بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
تعرفه واردات خودرو برای سال ۹۴
دو شنبه 3 فروردين 1394 ساعت 22:29 | بازدید : 495 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

بالاترین تعرفه در سال ۹۴، حدود ۷۵ درصد است، ضمن اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال آینده ثابت باقی ماند.


 ولی الله افخمی راد با اشاره به تغییرات طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۴ گفت: هیات دولت در ابتدای سال جاری به سازمان توسعه تجارت تکلیف کرد تا سال ۹۶ مجموع طبقات تعرفه ای کشور به شش طبقه برسد که امسال براساس این تکلیف چهار طبقه تعرفه ای را حذف کردیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبات جلسه روز گذشته هیات دولت در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاها با معیار تقویت و حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: در اواخر هر سال براساس مقررات و قوانین موجود، نظام تعرفه ای کشور مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد که برای طی مراحل استصوابی به هیات دولت ارایه خواهد شد تا مصوبات لازم دریافت و سپس برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شود.

افخمی با بیان اینکه نظام تعرفه ای مزیت هایی دارد که اگر به درستی و منطقی به مرحله اجرا درآید در راستای حمایت از تولید داخلی و رشد سرمایه گذاری خواهد بود، گفت: برطبق مصوبه هیات دولت از ابتدای سال ۹۴ تعداد طبقات تعرفه ای کشور از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، کمترین سود بازرگانی یا حقوق ورودی کالاها در سال ۹۴ حدود ۴ درصد و بالاترین حقوق ورودی به ۷۵ درصد خواهد رسید در حالی که در سال جاری بالاترین حقوق ورودی کالا ۱۰۰ درصد بوده است.

افخمی راد ادامه داد: براساس مصوبه هیات دولت تعرفه های ۶ و ۸ درصد به ۷ درصد، تعرفه های ۱۲ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد، تعرفه های ۱۸ و ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغییر خواهد یافت و تعرفه ۱۰۰ نیز حذف می شود که بالاترین ردیف تعرفه ها هم ۷۵ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه در اصلاح نظامات تعرفه ای کشور علاوه بر حمایت از صنعت داخلی و رقابتی کردن فضای تولید، مسایل دیگری نیز مورد نظر قرار گرفته است، افزود: رعایت محیط زیست، حفظ منابع طبیعی کشور و مساله قیمت ها از جمله مواردی است که در بازبینی تعرفه های مورد توجه قرار گرفته است.

افخمی راد همچنین در خصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو هیچ گونه تغییری نداشته است، مضاف براینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی در حداقل میزان ممکن است و سود بازرگانی آنها صفر درصد است.

وی با تاکید براینکه ورود خودروهای با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است، افزود: تعرفه واردات خودروها با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است.

به گفته وی، تعداد خودروهای وارداتی با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی در سال جاری حدود ۱۵۰ دستگاه بوده و این تعداد نیز مراحل ورودی آنها مربوط به سنوات گذشته بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد: تعرفه های پایین عمدتا مربوط به مواد اولیه و تعرفه های بالا مربوط به کالاهای نهایی و مصرفی است.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


100 شرکت برتر جهان اسلام
دو شنبه 3 فروردين 1394 ساعت 22:7 | بازدید : 524 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

100 شرکت برتر جهان اسلام

 

 

 

به نوشته دنیای اقتصاد، شركت ملي نفت ايران پس از شركت آرامكو عربستان در رده دوم بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان اسلام قرار دارد. در بين صد شركت برتر جهان نام 8 شركت ايراني در بخش‌هاي نفت، خودرو، پتروشيمي، بانك و فولاد ديده مي‌شود.
موسسه دینار استاندارد، 100 شرکت برتر کسب‌وکار کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را تحت عنوان DS100معرفی کرد. در این رده‌بندی نام 8 شرکت ایرانی به چشم می‌خورد که شرکت ملی نفت با درآمد سالانه 110 میلیارد دلار رتبه دوم در این لیست را کسب کرده است. «ایران خودرو»، «شرکت پتروشیمی ایران»، «شرکت سایپا»، «شرکت تلکام ایران»، «بانک صادرات ایران»، «بانک ملت» و «شرکت فولاد اصفهان» و هفت شرکت دیگر ایرانی در این لیست هستند.

این موسسه که مقر آن در نیویورک قرار دارد برای نهمین بار پیاپی، 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی را رتبه‌بندی کرد که در مجموع درآمد این شرکت‌ها ، 1.76 تریلیون دلار است. درآمد این شرکت‌ها 10.5درصد از 101.5 تریلیون درآمد 100 شرکت برتر جهان است.  آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که جمعیت مسلمانان جهان 1.65 میلیارد نفر است که 1.2 میلیارد نفر آنان در کشورهای مسلمان زندگی می‌کنند. سازمان همکاری اقتصادی شامل 57 کشور اصلی است که محدوده جغرافیایی آن از مراکش در غرب آفریقا گرفته تا اندونزی در شرق آسیا ادامه می‌یابد. کشورهای این منطقه از منابع نامحدود طبیعی و نیروی انسانی بهره می‌برند و پتانسیل بالایی درسیاست و اقتصاد در جهان و در بلند‌مدت دارند.
کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از جمعیت جوان بهره می‌برند. برخی از این کشورها مانند مالزی، اندونزی، ترکیه، مراکش و امارات‌متحده به‌عنوان بازار‌های پیش‌رو در سطح جهان ظهور کرده‌اند. مسلمانان جهان در مجموع 16 درصد (9.9 تریلیون دلار) تولید اقتصاد جهان را در اختیار دارند. درآمد سالانه برخی کشورهای مسلمان مانند پاکستان، مالزی و مصر کمتر از شرکت‌های خصوصی همچون تویوتا موتورز، گروه سینوپک(شرکت پتروشیمی در چین)، اگزون موبیل (شرکت نفت و گاز در آمریکا)و ... است.

 جایگاه ایران
در میان 10 شرکت برتر نام شرکت ملی نفت ایران با درآمدی برابر با 110 میلیارد دلار در رده دوم به چشم می‌خورد. این در حالی است که درآمد شرکت اول این لیست سه برابر درآمد شرکت همتای ایرانی خود است. 9 شرکت برتر در حوزه انرژی هستند و دولتی اداره می‌شوند. دومین شرکت ایرانی که در این لیست قرار دارد شرکت ایران خودرو است که در کل در رده 25 قرار دارد. خودروساز دیگر ایرانی شرکت سایپا است که از رقیب خود یعنی ایران خودرو سه پله پایین‌تر است. این دو شرکت تنها شرکت‌هایی هستند که از اقتصاد کلان متاثر می‌شوند. شرکت تلکام ایران در جایگاه 47 قرار دارد در حالی که شرکت‌های تلکام عربستان سعودی و امارات درآمدی بیشتر از این شرکت داشتند. در میان بانک‌ها، بانک صادرات ایران در نیمه دوم جدول قرار دارد و 13 پله جلوتر از بانک ملت است. در حوزه بانکی بانک ترکیه‌ای به نام ایسبانک رتبه برتر را دارد و در انتهای جدول نیز شرکت فولاد اصفهان است که در بخش تولید مواد اولیه فعالیت می‌کند. در این بخش عربستان سعودی جایگاه اول را دارد.

 چرا باید به موسسات بزرگ توجه کرد؟
شاید برای برخی این پرسش به وجود آید که چرا باید به موسسات بزرگ اهمیت داد، در حالی که این موسسات تنها به سود خود فکر می‌کنند و به ملیت خود اهمیت کمتری می‌دهند هرچند این حقیقت دارد که موسسات بزرگ مانند مایکروسافت، دل، ‌ای بی‌ام، ژیلت، سیسکو و
بی ام دبلیو نشان‌دهنده پیشرفت اقتصادی و کیفیت پایدار زندگی در کشورهای خود هستند. 54 شرکت عضو «فورچون500» تقریبا 9 تریلیون دلار درآمد دارند. از طرف دیگر، در مجموع 54 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی درآمدی برابر با 6.1 تریلیون دلار دارند. حضور تنها 3 شرکت مسلمان در «فورچون500» نشان از وضعیت بد اقتصادی کشورهای مسلمان دارد این در حالی است که هیچ شرکت عضو سازمان همکاری اسلامی در لیست بهترین شرکت‌ها و برند‌های جهانی که هر سالانه منتشر می‌شود، نیست.
موسسات بزرگ می‌توانند مشکلات اقتصادی اجتماعی اعضای کشورهای سازمان همکاری اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از اعضای سازمان همکاری اسلامی فقیرترین افراد جهان هستند که درآمد سرانه‌ای کمتراز یک دلار در روز دارند. به‌طور مشابه، 15درصد جمعیت کل عضو سازمان همکاری اسلامی از سوءتغذیه رنج می‌برند. نرخ باسوادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هم در جهان پایین‌ترین است و حتی در بعضی از این کشورها کودکان هرگز به مدرسه نمی‌روند. این ارقام هشداردهنده هستند و بیشتر دولت‌های مسلمان تاکنون نتوانسته‌اند راه‌حل یکپارچه‌ای برای حل این معضلات ارائه کنند. در اینجاست که موسسات بزرگ می‌توانند نجات بخش باشند. این موسسات قادرند به دولت در بهبود اجرای بسیاری از بخش‌ها کمک کنند و آنها را در دستیابی به اهدافی نظیر کمک به دولت‌ها در ریشه کن کردن فقر و گرسنگی، توسعه شراکت جهانی و تشویق بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همچنین کمک به بخش‌های ذی‌نفع برای رسیدن به اهدف اصلی آموزش یاری کنند. این سازمان‌ها کارفرماهایی دارند که فرصت‌های برابر را در اختیار کارمندان قرار می‌دهند که این امر موجب بهبود برابری جنسیتی می‌شود و همچنین زنان را در تمامی زمینه‌ها قدرتمند می‌کند. از سوی دیگر، موسسات بزرگ‌تر به دولت‌ها در فراهم آوردن تسهیلات پزشکی و دارویی کمک کرده و برای بهبود سلامت مادر و کاهش مرگ‌ومیر کودکان مشارکت می‌کنند.
با وجود چالش‌های بزرگ در سازمان‌های جهان اسلام باید این سازمان‌ها تلاش در پیشرفت و توسعه داشته باشند. به‌طور مشابه، کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مسلمان تردید دارند که بیشتر به دلیل مسائل شفاف‌سازی است. برای مثال، 90 درصد موسسات عضو شورای همکاری خلیج‌فارس توسط افراد یا خانواده اداره می‌شوند. با وجود همه این چالش‌ها و کمبودها، جهان اسلام فرصت‌های فراوانی را هم به سرمایه‌گذار داخلی و هم به سرمایه‌گذار خارجی اعطا می‌کند. رافی از مسوولان موسسه دینار استاندارد سه حوزه مناسب را در این خصوص معرفی می‌کند.

 مدیریت جهانی
روزبه‌روز جمعیت جهان بیشتر می‌شود و در نتیجه معضلات جهانی نیز رو به فزونی است. جهان به مدیران مبتکری نیاز دارد که بتوانند راهکارهای پایداری برای مشکلات ارائه کنند. بنابراین، اگر موسسات مسلمان بخواهند جهان را با ارائه راهکارهای قابل قبول مدیریت کنند، آنها باید شکاف‌های مزمن در فرهنگ نوآوری بازار و سازمان همکاری اسلامی را بهبود بخشند. برای مثال آنها باید فرهنگ مشارکتی را پایه‌گذاری کنند که ترس از شکست نداشته باشند و «اندیشه بزرگ و تفکر انتقادی» را در سر بپرورانند. آنها باید به دنبال نشان تجاری جدید و معیار سرمایه‌گذاری بازار باشند تا هدایت بقیه نشان‌های تجاری و بازاری را در دست بگیرند.
 سرمایه‌گذاری بین کشور‌های سازمان همکاری اسلامی
سرمایه‌گذاری بین کشور‌های سازمان همکاری اسلامی می‌تواند نتایج بسیار خوبی برای کشورهای مسلمان که توسعه‌نیافته و محروم هستند داشته باشد. به این ترتیب، کشورهای مسلمان می‌توانند به هم کمک کنند تا باعث رشد و تقویت وضعیت اقتصادی اجتماعی یکدیگر بشوند.

 بازار جهانی منطبق با سبک زندگی مسلمانان
تقریبا اکثر کشور‌های مسلمان فرهنگ و سنت‌های مشابهی دارند و این بیانگر فرصت مناسب برای تبدیل باور‌ها و سنت‌های معمول خود به سنت‌های بزرگ و سودمند است. در بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، پتانسیل لازم برای بازار‌های متفاوت و صنایع وجود دارد. برای مثال صنعت غذایی حلال یا بازار منطبق با سبک زندگی مسلمانان می‌تواند بازاری 8/1 تریلیون دلاری داشته باشد در صورتی که تنها کسری از آن محقق می‌شود. توجه اندک به این بازار کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی باعث می‌شود، این کشورها درآمد خود را افزایش دهند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که موسسات بزرگ تاثیر مثبتی بر شرایط مالی کشور‌ها و ملیت‌ها دارند که هر چه زودتر باید به آن پرداخته شود. موسسات بزرگ اسلامی البته باید فرآیندهای توسعه‌گرایانه‌ای داشته باشند تا منجر به رونق جوامع مسلمان شود.

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


چرا بازار شب عید خراب بود؟
دو شنبه 3 فروردين 1394 ساعت 22:6 | بازدید : 533 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 چرا بازار شب عید خراب بود؟

چهارراه استانبول که دم عید همیشه شلوغ است و مردم برای خرید پوشاک سال نو به آنجا مراجعه می‌کنند، امسال خلوت شده. مردم قیمت می‌پرسند و از مغازه‌ها خارج می‌شوند، بی‌آنکه جنسی خریداری کنند، حتی تعدادشان را می‌توان شمرد. پارکینگ جمهوری که بساط شب عید را راه انداخته هم همین وضعیت را دارد.
 
 

 

وارد یکی از پاساژها می‌شویم و از فروشنده در مورد بازارش می‌پرسیم. بازارتان امسال چطوره؟ فروشنده که بیشتر محصولات خود را از ترکیه و چین وارد می‌کند، پاسخ می‌دهد: «به‌شدت خراب. فروش نسبت به سال گذشته خیلی ریزش داشته و بازار حسابی کساد است.» از او دلیلش را می‌پرسیم و می‌گوید: «وضعیت مالی مردم خیلی خراب است. بعضی از مشتری‌های ما می‌گویند، هنوز حقوق بهمن را هم دریافت نکرده‌اند و حتی گفتند حقوق اسفند و عیدی‌شان را هم آن‌سوی سال پرداخت می‌کنند. خب مشخص است دیگر برای خرید پوشاک توان مالی ندارند که انتظار خرید هم داشته باشیم.»

بازار از ٢ماه پیش کساد است
کمی لباس‌ها را در قفسه مرتب می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما بازاری‌ها، بازار شب عید خود را با فروش دی و بهمن می‌سنجیم. اگر در این دوماه خصوصا ماه بهمن فروش خوب باشد، یعنی مردم آمادگی خرید شب عید را دارند اما دی و بهمن هم خبری نبود که نبود! از طرفی در حراج بهمن‌ماه که مردم برای خرید لباس‌های زمستانی سال بعد از این فرصت استفاده می‌کنند، امسال بیشتر مشتری‌ها به‌دنبال پیراهن و شلوار بهاری بودند. درواقع می‌خواستند از فرصت ارزا‌‌‌ن‌ترخریدکردن برای خرید شب عید استفاده کنند. از همان‌موقع دستمان آمد که خبری از بازار شب عید نیست.»مغازه‌دار که از وضعیت هزینه‌ها شاکی است، می‌گوید: «امسال هزینه‌ها نسبت به سال قبل دوبرابر شده. تعزیرات که به کنار، اجاره‌بها سال‌به‌سال حداقل ٢٥ تا ٣٠درصد افزایش می‌یابد. از طرفی قیمت دلار که همه زندگی ما روی آن بنا نهاده شده، امسال بسیار بالا رفت. شلواری که پارسال ١٨‌دلار می‌خریدم، امسال هم ١٨‌دلار می‌خرم، اما ١٨دلار پارسال نزدیک به ٤٠هزارتومان بود اما امسال حدود ٦٠هزارتومان است، اما نمی‌توانم آن جنس را با قیمت خیلی بالاتر از پارسال به مشتری بفروشم. مردم هرچقدر درآمد داشته باشند، اول برای خورد و خوراک خود هزینه کرده و باقی را صرف خرید پوشاک و کفش می‌کنند، درواقع ما در اولویت چهارم و پنجم مردم هستیم و دیگر سهمی برای بازار ما باقی نمی‌ماند.»

امسال فروش حدود ٤٠درصد افت داشت
در بازار خلوت چهارراه استانبول قدم می‌زنیم و وارد یک عمده‌فروشی پوشاک می‌شویم. فروشنده که گویی از هر فرصتی برای بیان دردهای بازارش استقبال می‌کند، می‌گوید: «فروش ما حدود ٤٠درصد افت داشته. این هم ربطی به شب عید ندارد و از اول سال با چنین شرایطی روبه‌رو هستیم. من عمده‌فروش هستم و نباید در بازار شب عید که قاعدتا باید سرم شلوغ باشد، به مغازه‌دار سرویس بدهم، اما به‌واسطه کسادی بازار فرصت دارم و به مغازه‌دار‌ها نیز می‌فروشم. این مساله برای تمام صنوف است و فقط مربوط به صنف ما نیست.»

او که معتقد است امسال اتفاق جدیدتری هم بازار را متاثر کرده است، می‌افزاید: «امسال اتفاق جدیدی هم افتاد. نرخ تورم که ظاهرا کاهش یافته، روی بازار هیچ تاثیری نگذاشته. از طرفی مساله روانی ناشی از نوسانات قیمت دلار خیلی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده، الان هر کسی که قصد خرید دارد، اول قیمت دلار را می‌پرسد. با اینکه پارسال نوسانات نرخ دلار بیشتر بود، اما مردم تا این حد در جریان امور اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای نبودند اما الان همه پیشگو و داور شده‌اند و منتظرند ببینند آینده چه می‌شود. به‌هر‌حال بهترشدن وضعیت اقتصادی یک پروسه بلندمدت است اما مردم نمی‌دانند و منتظرند تحریم‌ها برداشته شود. درهرحال این امید به آینده تاثیرات روانی خود را باقی می‌گذارد و خرید مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»

وی که تاکید دارد ٩٩درصد پوشاک انبارشده در این مغازه ایرانی است، می‌گوید: «با وضعیتی که داریم همه‌چیز ‌گران شده؛ پارچه، بیمه کارگر، تعرفه‌های برق و... . تولیدکننده مجبور است برای اضافه‌شدن هزینه‌های جانبی دست به افزایش قیمت فروش پوشاک بزند.»

اعتبار بازاری‌ها ریزش داشته
وقتی از او در مورد وضعیت تولیدکننده‌ها و خریداران جزء می‌پرسم، سری تکان می‌دهد و ادامه می‌دهد: «امسال خیلی از خریداران معتمد بازار که از منِ عمده‌فروش خرید می‌کردند به‌خاطر وضعیت اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و چک آنها برگشت خورده یا برای پرداخت بدهی‌های خود فرصت خواسته‌اند که قطعا این مساله اعتبار آنها را در بازار دچار ریزش کرده است.»

او که چین را یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار پوشاک می‌داند، می‌گوید: «چین دمار از ما درآورده. در این میان بزرگ‌ترین خدمتی که سران این کشور می‌توانند به فعالان اقتصادی بکنند این است که تمام محصولات چینی اعم از درجه یک و درجه‌های پایین‌تر را از بازار جمع کنند. نیازی نیست به تولیدکننده داخلی بودجه بدهند، همین که جلو واردات جنس چینی را به کشور بگیرند، کافیست.»

می‌پرسم ترکیه هم از این بازار سهم دارد، با آن مشکلی ندارید؟ پاسخ می‌دهد: «حجم کاری که از ترکیه وارد کشور می‌شود بسیار کم است و کسانی که توان خرید آن را دارند تنها پنج‌درصد خریداران هستند، اما جنس چینی که وارد بازار می‌شود، هم تولیدکننده را بیچاره می‌کند و هم منِ عمده‌فروش را مستاصل. فروشنده جزئی که از من جنس چینی می‌خرد، از هر صدجنس، ٢٠عدد را به‌عنوان جنس زده‌دار برمی‌گرداند و من نمی‌توانم آن را به چین بازگردانم. این در حالی است که جنس ایرانی در پوشاک کیفیت بالاتر اما قیمت گران‌تری دارد. مثلا شلواری که با پارچه مطهری‌جامه سری‌دوزی می‌شود که کیفیت بسیار بالایی هم دارد، برای عمده‌فروش هر شلوار ٨٠هزارتومان فاکتور می‌شود و من آن را ٩٠هزارتومان به فروشنده جزء می‌فروشم و قاعدتا در بازار زیر ١٧٠هزارتومان یافت نمی‌شود.» به نظر می‌رسد همیشه بازار لباس‌های زنانه و بچگانه داغ‌تر باشد.

می‌گوید: «اینطور نیست. فروش پوشاک مردانه همیشه از پوشاک زنانه و بچگانه بهتر است، اما این به‌خاطر این است که مردان اگر برای خرید بیایند با حداقل قیمت نیز خریداری می‌کنند و اجناس بهتر با قیمت بالاتر را برای فرزندان یا همسر خود می‌خرند که طبیعتا میزان فروش آن نیز کاهش می‌یابد. در مقابل پوشاک بچگانه همیشه بازار ضعیف‌تری نسبت به پوشاک مردانه و زنانه دارد.»

او ادامه می‌دهد: «امسال پالتو و مانتو بازار بسیار بدی داشتند. اینکه یک پالتوی ٣٠٠هزارتومانی اواخر سال صدهزارتومان قیمت می‌خورد به‌خاطر آن است که فروشنده از فروش آن ناامید شده و حاضر است تنها قیمت پارچه آن را نقد کند نه‌اینکه ٢٠٠هزارتومان روی آن سود کشیده باشد.»این مغازه را هم ترک می‌کنیم و او که هنوز هم به آینده امید دارد با لبخند ما را بدرقه می‌کند. پا به خیابان که می‌گذاریم با اینکه دم غروب است و طبق عرف هنوز باید بازار رونق داشته باشد، تعداد کمتری از افراد را می‌بینیم که قدم می‌زنند و چشمشان به ویترین‌ مغازه‌ها دوخته می‌شود. جلو هر مغازه‌ای هم یک‌نفر بلند تبلیغ می‌کند: «این مغازه آتیش گرفته، آتیش زده به مالش» اما انگار مغازه‌ها واقعا در آتش رکود می‌سوزند و شادی دم عید را نمی‌توان در نگاه فروشنده‌ها و مردم دید.
موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سال صدرنشینی بازار پول
دو شنبه 3 فروردين 1394 ساعت 22:2 | بازدید : 519 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

سال صدرنشینی بازار پول

سال صدرنشینی بازار پول
 
 
 

چکیده: مقایسه بازدهی پنج بازار رایج سرمایه‌گذاری در سال 93، حاوی دو پیام مشخص برای اقتصاد ایران است.

مقایسه بازدهی پنج بازار رایج سرمایه‌گذاری در سال 93، حاوی دو پیام مشخص برای اقتصاد ایران است. وجه نخست پیام در نادر بودن آن ترجمه می‌شود. بازار پول که در سال‌های گذشته همواره با بازدهی منفی روبه‌رو بوده در سال‌جاری علاوه‌بر بازدهی واقعی مثبت گوی سبقت را از رقبا ربوده و به‌تنهایی بر صدر نشسته است. وجه دوم این پیام در ناکامی سفته‌بازان ترجمه می‌شود. مقایسه بازدهی چهار بازار بورس، مسکن، دلار و سکه در کنار نرخ سود بانکی نشان می‌دهد در سال‌جاری نیز سفته‌بازان نتوانستند از محل نوسان‌گیری قیمت سودی حاصل کنند. به‌نظر می‌رسد در سال 94 با توجه به تصحیح مسیر در سال‌جاری می‌توان شاهد کاهش جذابیت نوسان‌گیری در بازار سرمایه نیز بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی بازدهی بازارها و برندگان و بازندگان سال 93 به مقایسه سیاست‌های اعلامی دولت با درجه تحقق آنان پرداخته است. نتایج گزارش نشان می‌دهد هدف‌گذاری متغیرهای اقتصاد کلان در نقطه هدف فرود آمده است؛ عاملی که در هدایت نقدینگی به‌سوی بازارهای متشکل تاثیرگذار بود. انتظار می‌رود در سال 94 نیز سیاست‌ها به‌صورت جامع تدوین شود. تعریف تعادل به‌صورت جزئی و دستکاری برخی متغیرها مانند نرخ سود بدون توجه به اهداف کلان می‌تواند تهدیدی برای بازارهای متشکل و بازگشت رویکردهای کوتاه‌مدت باشد.

بررسی بازدهی 5 بازار
سال صدرنشینی پول


مقایسه بازدهی بازارها نشان می‌دهد در سال 93 بازار پول به لحاظ بازدهی واقعی گوی سبقت را از دیگر بازارها ربوده است.
این بازار با پرداخت نرخ سود متوسط 22 درصد برای سال 93 در مقایسه با نرخ تورم 15/8 درصدی تنها بازاری بوده است که توانسته بازدهی مثبت به صورت واقعی داشته باشد. دیگر بازار‌ها نظیر مسکن، بورس و سکه ریزش منفی داشته است و بازار ارز نیز با وجود بازدهی 11 درصدی دلار به صورت اسمی، در مقایسه با بازدهی واقعی نمره منفی گرفته است.


باخت سفته‌بازان

صدر‌نشینی بازار پول از دو زاویه دارای اهمیت است؛ وجه نخست اهمیت نادر بودن چنین اتفاقی است. مقایسه روندهای گذشته نشان می‌دهد در سال‌های قبل بازدهی واقعی نرخ سود همواره منفی بوده است، اما در سال جاری این بازدهی نه تنها مثبت بوده بلکه در مقایسه با سایر بازار‌ها رتبه اول را کسب کرده است.
وجه دوم اما نشانگر باخت سرمایه‌گذاری در قالب سفته‌بازانه است. بازار ارز و سکه به‌دلیل کاهش جذابیت و رشد منفی به‌خوبی بیانگر این باخت هستند. در بورس و مسکن هم به معنایی می‌توان گفت شکل سفته‌بازانه سرمایه‌گذاری باخته است.

معنای باخت سفته‌بازان

در ادبیات اقتصادی سرمایه‌گذاران در بازار سهام به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که بعد از بررسی دقیق توانایی مالی شرکت‌ها بر اساس اطلاعات قابل اعتماد در خصوص فاکتورهای اساسی شامل دارایی‌ها و عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری را بازی منطقی و عقلایی می‌نامند. در ادبیات مالی این دسته از معامله‌گران را در بازار سهام سرمایه‌گذاران می‌گویند. این دسته را با توجه به خاصیت بازار سهام که خرید و فروش سهم به امید کسب سود آتی است می‌تواند سفته‌بازان آگاه نامید که حضور آنها به افزایش درجه نقدشوندگی کمک می‌کند. دسته دوم کسانی هستند که درصدد کسب سود سریع و آسان و بدون زحمت هستند. به‌واسطه این شیوه رفتار، بعضی مواقع سود می‌برند، بعضی وقت‌ها نیز متحمل زیان می‌شوند. این دسته را ناظران روز به روز و ساعت به ساعت بازار سهام می‌نامند؛ زیرا در این فرآیند خرید و فروش که باعث حرکت بازار می‌شود هیچگونه مطالعه یا تحلیلی در خصوص سهام شرکتی که سهام آن را خرید و فروش می‌کنند، انجام نمی‌دهند. حداکثر کاری که این افراد انجام می‌دهند بررسی و مطالعه روند تغییر قیمت‌ها و تمایل بازار است. بعضی مواقع نیز پایه و اساس تصمیم‌گیری آنها که این دسته در مقایسه با - جهت خرید و فروش سهام شایعات فراگیر بازار است. این نوع سرمایه‌گذاری، «سفته‌بازی کورکورانه» و «اختلال‌زا» نامیده می‌شود. روند نشان می‌دهد در سال جاری اگر سفته‌بازی در شکل مثبت و منفی آن ترجمه شود بورس بازاری به نفع دو گروه نبوده است. گرچه سرمایه‌گذارانی که با هدف سرمایه‌گذاری واقعی وارد بازار شده‌اند به‌دلیل خروج نوسان‌گیران مقطعی فرصت خوبی در سال آتی دارند؛ زیرا در صورت کاهش ریسک سیاسی، بهبود وضعیت اقتصادی بورس در آینده از موقعیت مناسبی برخوردار خواهد بود.

سال 94 و یک سوء‌تفاهم

در سال جاری یکی از عوامل ریزش شاخص بورس نرخ سود بانکی عنوان می‌شد و تمنای فعالان بازار سرمایه کاهش این نرخ عنوان می‌شد. «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متفاوتی بررسی کرد که پایه این ادعا بر اساس یک سوءتفاهم است. گذشته از آنکه پیش‌بینی بورس از پاییز سال 92 انجام شده بود، روند بازار نیز نشانه‌های افت را تایید می‌کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که حباب بالایی که بورس در سال 92 با آن روبه‌رو شد به حدی رسیده بود که انتشار یک خبر می‌توانست به شکستن این حباب منجر شود و آن خبر افزایش 5 برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که از نیمه دی ماه باعث افت شدید شاخص کل بازار شد. پس از آن رفتار هیجانی که اتفاقا از سهام پتروشیمی‌ها آغاز شد، کلیت بازار سهام را متاثر ساخت. در مجموع بین کاهش شدید شاخص کل بورس و تغییرات نرخ سود سپرده‌ها، همزمانی وجود نداشت و شاخص کل پیش از افزایش محدود نرخ سود در اسفند‌ماه سال گذشته روند کاهشی خود را آغاز کرده بود. با این حال در اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را اندکی کاهش داد، اما این تصمیم نیز نتوانست به صعود شاخص بورس منتهی شود و بر این اساس شاهدی دیگر بر استقلال حرکت بورس از نرخ سود آورده شد. این روند در ماه‌های اخیر بار دیگر مطرح شده و برخی معتقدند برای حرکت بورس به سمت صعود لازم است نرخ سود کاهش یابد، اما مطالعات کارشناسی حکایت از آن دارد که کاهش نرخ سود با اعتقاد دولت مبنی‌بر مهار تورم و انتقال نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد مغایرت دارد و نمی‌توان کل اقتصاد کشور را به بهانه تقویت یک بازار خاص دچار چالش کرد. به عقیده کارشناسان جذابیت پایین خرید سهام در بورس به عوامل دیگری مرتبط می‌شود که از آن جمله می‌توان به تصمیم دولت به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش نرخ بهره مالکانه معادن، چالش پالایشگاه‌ها بر سر کیفی‌سازی محصولات و عوارض آن‌که به تعطیلی نمادهای معاملاتی این گروه منجر شد، در کنار ابهاماتی که در زمینه مذاکرات هسته‌ای وجود داشت همگی بر ریزش بورس تهران مؤثر بودند. بر همین اساس در سال آینده چنانچه به هر دلیلی نرخ سود بانکی کاهش یابد به دلیل وجود برخی ریسک‌ها و موانع این تصمیم تنها بر چالش‌های بازار پول می‌افزاید کما اینکه نرخ سود 28 درصدی در بازار بین بانکی نشان می‌دهد کماکان تقاضا برای پول زیاد است.از آن طرف با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران در صورت هماهنگی و نظارت، فرصت خوبی برای انتقال پول از مسیر بانک‌ها به بخش واقعی وجود دارد. البته برای روانتر کردن اعتباردهی به بخش تولید باید در سال 94 تلاش‌ها برای سالم‌سازی ساختار ترازنامه بانک‌ها ادامه یابد.

بازندگان مسکن

در بازار مسکن امسال به‌عنوان سال اصلی رکود نوع متفاوتی از نوسان قیمت آپارتمان باعث ثبت «زیان» برای سفته‌بازها و کسب «سود» برای مصرف‌کننده‌های تاخیرگر شد. گزارش از سطح جدید قیمت مسکن در تهران حاکی است: میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایان بهمن ماه به سطح 4 میلیون و 130 هزار تومان رسید که با حدود 2 درصد کاهش نسبت به ابتدای فروردین امسال، بازدهی منفی 1/8  درصد را عاید خریداران سال93 بازار ملک کرده است. امسال از یکسو «شیب» نوسان قیمت مسکن به اندازه ‌یک‌دهم سال گذشته بود؛ به‌طوری‌که نرخ رشد 33 درصدی ‌سال 92 به رشد 3/3 درصدی 11 ماه 93 تبدیل شد و از سوی دیگر «طول زمان» کاهش قیمت نیز طولانی‌تر از پارسال بود به‌گونه‌ای که پروسه کاهش قیمت از مدت 9 ماه در سال92 به کل سال93 سرایت کرد. تحت‌تاثیر این دو رویداد، محصول بازار مسکن سال93 به شکل ریزش 11ماهه بیرون آمد و باعث شد متوسط قیمت آپارتمان در تهران طی این مدت فقط 3/3 درصد نسبت به یک‌سال 92 افزایش یابد.
رکود و کاهش قیمت مسکن اگر چه از تابستان سال92 آغاز شد، اما در ابتدا شدت کمتری داشت و فقط توانست جلوی صعود دو رقمی ارزش آپارتمان‌ها را که در فصل بهار پارسال به مرز 70 درصد رسیده بود در ماه‌های پایانی سال گذشته بگیرد. نرخ رشد قیمت مسکن در یکسال92به اندازه 10 برابر امسال و معادل 33 درصد نسبت به یک‌سال91 بود، اما امسال افت قیمت چون به شکل تدریجی و دنباله‌دار بود و در عین حال از همان ماه‌های ابتدایی شروع شد، اثر بیشتری در بازار ملک گذاشت طوری که شیب رشد 11ماهه 93 در حد 3/3 درصد مهار شد.
سطح قیمت مسکن در سال 93، در 6 ماه نامتوالی بین یک تا 7 درصد نزول کرد و طی دو ماه متوالی در اوایل سال به خاطر برخی انتظارات تورمی در کل اقتصاد از جمله شایعه‌های قبل از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، 5 تا 6 درصد افزایش یافت؛ ضمن اینکه در سه ماه دیگر سال نیز تغییرات زیر یک درصد، عملا باعث تثبیت قیمت شد. در حال حاضر شتاب قیمت مسکن بعد از سه سال، رو به توقف است. این شاخص در یک‌سال 91 به واسطه رشد 50 درصدی میانگین 12 ماهه قیمت، اوج گرفت و در یک‌سال 92 با رشد 33 درصدی میانگین قیمت، در مسیر صعود حرکت کرد تا اینکه هم‌اکنون به واسطه افزایش 3 درصدی قیمت مسکن طی 11 ماه 93، به مرحله سکون نزدیک شده است. طی دو، سه ماه اخیر، نرخ تغییرات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران به کمترین مقدار و در بازه 0/05 تا حداکثر یک درصد افت و خیز محدود شده است. همچنین تغییرات نقطه‌ای قیمت– نسبت به ماه‌های مشابه سال92- نیز همواره تک رقمی و در حد 5 تا 6 درصد بوده است. اطلاعات مربوط به قیمت مسکن همچنین نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان نرخ رشد قیمت در سال جاری به یک‌دهم سال گذشته رسیده،تغییرات متری قیمت نیز به همین نسبت، محدودتر شده است.

برندگان و بازندگان

روند امسال نشان می‌دهد در مجموع کسانی که با دید بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند از وضعیت مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند و امکانی برای بازار‌ها در سال جاری و برای کسب سود از نوسان‌گیری قیمت‌ها فراهم نبوده است.

نرخ بازدهی بازارها





|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تبریک سال نو
دو شنبه 3 فروردين 1394 ساعت 21:51 | بازدید : 647 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 سال نو مبارک

سالی که بهارش قدم فاطمه باشد 

صدها برکت از کرم فاطمه باشد 

امیدکه یک مژده ز صدها خبر خوش 

پیغام فرج در حرم فاطمه باشد 

سال خوبی را برای همه ایرانی های عزیز در سراسر گیتی آرزو میکنم 

امیدوارم سال سلامتی ؛ سال موفقیت ؛ و سرشار از شادابی باشد 

                                             

 

                                                                                                     حمیدرضانظری

موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


روحیۀ بازار - 09.03.2015
دو شنبه 18 اسفند 1393 ساعت 12:59 | بازدید : 534 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

روحیۀ بازار - 09.03.2015

آخرین گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا ماه مارس را پوشش می هد حاکی از آن است که سرمایه گذاران میزان خرید خالص شان روی دلار در برابر ارزهای اصلی را بدون تغییر از رقم 40.81 میلیارد دلار در هفتۀ قبل به رقم 40.86 میلیارد دلار رسانده اند. همانطوریکه در جدول روحیۀ CFTC مشخص است ( CFTC Sentiment) همۀ ارزها هنوز فروش خالص در برابر دلار آمریکا را حفظ کرده اند. قراردادهای فروش خالص یورو همچنان در حال کاهش هستند و معاملات خالص فروش یورو پس از کاهش 1.1 میلیارد دلار در یک هفته در منفی 24.1 میلیارد دلار قرار گرفتند. کاهش در میزان معاملات فروش به دلیل افزایش معاملات فروش ناخالص بود در حالیکه معاملات خرید ناخالص نیز افزایش پیدا کردند چراکه سرمایه گذاران مخارج شان روی یورو را افزایش دادند که بازتاب دهندۀ افزایش روحیۀ سرمایه گذاران پس از ادامۀ روند بهبود اقتصادی منطقۀ یورو است که به طور ویژه توسط رشد اقتصادی آلمان در سه ماهۀ چهارم شتاب گرفته است. بر خلاف توسعه های هفتۀ قبل روحیه در برابر JPY، GBP و CHF کاهش پیدا کرد. میزان معاملات خالص فروش روی ین ژاپن 0.5 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد ضمن اینکه فروش خالص روی ین ژاپن در رقم منفی 5.48 میلیارد دلار هنوز در میان ارزهای اصلی در جایگاه دوم قرار دارد. معاملات خالص فروش روی پوند انگلیس با 0.47 میلیارد دلار افزایش به منفی 2.6 میلیارد دلار رسید. سرمایه گذاران میزان فروش های خالص شان روی دلار کانادا را افزایش دادند در حالیکه روحیۀ فروش برای دلار استرالیا کاهش یافت که بازتاب دهندۀ تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای عدم تغییر نرخ بهره است. 

 

commitment of traders
 

 

 

commitment of traders netlong short
 

 

 

commitment of traders weekly change
 

 

 

market sentiment ratio long short positions
 

 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تورم صفر درصدی بهمن ماه . واقعیت یا بازی با آمارها ؟
جمعه 15 اسفند 1393 ساعت 1:4 | بازدید : 507 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

تورم صفردرصدی بهمن ماه واقعیت یا بازی با آمارها ؟

 

*اعلام تورم صفر درصدی بهمن قلب واقعیت بود

امروز رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از اعلام تورم صفر درصدی نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال گفت: نباید واقعیتی را که در جامعه وجود دارد، به شکل دیگر نشان داد و دولتی که بخواهد انتخابی یک شاخص اقتصادی را اعلام کند، خطا کرده است.

طهماسب مظاهری در خصوص اعلام تورم صفر درصدی نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال توسط دولت، اظهار کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی یک همبستگی باهم دارند و قابلیت استفاده از آن‌ها به‌ این صورت است که یکی در درون دولت و توسط مسئولین که همه این شاخص‌ها را باهم بررسی می‌کنند و در نظر می‌گیرند تا یک تصویری از وضع اقتصاد به دست بیاورند که بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری معقول و درستی انجام دهند تا شرایط بهتر شود.

وی با اشاره به اینکه همبستگی بین شاخص‌های اقتصادی باید باهم دیده شود افزود: مثلاً فردی نزد پزشک رفته و آزمایش خون می‌دهد. در آن آزمایش یک سری شاخص‌ها به او ارائه می‌دهند و این آزمایش شاخص‌هایی مانند قند، کلسترول و ... دارد و پزشک وقتی شاخص‌ها را بررسی می‌کند، همه شاخص‌ها را باهم می‌بیند و یک تصویری از وضعیت فرد به دست می‌آورد که وضعیت بیمار یا آن فرد چگونه است.

مظاهری با بیان اینکه دیدن همه این شاخص‌ها باهم معنی می‌دهد، گفت: اگر همه آن‌ها باهم دیده نشود و فقط یکی از شاخص‌ها مدنظر قرار گیرد و پزشک قضاوت نادرستی کرده است. در شاخص‌های اقتصادی هم این‌گونه است.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: باید همه شاخص‌های اقتصادی را باهم دید و بررسی کرد. برای کارشناسان همه شاخص‌ها باهم معنا دارد و همه از آن‌ها تصویر درست به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه تورم مجموعه‌ای از شاخص‌هایی است که باهم کار می‌کنند، گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه (تورم ماهانه) نشان می‌دهد این ماه نسبت به ماه قبل تغییرات چقدر بوده و تورم سالانه یک ماه از این سال را نسبت به ماه مشابه سال قبل بررسی می‌کنند؛ که چه میزان بوده و یا مثلاً متوسط شاخص تورم بررسی و اعلام می‌کنند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاخص‌ تورم عمده‌فروشی در تورم خرده‌فروشی تأثیر می‌گذارد، بیان داشت: اگر نرخ رشد تورم عمده‌فروشی از خرده‌فروشی سبقت بگیرد، نشان داده می‌شود که پتانسیلی برای گران شدن کالا و خدمات در ماه‌های آینده وجود دارد و یا بلعکس اگر نرخ رشد تورم عمده‌فروشی از خرد فروشی کمتر شود در آینده به سمت کاهش قیمت‌ها می‌رویم.

در آمار سازی تجربه‌داریم

مظاهری اضافه کرد: در تولید هم همین‌طور است، بررسی تولید ناخالص داخلی یعنی اینکه ماه قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل نسبت به روند آن چگونه بوده است و یا نسبت به تفکیک بین اجزای شاخص رشد اقتصادی در بخش‌های مسکن، نفت و بخش‌های دیگر می‌تواند به معنی‌دار باشد و باید با شاخص‌های اقتصادی را باهم دیگر دید تا یک تصویری ارائه واقعی ارائه کند.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در یک ماه رشد شاخص GMP نسبت به 4 روز قبل افزایش را نشان دهد با فرض این‌که درست محاسبه کرده و عدد سازی نکرده باشند، گفت: در عدد سازی و آمار سازی تجربه‌داریم که در دولت قبلی نرخ رشد اقتصادی 5 و یا و 6 درصد اعلام می‌شد، اما در دولت معلوم شد که رشد اقتصادی 1.5- بوده که عدد سازی کردند و این خیانت به مردم است.

وی با بیان اینکه فرض بر این‌که این دولت هم‌عدد سازی نمی‌کند و ماه آینده معلوم می‌شود و انشا ا... که این‌طور باشد، بیان کرد: به صورت انتخاب شده یک شاخص را مدنظر گرفتن و اعلام و بعد بر اساس این شاخص نتیجه‌گیری کلی کردند، کار خبت و خطایی است که متأسفانه شاهد آن بودیم و انجام دادند.

مظاهری با اشاره به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای که بهمن‌ماه امسال نسبت به ماه قبل (دی‌ماه) شاخص صفر بوده است، گفت: این را به‌عنوان یک تورم صفر درصدی اعلام کردند که کار صحیحی نیست و یا با غفلت و بی‌توجهی یا باهدف فریب مردم بوده که همه این موارد بد است.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: به‌عنوان یک کارشناس مشفق و با دل مشوقانه به رییس‌جمهور توصیه می‌کنم که در این مدت باقی‌مانده از عمر این دولت و اگر در دولت بعدی هم بودند، حتماً و حتماً دیگر این روش را تکرار نکنند که از یک شاخص انتخابی استفاده  کرده و نتیجه کلی بگیرند.

مظاهری گفت: نباید یک واقعیتی را که در جامعه وجود دارد، به شکل دیگر نشان داد و این خطایی است که از سوی یک رئیس‌جمهور برای من به‌عنوان یک کارشناس قابل‌قبول و قابل‌بخشش نیست.

اعلام تورم صفر بازی با آمار است

از سوی دیگراستاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه اعلام تورم صفر بازی با آمار و ارقام است و در بهمن ماه شاخص ماهانه قیمت صفر بوده نه تورم، گفت: حتی تورم نقطه به نقطه هم یک اسم جعلی است و در هیچ کتاب اقتصادی چنین اصطلاحی نداریم.

ابوالقاسم حکیمی پور با اشاره به ایجاد شبهه در رابطه با تورم صفر درصدی در بهمن اظهار کرد:‌ رئیس‌جمهوری اخیراً تورم بهمن را صفر درصد اعلام کرد و در ادامه معاون اول رئیس‌جمهوری نیز کسانی را که به تورم صفر درصدی شک و شبهه  وارد کردند، بی‌سواد قلمداد کرد.

وی تصریح کرد:  اولا این که، آن چیزی که آقای رئیس‌جمهوری در رابطه با تورم صفر درصد مطرح کرد شاخص ماهانه قیمت است نه تورم و حتی تورم نقطه به نقطه هم که مطرح است، از سال 1980 به این سو به هیچ وجه در هیچ کتاب اقتصادی چیزی به این نام نداریم.

این اقتصاددان با بیان این‌که تورم نقطه به نقطه از اواخر دولت قبل مطرح شد، بیان کرد: این یک نوع بازی سیاسی با عدد و رقم اقتصادی است، به‌عنوان مثال می‌گویند تورم این ماه نسبت به ماه قبل 5درصد بوده و مردم تصور می‌کنند که تورم ایران 5 درصدی است، در حالی که چنین چیزی نیست.

وی تاکید کرد: به هیچ وجه نه در صندوق بین‌المللی پول نه در بانک جهانی و نه هیچ کتاب اقتصادی تورم نقطه به نقطه نداریم. بنابراین دولت یک نوع بازی سیاسی با اعداد و رقم اقتصادی شروع کرده برای آن‌که موفقیت خودش را در امر مبارزه با تورم نشان دهد.

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر این‌که تورم بهمن چیزی حدود 16.5 درصد بوده است، بیان کرد: تورم نقطه به نقطه و صفر درصدی نداریم، آن چیزی که مطرح شده نوسانات نرخ تورم نسبت به ماه قبل است. این مسئله نیز در هیچ کتاب اقتصادی نیامده است، چون نداریم بنابراین جعلی و غیرواقعی است.

وی ادامه داد: توقع استاتید دانشگاه از رسانه‌های جمعی این است که به این گفته‌های دولت بها داده نشود و روی تعارف علمی اقتصادی یعنی تورم مطرح سالانه بروند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آن چیزی که باعث بی اعتمادی جامعه به آمار و ارقام شده، اعلام آمار تورم از سوی دولت مبنی بر کاهش 24 درصدی تورم است. تورم در روزهای آخر دولت قبل به بالای 40 درصد رسیده بود و دولت فعلی اعلام می‌کند تورم فعلی روی 16 درصد است.

وی اظهار کرد: دو مرکز آمار اقتصادی را اعلام می‌کنند؛ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. بانک مرکزی  سازمانی است که متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور است. مرکز آمار ایران نیز به سازمان مدیریت وابسته است. معمولا در همه کشورهای جهان سازمانی آمار را ارائه می‌دهد که وابستگی به دولت ندارد، مانند موسسه گالوب که به هیچ وجه به دولت وابسته نیست و آمار تقریبا بهینه‌ شده‌ای را منتشر می‌کند.

حکیمی پور در عین حال گفت: متاسفانه آمار منتشر شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی با هم متناقض است. به اعتقاد اقتصاددانان بسیاری از  آمار سیاسی است مانند آمار تورم صفر درصدی در بهمن. به‌عنوان مثال وقتی صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند که ارزش پول ملی ایران 30 درصد کاهش پیدا کرده ولی از آن طرف بانک مرکزی اعلام می‌کنند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 2 درصد و امسال 4 درصد است در حالی که سال 91 هشت دهم درصد بوده است.

وی افزود: این سئوال برای اقتصاددانان مطرح می‌شود که چگونه ارزش پول ایران 30 درصد کاهش یافته اما رشد اقتصادی هم داشته ایم! چگونه است که گفته می شود میزان بیکاری افزایش یافته اما اعلام می‌شود که رشد اشتغال هم داشته ایم.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که بین مردم بروید و بگویید دولت گفته تورم صفر درصد است ببینید آنها چه عکس‌العملی دارند، افزود: این‌گونه آمارها باعث انتقاد جامعه علمی و پوزخند مردم می‌شود. این پوزخند‌ها نیز یعنی عدم اعتماد مردم به خط‌مشی گذاران و تیم اقتصادی دولت.

* اعلام تورم صفردرصد بیشتر شبیه یک شوخی است

در همین باره سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت ادعای کاهش تورم می‌کند، گفت: اعلام تورم صفر درصد در بهمن ماه از سوی دولت بیشتر شبیه یک شوخی است.

روح الله عباسپور در خصوص کاهش تورم در بهمن ماه اظهار کرد: دولت هنگام اعلام تورم در شرایط احساسی قرار می‌گیرد و بدون توجه به شرایط اصلی جامعه مطالبی را بیان می‌کند؛ در صورتی که این مردم هستند که گرانی و میزان تغییر تورم را به خوبی حس می‌کنند.

وی در ادامه افزود: دولتی‌ها در اعلام نرخ تورم به جامعه حداقل باید به آمار و ارقامی که از طریق سازمانه ای خودشان منتشر می‌شود، تکیه کنند؛ بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه را ۱۵/۸ درصد اعلام کرده است . دولت چگونه و براساس چه مبنایی به بیان این مطالب می‌پردازد؟

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: دولت در اعلام آمار و ارقام پراکنده گویی می‌کند و تورم را به صورت واقعی اعلام نمی‌کند.

عباسپور اعلام تورم صفر درصد در بهمن ماه را بیشتر شبیه یک شوخی دانست و گفت: رئیس جمهور با بیان این آمار و ارقام گویی در حال بیان شرایط اقتصادی کشورهای دیگر است؛ در صورتی که در کشورهای توسعه یافته که نرخ تورم تک رقمی است این آمار صفر درصد را ندارند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: زمانی که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان در پول یارانه‌ها اضافه می‌کند، انشعاب آب تهران از ۶۰۰ هزار تومان به دو میلیون و هشتصد هزار تومان در امروز می‌رسد؛ وقتی قیمت انشعاب برق سه برابر افزایش یافته است چطور می‌توان ادعای کاهش تورم را داشت؟ زیرا با گران شدن حوزه‌های مختلف در جامعه تورم به طور ناخودآگاه ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت به دروغ ادعای کاهش تورم را می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت در شرایطی که رکود در جامعه و حوزه‌های مختلف حاکم شده است و مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند؛ ادعای کاهش تورم را مطرح می‌کند در این وضعیت اگر دولت هم فعالیت گسترده ای نداشته باشد، تورم افزایش نمی‌یابد.

عباسپور با بیان اینکه مردم سطح متوسط جامعه با کدام هزینه و پول می‌توانند بازار را فعال کنند، عنوان کرد: در شرایط امروز بیکاری افزایش یافته است و دولت، قدرت خرید را از مردم گرفته شده است؛ در این حالت وقتی داد و ستد گسترده ای در فضای جامعه صورت نمی‌گیرد به طور یقین تورم هم رشدی نخواهد کرد.

وی در پایان گفت: دولت برای بالانرفتن نرخ تورم در جامعه رکود را ایجاد کرده است و اعتباراتی که مجلس از طریق هدفمندی یارانه‌ها، تبصره پنج صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار داده به فضای تولید کشور وارد نکرده است و این بزرگترین مشکل حوزه اقتصادی کشور است که باید در سال آینده رویکرد دولتی‌ها در این بخش تغییر کند.

تورم صفر درصدي در هيچ كجاي دنيا ايده‌آل نيست

اما درنهایت يك مقام مسئول در مركز آمار ايران با بيان اينكه تورم صفر درصدي در هيچ كجاي دنيا ايده آل نيست، گفت: تورم 4 يا 5 درصدي لازمه توسعه اقتصادي است.

محمدصادق عليپور معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران با تشريح جزئيات نرخ تورم بهمن ماه اعلامي مركز آمار ايران گفت: شاخص قيمت در دي ماه 204.1 درصد بود كه در بهمن ماه 93 به 204.2 درصد رسيده كه نشان دهنده رشد ماهيانه نزديك به صفر درصدي تورم است. تورم نقطه به نقطه در ماه هاي دي و بهمن برابر با 14.4 درصد بوده كه تغييري نكرده است. نادر حكيمي پور مديركل دفتر شاخص قيمت مركز آمار ايران در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه پس استناد رئيس جمهور به اعلام رشد صفر درصدي نرخ تورم بهمن ماه نسبت به دي ماه بوده است؟ گفت: بله، در حال حاضر 3 لايه تورم مورد محاسبه و اعلام قرار مي گيرد. شاخص تورم ماهيانه كه درصد تغييرات شاخص از ماه فعلي به ماه قبل را محاسبه مي كند، تورم نقطه به نقطه كه شاخص قيمت ماه مورد بررسي در سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل است و شاخص ساليانه كه متوسط تغييرات شاخص قيمت ماه مورد بررسي نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

 وي با اعلام اينكه تورم بهمن ماه نسبت به دي ماه (تورم ماهيانه) صفر است، تصريح كرد: بهمن و اسفندماه هر سال ماه هاي انتظار افزايش قيمت‌ها هستند ولي در بهمن ماه اين انتظار صفر بوده است و رئيس جمهور به دليل اينكه اين يك موفقيت محسوب مي شود، شاخص مذكور را مورد تاكيد قرار دادند. گزارش اين مركز حكايت از آن دارد كه افزايش شاخص كل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 14.4 درصد است. درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهري) در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 93 نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.2 درصد است.

همچنين عليپور در پاسخ به اين همين سئوال با بيان اينكه ملاك برنامه ريزي ها شاخص ساليانه است؟ افزود: صفر شدن نرخ رشد تورم به معناي ارزان شدن كالا و خدمات نيست، بلكه سرعت كاهش نرخ تورم، كاهنده شده است و نرخ‌ها همچنان با افزايش قيمت مواجه هستند و شتاب افزايش قيمت كم شده است.

معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران افزود: شاخص قيمت و تورم از شاخص‌هاي كليدي هستند و مسئولان آن را رصد مي كنند، همچنين اينكه انتظارات تورمي كاهش يافته يا خير يا به ثبات رسيده يا خير، هم مورد ارزيابي قرار مي گيرد. انتظارات تورمي به تورم دامن مي‌زند. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا انتظارات تورمي كم شده است گفت: انتظارات تورمي كاهش يافته و تاثيرگذار بوده و اقتصاد را در حالت پايدارتر نشان مي دهد و هر چقدر به تك رقمي نزديك شود، اطمينان سرمايه گذاران بيشتر مي شود و مي تواند انتظارات دستمزدي را كاهش دهد و در تعيين نرخ آن تعديل ايجاد كند.

عليپور در مورد اختلاف آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار در مورد نرخ تورم عنوان كرد: تعداد كالاهاي سبد مركز آمار 450 قلم كالا و خدمات را دربر مي گيرد ولي اين سبد در بانك مركزي متفاوت است. ضريب اهميت خانوارهاي شهري و روستيي متفاوت است و اين مي تواند منشاء اختلاف آماري باشد و منشاء ديگر اختلاف هم اين است كه مركز آمار حدود 178 شهر و 293 منطقه شهري را مورد پوشش قرار مي دهد كه اين مورد در بانك مركزي متفاوت است. حكيمي پور هم در پاسخ به اين سئوال مطرح كرد حتي اگر يك جامعه مورد محاسبه قرار گيرد و نمونه ها يكسان باشد اما روش آمارگيري متفاوت، اختلاف قطعا وجود خواهد داشت اما اين از ارزش كار كم نمي كند و همواره درصد مشخصي از خطا در آما پذيرفتني است. اگر اين اختلاف آماري بانك مركزي و مركز آمار در يك محدوده خاص باشد، نااطميناني بوجود نمي آورد. روند كاهنده نرخ تورم كه مركزآمار آن را محاسبه كرده در محاسبات بانك مركزي هم ديده مي شود.

 


|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


یازده ماه بر تجارت ایران چگونه گذشت؟/تازه ترین آمار گمرک از کارنامه تجاری ایران
جمعه 15 اسفند 1393 ساعت 1:1 | بازدید : 506 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 یازده ماه بر تجارت ایران چگونه گذشت؟/تازه ترین آمار گمرک از کارنامه تجاری ایران

 

اقتصاد > بازرگانیتازه ترین آمار گمرک از اوضاع تجارت خارجی ایران منتشر شد که بر این اساس جمهوری اسلامی ایران طی 11 ماهه امسال به میزان 94 میلیارد و 564 میلیون دلار انواع کالا با سایر کشورها مبادله کرده است.

در یازده ماه ابتدایی سال جاری  46ميليارد و 306ميليون دلار انواع كالا صادر و به ميزان 48 ميليارد و 258 ميليون دلار انواع كالا وارد كشورمان شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و بر اساس اعلام روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مهمترين نكته در خصوص آمار تجارت خارجي 11 ماهه ماهه كشورمان ،افزايش 22 و 5 صدم درصدي ارزش صادرات كشورمان در برابر رشد 12 و 30 درصدي ارزش واردات است كه آهنگ رشد قابل توجه ارزش صادرات كشورمان در برابر واردات را نشان مي دهد.

اقلام عمده صادرات غير نفتي در مدت ياد شده شامل پروپان مايع شده،بوتان مايع شده، متانول ،پلي اتيلن گريد فيلم و قير نفت بوده وعمده ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به ترتيب چين ،عراق ، امارات متحده عربي، افغانستان وهند بوده اند.

عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به گندم با سهم4 و 60صدم درصدي از كل ارزش واردات ، وسايل نقليه با موتور پيستوني درون سوز با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سانتيمتر مكعب با 3و66 صدم درصد، ذرت با 3و31صدم درصد ،برنج با 2و68صدم درصد و كنجاله سويا با 2و 4 صدم درصد اختصاص داردو عمده كشورهاي صادركننده كالا به ايران هم در يازده ماهه امسال به ترتيب شامل چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند بوده است


|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


خلق مشتریان وفادار! چطور؟!!
جمعه 14 اسفند 1393 ساعت 23:59 | بازدید : 523 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 خلق مشتریان وفادار! چطور؟!!

همان گونه که می دانید شرکت ها و کسب و کارهای ایرانی، به ارائه خدمات پس از فروش و نگهداشت مشتریان توجه کمتری دارند. معمولاً دغدغه مدیران ایرانی، ایجاد مشتریان جدید برای محصول است. حال آنکه مشتریان قدیمی به خودی خود بزرگترین مبلغان شرکت تلقی می گردند، اما مدیران ایرانی از آن غافلند.

موارد متعددی موجب وفاداری مشتریان می گردد. وفاداری به برند توسط مشتریان بدین معناست که مشتریان برند شما را به دیگران توصیه می کنند و هرگز از محصولات با برند متفاوت استفاده نخواهند نمود. در پایین چند راه به منظور ایجاد وفاداری در مشتریان ارائه گردیده است.

 

 شناسایی موارد متمایز

محصول و برند شما باید ارزش آفرین باشد. در نظر داشته باشید که ارزش آفرینی را شما نمی توانید برای مشتریان تعیین نمایید و تنها وظیفه شما در این قسمت، شناسایی ارزش مورد ادراک مشتریان است. شما به کمک VOC یا همان صدای مشتریان و حضور در مراکز خرید و همچنین صحبت با کارشناسان فروش که شنونده صدای فروشندگان و مشتریان هستند، می توانید موارد ارزش آفرین را شناسایی نمایید. 

پس از شناسایی نقاط متمایز ارزش آفرین، آن ها را به عنوان چشم اندازهای رقابتی معرفی کنید. در نظر داشته باشید که اگر تمایز شما برای یک صنعت کاربرد دارد،  بدین معنا نیست که تمایز دیگری برای آن صنعت وجود ندارد و شاید حتی گزینه های بهتری هم وجود داشته باشد. پس از آنکه بهترین چشم انداز رقابتی را شناسایی نمودید، بررسی کنید که چه چیزی باعث برجسته شدن در بازار می گردد. توجهی به رهبران بازار داشته باشید. سعی کنید نقاط قوت و ضعف آن ها را به دقت مورد بررسی و کاوش قرار دهید.

 

 دست به اقدامات بزرگ بزنید

تحقیقات نشان می دهد که مدیران موفق هر دو ماه یکبار یک تصمیم بزرگ می گیرند. در واقع نگاه این مدیران هلکوپتری است. بدین معنا که از بالا و به صورت همه جانبه به شرکت و بازار و سایر برندها نگاه می کنند و در نتیجه امکان اتخاذ تصمیمات بزرگ دارند. وقتی یک فرصتی در یک بازار پویا به وجود می آید، زمانی برای فکر کردن نیست. در این وضعیت باید روند گذشته را دنبال نموده و الگوها را تفسیر و در نهایت تصمیم بگیرید که چه زمانی باید اقدام کنید.

ارتباط مداوم با مشتری به منظور درک نیازهای جدید آن ها و سپس خلق خلاقیت با وجود این دیدگاه در ذهن، به منظور جلب اهمیت استراتژیک برای مشتریان شما، موضوعی حیاتی تلقی می گردد. 

در نظر داشته باشید که تصمیمات کوچک و بزرگ شما باید با اهداف از پیش تعیین شده در برنامه شما یکپارچه باشد. اگر موضوعی هست که از هدف های شما پشتیبانی نمی کند، باید با وجود سود سرشار به آن نه بگویید.  اگر بعنوان یک مدیر، به برنامه های خودتان وفادار نباشید، هرگز نخواهید توانست انتظار داشته باشید که پرسنل اجرایی یا کارمندان شما به اجرای برنامه ها متعهد باشند. مشتریان همواره به دنبال شرکت هایی هستند که در آن اتفاقات بزرگ رخ می دهد.

 

 کارمندان خود را یکپارچه انتخاب کنید

پس از آنکه هدفتان را تعیین نمودید، برنامه های خود را تدوین کردید و شروع به اجرا نمودید، وقت آن است که وظایف را به کارمندان خود تنفیض نمایید. آیا وظایف به درستی به کارمندان سپرده شده است تا برای اجرای برنامه های بعدی، با مشتریان برخورد مناسبی داشته باشند؟ مشکل کجاست؟

در تعامل با پرسنل اجرایی، باید به صورت کامل مسلط برروی برنامه ها باشید. استراتژی های بازاریابی شرکت را به صورتی ساده کنید که به راحتی و با دقت درک شود. هر کارمندی در شرکت، در هر جایگاهی، باید بر این موضوع واقف باشد که تصمیماتی که در امور روزانه خود می گیرد، چگونه به عملیاتی شدن استراتژی شرکت کمک می نماید.  کلیه اهداف در جلسات هفتگی در طول سال نیز بررسی می شوند. همه پرسنل شرکت باید اهداف را بدانند، در این صورت است که راحت تر می توانند تصمیمات موثر برای پیشبرد شرکت و برند بگیرند. هر قدر کارشناسان بازاریابی و فروش بیشتر در جریان این فرایند باشند، بیشتر از حصول نتایج در شرکت احساس رضایت می کنند. 

آنچه در فوق بدان اشاره شد، تنها قسمتی ازمطالب است که شما را در وفادار نمودن مشتریانتان یاری می نماید. در نظر داشته باشید که مشتری وفادار ، بزرگ ترین سرمایه هر برند و شرکت است.

 


|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


چه فرقی بین فروشنده های موفق و ناموفق هست ؟
پنج شنبه 14 اسفند 1393 ساعت 23:57 | بازدید : 498 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 چه فرقی بین فروشنده های موفق و ناموفق هست ؟

 

برای تبدیل شدن به یک فروشنده ی موفق چه چیزی لازم است ؟
هیچ راه حل فوری ، عصای جادویی یا معجونی وجود ندارد که به تو موفقیتی را که در آرزوی آن هستی بدهد . پس راز موفقیت در فروش چیست ؟ خوب راستش فقط یک راز تنها نیست یک فرمول سری است . مجموعه ای از ۱۸ اصل ، استراتژی و اقدام است ، که تو را به سوی موفقیت سوق می دهند.

باور داشته باش که می توانی : از نظر ذهنی خود را موفق بدانی .باور داشته باش که می توانی به هدفت دست یابی. این باور تو را باید به محصول آن ها و شرکتشان هم سرایت کند.تعداد بسیار زیادی از فروشنده ها برای پول در آوردن به بیرون نگاه می کنند،غافل از اینکه باید به درون نگاه کنند.

محیط لازم برای رسیدن به موفقیت را فراهم کن خانه و محیط کاری مناسب تو را تشویق خواهد کرد. همسر ، اعضای خانواده و همکاران حمایت گر می توانند جاده ی رسیدن به موفقیت را هموار کنند.

ارتباط های درست بر قرار کن سعی کن دور و بر آدمهای درست باشی . آدم های موفق دیگر . در جایی که بهترین مشتریان و خریداران آنها می روند حضور به هم برسان . سعی کن با آن ها ارتباط بر قرار کنی

خودت را در معرض چیزهای تازه قرار بده .اگر هر روز چیز جدیدی یاد نگیری ، رقیبت یاد می گیرد.

برای روزت برنامه ریزی کن .از آنجایی که نمی دانی در چه روزی موفقیت اتفاق می افتد بهتر است هر روز آماده باشی . خودت را برای آموزش دیدن آماده کن .برای هدف هایت و جزئیات رسیدن به آن برنامه ریزی کن .

با ارزش شو و سودی برسان.هر چه با ارزشتر شوی ، بازار بیشتر به تو پاداش می دهد.

جوابهایی را که مشتری ها و خریدارانت می خواهند ، آماده داشته باش هر چه بیشتر بتوانی مشکلاتشان را حل کنی ، راهت برای رسیدن به موفقیت در فروش هموار تر خواهد بود.

فرصتی را که پیش می آید بشناس.حواست به موقعیت هایی باشد که می توانند فرصت های موفقیت را خلق کند

ازفرصتی که مهیا می شود نهایت استفاده را ببراول فرصت را بشناس و بعد طبق آن عمل کن فرصتها فرار است . همه جا هست ولی آدمهایی که آن را می بینند خیلی کم هستند.

مسئولیت را قبول کن .سرزنش کردن نسبت عکس دارد با موفقیت هر چه کمتر دنبال سرزنش باشی موفق تر هستی.

دست به عمل بزن .زمانی که عمل می کنی تنها پل بین برنامه هایت با موفقیت است . پس عمل کن .

اشتباه کن شکست بهترین معلم است و راهی برای موفقیت و بستر ساز رشد افراد است

حاضر به ریسک کردن باش.ریسک کردن ویژگی تمام افراد موفق است . چون از نا شناخته ها نمی ترسند و کاری را می کنند که دیگران می ترسند که انجام دهند.

چشم از جایزه بر ندار.به اهدافت بچسب بر رویاهایت متمرکز بمان مطمئن باش تبدیل واقعیت می شود.

تعادل خود را حفظ کن .

سرمایه گذاری کن خرج نکن باید بین کسب کردن و خرج کردن یک شکاف ۱۰ تا ۲۰ درصدی باشد.

به برنامه ات بچسب تا زمانی که موفق شوی

نگرش مثبت داشته باش و حفظش کن شاید تعجب کنی ولی این ویژگی فراگیر نیست خیلی از آدمها وقتی به بالای پله های موفقیت می رسند دیگر نگاه بدبینانه در آنها شکل گرفته است ولی نگرش مثبت رسیدن به موفقیتهای بیشتر را راحت تر می کند

 


|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


چگونه رنگ ها بر افکار مشتریان تاثیر می گذارند
پنج شنبه 14 اسفند 1393 ساعت 23:53 | بازدید : 594 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 چگونه رنگ ها بر افکار مشتریان تاثیر می گذارند ... 

نقش رنگ چیست؟

رنگ ها معناهای خاصی دارند، اما این معناها دائمی نیست. این معانی در طول قرن ها به رنگ ها اختصاص داده شده است و ممکن است همین رنگ ها دوباره معناهای مختلفی پیدا کنند.رنگ میتواند یک ابزار ارتباط بصری مهم باشد که می تواند بر روانشناسی بیننده در سطحی نیمه هشیار تاثیر بگذارد.

رنگ یک ابزار روانشناسی کاملا قوی در طراحی لوگو است. رنگ می تواند پیام های مثبت و منفی را بفرستد، مردم را به خرید کردن ترغیب کند یا از خرید منصرف سازد و اعتماد را کم یا زیاد کند. یک انتخاب مناسب رنگی بر تقویت و یا تضعیف طراحی لوگو شما تاثیرگذار است بنابراین رنگی درست برای لوگوتان انتخاب کنید تا شما را در ایجاد مفاهیم گوناگون یاری کند، رنگ های مختلف در اجتماع های گوناگون به یک معنی نمیباشند بلکه معانی مختلفی دارند.

انتخاب تنها یک رنگ کنترل بیشتری در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید لوگوتان را آنطور که می خواهید در چشم مردم جلوه کند، و می توانید آن رنگ را به عنوان مشخصه آن نام تجاری قرار دهید. بنابراین رنگ نقشی مهم در به خاطر ماندن برند در ذهن بیننده دارد.

یک تفسیر شخصی از رنگ به عواملی مانند سن، ملیت، حرفه، علاقه، و اولویت های شخصی بستگی دارد. شما باید به طور کامل درک دقیقی از هدف افراد مورد نظرتان داشته باشید. زمان مواجهه با یک محصول جدید، رنگ و ظواهر بصری (۹۳%) دیگر عوامل مانند بافت (۶%) و صدا و بو (۱%) در ذهن مصرف کننده باقی می ماند. ۸۵% از خریداران می گویند که رنگ یکی از دلایل اصلی آن ها براای انتخاب و خرید میباشد. دیگر تحقیقات نشان داده است که رنگ شناسایی یک برند را بیشتر از ۸۰% بالا می برد.

در ادامه میتوانید یک راهنمای اولیه برای روانشناسی رنگ را ملاحظه بفرمایید.

قرمز

قرمز رنگ جلب توجه است.همچنین از آن برای به هیجان آوردن مردم نیز استفاده میشود . قرمز برای ایجاد احساس فوریت استفاده می شود و ضربان قلب بیننده را بالا می برد.

صورتی

صورتی از آرام ترین رنگ هاست. ممکن است شنیده باشید که بعضی وقت ها زندانیان را در سلول های صورتی قرار می دهند زیرا  رنگ صورتی میزان عصبانیت و تهاجم را کم میکند. صورتی برای خریداران سنتی جذاب است.

آبی

آبی ایجاد احساس اعتماد وامنیت می کند. آبی رنگی است که از فاصله های بسیار دور همم  دیده می شود. دلیل آبی بودن چراغهای فرودگاه ها به همین علت میباشد.آبی سلطنتی، خریدارانی که عجله دارند را مجذب می کند و برای محصولات پاک کننده مناسب است، سرمه ای خریدارانی را که به بودجه شان اهمیت میدهند را مجذوب می کند و برای لوگو های سازمانی و شرکتی مناسب تر است. آبی رنگ مورد علاقه بیشتر مردم است.

زرد

رنگ زرد در اکثر موارد توجه کسانی را جلب می کند که فقط به ویترین مغازه ها نگاه می کنند، و احساس خوش بینی و جوانی را منتقل می کند.این رنگ تمرکز و خلاقیت را بالا میبرد و روشنفکران را جذب می کند.با دیدن رنگ زرد مغز سروتونین بیشتری آزاد می کند (احساس خوب شیمیایی طبیعی)

سبز

سبز رنگ طبیعت، بوم شناسی و ثروت است. از رنگ سبز روشن برای آرامش بخشی در اتاق های بیمارستان ها استفاده میشود.رنگ سبز تیره برای افراد محافظه کار، مذکر جذاب است. سبز با خوش شانسی، سخاوت، باروری و حتی حسادت و رشک در حالت منفی نیز در یک گروه قرار می گیرد.

نارنجی

نارنجی می تواند برای ایجاد حرکت و انرژی بدون اینکه بیننده را مقاومت کند مورد استفاده قرار گیرد. رنگ نارنجی خریداران را به طور ناگهانی مجذوب میکند و یک فراخوان به حرکت را ایجاد می کند مانند خرید، فروش یا متعهد شدن. این رنگ گرما، اشتیاق، ماجراجویی، رفتار و روش جدید را انتقال می دهد.

بنفش

این رنگ فعایلت های مغزی را که در رابطه با حل کردن مشکل است را فعال می کند. بنفش راز، خرد و احترام را به همراه دارد. برای محصولات ضدپیری و زیبایی کاربرد دارد، رنگ سلطنت و نوع  تیره آن نشان ثروت است و نوع روشن آن معرف بهار و داستان های عاشقانه ست.

مشکی

سیاه برای رساندن توانایی و قدرت استفاده می شود.انتقالات این رنگ هوشمندی، وقار، بدی، توانایی، راز، رسمی، تحریف، خوشگذرانی و .. است.

خاکستری

خاکستری نشان دهنده کمبود انرژی، خونسردی، مالیات، سنین پیری، خنثی بودن و آرام بودن است. خاکستری رنگ خوبی در طراحی لوگو نیست اما برای نشان دادن کیفیت نا مناسب چیزها مناسب است.

قهوه ای

رنگ قهوه ایی برای بیان کردن طبیعت، دوستی، راستگویی و زمین مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این رنگ نشان دهنده پایداری، تجربه و راحتی است.

 

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


بچه پولدارها کجا درس می‌خوانند؟
پنج شنبه 14 اسفند 1393 ساعت 23:51 | بازدید : 496 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 بچه پولدارها کجا درس می‌خوانند؟

براساس بررسی‌های یک گروه بانکی در سوئیس، دانشگاه‌های آمریکایی بزرگ‌ترین موسسات آموزش‌دهنده میلیاردرهای جهان هستند؛ به‌گونه‌ای که از 20 دانشگاهی که میلیاردر پرورش می‌دهند، 16 دانشگاه آمریکایی هستند.

این بررسی نشان می‌دهد که با وجود تردیدهای فراوانی که در مورد نقش آموزش در ثروت افراد وجود دارد، ولی هنوز راه ثروتمند شدن از تحصیل در دانشگاه‌های معتبر جهان می‌گذرد. بانکداری، سرمایه‌گذاری و امور مالی از جمله بخش‌هایی هستند که توانسته‌اند ثروت زیادی را نصیب فعالان خود کنند.

20 دانشگاه‌ میلیاردرساز جهان کدامند؟

در حالی‌ که تردید‌های مهمی در مورد نقش آموزش‌های دانشگاهی در ثروتمندکردن فارغ التحصیلان آنها وجود دارد، آخرین بررسی که از سوی سایت بی‌بی‌سی منشر شده، نشان می‌دهد که هنوز بخش قابل توجهی از میلیاردرهای جهان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر هستند.

براساس آمارگیری جهانی از میلیاردرها، بیشتر از دوسوم آنان مدرک دانشگاهی دارند. در بریتانیا، از هر 5 میلیاردر 4 نفر تحصیلات عالیه دارند. منابع اطلاعاتی این گزارش یک گروه بانک سوئیسی و یک موسسه اطلاعات بانکی در سنگاپور است. این گزارش ثروت و پیشینه خانوادگی آنها را بررسی می‌کند و تصویری که همیشه از ثروتمندان به عنوان افرادی که در خانه خود تحصیل می کنند وجود دارد را از بین می‌برد. بیش از یک چهارم میلیاردر‌ها تحصیلات بالای لیسانس دارند. و از هر 10 نفر بیش از یک نفر مدرک دکترا دارند. این نقشه ثروت نشان می‌دهد که احتمال دارد این میلیاردرها در دانشگاه‌های برجسته درس خوانده‌اند. از 20 دانشگاهی که میلیاردر پرورش می‌دهند 16 دانشگاه آمریکایی است.

موسسات ممتاز

دانشگاه پنسیلوانیا بیش از هر موسسه‌ای میلیاردر تحویل جامعه داده است؛ مثل دانشگاه‌های‌ هاروارد، ییل، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، پرینستون، کرنل و استنفورد. محتمل‌ترین راه کسب درآمد داشتن مشاغل مرتبط با پول است مثل بانکداری، سرمایه‌گذاری و مالیه. اما شاخص‌های دیگری وجود دارند که نشان می‌دهند جغرافیای ثروتمندان در حال تغییر است. مثل اقتصاد در حال رشد هند که دانشگاه بمبئی آن در جایگاه نهم قرار دارد. تنها دانشگاه بریتانیا در این لیست ثروت، مدرسه اقتصادی لندن است که در رتبه 10 قرار دارد و نامی از آکسفورد و کمبریج دیده نمی‌شود.

قرار گرفتن دانشگاه ایالتی لومونسوف روسیه در جایگاه یازدهم بازتابی از ثروتمندان روسی است، اما سلطه دانشگاه‌های آمریکایی تنها به پرورش میلیاردرهای آمریکایی خلاصه نمی‌شود. بیش از یک‌چهارم میلیاردر‌هایی که برای اخذ مدارک دانشگا‌هی وارد دانشگاه‌های آمریکا شده‌اند از کشور‌های دیگر بوده اند. این امر حتی در مورد مدارک تحصیلات تکمیلی به 38 درصد می‌رسد. البته در این جا یک اختلاف زمانی وجود دارد، چرا که میانگین سنی این افراد 63 سال است و در حدود 4 دهه قبل به دانشگاه راه یافته‌اند.

کمک‌های دانشگاهی

ارتباط با دانشگاه در زندگی آینده نیز ادامه می‌یابد. بیش از نیمی از میلیاردر‌ها درگیر پروژه‌های بشر دوستانه هستند و بزرگ‌ترین موضوعی که مورد حمایت آنان قرار می‌گیرد، بحث آموزش است. در این میان موضوع آموزش تکمیلی بیش از دیگر موضوعات حمایت آنان را جلب می‌کند. این مورد می‌تواند به توضیح این مطلب کمک کند که چگونه‌هاروارد کمک هزینه‌ گزافی بالغ بر 65 میلیارد دلار به دانشجویان تخصیص داده است.

مطالعات نشان می‌دهد که ثروت در جای کوچکی متمرکز است و بیش از 40 درصد میلیاردرهای اروپایی تنها در10 شهر زندگی می‌کنند، از جمله لندن و مسکو. بزرگ‌ترین شهر میلیاردرها نیز نیویورک است.

در این بخش تضادهایی هم وجود دارد. در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن است که میلیاردرهای آفریقایی در نیجریه هستند، اما فرزندان این کشور دسترسی به تحصیل ندارند.

مطالعات فراوان از سازمان‌هایی همچون «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» نشان می‌دهد که ورود به دانشگاه شانس دستیابی به شغل با درآمد بالا را افزایش می‌دهد. همچنین این ایده را که نرفتن به دانشگاه حرکت معقولانه‌ای است یا مدرک دانشگاهی در برابر هزینه دانشگاهی ارزشی ندارد رد می‌کند. اما فرنک فرودی صاحب‌نظر اجتماعی و استاد اسبق جامعه‌شناسی می‌گوید یکی از «رازهای بزرگ» ادامه تحصیل به مدارج عالیه، شکاف در حال رشد دانشگاه‌های ممتاز و سایر موسسات آموزشی بوده است.

پروفسور فرودی می‌گوید: «سلسله مراتب بیش از قبل مستحکم شده است.» کار این دانشگاه‌های برتر مانند جمع کردن بهترین بازیکنان در کنار هم است. همیشه بین دانشگاه‌هایی که می‌توانند سکوی پرتاب باشند و آنان که تنها برای دادن امتیاز به نسل بعدی تاسیس شده‌اند، بحث و جدل فراوانی در جریان است.

تحصیلات همیشه نقشی متناقض داشته است؛ یا راهی است که افراد زندگی خود را بهتر می‌کنند یا راهی برای تثبیت ثروت است.

نام 20 دانشگاه میلیاردرساز عبارت است از:

 


1- دانشگاه پنسیلوانیا

2- دانشگاه‌هاروارد

3- دانشگاه ییل

4- دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

5- دانشگاه پرینستون

6- دانشگاه کرنل

7- دانشگاه استنفورد

8- دانشگاه برکلی کالیفرنیا

9- دانشگاه بمبئی

10- مدرسه اقتصادی لندن

11- دانشگاه ایالتی لومونسوف روسیه

12- دانشگاه تگزاس

13- کالج دارتموث

14- دانشگاه میشیگان

15- دانشگاه نیویورک

16- دانشگاه دوک

17- دانشگاه کلمبیا

18- دانشگاه براون

19- موسسه فناوری ماساچوست

20- ای تی اچ زوریخ

موضوعات مرتبط: متفرقه , ,

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


6 روش بازاریابی برند لوکس
پنج شنبه 14 اسفند 1393 ساعت 23:50 | بازدید : 640 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 6 روش بازاریابی برند لوکس

برند لوکس در بازاریابی و فروش کاملا متفاوت نسبت به سایر برند ها است. بدین ترتیب که به یک نگرش خاص برای مدیریت برند و بازاریابی دارد.  نتایج حاصل از تحقیقات بازار نشان می دهد اصول بازاریابی که یک برند لوکس به منظور ارائه به بازار به چه عواملی نیاز دارد. این عوامل عبارتند از:
 

برند لوکس باید چیزی بیش از یک لوگو یا نشان تجاری باشد.

زمانی که مشتریان در مورد برند لوکس واقعی فکر می کنند، آن ها به احتمال زیاد به یک مجموعه ی کامل از تداعیات بصری به جای یک لوگو خام می اندیشند. این مجموعه تداعی ها می تواند شامل نشانه های برند، لوگو، رنگ، الگوها تصاویر و مفاهیم همراه با آن باشد. به عنوان مثال برند مکباف (مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم) است. این برند علاوه بر لوگو توسط الگوی بافت فرش های مدرن ابریشم شناخته شده است، مثال ملموس دیگر برند رولکس در بازار ساعت است.
 

ایجاد هویت و داستانی ویژه برای برند

هویت لوکس مهم ترین جذبه یک برند لوکس است. یک برند لوکس باید به باورها و اعتقادات مشتریان به جای ارزش های برند تکیه نماید. بر عکس برندهای عمومی وقتی یک برند لوکس می شود، نباید در پی کسب رضایت همه باشد، و فقط کافیست تلاش هایی را جهت رضایتمندی مشتریان خاص خود داشته باشد.
 

ایجاد یک تجربه لوکس برای مشتری

برند لوکس علاوه بر محصول، ارزش های دیگری را نیز برای مشتری در بر دارد. این برند ها فراتر می روند و خدمات منحصربه فردی به مشتری ارائه می کنند. منحصربه فرد بودن و ایجاد هویت در یک برند لوکس همواره به عنوان یک عامل موفقیت در نظر گرفته می شود. البته فراموش نکنید که برخی الزامات در خدمات باید رعایت شود. به عنوان مثال ارائه خدمات به موقع و بدون تأخیر جزو موارد اولیه برای برند لوکس است. برند لوکس باید یک سلوک خاص ایجاد نماید تا اجازه دهد مشتریان تجربه های خوبی با برند داشته باشند. لوازم آرایشی اوریفلیم در تبلیغات خود چنین حسی را به مشتری القا می نماید. و یا مکباف در ایران این کار را به خوبی انجام می دهد. در لحظه خرید فرش ابریشم نام مشتری و تاریخ خرید فرش بر روی شناسنامه چاپ می شود و این یک تجربه شخصی برای مشتری محسوب می شود.
 

ایجاد جذابیت برای مشتریان به سمت برندهای لوکس

برند لوکس سعی در ایجاد یک تجربه بسیار متمرکز در میان مشتریان واقعی دارند. و این دقیقاً بر عکس عملیات بازاریابی در بازار محصولات عمومی است که در آن شرکت ها چند تلاش متمرکز به صورت تواما دارند و دلیل این موضوع این است که آن ها می خواهند به طیف وسیعی از مشتریان دست پیدا کنند. برندهای تجاری عمومی مشتریان خود را تعریف می کنند و سپس آن ها را در حجمه سنگین تبلیغات قرار می دهند تا محصولات آن ها را بخرند.

اما برند لوکس نقش معکوسی دارد و این مشتریان هستند که به سمت برند لوکس کشیده می شوند. به عبارت دیگر افزایش مشتریان یک برند لوکس باعث کاهش ارزش آن ها می شود. بدین ترتیب فقط مشتریان وفادار باقی می مانند.
 

برند لوکس کمتر محصول توزیع می کند

محصولات عمومی با افزایش تعداد کلا سعی در افزایش فروش دارند و کم بودن کالا منجر به نارضایتی مشتریان می شود. به عنوان مثال اگر شما که مصرف کننده لبنیات پگاه هستید، یک روز به فروشگاه بروید و پگاه در یخچال وجود نداشته باشد، از این برند ناراضی می شود. اما برند لوکس این کار را انجام نمی دهد و تعداد بسیار کمی از کالا را تولید می کند تا محصولات کمیاب و تک باشد به عنوان مثال مکباف در یک سال فقط دو یا سه طرح تکراری می فروشد.
 

طراحی فروشگاه برند لوکس

برند لوکس باید به صورت خلاقانه ای فروش برود. قبلا استفاده از طراحی ساده برای فروشگاه برندهای لوکس کافی بود، اما در حال حاضر آن ها باید طراحی چند بعدی را در نظر بگیرند. به طوری که فضا باید با باورهای برند یکپارچگی داشته باشد. 

 

 

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


500 غول اقتصاد ایران
پنج شنبه 30 بهمن 1393 ساعت 15:52 | بازدید : 516 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

500 غول اقتصاد ایراندانشنامه

500 غول اقتصاد ایران
 
 
 

موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی در قالب 500 شرکت برتر و بزرگ ایران، در هفدهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها معرفی شدند.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی، حجم فروش 100 شرکت اول سال 93 بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته، معادل 528 هزار و 230 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حجم فروش 100 شرکت برتر سال پیش از آن، بیش از 49 درصد رشد داشته است. فروش شرکت اول فهرست نیز نسبت به فروش شرکت صدم، 38 برابر بزرگ‌تر است. 10 شرکت ابتدای فهرست نیز فروشی معادل 19 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. 15 شرکت بالای فهرست نیز 50 درصد جمع فروش 100 شرکت را شکل می‌دهند که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. از آنجا که میزان اثرگذاری فعالیت بنگاه‌ها در ابعاد اقتصاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد، گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها در مرحله اول بر اساس شاخص «حجم فروش» صورت می‌گیرد. جایگاه و رتبه غول‌های اقتصادی ایران در حالی مشخص شده که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی از مجامع علمی و سازمان مدیریت صنعتی درخواست کرد تا با تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی، سیاست‌های صنعتی کشور را به‌عنوان قطب‌نما تبیین کنند.

نتایج رتبه‌بندی شرکت‌های برتر سال 93 مشخص شد
معرفی غول‌های اقتصادی ایران

رتبه و جایگاه 500شرکت برتر و بزرگ ایران، دیروز در هفدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران بر اساس اطلاعات سال مالی 1392 و با احتساب حجم فروش مشخص شد.

10 شرکت اول رتبه‌بندی سال 1393 براساس اطلاعات مالی سال گذشته، به ترتیب شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ)، بانک تجارت (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ) و شرکت ایران خودرو (هلدینگ) است. در این همایش که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، بر تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی به‌منظور تدوین سیاست‌های صنعتی کشور تاکید شد. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اعلام اسامی شرکت‌های برتر امسال، گفت: شرکت‌ پالایش نفت بندر عباس، رتبه‌ اول را با 40 هزار میلیارد تومان فروش کسب کرد و این در حالی است که این شرکت سال گذشته رتبه دوم را در اختیار داشت. مجتبی رجب‌بیگی در همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد: حجم فروش صد شرکت اول بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته528 هزار و 230 میلیارد تومان است که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، بیش از 49 درصد رشد فروش را نشان می‌دهد. به گفته وی، فروش صدمین شرکت نیز هزار و 51 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 54 درصد رشد داشته است. وی افزود: از نظر بالاترین میزان ارزش افزوده، بیشترین سودآوری، بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد.

رجب‌بیگی با بیان اینکه مانند سال‌های پیشین بیشترین دارایی‌ها در اختیار بانک‌ها بوده است، اظهار کرد: در بخش بیشترین دارایی‌ها بانک ملت در رتبه اول قرار گرفته است. بیشترین رشد فروش نیز به بانک دی با 270 درصد افزایش تعلق گرفته است.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، بیشترین اشتغال‌زایی نیز مربوط به شرکت ایران خودرو (هلدینگ) با 50 هزار و 921 نفر کارمند بوده است. شرکت‌های سایپا (هلدینگ) با بیش از 36 هزار نفر، بانک صادرات ایران (هلدینگ) با 32 هزار و 713 نفر، شرکت مخابرات ایران (هلدینگ) با 31 هزار و 588 نفر و بانک ملت (هلدینگ) با 27 هزار و 790 نفر کارمند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی رجب‌بیگی، شرکت پتروشیمی پردیس نیز بیشترین بازدهی فروش را در اختیار دارد. پس از آن شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)، شرکت پتروشیمی مارون (هلدینگ)، شرکت پتروشیمی خارک و شرکت پلیمر آریاساسول قرار دارند. در ادامه این همایش مجید درویش، مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر در مورد مهم‌ترین اهداف رتبه‌بندی گفت: تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌ها و شفاف‌سازی فضای کسب‌و‌کار، رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد و گسترش رقابت سه هدف کلیدی انجام رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران است. وی در ادامه گفت: فروش اولین شرکت در رتبه‌بندی امسال 40 هزار میلیارد تومان و فروش پانصدمین شرکت 50 میلیارد تومان است. در واقع فروش اولین شرکت 802 برابر فروش پانصدمین شرکت است. به گفته درویش، رتبه‌بندی IMI-100 مانند رتبه‌بندی‌های مشابه مثل Fortune 500 برتری شرکت‌ها را از جنبه‌ای خاص نشان می‌دهد. در حال حاضر در سطح منطقه رتبه‌بندی DS100 نیز انجام می‌شود. درویش با اشاره به اینکه در رتبه‌بندی امسال شرکت‌ها به 29 گروه صنعتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند، گفت: در گروه فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت بندرعباس؛ در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک ملت؛ در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر؛ در گروه پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ در گروه فلزات اساسی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان؛ در گروه خدمات بازرگانی، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو-ساپکو؛ در گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو، شرکت ایران خودرو؛ در گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی، شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان؛ در گروه ارتباطات و مخابرات، شرکت مخابرات ایران؛ در گروه شرکت‌های پیمانکاری، شرکت گروه مپنا؛ در گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو؛ در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی، شرکت صنایع شیر ایران؛ در گروه موسسات بیمه ای، شرکت بیمه آسیا؛ در گروه سیمان، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین؛ در گروه حمل و نقل و خدمات وابسته، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رتبه اول را دارند.

وی افزود: از سوی دیگر، در گروه مواد و محصولات دارویی، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین؛ در گروه ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع فلزی، شرکت تراکتورسازی ایران؛ در گروه انرژی، شرکت صنایع برق و انرژی صبا؛ در گروه لاستیک و پلاستیک، گروه صنعتی بارز؛ در گروه محصولات شیمیایی و بهداشتی، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر؛ در گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات، شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان؛ در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته، شرکت خدمات انفورماتیک؛ در گروه خدمات فنی و مهندسی، شرکت طراحی و ساختمان نفت و در گروه فروشگاه‌ها، شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای اتکا در رتبه اول قرار دارند.

به گفته درویش، در گروه واسطه‌گری‌های مالی، شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ در گروه لوازم خانگی و الکترونیکی، شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه؛ در گروه محصولات کانی، شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا؛ در گروه صنایع سلولزی، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و در گروه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری، شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان در رتبه اول قرار دارند. در این همایش همچنین رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در دنیا این برندها و شرکت‌ها هستند که با همدیگر رقابت می‌کنند، بر تسهیل و بهبود فضای کسب‌و‌کار تاکید کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه اقتصاد به معنی عام 5 هزار و 600 قانون وجود دارد، اظهار کرد: برخی از قوانین تسهیلگر و برخی دیگر در فعالیت‌های اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کنند؛ بنابراین به تناسب شرایط جدید باید قوانین جدید نیز وضع شود. وی در ادامه بر اجرایی شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون در 29 ماده اواخر سال 90 ابلاغ شده بود اما در خصوص تدوین آیین‌نامه‌های آن از سوی دولت قبل اقدامی صورت نگرفت. وی با اشاره به نتایج ارزیابی 265 تشکل اقتصادی از مولفه‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران، گفت: به اعتقاد فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه برای تامین مالی تولید و وجود مفاسد اقتصادی سه چالش اصلی فعالیت اقتصادی در کشور است.

ضرورت توسعه صنعتی

در این همایش، علی محمد گودرزی، با ارائه پیام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه صنعتی هدف بزرگی است که رفاه و امنیت و قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی را برایمان به ارمغان می‌آورد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هنوز با به‌کارگیری فناوری‌های کهنه، گرفتاری داریم و نمی‌توانیم در بازارهای بین‌المللی حضور یابیم؛ چون دارایی‌های ما در خدمت اقتصاد صادرات‌گرا نیست. وی اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجامع علمی و سازمان مدیریت صنعتی درخواست دارد که بتوانند بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی، سیاست‌های صنعتی کشور را به‌عنوان قطب‌نما تبیین کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر صنعت اعتقاد دارد به قدری تجربه در سازمان مدیریت صنعتی انباشته شده که زمان آن رسیده نه تنها این شرکت خدمات خود را در خارج از مرزهای کشور ارائه کند، بلکه در سیاست‌گذاری توسعه صنعتی کشور نیز نقش جدی داشته باشد. وی با بیان اینکه امروزه اندازه برخی از شرکت‌ها در دنیا بزرگتر از دولت‌ها است، گفت:‌ عمده این شرکت‌ها در گروه‌های صنایع دارویی، IT، الکترونیک، شیمی و... قرار می‌گیرند.

گودرزی در عین حال یادآور شد: اینکه دارایی‌های زیادی نزد بنگاه‌های ما است مورد تکریم است، اما نمی‌تواند باعث توسعه صنعتی شود و منابع زیاد در فعالیت‌های واسطه‌ای اقتصادی هیچ‌کدام رفاه اقتصادی را به دنبال نمی‌آورد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه‌گذاری100 شرکت برتر جهان را در زمینه R&D (تحقیق و توسعه)طی سال 2013 حدود 208 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: سهم اندک ما از تحقیق و توسعه هرگز نمی‌تواند به نخبگان انگیزه بدهد تا دانش خود را به کار گیرند.

نتایج رتبه‌بندی سال 1393 در حالی منتشر شده که در گزینش شرکت‌های برتر ایران سال‌ها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. رقم فروش در مورد کلیه شرکت‌ها رقم فروش خالص و در مورد بانک‌ها و موسسات مالی جمع درآمد مشاع و غیرمشاع (بهره‌ای و غیربهره‌ای) است. از آنجایی که میزان اثرگذاری فعالیت یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد، گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها در مرحله اول بر اساس شاخص «حجم فروش» صورت می‌گیرد. با توجه به عمومیت فهرست شرکت‌های برتر ایران و وجود انواع شرکت‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌کننده در این رتبه‌بندی، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، در مورد اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور می‌شود، در مورد بانک‌ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده می‌شود و مجموع درآمدهای بیمه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در مورد شرکت‌های بیمه‌ای لحاظ می‌شود. پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص «میزان فروش»، این شرکت‌ها بر اساس میزان فروش به دسته‌های صدتایی تقسیم می‌شوند و شرکت‌های هر دسته بر اساس 27 شاخص دیگر در دسته‌بندی‌های «شاخص‌های اندازه و رشد شرکت»، «شاخص‌های سودآوری و عملکرد»، «شاخص‌های صادرات»، «شاخص‌های نقدینگی»، «شاخص‌های بدهی» و «شاخص‌های بازار» مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند.

امسال در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، وضعیت مالکیت شرکت‌ها در سه دسته دولتی، خصوصی و عمومی نیز اعلام شده است. شرکت دولتی شرکتی است که بیش از 50 درصد سهام آن در مالکیت سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی باشد. شرکت خصوصی شرکتی است که بیش از 50 درصد سهام آن در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی باشد. شرکت با مالکیت موسسات عمومی شرکتی است که بیش از 50 درصد سهام آن در مالکیت نهادها و موسسات عمومی باشد.

بر اساس این گزارش، فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم 38 برابر بزرگ‌تر است. 10 شرکت ابتدای فهرست نیز فروشی معادل 19 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. 15 شرکت بالای فهرست نیز 50/1 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است.

در رتبه‌بندی سال 1393 شرکت گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد (هلدینگ) بیشترین صعود رتبه را داشته است؛ به طوری که رتبه فروش این شرکت با 54 پله تغییر از 132 به 78 رسیده است.

در عین حال، شرکت‌های تازه وارد در فهرست صد شرکت اول نیز شامل شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (هلدینگ)، شرکت اعتباری کوثر مرکزی، بانک دی (هلدینگ)، شرکت پخش رازی، شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ) و شرکت فولاد اکسین خوزستان است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی، بانک دی (هلدینگ) بیشترین رشد فروش (270 درصد) در رتبه‌بندی امسال را داشته است. در عین حال بالاترین ارزش افزوده در رتبه‌بندی امسال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ) اختصاص یافته است. بانک ملت (هلدینگ) نیز در رتبه‌بندی امسال بیشترین دارایی را در اختیار داشته است. در بخش اشتغالزایی نیز شرکت ایران خودرو (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد. بیشترین سودآوری و بیشترین بازدهی فروش در میان شرکت‌های برتر امسال نیز به ترتیب از آن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) و شرکت پتروشیمی پردیس است. در بخش بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد.

در رتبه‌بندی امسال 10 شرکت پیشرو نیز انتخاب شدند. معیار اصلی در انتخاب شرکت‌های پیشرو تغییر رتبه فروش شرکت‌های فهرست صد شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است. بر این اساس، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت پتروشیمی مارون، بانک تجارت، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، بانک شهر، شرکت کیسون، شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 10 شرکت پیشرو در رتبه‌بندی سال 1393 هستند.

در رتبه‌بندی امسال 10 شرکت برتر صادرات‌گرا بر اساس شاخص ترکیبی صادرات نیز مشخص شدند. این شاخص از ترکیب سه شاخص صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش به دست می‌آید. بر این اساس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت معادن بافق، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت پتروشیمی مارون، شرکت کیسون، شرکت سرمایه‌گذاری بهمن گستر سپاهان و شرکت پتروشیمی پردیس 10 شرکت برتر صادرات گرا در رتبه‌بندی سال 1393 هستند.

در همایش امسال شرکت‌ها به 29 گروه صنعتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند. بر این اساس، مقایسه گروه‌های صنعتی از نظر میزان فروش (درآمد) نشان می‌دهد که جایگاه اول از آن گروه فرآورده‌های نفتی با 23 درصد سهم، جایگاه دوم از آن گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با 19 درصد سهم و جایگاه سوم از آن گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 10 درصد سهم است. کمترین سهم فروش نیز به گروه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری اختصاص دارد.

سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری نیز شامل گروه پتروشیمی با 15 درصد سهم، گروه فرآورده‌های نفتی با 14/8 درصد سهم و گروه شرکت‌های چندرشته ای صنعتی با 14 درصد سهم است.

سه گروه صنعتی اول از نظر ارزش افزوده نیز شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با 17 درصد سهم، گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 12 درصد سهم، گروه پتروشیمی با 11 درصد سهم است. سه گروه اول صنعتی اول از نظر دارایی‌ها نیز شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با 54 درصد سهم، گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 6 درصد سهم، گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با 5/8 درصد سهم است. بر اساس این گزارش سه گروه واسطه گری‌های مالی با 54 درصد، گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی با 49 درصد و گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات با 45 درصد حاشیه سود گروه‌های اول تا سوم از نظر بازدهی فروش هستند. میانگین بازده فروش 29گروه صنعتی نیز 22 درصد است. سه گروه صنعتی اول از نظر اشتغال‌زایی (تعداد کارکنان) نیز شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با 23 درصد سهم، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با 13 درصد سهم و گروه فلزات اساسی با 9 درصد سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر صادرات نیز شامل گروه پتروشیمی با 30 درصد سهم، گروه شرکت‌های چندرشته ای صنعتی با 23 درصد سهم و گروه فرآورده‌های نفتی با 22 درصد سهم است. اگر پراکندگی استانی 500 شرکت بزرگ ایران را بر اساس محل ثبت شرکت مدنظر قرار دهیم، به ترتیب استان‌های تهران با 278 شرکت، استان اصفهان با 26 شرکت، استان خوزستان با 19 شرکت، استان قزوین با 15 شرکت و استان هرمزگان با 13 شرکت رتبه‌های اول تا پنجم را در اختیار دارند. از سوی دیگر، استان مرکزی با 12 شرکت، استان آذربایجان شرقی با 11 شرکت، استان خراسان رضوی با 10شرکت، استان بوشهر با 8 شرکت و استان زنجان با 8شرکت در رتبه‌های ششم تا دهم قرار دارند. 

 

شرکت های برتر ایران

شرکت های برتر ایران

شرکت های برتر ایران

شرکت های برتر ایران

شرکت های برتر ایران




|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


نگاهی دیگر به نابرابری اقتصادی
پنج شنبه 30 بهمن 1393 ساعت 15:10 | بازدید : 570 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

نگاهی دیگر به نابرابری اقتصادی

نابرابري اقتصادي در سال هاي اخير مجددا در صدر مباحث اقتصادي و به تبع آن مباحث سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. نگاهي به روند فزاينده جست وجوي کلمه «نابرابري» در گوگل، عمق توجه جهاني به آن را آشکار مي کند. توجه رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي در ايران به پديده «بچه پولدارهاي ايران» يا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدي «يک درصد پولدار» از ثروت دنيا مي داد (و اگر در محافل دانشگاهي باشيد، بحث کتاب «سرمايه» توماس پيکتي)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابري دارد. 
دكتر حسين عباسي؛ مدرس اقتصاد دانشگاه مريلند در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: همين توجه باعث مي شود، دانشگاهيان بخواهند از زواياي مختلف اين پديده را بررسي کنند. اين نوشته هم تلاشي است در اين راستا. 
ادعاي اين نوشته اين است که نابرابري اقتصادي، مي تواند معاني مختلفي داشته باشد و بسته به متغيري که براي تعريف نابرابري به کار مي رود و نيز بسته به منشا ايجاد نابرابري، مي تواند براي اقتصاد مفيد يا مضر باشد: 

نخست) نابرابري در دستمزد 
اگر نابرابري را بر مبناي درآمد افراد از محل کار (يعني دستمزد) تعريف کنيم و براي تعريف آن ضريب جيني را به کار گيريم، نه تنها نابرابري در نفس خود بد نيست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلي ايجاد انگيزه براي تلاش است. 
براي اثبات مدعا کافي است شرايطي را فرض کنيم که همگان، مستقل از ميزان تجربه، تحصيلات، توانايي و تلاش، دستمزدي يکسان بگيرند. در چنين جامعه اي، هيچ انگيزه اي براي کسب توانايي و تحصيلات و نيز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در اين حوزه بيشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابري باشد، ناظر به اين است که بازار کار به چه مشخصاتي (تحصيلات، تجربه، نژاد، جنسيت يا...) دستمزد بيشتري مي دهد. اگر ببينيم بازار کار مثلابه تحصيلات بها مي دهد، سياست بايد اين باشد که افراد را به سمت کسب تحصيلات بيشتر برانيم. يا اگر بازار به مشخصات غيراکتسابي (مثل نژاد يا جنسيت) بها مي دهد، مشکلي است که بايد با سياست هاي ضدتبعيض با آن مقابله شود. اين داستاني است که در اکثر کشورهاي توسعه يافته بخش بزرگي از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. 
البته در اين حالت ممکن است به پايين ترين بخش توزيع دستمزد نگاهي دقيق تر بيندازيم و خواهان افزايش دستمزد افرادي که در اين بخش هستند، باشيم. اين بحث به تعيين «حداقل دستمزد» بر مي گردد که به همراه خود تمامي مباحث مربوطه از قبيل اثر تعيين حداقل دستمزد بر نرخ بيکاري و نيز گسترش فعاليت هاي پنهان و قراردادهاي ناشفاف را مطرح مي کند. در هر حال، اين بحث ها ديگر به طور مستقيم به نابرابري مربوط نمي شوند. 

دوم) نابرابري در هزينه خانوار 
اگر نابرابري بر مبناي هزينه ها (هزينه کل خانوار يا هزينه سرانه) يا بر مبناي درآمدي که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارايي ها کسب مي کنند، تعريف شود، به حوزه «رفاه» وارد مي شويم. در اين حوزه، ضريب جيني هزينه ها براي صحبت از نابرابري به هيچ وجه کافي نيست. فرق است بين «رفاه» و «هزينه» و هر مطالعه اي بايد اين فرق را هم وارد مدلش بکند. 
در هر حال، در اينجا مهم ترين نکته پرهيز از خلط مساله نابرابري از مساله فقر و تامين حداقل رفاه است. نابرابري اقتصادي در معناي اخير، به هيچ وجه مترادف با فقر نيست. يک جامعه مي تواند فقير يا ثروتمند باشد و برابر يا مي تواند فقير يا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنين در حالت ديناميک آن، به سادگي مي توان حالتي را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولي نابرابري افزايش يابد (کافي است وضع دهک پايين 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا11درصد). 
به همين ترتيب، مي توان شرايطي را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولي شاخص نابرابري بهبود يابد (شرايطي که اقتصاد ايران در سال هاي اخير به دليل ابتلابه رکود تورمي تجربه کرد). در نهايت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، اين است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلي از رفاه اقتصادي برخوردار باشند. گفتني است که اين «حداقل»، کاملابستگي به قدرت توليد اقتصادي جامعه دارد. اقتصاد ايران با توليد سرانه حدود 16 هزار دلار با معيار «برابري قدرت خريد» (آمار بانک جهاني) قادر نيست رفاهي را که اقتصاد سوئيس (با توليد سرانه حدود 56 هزار دلار) براي افراد فقيرش تامين مي کند، فراهم کند. 
در هر حال، ادامه اين بحث از حوزه نابرابري خارج شده و به حوزه «تامين حداقل رفاه» وارد مي شود. 

سوم) نابرابري در ثروت 
بحثي که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نيز نشر کتاب «سرمايه» توسط «توماس پيکتي» به شدت بالاگرفته است، نابرابري ثروت است. گفته مي شود اينکه يک درصد از جمعيت دنيا نيمي از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادي است. 
نکته اصلي اين است که حتي اگر چنين باشد، اين مساله با «نابرابري» متفاوت است. شما مي توانيد «يک درصد» خيلي ثروتمند داشته باشيد در کنار توزيع ثروت متعادل براي بقيه يا توزيع ثروت نامناسب داشته باشيد به همراه مثلانيمي از ثروت در دست «10 درصد» جامعه. 
علاوه بر اين، آنچه مهم است، جدا کردن اثر اين مشاهده بر عملکرد اقتصادي از اثر آن بر عملکرد سياسي است. بيشتر مباحث در اين حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط «پيکتي»، مشکل اصلي را در اثر سياسي تجمع ثروت مي بينند. در واقع اگر آن «يک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سياسي اثر بگذارند (که احتمالاچنين است) و مثلاانحصاراتي براي خود کسب کنند، اثر آن بر سياست (و در نتيجه بر اقتصاد) قطعا منفي خواهد بود. 
در چنين حالتي، مشکل سياسي است نه اقتصادي. راه حل چنين مشکلي شفافيت عملکرد دولت ها است، نه بر هم زدن سازوکار توليد ثروت. علاوه بر اين، در بيشتر موارد، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهايي که سياستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بين ثروت و سياست يک طرفه نيست. در چنين جوامعي، آن يک درصد ثروتمند به احتمال قريب به يقين، با استفاده از رانت قدرت سياسي به ثروت رسيده است و جدا کردن اين گروه از صاحبان قدرت سياسي تقريبا غير ممکن است. 

چهارم) نابرابري اقتصادي با منشا «رانت» 
ادعاي اين نوشته در عدم اثر منفي بيشتر انواع نابرابري بر عملکرد اقتصادي، البته به اين معني نيست که هر نوع نابرابري مفيد يا بي ضرر است. نابرابري اقتصادي اگر نتيجه انواع رانت (اقتصادي يا سياسي) باشد، مخل توليد و کارآمدي است. 
دولت، بنا به تعريف، قدرت سياسي دارد. همراه با اين قدرت، امکان کسب ثروت مي آيد. برنامه هاي تصويب شده توسط سياسيون، برنده و بازنده دارد. طبيعتا اين برندگان و بازندگان تمام سعي خود را مي کنند تا بر تصميمات اثر بگذارند و از رانت سياسي استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه اي باشد که دست تصميم گيران در دخالت در فعاليت هاي اقتصادي باز باشد، رابطه ثروت و رانت سياسي محکم تر مي شود. 
اقتصاد بسياري از کشورها از جمله ايران آکنده است از دخالت هاي قانوني و غيرقانوني سياست در اقتصاد. به موارد قانوني اش اشاره مي کنم و موارد غير قانوني اش را به دانش خوانندگان وامي گذارم: هر مجوزي که براي واردات صادر مي شود، هر امضايي که زير برگه درخواست ارز دولتي يا وام ارزان و امثال اينها مي نشيند و به طور کلي هر نوع «مجوز»ي که براي فعاليت هاي اقتصادي صادر مي شود، به اين نابرابري دامن مي زند. تصميم گيراني که وجود چنين مجوزهايي را تصويب کرده و از آنها حمايت مي کنند، در مرکز اتهام ايجاد نابرابري قرار دارند. انتظار از بوروکرات ها و سياستمداران براي اتخاذ تصميم بر مبناي رفاه اجتماعي و کارآمدي اقتصادي، انتظار بي جايي است. تجربه اين را نشان داده است. 
اجماع اقتصاددانان اين است که نابرابري بر مبناي رانت سياسي، بر عملکرد اقتصادي اثر منفي دارد. دليل نظري اين است که افراد به جاي سرمايه گذاري بر فعاليت هاي مولد، انگيزه قوي دارند که بر ايجاد رابطه با سياسيون و استفاده از رانت سياسي سرمايه گذاري کنند. شواهد تجربي از چنين جامعه اي هم بسيار است. فسادهاي برملاشده در سال هاي اخير در اقتصاد ايران از جمله اين شواهد هستند. اين دليل نظري، در کنار شواهد بارز آن در ايران و بسياري از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابري حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتي انباشت ثروتي مشاهده مي شود، اولين نکته اي که به ذهن بسياري مي رسد، اين است که فرد رابطه اي با قدرت دارد که توانسته به چنين ثروتي دست يابد. در چنين جامعه اي نابرابري معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و مثلابا ابزارهاي مالياتي و سوبسيدي بيشتر به شوخي مي ماند تا به نظريه اقتصادي. راه حل موجود براي اين نوع نابرابري هم، کنترل قدرت سياسي از طريق شفاف کردن فعاليت هاي آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است. 

پنجم) نابرابري با منشا «سرمايه انساني» 
نوعي نگراني از نابرابري اقتصادي، حتي وقتي منشا آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آينده اقتصادي فرزندان با موقعيت هاي اقتصادي والدين رابطه مستقيم دارد. والدين ثروتمند قادرند بر افزايش توانايي فرزندانشان سرمايه گذاري بيشتري کرده و آينده آنها را تضمين کنند. والدين کم درآمد ممکن است نتوانند چنين امکاني را براي فرزندانشان فراهم کنند. 
به عبارت ديگر، نابرابري ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادي-اجتماعي» (امکان جابه جا شدن افراد در موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي) شود. به زبان ساده، اينکه فرزند يک فرد فقير تا چه حد براي خود آينده روشني را تصوير مي کند، در انگيزه او براي تلاش و کسب سرمايه انساني موثر است. چنين موضوعي هر چند با وضع اقتصادي خانواده ها ارتباط دارد، بيشتر به نابرابري موقعيت ها برمي گردد. رفع «نابرابري موقعيت ها» الزاما با رفع «نابرابري اقتصادي» يکي نيست. علاوه بر سياست هايي که هدفش افزايش رفاه پايين ترين دهک هاي جامعه است، سياست هايي که در بسياري از کشورها امتحان شده اند، از قبيل کمک ها و وام هاي دولتي به دانش آموزان و دانشجويان در قالب بورسيه هاي دولتي، در رفع اين نابرابري موقعيت ها بسيار موثر خواهد بود. 
به اين ترتيب، در بسياري از مباحث پيرامون نابرابري يا مساله طرح شده به طور مستقيم به نابرابري مربوط نمي شود يا منشا نابرابري به گونه اي است که وجود آن براي يک اقتصاد کارآمد لازم است. براي اينکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعاي اين نوشته قابل ابطال است. اگر يک نظريه اقتصادي بتواند مدلي را مطرح کند که نابرابري، مثلادر بازار کار يا بر مبناي داشتن دارايي، باعث افت کارآيي اقتصادي مي شود يا توليد را مختل مي کند و مهم تر از آن، اين نظريه را با شواهد تجربي تقويت کند، ادعاي من باطل خواهد شد. 

مجوز دخالت بيشتر دولت؟ 
در نهايت بايد به اين نکته هم اشاره شود که بيشتر راه حل هايي که براي رفع نابرابري ارائه مي شود، به نوعي به دولت ها توصيه مي کند که از ثروتمندان بگير و به فقرا بده. در بهترين حالت، يعني در حالتي که دولت کارآمد و غيرفاسد باشد، چنين راه حلي اما و اگرهاي زيادي دارد، چرا که بايد به سوال بزرگ اثر اين سياست بر کارآمدي اقتصاد پاسخ دهد. براي مثال افزايش ماليات بر درآمد عموما بر توليد و کارآمدي اثر منفي دارد. اين اثر در مورد افراد با درآمدهاي متوسط تقريبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر ماليات بر افراد بسيار ثروتمند، اجماعي وجود ندارد که البته اين بحث خارج از محدوده مورد نظر من در اين نوشته است. سياست ماليات و توزيع در حالت غير ايده آل؛ يعني در شرايطي که دولت درجاتي از ناکارآمدي يا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سوال فوق، بايد به سوال از اثر ناکارآمدي دولت بر نتيجه نهايي هم پاسخ دهد. در بسياري از موارد دخالت دولت براي حل يک مشکل واقعي، به دليل ناکارآمدي دولت، منجر به ايجاد مشکلات بيشتر مي شود. 
در نتيجه، حتي اگر اثبات کنيم که نابرابري مشکلي است که بايد رفع شود، نمي توان نتيجه گرفت که مي توانيم دست دولت را براي دخالت بيشتر باز کنيم.

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


پنج نکته درباره‌ی استراتژی بازاریابی رقابتی
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 3:4 | بازدید : 1193 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

پنج نکته درباره‌ی استراتژی بازاریابی رقابتی

استراتژی بازاریابی رقابتی یکی از قدرتمندترین و کارآمدترین ابزارهای انگیزشی در بازاریابی است، به خوبی جواب داده است؛ در واقع «استراتژی بازاریابی رقابتی» نوعی رویکرد رقابتی است که جنبه‌ی بازاریابی دارد و هدف آن خلق و کسب مزیت رقابتی در طول زنجیره‌ی ارزش صنعت است .

در این راه وبلاگ‌ها و صفحات مجازی به عنوان پیشرانه‌های مهم آگاهی بخشی می‌توانند با خلق و هدایت اهداف مناسب برای فروش، منجر به جذب مشتریان، کارکنان و در نهایت فرصت‌های جدید شوند. تحقق این اهداف وقتی اهمیت و اثربخشی دوچندان پیدا می‌کند که خریداران پیش از مراجعه‌ی تیم‌های فروش آموزش لازم را در این باب دیده باشند؛ در واقع آموزش دو جانبه می‌تواند به رسیدن به اهداف گسترده‌تر کمک شایانی کند. حالا و در این نوشتار، 5 نکته‌ی کلیدی درباره‌ی استراتژی بازاریابی رقابتی وجود دارد که من از همان ابتدای راه‌اندازی صفحه‌ی خودم به آنها پایبند بودم. امیدوارم این چند نکته به درد کسانی بخورد که در حال طراحی یا بازطراحی استراتژی بازاریابی رقابتی هستند.

1- هدف خود را به روشنی مشخص کنید

همه‌ی ما به نوعی فروشنده هستیم؛ یا ایده‌ی خود را می‌فروشیم یا محصولات شرکت‌مان را به فروش می‌رسانیم. برای شرکت‌هایی که کارشان ارایه‌ی سریع و در لحظه‌ی نرم‌افزار به مشتریان است – که از آنان به عنوان شرکت‌های SaaS نام برده می‌شود- وبلاگ، سایت و از همه مهمتر ایمیل مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت ایمیل مشتریان نوعی ارزش افزوده برای این شرکت‌ها و درحقیقت سرمایه آنان محسوب می‌شود. این نوع شرکت‌ها به سرعت ایمیل‌های وارده را در سیستم خود ثبت می‌کنند. ایمیل مشتریان در دنیای بازاریابی رقابتی بهترین روش برای ترجمه‌ی دیدگاه‌های مشتریان به ارزش مادی است. هر آدرس ایمیل می‌تواند پنجره‌ای جدید به سوی یک مشتری بالفعل محسوب شود.

2- افزایش ترافیک بازدید از محتوا در تعامل با کاربران است

یکی از اصلی‌ترین راه‌های گرم نمودن بازار، افزایش ترافیک سایت، صفحه‌ی شخصی یا پست‌هایتان و همچنین افزودن بر میزان بازدیدکنندگان و مخاطبان است. حالا یکی از سریع‌ترین راه‌های افزایش مخاطب در حقیقت عدم اکتفا به صفحه‌ی شخصی و گذاشتن محتوا و پست روی صفحات دیگران و همچنین دیگر صفحات اجتماعی است. تکنیک link back نیز در این گونه موارد به کار می‌آید به طوری که شما می‌توانید با ثبت هر نظر روی محتوای خود در هر کجای فضای مجازی، به سرعت از آن باخبر شوید. اگر در جذب مخاطبان جدید ناتوان باشید یا منتظر آمدن مخاطب به سمت خود شوید، هیچ گاه موفق نخواهید شد.

3- «صفحه» و «بلاگ» از ابزارهای مهم بازاریابی است

آنچه شما قصد فروش و عرضه‌ی آن به مشتری را دارید، جدای از رقابت بر سر راضی کردن مشتری برای خرید آن محصول نیست که این رقابت در"روند خرید" معنی پیدا می کند. این روند شامل بسیاری از زمینه‌ها از جمله اطلاع‌رسانی به مشتری درباره‌ی محصول و همچنین نحوه‌ی تولید و کیفیت آن است؛ همین طور متقاعد کردن مشتری برای خرید و نزدیک کردن ایده آل‌های او به محصول مورد نظر نیز در همین پروسه یا روند خرید معنی پیدا می‌کند. یکی از بهترین روش‌ها برای داشتن روند خریدی برتر، استفاده از یک بلاگ یا صفحه‌ی قدرتمند با سیستم تعاملی و پاسخگویی بالاست. با همین صفحات است که یک قدم از رقبایتان جلوتر می افتید. برای فروش یک جنس به مشتری شما باید زوایای مختلف او را بشناسید و برای هر مشتری با جنس یا علاقه خاصی، برگ برنده خود را در رقابت رو کنید.

4- قانون گردش مالی

یک صفحه شخصی یا وبلاگ، مانند یک حساب بانکی گردش مالی یا حساب سود و زیان دارد. همیشه به یاد داشته باشید نیمی از بازدیدکنندگان یک پست در یک صفحه، در همان ساعات اولیه یا روز بعد از قراردادن پست، آن را می‌بینند. پس حواستان باشد تاخیر زیادی در گردش مالی خود یا همان پست‌های خود – شامل معرفی اجناس یا برند- ایجاد نکنید و با نو به نو کردن محتوای خود، فضایی پرطراوت به آن ببخشید.

5- با زیاده گویی مشتری را نپرانید

مطمئن باشید خیلی از افراد – که مشتریان شما هم جزء آنان هستند- در زمانه فعلی حوصله خواندن متن های طولانی ندارند. پس سعی کنید بسیار موجز و خلاصه وار مطلب خود را رسانده و به سرعت سر اصل مطلب بروید. برای رسیدن به این مقصود تلاش کنید پست های کوتاه کوتاه یا با فواصل کم منتشر کنید. من خودم شعاری دارم و این شعار خواندن یک مطلب در 48  ثانیه است. شما هم سعی کنید مطلب خود را در 48 ثانیه به خورد مخاطب بدهید. می توانید از روش نگارش حلزونی نیز استفاده کنید به طوری که نکات مهم‌تر را در بالای صفحه درج نمایید.

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


قیمت نفت در سالهای آینده به ثبات می‌رسد/حداکثر قیمت نفت 115 دلار
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 3:1 | بازدید : 541 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

قیمت نفت در سالهای آینده به ثبات می‌رسد/حداکثر قیمت نفت 115 دلار

آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرد: قیمت نفت برنت طی سالهای آینده به ثباتی نسبی می‌رسد اما از سقف ۱۱۵ دلار در ازای هر بشکه یعنی از قیمت ماه ژوئن سال گذشته خود تجاوز نکند.

آژانس بین المللی انرژی در جدید‌ترین گزارش خود درباره چشم انداز تحولات بازار نفت در میان مدت، پیش بینی می کند قیمت نفت برنت طی سالهای آینده به ثباتی نسبی برسد اما از سقف ۱۱۵ دلار در ازای هر بشکه یعنی از قیمت ماه ژوئن سال گذشته خود تجاوز نکند.

 

براساس گزارش این سازمان تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک از جمله ایالات متحده آمریکا روندی صعودی خواهد داشت. پیش بینی شده تولید نفت آمریکا تا سال ۲۰۲۰ به سقف بیش از ۵ میلیون بشکه در روز برسد. میزان تقاضا برای نفت برنت نیز از سال ۲۰۱۶ افزایش خواهد داشت.


|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


نامه‌ایی که "قیمت‌"ها را بالا می‌برد!
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 2:54 | بازدید : 455 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

نامه‌ایی که "قیمت‌"ها را بالا می‌برد!

یک بچه هم می‌داند که بازار خودرو انحصاری است. جمشید پژویان رییس سابق شورای رقابت ضمن انتقاد از نامه نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت این مطلب را بیان کرد و افزود: آزاد سازی قیمت خودرو در اختیارات رییس جمهور نیست.
نامه‌ایی که "قیمت‌"ها را بالا می‌برد!

 

یک بچه هم می‌داند که بازار خودرو انحصاری است. جمشید پژویان رییس سابق شورای رقابت ضمن انتقاد از نامه نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت این مطلب را بیان کرد و افزود: آزاد سازی قیمت خودرو در اختیارات رییس جمهور نیست. 
 

 

به گزارش فرارو ، جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت از نامه وزیر صنعت به رییس جمهور در رابطه با انحصار موجود در بازار خودرو انتقاد کرد و گفت: باید به آقای وزیر تبریک گفت که یک شبه دکترای اقتصاد گرفته‌اند و می‌توانند در مورد مسایل اقتصادی به این شکل اظهار نظر کنند. 

 

وی افزود: مهم‌ترین انتقادی که به این موضوع مطرح می‌شود این است که انحصار در بازار خودرو ما به خاطر این نیست که ۱۰، ۲۰ خودروساز داریم؛ بلکه وجود انحصار تا زمانی که دو شرکت خودرو ساز ۹۵ درصد بازار را در دست داشته باشند، اجتنباب ناپذیر است. 

این فعال اقتصادی ادامه داد: ما طی سال‌ها فعالیت در این عرصه یاد گرفته‌ایم، انحصار وقتی ایجاد می‌شود که کسانی بتوانند با توجه به منافع خود در بازار تغییر ایجاد کنند. تفاوت چندانی هم ندارد که یک شرکت این کار را انجام دهد و یا بیست شرکت با همکاری هم میزان و سطح تولید خود را تغییر داده و به این روش در قیمت اثرگذار شوند. 

وی تاکید کرد: نیازی به طرح مسایل تکنیکی نیست و حتی یک بچه هم درک می‌کند که داشتن سهم ۹۵ درصدی در بازار به انحصار منجر می‌شود. 

پژویان ادامه داد: نکته دیگری که نباید نادیده گرفت این است که تصمیم گیری در این خصوص به هیچ وجه در حوزه اختیارات رییس جمهور نیست لذا باید از آقای وزیر پرسید که چرا خطاب به ایشان نامه نوشته‌اند. 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بدون شک خودروساز‌ها از این نامه استقبال خوبی خواهند کرد، گفت: تقابل بین خودروسازان و شورای رقابت دوباره از سر گرفته می‌شود و اوضاع مثل‌‌ همان زمانی خواهد بود که من با وزارت صنعت، خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف کننده در رابطه با افزاییش قیمت‌ها جنگ داشتم. 

وی تاکید کرد که افزایش قیمت نتیجه این راهکار آقای وزیر تنها افزایش قیمت‌ها است و به از میان رفتن انحصار کمکی نمی‌کند. 

پژویان در پاسخ به پرسش دیگر در مورد اینکه ورود شورای رقابت به بحث قیمت خودروهای وارداتی چقدر ضرورت دارد، گفت: این موضوع چندان ضرورت ندارد و در اولویت‌های شورای رقابت نیز نیست زیرا خودروهای وارداتی با قیمت بالای ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان بازار خاص خود را داشته و حتی می‌توان آن‌ها را کالای خاص با متقاضی خاص و ثروتمند خود دانست. 

وی افزود: آنچه شورای رقابت در این زمینه مطرح می‌کند، ورود به بحث تعرفه واردات خودروهای وارداتی است. منظور این است که بعد از جداسازی تعرفه آن بخش از خودروهای وارداتی که شاید بتوانند رقیب تولیدات داخل باشند با خودروهای لوکس، فضایی فراهم باشد که مجوز واردات تنها به عده ایی خاص داده نشود. 

رییس سابق شورای رقابت ادامه داد: خودروهای وارداتی بسیار متعدد هستند و اگر امکان واردات برای همه مهیا باشد، فضای رقابتی می‌تواند مانع از افزایش قیمت آن شود لذا شورای رقابت در صدد ایجاد این فضای رقابتی است.

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


یک میلیون دلار سود پول ایران به جیب چه کسی رفت؟!
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 2:51 | بازدید : 709 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 یک میلیون دلار سود پول ایران به جیب چه کسی رفت؟!
یک میلیون دلار سود پول ایران به جیب چه کسی رفت؟!

6 ماه است که 8 میلیون دلار پول فدراسیون فوتبال ایران در بانک های سوئیس خوابیده و سود حاصل از آن به جیب گروه دیگری خواهد رفت.

 طبق حساب و کتاب فدراسیونی ها، سود این پول تا به حال نزدیک به یک میلیون دلار بوده است. سوال جدی مسئولان فدراسیون از فیفا این است که چنین سودی به جیب چه کسی خواهد رفت؟ فعلا فیفا برای پرداخت بدهی ایران، بی میل است و فدراسیونی ها اعتقاد دارند، این مسئله بی ارتباط به سوددهی پول فدراسیون نیست.

اخیرا کفاشیان نام یک بانک ایرانی را در سوئیس به فیفا اعلام کرد و از بلاتر خواست تا با مکاتبات خود، آمریکایی ها را راغب کند که این پول قرار است برای توسعه فوتبال هزینه شود. اما فیفا تا این لحظه پول را واریز نکرده و در آخرین نامه به فدراسیون اعلام کرده که دولت سوئیس موافق انتقال این پول نیست. ظاهرا این قصه سر درازی دارد و بعید به نظر می رسد مشکل به زودی حل شود.

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


با سهام عدالت يك عده ميلياردر شدند!
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 2:27 | بازدید : 487 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

 

 

 
شنیده شد که مهدي موسوي نژاد طراح طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت در مجلس تصريح كرد: در حال حاضر طرح تحقيق و تفحص از سهام عدالت با راي مثبت نمايندگان مجلس آغاز شده است و تمام زواياي اين طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: در بحث سهام عدالت، يك عده‌اي با سوءاستفاده ميلياردر شده‌اند، سهامي كه عدالت نام دارد، اكنون به فرصتي براي مديران با رانت‌هاي ميلياردي تبديل شده است. در واگذاري‌هاي سهام عدالت بي‌عدالتي صورت گرفته است و ابهامات در اين زمينه وجود دارد كه در آينده مشخص خواهد شد.
در پشت پرده تخلفات صورت گرفته كه فرد متخلف به هيچ كجا و هيچ نهادي پاسخگو نبوده است. به گفته موسوي نژاد در گفت‌وگو با ميزان، رانت در واگذاري‌ها، شفاف نبودن نحوه واگذاري، نوع شركت‌ها، تعداد سهام و ميزان سود از ضعف‌هاي سهام عدالت است كه اكنون سبب شده تا مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي استاني سهام عدالت از فرصت سوءاستفاده‌كنندگان و يك شبه به پول و ثروت كلان دست پيدا كنند.

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


عربستان وارد جنگ قیمت نفت شد/
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 2:0 | بازدید : 625 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

عربستان وارد جنگ قیمت نفت شد/ فروش نفت ایران به چه قیمتی؟

قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به ۲ فوریه با یک دلار و ۵۱ و یک دلار و ۷۶ سنت افزایش به ترتیب به ۴۵ دلار و ۳۰ و ۴۲ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به ۲ فوریه با یک دلار و ۵۱ و یک دلار و ۷۶ سنت افزایش به ترتیب به ۴۵ دلار و ۳۰ و ۴۲ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد اشاره به ۴۴ دلار و ۸۴ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته یک دلار و ۶۴ سنت افزایش یافته است.
حداکثر و حداقل قیمت سبد نفتی اوپک از ابتدای امسال تا ۲ فوریه به ترتیب ۵۲ و ۴۱,۵۰ دلار در هر بشکه بوده است.
قیمت هر بشکه نفت «دبلیو تی آی» و «برنت» نیز در بازارهای جهانی در هفته منتهی به ۲ فوریه به ترتیب ۳ دلار و ۵۵ و ۵ دلار ۵۴ سنت افزایش یافت و به ۴۹ دلار و ۶۰ و ۵۲ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت دوبی و عمان نیز با ۴,۸۴ و ۴.۲۷ سنت افزایش به ترتیب به ۴۹ دلار و ۱۱ و ۴۹ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسیده است.
افزایش اندک قیمت نفت در این روزها موجب شده است تا عربستان اعلام کند نفت خود را به بازار های اسیایی با ۹۰ سنت تخفیف می فروشد که این امر اجازه نخواهد داد قیمت نفت افزایش بیشتری به خود ببیند و در واقع این کار عربستان به توطئه کاهش قیمت نفت دامن می زند.

|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


حساب و کتاب بین المللی نفت در دست 2 پاسپورتی ها
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:54 | بازدید : 527 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

حساب و کتاب بین المللی نفت در دست 2 پاسپورتی ها

بر اساس شنیده ها، شریان حساب و کتاب مالی شرکتی که بازوی بازرگانی خارجی نفت کشور محسوب می شود در اختیار فردی است که مجوز اقامت در یکی دیگر از کشورهای جهان را نیز داراست.

 

حساب و کتاب بین المللی نفت در دست 2 پاسپورتی ها

 

به گزارش دیدبان به نقل از پیک نفت ، این روزها با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به مساله مسئولان 2 پاسپورتی؛ ابعاد تازه ای از حضور افرادی با 2 محل اقامت در ساختارهای مسئولیت کشور روشن می شود.

بر همین اساس ؛ به تازگی گفته شده است که یکی از مهمترین جایگاه های روابط مالی خارجی نفت در اختیار فردی است که علاوه بر پاسپورت ایرانی دارای پاسپورت کشوردیگری نیز هست !

این فرد در مسئولیت مدیرمالی یکی از پراهمیت ترین شرکت های مالی و نفتی است ؛ شرکت مذکور که دفاتر مرکزی آن در اروپای مرکزی و در دامنه کوهستان همیشه برفی آلپ قرار دارد در حقیقت بازوی فروش خارجی نفت و تامین بخش قابل ملاحظه ای از ارز خارجی کشور محسوب می شود و طبیعی است که مسئولیت مدیریت مالی در چنین شرکتی به معنای اشراف بر کلیه مبادلات و  مراودات خارجی نفتی کشور است.

نامبرده با تایید و توصیه یکی از مسئولان ارشد نفت به این سمت منصوب شده است و مورد حمایت جدی او نیز هست ؛ از طرفی بررسی ها نشان می دهد مسئولی که از مدیرمالی یادشده حمایت می کند خود نیز دارای 2 پاسپورت است و چندی است حرف و حدیث درباره  2 پاسپورتی بودن وی نیز نقل محافل شده است.

عملکرد شرکت مذکور به این دلیل که عامل فروش خارجی نفت و یکی از تامین کنندگان اصلی ارز کشور محسوب می شود به صورتی غیرقابل انکار با امنیت مالی کشور گره خورده است و به همین دلیل انتظار می رود افرادی با بالاترین رده های صلاحیت فنی، سلامت مالی و میهن دوستی  در سمت های کلیدی این شرکت منصوب و مشغول به کار شوند.

از سویی دیگر این سئوال جدی مطرح می شود که روایت تلخ حضور مسئولانی 2 پاسپورتی در ساختارهای اقتصادی و نفتی تا کی و تا کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا تلاش برای کسب اقامت کشوری دیگر اینقدر برای برخی مسئولان جذاب است؟ افرادی که قرار است در هرم اداری کشور الگوی کارکنان و بدنه مجموعه باشند چه بهشت موعودی در اروپا و امریکای شمالی دیده اند که رنگ پاسپورت های غربی آنها را اغوا می کند؟ و یک سئوال دیگر اینکه آیا سپردن مسئولیت های خطیر کشور  به فردی ایرانی که پاسپورت کشور دیگری را در جیب دارد آیا با مبانی عقل و خرد صحیح است؟


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


شوک آمریکایی به طلای جهانی
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:47 | بازدید : 478 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

شوک آمریکایی به طلای جهانیفلزات گرانبها

شوک آمریکایی به طلای جهانی
 
 
 

چکیده: گزارشی که تمام بازارها در انتظار آن بودند، جمعه بعدازظهر منتشر شد تا در نتیجه آن طلا با سقوط و شاخص دلار و شاخص‌های سهام ایالات‌متحده با صعود مواجه شوند.

براساس آخرین گزارش وزارت کار آمریکا، میزان اشتغال‌زایی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ژانویه 2015 بالاتر از انتظارها بوده است. اهمیت این گزارش در نشان دادن حفظ شتاب احیای اقتصاد ایالات‌متحده بود که طلا را به محدوده 1230 دلار کشاند. با سقوط بهای اونس در روز جمعه احتمال تحت‌تاثیر قرار گرفتن بازار سکه داخلی در امروز وجود دارد.

اشتغال آمریکا بلای بازار طلا

با اعلام آماربهتر از انتظار در گزارش اشتغال‌زایی ایالات متحده، قیمت‌های بازارهای فلزهای گرانبها رو به سقوط،اما شاخص دلار و شاخص‌های بازارهای سهام آمریکا رو به صعود گذاشتند. اونس فلز زرد با کاهش قیمت در دو روز ابتدای هفته، نیمه دیگر هفته را بیشتر به نوسان در محدوده 1260 دلار گذراند. این روند بیشتر در انتظار گزارش مهم وزارت کار آمریکا شکل گرفت، گزارشی که روز جمعه منتشر شد و طلا را با سقوط روبه‌رو کرد. اونس که در دو روز نخست هفته روی قیمت‌های 1273 و 1260 دلار ایستاده بود، در روزهای سوم و چهارم به قیمت‌های 1268 و 1264 دلار رسید.

چنان که پایگاه اینترنتی کیتکو نوشته رشد روز چهارشنبه عمدتا ناشی از «بی‌قراری معامله‌گران در انتظار گزارش روز جمعه بود.» این رشد در واقع تحت تاثیر «جهش اصلاحی» پس از افزایش فشار فروش در روز سه‌شنبه رخ داد. افت و خیزهای اخیر باعث شده که قیمت‌ها «بی‌قرار» باشند. افزایش قیمت روز چهارشنبه در حالی رخ داد که عوامل خارجی کاهشی مانند تقویت شاخص دلار و افت دوباره قیمت‌های نفت خام وجود داشتند.اما ضعف نسبی طلا در چهارمین روز هفته هم باز ناشی از ادامه بی‌قراری انتظاری بازار بود. انتظار برای انتشار گزارش میزان اشتغال‌زایی آمریکا در ماه ژانویه در روز پنج‌شنبه نیز کاملا به چشم می‌آمد. 
خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن هم در این روز کاهش یافت، امری که به کمک افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای سهام رخ داد. البته کاهش روز پنج‌شنبه توسط عوامل خارجی افزایشی مانند تضعیف شاخص دلار و افزایش قیمت‌های نفت محدود شد. گزارش‌هایی مبنی‌بر تلاش غرب برای واسطه گری میان روسیه و اوکراین و همچنین نرمش حزب «سیریزا» در یونان ریسک‌پذیری را در بازارهای سهام افزایش داده است. البته مورد دوم از روز پنج‌شنبه رو به کمرنگ شدن گذاشت؛ چراکه دراین روز اتحادیه اروپا موضع سختی مقابل خواسته‌های دولت آینده یونان گرفت. مواضع سخت اتحادیه اروپا باعث سقوط بازار سهام آتن و اوراق قرضه دولتی شد.اهمیت گزارش روز جمعه در این بوده و هست که روند کلی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را بهتر نشان می‌دهد. طلا روز جمعه تا پیش از انتشار گزارش وزارت کار آمریکا در همان محدوده 1260 دلار نوسان کاهشی داشت. این گزارش ساعت 5 بعدازظهر به وقت تهران منتشر شد که بر اساس آن در نخستین ماه سال 2015، 257 هزار شغل در اقتصاد ایالات‌متحده ایجاد شده و نرخ بیکاری با افزایشی جزئی به 5/7 درصد رسیده است.همچنین آمار اشتغال‌زایی ماه‌های نوامبر و دسامبر در بازبینی‌ها با بهبود روبه‌رو شده است. میزان اشتغال‌زایی ژانویه بهتر از انتظارها بود. اونس پس از انتشار این گزارش رو به سقوط گذاشت و تا بهای 1232دلار پایین آمد. اونس پیش از انتشار این داده به قیمت 1265 دلار رسیده بود. هر اونس فلز زرد تا ساعت 8 بعدازظهر جمعه به قیمت 1232 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این خبر را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد. اونس در حالی در اکثر مقاطع هفته کاری گذشته روند کاهشی داشت که در ژانویه 2015 رشد خوبی را برای خود رقم زده بود. طلا در ماه ژانویه 5/8 درصد رشد کرده و این مساله قیمت نهایی نخستین هفته کاری ماه فوریه را جذاب‌تر می‌کند.

 

روند بهای اونس در روز جمعه

روند بهای اونس در روز جمعه




|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


غول تورم را بیدار نکنیم
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:46 | بازدید : 813 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

غول تورم را بیدار نکنیم

در بحث هدفمندی شعار «قیمت‌ها را اصلاح کنید، اقتصاد به تعادل می‌رسد» شعار اقتصاددانان نئوکلاسیک است که همه عوامل تغییر در یک جامعه را تنها به اصلاح نظام قیمت‌ها تقلیل داده‌اند.
غول تورم را بیدار نکنیم

 

 

در بحث هدفمندی شعار «قیمت‌ها را اصلاح کنید، اقتصاد به تعادل می‌رسد» شعار اقتصاددانان نئوکلاسیک است که همه عوامل تغییر در یک جامعه را تنها به اصلاح نظام قیمت‌ها تقلیل داده‌اند. اعتقاد اصلی در پس این شعار این است که یک سازوکار خود تنظیمی در جامعه وجود دارد و آن انگیزه کسب نفع شخصی در همه افراد است و قیمت‌ها علائم راهنما برای تنظیم کنش‌ها و واکنش‌های فعالین اقتصادی هستند که موجب بروز تعادل در طرف‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد می‌شوند. در پی ایجاد تعادل در بازارها دلیلی برای تغییر در این تعادل و بروز عدم تعادل وجود نخواهد داشت و اصلاحات بعدی قیمت‌ها موجب تعادل‌های بعدی خواهد شد.

 با این منطق آزادسازی قیمت‌ها ضرورت برقراری تعادل‌های اقتصادی و به‌دنبال آن تخصیص بهینه منابع کمیاب رخ خواهد داد. اما تجربه بسیاری از کشورها از جمله تجربه خود جامعه ما بر کاستی‌های جدی این تفکر تاکید دارند. از سال 1368 تا امروز قیمت دلار از 70 ریال به چهار هزار تومان هم رسید اما نه‌تنها هیچ‌یک از تعادل‌های وعده داده شده در اقتصاد ایران تحقق پیدا نکرد بلکه عدم تعادل‌های اقتصادی گسترده‌تر و عمیق‌تر شدند. با شعار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی- و با هدف جلوگیری از قاچاق مواد سوختی و توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی که دو مشکل برآمده از دخالت دولت در قیمت‌گذاری بوده‌اند- طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها با هدف آزادسازی قیمت‌ها به تصویب رسید.

 با شروع اجرای این طرح قیمت هر لیتر بنزین از 100 به 400 تومان و درنهایت به هزار تومان افزایش پیدا كرد که امروز با کاهش قیمت نفت تقریبا بنزین مصرفی در ایران به قیمت جهانی محاسبه می‌شود اما یادمان نرفته که پس از گذشت 2 سال از اجرای این طرح این قیمت به حدود هر لیتر 11 سنت کاهش یافت و قاچاق مواد سوختی به شکلی بی سابقه اوج گرفت. بر همین اساس و با در نظرگرفتن قیمت فعلی بنزین در بازار جهانی و همچنین لحاظ کردن شرایط اقتصادی ایران می‌توان گفت که افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی نه تنها به شعله ورتر شدن تورم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید و گسترش نابرابری در کشور منجر خواهد شد بلكه برقراری تعادل نیز بسیار دشوار خواهد شد. به‌عبارت دیگر دولت برای برون‌رفت از شرایط فعلی و رهایی از پرداخت نقدی یارانه باید سناریو مشخصی برای حذف یارانه نقدی از چرخه اقتصاد داشته باشد و تا اطلاع ثانوی به فکر بیدار کردن غول تورم نباشد. 


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


هفت شاخص ریسک اقتصادی در ایران
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:42 | بازدید : 525 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

هفت شاخص ریسک اقتصادی در ایران

ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران، ریسک صنعت پتروشیمی، ریسک جرم و امنیت در ایران، ریسک لجستیک در ایران و گزارش ریسک کشور ایران.

- گزارش ریسک کشور ایران
در گزارش ریسک کشور ایران با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت، بیزینس مانیتور با کاهش پیش‌بینی خود برآورد کرده است که تورم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به ۲۳ درصد رسیده است، این در حالی است که آمار داخلی کشورمان تورم متوسط را تا دی‌ماه (پایان سال ۲۰۱۴) در سطح ۲/ ۱۶ درصد نشان می‌دهد. علاوه بر این در شرایطی که آمار موجود نشان می‌دهند که طی ۶ ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی ایران ۴ درصد بوده است، بیزینس مانیتور رشد اقتصادی ۷/ ۱ درصدی را برای سال ۲۰۱۴ برآورد کرده است.
بیزینس مانیتور که پیش‌تر رشد ۱/ ۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد ۴/ ۱ درصدی برسد. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ به ۲۲ درصد برسد. تراز بودجه دولت ایران نیز در سال ۲۰۱۴ منفی ۴/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال معادل ۲/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. بر اساس پیش‌بینی بیزینس مانیتور تراز بودجه دولت ایران در سال ۲۰۱۵ به منفی ۹/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب‌های جاری به معادل منفی ۹/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

۲- گزارش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران
بیزینس مانیتور نوشته است: به‌خاطر تحمیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های بسیاری از کشورها به‌ویژه توسط جهان پیشرفته، ریسک‌های قابل توجهی پیش روی سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به ایران را دارند وجود دارد که بر سر راه ظرفیت‌های خارجی ایران در تجارت و سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، چنین شرایطی دسترسی ایران به بازارهای مالی و مکانیسم‌های بازرگانی بین‌المللی را محدود می‌سازد. ایران در شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری از نمره کل ۱۰۰ توانسته است نمره ۱/ ۲۸ را کسب کند. این نمره ایران را بین ۱۸ کشور منطقه در زمره یکی از چهار نمره پایین منطقه قرار می‌دهد. البته این نمره بهتر از نمره‌ای است که ایران در شاخص باز بودن اقتصاد کسب کرده است. نمره ایران در شاخص اقتصاد باز ۹/ ۲۱ است. در این بخش، خطر مهم همان تحریم‌های بین‌المللی هستند که سهولت و تجارت با ایران یا سرمایه‌گذاری در کشورمان را محدود می‌سازد. گرچه ایران ۷ درصد از ذخایر طبیعی جهان از جمله
۱۰ درصد از ذخایر اثبات شده نفت و ۱۶ درصد از ذخایر گاز جهان را در خود جای داده است، به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی وضع شده در تجارت با ایران، سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی ایران دشوار شده است.
علاوه بر این، محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده است که بخش مالی ایران نیز با موانعی روبه‌رو شود و هم دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی محدود شود و هم توانمندی‌های داخلی بانک‌های ایران. گر چه خدمات بانکداری در ایران به طرز معقولی متنوع و کارآمد است، اقتصاد ایران هنوز تا حدود زیادی به نقدینگی متکی است و فعالیت‌های آنلاین در آن کافی نیست. بانک‌های ایران از خدمات نقل و انتقالات بین‌المللی محروم مانده‌اند و این لزوم حذف موسسات کوچک و سیستم‌های غیررسمی را برای نقل و انتقالات نشان می‌دهد که هردوی آنها موجب افزایش هزینه‌ها هم به لحاظ مدت زمان نقل و انتقال و هم به لحاظ نرخ کمیسیون می‌شود. ایران به لحاظ موانع رسمی بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری نمره ۵/ ۳۶ از ۱۰۰ را کسب کرده است.

۳- گزارش ریسک بازار کار ایران
بیزینس مانیتور ایران را دارای پتانسیل بالای نیروی کار و وضعیت سیستم آموزشی ایران را خوب دانست و نوشت: کارکنان سالخورده به دلیل تجربه بالایی که دارند، شغل خود را حفظ می‌کنند و جوانان تحصیلکرده از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت بازار کار ایران نوشت: موانع جدی بر سر راه آزاد شدن پتانسیل بازار کار ایران وجود دارد که ضعف اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها از آن جمله است.
ایران از نظر ریسک‌های بازار کار  نمره ۳/ ۴۷ از ۱۰۰ را دارد که این کشور را در بین ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه نهم قرار داده است.
این گزارش افزود: از نظر میزان پتانسیل نیروی کار، ایران کشوری با جمعیت جوان فراوان است، هرچند این مساله اغلب در کشورهای توسعه یافته یک مزیت محسوب می‌شود، اما جمعیت جوان جویای کار در ایران موجب وارد آوردن فشاری بی‌سابقه بر بازارهای کار شده است، زیرا فرصت‌های شغلی بسیار کمی وجود دارد که توسط نیروی کار سالخورده ترک شده باشد و جوانان بتوانند جای آنها را پر کنند.
این نیروی کار جوان همچنین اغلب دارای سطح تحصیلات بالاتری نسبت به نیروی سالخورده است، اما کارکنان سالخورده به دلیل تجربه بالایی که دارند، شغل خود را حفظ می‌کنند و جوانان تحصیلکرده از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برند.
ریسک موجود برای کارفرمایان در ایران پایین است، زیرا تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده بیکار در این کشور وجود دارد. ریسک عمده این است که آنها فاقد تجربه و  مهارت‌های شغلی هستند و این موضوع موجب بی‌میلی کارفرمایان به استخدام آنها می‌شود. از نظر در دسترس بودن نیروی کار نمره ایران ۴۸ از ۱۰۰ است که این کشور را از بین ۱۸ کشور منطقه در مکان هشتم قرار داده است.
به طور کلی سیستم آموزشی در ایران، به لحاظ منطقه‌ای خوب است. به خصوص سیستم دانشگاهی تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده در رشته‌های مفیدی همچون مهندسی، ساخت‌وساز و علوم مختلف را فارغ‌التحصیل می‌کند، اما اخیرا انتقادهایی از سیستم دانشگاهی ایران مطرح شده و استدلال شده است که دانشگاه‌ها در این کشور بیش از آنکه به کیفیت بها دهند، به کمیت متمرکز شده‌اند. به علاوه، وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که این کشور از مهاجرت فارغ‌التحصیلان ماهر به کشورهای خارجی رنج می‌برد. اما انتقاد دیگری که مطرح شده، تمرکز بیش از حد بر محفوظات علمی و بها ندادن به خلاقیت و آموزش مهارت‌های قابل انتقال مفید است. با این حال، ایران از نظر شاخص ریسک بازار کار بیزینس مانیتور، در بخش آموزش، نمره ۵/ ۷۰ از ۱۰۰ را داراست که این کشور را در رتبه دوم قرار داده است. بیزینس مانیتور در ادامه گزارش خود نوشت: ریسک هزینه‌های نیروی کار در ایران بالا است که عمدتا به دلیل محدودیت‌های قانونی بالا در زمینه طرز رفتار و استخدام شهروندان ایرانی است. به خصوص، حداقل دستمزد، تعطیلات زیاد برخوردار از حقوق در طی سال، هفته کاری مرسوم در کشور و بسته‌های تفکیکی همگی محدودیت‌هایی هستند که از جانب دولت در زمینه چگونگی رفتار کارفرمایان با کارمندان تعیین شده است.
به علاوه، مالیات نیروی کار ایرانی به نحو معقولی بالا است و دارا بودن پاسپورت ایرانی به معنای آن است که کارفرمایان به احتمال فراوان، برای سفر به خارج از ایران باید ویزا دریافت کنند. تشکیل اتحادیه‌های صنفی در ایران بسیار کم است و این اتحادیه‌ها از سوی دولت کنترل می‌شوند.
با این حال، کارفرمایانی که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، ریسک به‌کارگیری نیروی کار ایرانی را بالا خواهند یافت، زیرا مقررات موجود، محدودیت‌های زیادی را در مورد طرز رفتار با کارکنان بر آنها تحمیل می‌کند. در نتیجه، ایران در زمینه ریسک‌های هزینه‌های نیروی کار، نمره ۵/ ۲۳ از ۱۰۰ را می‌گیرد که این کشور را در رتبه هجدهم در میان ۱۸ کشور منطقه قرار می‌دهد.

۴- گزارش ریسک صنعت پتروشیمی در ایران
بیزینس مانیتور از کاهش ریسک صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و اعلام کرد با بهبود نمره ایران در شاخص ریسک صنعت پتروشیمی، این کشور از رتبه پنجم به رتبه سوم منطقه خاورمیانه ارتقا یافته است.
بر اساس جدیدترین گزارش بیزینس مانیتور از بخش پتروشیمی ایران، کاهش تحریم‌ها تاثیری مثبت بر صنعت پتروشیمی ایران خواهد داشت و این امیدواری وجود دارد که میزان تولید در این بخش افزایش یابد. اما بازارهای خارجی ضعیف، کاهش اختلاف هزینه بین نفتا و اتان و محدودیت‌های خوراک داخلی اهداف مورد نظر دولت ایران در سال ۲۰۱۵ برای این بخش را تضعیف خواهد کرد.
این گزارش افزود: هرچند ایران در ژانویه ۲۰۱۵ شروع به صادرات محصولات پتروشیمی به امارات کرده است، اما افت قیمت نفت و تاثیرات آن بر قیمت نفتا رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی ایران را که عمدتا با اتان فعالیت می‌کند، پایین آورده است. به علاوه انتظار می‌رود ایران نتواند هدف‌گذاری خود در زمینه تولید و صادرات را در سال مالی ۱۵-۲۰۱۴ محقق سازد و این موجب تضعیف برنامه توسعه صنعت پتروشیمی این کشور می‌شود.
دلیل اصلی در عدم تحقق برنامه دولت تاثیر منفی تحریم‌های طولانی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری و افت اقتصاد داخلی شده است. هرگونه تداوم تحریم‌ها موجب تاثیرات منفی بیشتر بر صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد. بر اساس این گزارش در حالی که کارخانه‌های پتروشیمی ایران ممکن است به صورت اسمی به فعالیت خود ادامه دهند، اما میزان فعالیت آنها احتمالا پایین خواهد بود و کارخانه‌ها با زیان مواجه خواهند بود، مگر اینکه تولید‌کنندگان ایرانی بتوانند هزینه‌های کامل تولید را به دوش مصرف‌کنندگان در بازارهای صادراتی بیندازند.
کارخانه‌های ایرانی برای فعالیت در سطحی معقول، باید تولید الفین و پلیمر خود را یک‌سوم افزایش دهند، اما ممکن است تقاضایی وجود نداشته باشد و ممکن است حتی در صورت نبود تحریم نیز این تقاضا وجود نداشته باشد.
بر اساس این گزارش سهم ایران از میزان تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه در سال ۲۰۱۴، ۲۵ درصد بود. هنوز تردیدهایی وجود دارد که ایران می‌تواند به هدف خود یعنی سهمی ۴۱ درصدی از بازار منطقه تا سال ۲۰۲۰ دست یابد یا خیر. بیزینس مانیتور پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۱۹، ظرفیت تولید اتیلن ایران به تنهایی با تکمیل پروژه‌های الفین ۱۱ و ۱۲از ظرفیت ۲ و ۲/ ۱ میلیون تن در سال،  به ۰۸/ ۱۱ میلیون تن در سال خواهد رسید.
در سه ماه نخست ۲۰۱۵، با بهبود نمره ایران در شاخص ریسک صنعت پتروشیمی، این کشور از رتبه پنجم به رتبه سوم منطقه خاورمیانه ارتقا یافته است. شاخص ریسک پتروشیمی این کشور با ۵/ ۱ واحد افزایش به ۱/ ۶۱ واحد رسیده که ۲/ ۱ واحد از قطر بالاتر است و ۹/ ۳ واحد پایین‌تر از امارات است.

۵- گزارش ریسک جرم و امنیت در ایران
در شرایطی که کشورهای خاورمیانه با خطر گروه‌ تروریستی داعش روبه‌رو هستند، به دلیل ظرفیت‌های قوی سیاسی و سطح پایین جرائم سازمان‌یافته در سراسر ایران، خطر فعالیت‌های مجرمانه‌ای که کارکنان و کسب‌وکارهای خارجی را در این کشور تحت تاثیر قرار دهد بسیار پایین است. بنابراین نمره کلی ایران در شاخص ریسک جرم و امنیت بیزینس مانیتور اینترنشنال ۷/ ۴۱ از ۱۰۰ است. در این شاخص ایران در میان همسایگان خود بالاترین نمره را کسب کرده و در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه هشتم قرار گرفته است.
مهم‌ترین خطر جرم در ایران قاچاق مواد مخدر از جنوب آسیا به اروپا از طریق ایران است. از دیگر فعالیت‌های مجرمانه، قاچاق نوشیدنی‌های الکلی به ایران و قاچاق نفت از ایران به کشورهای همسایه است. به‌‌طور کلی خارجیان در ایران به دلیل فعالیت‌های مجرمانه و جنایتکارانه در معرض خطر قرار ندارند و این کشور از این لحاظ از میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه هشتم قرار دارد و نمره آن از ۱۰۰، ۱/ ۷۰ است.

۶- گزارش ریسک عملیات در ایران
ایران به دلیل جمعیت قابل توجه، اهداف تجاری و غنای منابع طبیعی دارای این پتانسیل است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی ارائه کند. اما فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل اعمال تحریم‌های خصمانه محدود شده است. از سوی دیگر، بوروکراسی رایج در ایران و محدودیت تکنولوژیک و زیرساخت‌ها خطراتی را به لحاظ هزینه‌ها ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری در آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عمده‌ترین ریسک عملیاتی در ایران، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور است که مانع از جریان کالا، تکنولوژی و پول از ایران به خارج و برعکس شده است. علاوه براین، ایران با سطح بالای بیکاری روبه‌رو است و خروج نیروی کار تحصیلکرده افزایش یافته است. با این وجود پیشرفت‌هایی در زمینه کاهش تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفته است و احتمال مشارکت کامل ایران در اقتصاد جهانی وجود دارد. اگر این اتفاق رخ دهد، خطرات مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و ایران را به کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. ایران دارای چهارمین ذخایر نفتی و دومین ذخایر بزرگ گازی جهان است و این مساله به معنی پتانسیل ثروت است.

۷- گزارش ریسک لجستیک در ایران
عملکرد لجستیکی ایران درمیان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ضعیف است. همه جنبه‌های اقتصادی و تجاری ایران از تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌دیده است. علاوه براین، بوروکراسی شدید کشور مانعی برای تجارت محسوب می‌شود و از سوی دیگر، زیرساخت‌های تاسیساتی در پاسخگویی به تقاضا دچار مشکل هستند. بنابراین ایران در شاخص ریسک لجستیک بیزینس مانیتور اینترنشنال از ۱۰۰، نمره ۴/ ۴۶ را کسب کرده و در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۳ قرار گرفته است. با این وجود پتانسیل بهبود در این زمینه وجود دارد، زیرا شبکه حمل‌‌و‌نقل ایران برای تامین نیازهای زنجیره عرضه مناسب است و از موقعیت خوبی به عنوان نقطه ترانزیت برای تجارت بین خاورمیانه و آسیا برخوردار است. علاوه براین، لغو تحریم‌ها که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است، به تدریج فرصت‌هایی را در این بازار بزرگ و درحال توسعه برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. رشد اقتصادی ایران و دسترسی به تاسیسات به دلیل اعمال تحریم‌های غرب به شدت محدود شده است. صادرات و واردات ایران در سال ۲۰۱۳ به دلیل فقدان دسترسی به بازارهای غربی کاهش یافت. زیرساخت‌های تاسیساتی نیز آسیب‌دیده و از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد به‌طوری که عرضه برق و آب کاهش یافته است.  با این وجود، به باور بیزینس مانیتور اینترنشنال، لغو تحریم‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران و جذابیت آن را به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری بهبود خواهد بخشید. ایران از نظر اندازه بازار و تاسیسات در شاخص ریسک لجستیک از ۱۰۰، نمره ۶/ ۵۲ را به دست آورده و از ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۲ قرار گرفته است.


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


پتانسیل بورس برای جهش چهارم؟
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:37 | بازدید : 489 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

 

پتانسیل بورس برای جهش چهارم؟

پتانسیل بورس برای جهش چهارم؟
 
 
 

چکیده: پس از رسیدن شاخص کل بورس به کف 65 هزار واحدی در ابتدای بهمن، رشد دو هفته اخیر گمانه‌زنی‌هایی را مبنی بر شروع یک رشد پایدار و شاید پرشتاب را به وجود آورده است.

پیش از این در سال 93، شاخص کل بورس سه مرتبه پس از رسیدن به یک کف، تغییر مسیر داده و در هر سه مورد توانسته بازدهی‌های بیش از 6 درصدی را در کمتر از یک ماه به ثبت برساند. هیجانات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و حمایت‌های دولت و مجلس، محرک‌هایی جدی برای هر سه جهش مزبور بوده‌اند. افت شاخص به مقادیری کمتر از کف‌های قبلی، افزایش مشارکت سهامداران خرد بازار در این دوره‌ها و بازدهی بالای صنایع کوچک از جمله شواهدی هستند که بر هیجانی بودن رشدهای مزبور تاکید می‌کنند. بر این اساس، در صورتی که کانال 65 هزار واحدی شاخص کل بورس را کف جدیدی در بازار سهام در نظر بگیریم (شاخص کل بیش از 13 روز متوالی در این کانال نوسان می‌کند)، تشدید مشارکت سهامداران حقیقی طی روزهای اخیر، آغاز دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای در مونیخ از روز گذشته، رشد 8/0 درصدی شاخص کل بورس در هفته گذشته و همچنین ثبت بازدهی‌های دور از انتظار برخی صنایع کوچک در این مدت، همگی ممکن است زمینه ساز یک جهش دیگر در بازار سهام باشند. با این حال، در سناریوی دوم احتمال دارد بازار به دور از هیجان عمل کرده و با توجه به زمینه‌های بهبود ایجادشده (نظیر سیگنال‌های توقف ریزش قیمت جهانی کالاها و برخی شفاف‌سازی‌ها درخصوص صنایع بورسی) بازار سرمایه روند رو به رشد خود را به آرامی ادامه دهد. در سناریوی سوم که اندکی بدبینانه است ممکن است معامله‌گران بدون توجه به قیمت‌های مناسب سهام، بار دیگر با فشار عرضه موجب افت بیشتر قیمت‌ها شوند؛ در این میان، عدم رسیدن به توافق هسته‌ای و ورود مجدد قیمت‌های جهانی کالاها به مسیر نزولی می‌تواند این روند را تقویت کند.

  هیجان چاشنی ورود حقیقی‌ها
همان‌طور که اشاره شد در سه دوره شاهد جهش‌های بیش از 6 درصد در بازار سهام بودیم. در دوره نخست، پس از رسیدن شاخص به کف 73 هزار واحدی در پایان فروردین، بازار سهام مسیر خود را تغییر داد و تا 10 اردیبهشت ماه توانست بازدهی 6/1 درصدی را به ثبت برساند. در این مدت، تعیین سقف 22 درصدی برای سپرده‌های بانکی، تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق صندوق توسعه بازار و همچنین برخی خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای مهم ترین عوامل رشد بازار محسوب می‌شدند. در دوره دوم پس از رسیدن شاخص کل به کف 70 هزار واحدی در اوایل تیر‌ماه، باچرخش مجدد به علت محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد و امیدواری به مذاکرات هسته‌ای، بورس تهران توانست بازدهی 5/6 درصدی را به ثبت برساند. در نهایت، سومین دوره جهش بازار سهام که رشد 6/6 درصدی را به همراه داشت، بازار سهام از اواخر مهرماه با توجه به تقویت احتمال رسیدن به توافق نهایی تا 3 آذر ماه، با اقبال سهامداران مواجه شد و رکورد قابل‌توجهی را به ثبت رساند. 
نکته جالب توجه در این سه دوره، مشارکت بالای سهامداران حقیقی است. به این ترتیب، از ابتدای سال تا پایان دی ماه، فعالیت سهامداران حقیقی در معاملات (میانگین خرید و فروش) کمتر از 53 درصد بوده است؛ این در حالی است که این بازیگران خرد بازار در دوره‌های جهش شاخص کل، مشارکتی در حدود 60 درصد در معاملات داشتند. 
صنایع کوچک، بازیچه نوسان‌گیران
یکی از موارد دیگری که در سه دوره مزبور جلب توجه می‌کند، رشد قابل توجه صنایع کوچک به ویژه در دوره جهش دوم و سوم است. این موضوع نتیجه فعالیت سفته‌بازان (عموما سهامداران خرد) در معاملات است. به عبارت دقیق‌تر، شرکت‌های کوچک که در صنایع با ارزش پایین‌تر حضور دارند، از طرفی حجم مبنای پایینی دارند و می‌توان نوسانات شدید قیمتی را در آنها رقم زد و از سوی دیگر، این شرکت‌ها عموما سهامداران بزرگی (حقوقی) ندارند که بتوانند عرضه و تقاضای موجود را کنترل کنند. بر این اساس، نوسان‌گیران به راحتی می‌توانند از فضای هیجانی موجود بهره ببرند و در این صنایع کوچک کسب سود کنند. به‌عنوان مثال، گروه استخراج سایر معادن در هر سه دوره عملکرد بسیار مناسبی داشتند، یا گروهی مثل انبوه‌سازان که هفته گذشته نیز 9 درصد بازدهی داشتند، در دوره دوم و سوم عملکرد بسیار مناسبی ناشی از فعالیت نوسان‌گیران داشتند. از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صنعت خودرو، لیزینگ، بانک و بیمه در این دوران جهش، عموما رشدهای مناسبی داشتند که بیانگر اثرگذاری خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای بر بازار سهام در این دوره‌های هیجانی بوده است (انتظار می‌رود گروه‌های مزبور در اثر گشایش‌های هسته‌ای عملکرد مناسبی داشته باشند).

 بورس پیشتاز بازارها در معاملات هفتگی
در پایان معاملات هفتگی، شاخص کل بورس توانست رشد 8 درصدی را به ثبت برساند و در مقایسه با دو بازار ارز و سکه عملکرد بهتری داشته باشد. در بازار ارز، دلار افت 6 درصدی را تجربه کرد و در نهایت به قیمت 3 هزار و 440 تومان معامله شد. از سوی دیگر، سکه طرح جدید افت قابل توجه 2/2 درصدی را به ثبت رساند و در نهایت به قیمت یک میلیون و 12 هزار تومان معامله شد. 

 رونق نسبی در معاملات روزانه
هفته گذشته، 3 میلیارد و 82 میلیون سهم به ارزش 621 میلیارد تومان در 278 هزار و 345 دفعه معامله شد (با حذف معاملات بلوکی). بررسی ها نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در هفته گذشته، بیش از 80 درصد رشد نسبت به هفته ابتدایی بهمن نشان می‌دهد. این موضوع، در کنار افزایش تعداد دفعات معاملات گواهی بر افزایش حضور سهامداران حقیقی است. 

 لیدری صنایع کوچک 
طی هفته گذشته بخش قابل توجهی از صنایع با روند شاخص کل بورس همراهی کرده و مثبت شدند. به این ترتیب از 36 گروه بورسی، 23 صنعت با رشد شاخص مواجه شدند. در این میان، سایر معادن، چاپ و ابزار پزشکی به ترتیب با 22، 21 و 18 درصد رشد، مثبت‌ترین صنایع هفته گذشته بودند. از سوی دیگر، در هفته گذشته گروه برقی، استخراج نفت و لاستیک به ترتیب با 6، 4 و 4 درصد افت بدترین عملکرد را در میان گروه‌های بورسی به ثبت رساندند. همچنین، بررسی ها نشان می‌دهد گروه‌های خودرو، بانک و فلزات اساسی بیشترین حجم معاملات را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند. در این میان، رشد 9 و 8/2 درصدی گروه خودرو و لیزینگ (سایر واسطه‌گری‌های مالی) قابل توجه است.

روند شاخص کل بورس از ابتدای سال

 

عملکرد ده صنعت برتر در بورس



ا


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


کاغذ‌نویس‌ها رفتند؛ دلال‌ها: بانک مرکزی چرا دلار را ارزان نمی‌کند
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:32 | بازدید : 616 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

کاغذ‌نویس‌ها رفتند؛ دلال‌ها: بانک مرکزی چرا دلار را ارزان نمی‌کند

29 دی 93 بود که بانک مرکزی دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها را منتشر کرد، طبق آنچه در این دستورالعمل آمده بود تعیین نرخ ارز از این پس به‌عهده کانون صرافان ارزی خواهد بود.

هرچند که با گذشت 20 روز از ابلاغ این دستورالعمل نرخ ارزی از کانون صرافان بیرون نیامد و کماکان عملیات دلالی در منوچهری و بازار سبزه‌میدان نرخ را تعیین می‌کند، البته رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی وی قبلاً در این‌باره گفته بودند که خرید و فروش ارز و تعیین نرخ در بازار آزاد جرم محسوب می‌شود و کانون صرافان تنها مرجع اعلام نرخ ارز خواهد بود.

با گذشت حدود 20 روز از ابلاغ این بخشنامه با این سؤال که بالاخره چه‌کسی نرخ ارز را در بازار تعیین می‌کند راهی نبض بازار ارز یا همان خیابان فردوسی شدیم.

اینجا خیابان فردوسی نبش خیابان منوچهری روبه‌روی پاساژ افشار است، جایی که پیش از این جمعیت چشمگیری از دلالان با سبک و سیاق خود به انجام مبادلات خرد و کلان ارز می‌پرداختند. در نگاه اول همان جمعیت با اندکی ریزش را نسبت به دوران قبل مشاهده می‌کنیم، هرچند دلال‌ها معتقدند این جمعیت از نصف هم کمتر شده است. شاید این گفته دلال‌ها با سوت و کور بودن بازار تأیید شود چراکه دیگر مانند قبل هیاهو مقابل پاساژ افشار نیست.

تنها صدایی که این روزها از مقابل پاساژ افشار شنیده می‌شود، صدای چند دلال است که معاملات 100دلاری را به‌نمایندگی از صرافی یکی از بانک‌های خصوصی انجام می‌دهند.

* هشدار تلفنی به دلالان: به بازار نیاید

دلال‌ها در توضیح خلوتی بازار ارز می‌گویند علت این کاهش جمعیت تماس‌های نامعلومی از سوی برخی دستگاه‌ها با دلال‌های بازار ارز است؛ یکی از دلال‌ها می‌گوید قبل از اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره فعالیت‌های ارزی صرافی‌ها منتشر شود، از شماره تلفن خاصی با تعدادی از دلال‌ها تماس گرفته و تأکید شد که من‌بعد نباید در بازار حضور داشته و به خرید و فروش ارز بپردازند.

وی با اعلام اینکه نمی‌داند این تماس‌ها از کدام دستگاه انجام شده است، افزود: تلفن موبایل بنده خاموش بود ولی با تلفن منزلم تماس گرفتند و هشدار دادند که در صورت حضور در بازار ارز دستگیر خواهم شد. 

این جمله از سوی چند دلال دیگر هم تکرار شد،‌ شاید حرف مشترک تمام دلال‌های فردوسی امروز همین جمله بود که با آنها تماس گرفتند و هشدار داده شده که دیگر نباید در بازار ارز حضور داشته باشند.

* دلال‌های خرده‌پا تنها حاضران این روزهای بازار

یکی از دلال‌ها می‌گوید وقتی دلار 3600 تومان شده بود از شماره‌ای نامعلوم با دلال‌ها تماس گرفتند و گفتند: دیگر حق ندارید در بازار حضور داشته باشید.

این در حالی است که مشاهده خبرنگار ما از بازار ارز و مرکز تجمع دلال‌ها مقابل پاساژ افشار حکایت از آن داشت که جمعیتی انبوه از دلالان کماکان در بازار حضور دارند و به انجام مبادلات ارز هرچند خرد می‌پردازند.

دلال‌ها در توضیح چرایی وجود این جمعیت در پاساژ افشار می‌گویند، اینها همه دلال‌های خرده‌پا هستند که مبادلات خرد انجام می‌دهند چرا که دلال‌های اصلی دیگر به بازار نمی‌آیند.

* کاغذنویس‌ها رفتند

وقتی از دلال‌ها پرسیدیم که چه‌کسی نرخ ارز را در بازار تعیین می‌کند این پاسخ مطرح شد که قبلاً مبادلات کاغذی انجام می‌شد و همین معاملات کاغذی موجب تعیین نرخ روز بعد در بازار ارز می‌شد، اما با تماس‌های اخیر و همچنین ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی دیگر معاملات کاغذی در بازار انجام نمی‌شود.

وی می‌گوید کاغذ‌نویس‌ها از بازار جمع شده‌اند و دیگر معاملات کاغذی انجام نمی‌شود، همین یعنی دیگر دلال‌ها نرخ ارز را تعیین نمی‌کنند.

البته دلال‌های فردوسی تأکید داشتند که پیشتر هم در این بازار مبادلات کاغذی ارز رواج نداشت و بیشتر این معاملات در بازار سبزه‌میدان ثبت و ضبط می‌شد.

خبرنگار تسنیم از دلال‌ها سؤال کرد که چرا دلال‌های کاغذ‌نویس از بازار رفتند اما دلال‌های خرده‌پا کماکان حضور دارند و مبادلات خرید و فروش را انجام می‌دهند که یکی از آنها گفت هدف بخشنامه بانک مرکزی همین کاغذنویس‌ها بود چرا که دلال‌های خرده‌پا معاملات چندانی انجام نمی‌دهند که بخواهد در بازار اثر بگذارد.

* حضور فعال دلال‌های بانک‌ها در غیاب کاغذ‌نویس‌ها

یکی از دلال‌هایی که مقابل پاساژ افشار به دیواری تکیه داده و از کسادی بازار گله‌مند بود در ادامه صحبت‌های همکارانش این را گفت که این معاملاتی که هم‌اکنون در بازار انجام می‌شود کار خود بانک‌هاست چرا که نمایندگان همین بانک‌ها در همین محل داد می‌زنند و بیش از 100هزار دلار را می‌فروشند.

وی ادامه داد: صرافی یکی از بانک‌های خصوصی چندین نماینده در همین منوچهری دارد که به‌راحتی داد می‌زنند و معاملات 100هزار تایی را انجام می‌دهند؛ بنابراین بانک‌ها نرخ ارز را تعیین می‌کنند نه دلال‌ها. 

* پلیس وارد عمل نشد؛ تماس‌ها کار خودش را کرد

یکی دیگر از موضوعاتی که در بازار مشهود بود این است که امسال به‌خلاف سال‌های 90 و 91 نیروی انتظامی وارد بازار ارز نشد و مؤید آن هم عدم حضور نمایندگان این بخش در بازار بود؛ یکی از دلال‌های فردوسی در همین ارتباط می‌گوید: مگر زمانی که نیروی انتظامی سال 91 وارد بازار شد کاری کرد که هم‌اکنون بخواهد با ورودش به بازار مدیریت را به دست بگیرد؟

وی ادامه داد: با همان تماس‌ها و اس‌ام‌اس‌هایی که برای دلال‌ها آمد، کاغذنویس‌ها رفتند و دیگر جرئت معامله در بازار را ندارند. 

زمانی که مشغول صحبت با این افراد بودیم تعداد دیگری هم به جمع‌مان اضافه شدند و در ادامه صحبت‌های یکدیگر تأکید داشتند معاملات کاغذی دیگر مُرد.

یکی از دلال‌ها با گله شدید از سیاست اخیر بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی این سیاست‌ را به‌خاطر کاهش نرخ ارز تشکیل داد. ولی الآن باید از این بانک سؤال کرد: چرا نرخ دلار با وجود جمع‌آوری دلال‌ها ارزان نمی‌شود؟

یکی دیگر از دلالان در همین ارتباط گفت: دلار از 3200 تومان به 3450 تومان رسید و الآن بیش از یک هفته است که روی همین نرخ درجا می‌زند، چرا بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد نرخ ارز از این کمتر شود، در حالی که الآن به‌راحتی امکان کاهش نرخ ارز در بازار وجود دارد.

* بانک مرکزی خودش نرخ را تعیین کند نه کانون صرافان

به گزارش تسنیم، دلال‌ها این را هم مورد تأکید قرار دادند که کانون صرافان نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تعیین نرخ ارز در بازار باشد و همین نکته این ضرورت را بیشتر از قبل تقویت می‌کند که بانک مرکزی خودش نرخ را در بازار تعیین کند.

کسادی بازار از دیگر نکاتی بود که دلال‌ها از آن به‌شدت گله می‌کردند و می‌گفتند: دیگر کسی مثل قبل دلار نمی‌خرد و کاسبی ما هم مثل سایر بازارها به‌طور کل خوابیده است.

به گزارش تسنیم، آنچه این روزها در بازار ارز خیابان منوچهری می‌گذرد تنها معاملاتی است که توسط تعدادی از نمایندگان صرافی یکی از بانک‌های خصوصی انجام می‌شود که حجم آن نیز کمتر از 100 دلار نیست و همین نشان می‌دهد که سیاست ارزی جدید بانک مرکزی با وجود اجرای نیمه‌کاره اثر خود را در بازار گذاشته و همین موضوع اهتمام بانک مرکزی را برای مدیریت ویژه بازار ارز می‌طلبد.

موضوعات مرتبط: مدیریت بازار , ,

|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


دو امتیاز ویژه به‌جای یارانه‌45‌هزار و500 تومانی
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:12 | بازدید : 653 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

دو امتیاز ویژه به‌جای یارانه‌45‌هزار و500 تومانی

دو امتیاز ویژه به‌جای یارانه‌45‌هزار و500 تومانی
 
 
 

چکیده: اگر چه با توافق اخیر دولت و مجلس این گونه به نظر می رسد که سال آینده آغاز تحولی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایان دادن به بیش از چهار سال توزیع یارانه 45 هزار و 500 تومانی بین بالغ بر 90 درصد از مردم است؛ اما برای یارانه بگیران هم سناریوی دیگری نوشته شده و به جای دریافت یارانه نقدی می توانند از دو امتیاز دیگر برخوردار شوند.

روزهای پایانی بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یکی از مهمترین مصوبات آن را رقم زد و بالاخره بعد از یک سال، سقف درآمدی برای غربالگری بیش از 76 میلیون یارانه بگیر تعیین شد.

در تبصره (21) قانون بودجه سال جاری مصوب شد که "یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود." بر این اساس تاکید شد که مشمولین یارانه نقدی کسانی هستند که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

با این وجود در طول یکسال گذشته و از ابتدای امسال همزمان با اجرایی شدن بودجه 1393سقف درآمدی تعیین نشد و غربالگری یارانه بگیران هم با وجود ثبت نام مجدد متقاضیان به جایی نرسید تا اینکه علی رغم منابع توزیعی 42 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال 1394 برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بین خانوارها در نظر گرفته بود و نشان می داد که یارانه نقدی برای همه متقاضیان حاضر در لیست سازمان هدفمندی بازهم در برنامه های آن قرار دارد، مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در نهایت با توافق انجام شده بین دو قوه بنا بر این شد تا خانوارهای با درآمد ماهانه بیش از 2.5 میلیون تومان از جمع یارانه بگیران حذف شوند.

دراین شرایط با کسر 5000 میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، حدود 37 هزار میلیارد تومان در سال آینده بین مردم در قالب یارانه های 45 هزار و 500 تومانی تقسیم می شود هر چند که هنوز مشخص نیست گروههای دریافت کننده یارانه آنهایی هستند که مجموع درآمد ماهانه خانوار 2.5 میلیون تومان کمتر است و یا برای درآمد سرپرستان خانوارها این رقم تعیین خواهد شد.

دو امتیاز به جای یارانه نقدی

اما درحالی شواهد نشان می دهد برای اینکه 37 هزار میلیارد تومان مصوب برای پرداخت یارانه بین خانوارها کفاف هزینه های آن را بدهد باید حداقل 9 میلیون نفر از سبد 76 میلیونی متقاضیان کنار گذاشته شوند که دولت برای منابع بدست آمده از این محل و حدود 67 میلیون نفر دریافت کننده نیز برنامه دارد.

براین اساس قرار بر این است تا منابع به دست آمده از حذف یارانه بگیران در هر استان صرف همان استان و پیشبرد طرح های عمرانی آن بخش شود.

همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق تعیین شد تا خانوار مشمولین یارانه نیز بتوانند به جای دریافت یارانه نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.

آن طور که مفتح-سخنگوی کمیسیون تلفیق- توضیح داده این بدان معناست که مثلا کسی که وام مسکن گرفته می‌تواند به جای 18 درصد بازپرداخت وام 14 درصد پرداخت کند و از سود تسهیلات مسکن برخوردار شود.

اما در سال آینده یارانه بگیران انتخابی دیگر را هم به جای دریافت 45 هزار و 500 تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده خود خواهند داشت . این در حالی است که در تبصره (21) قانون هدفمندی در بودجه سال بعد به دولت اجازه داده شد تا به جای پرداخت نقدی به خانواده‌های مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی به متقاضیان ارائه کند.

این در حالی است که تعیین شد تا دولت منابع ناشی از اوراق مشارکت تحویل داده شده را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام پارس جنوبی و سایر حوزه‌های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پرداخت کند که البته بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصله این حوزه انجام می شود.

بنا بر این گزارش، شاید در نگاه اول بندهای مصوب برای هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 1394 در اغلب موارد قانع کننده باشند، اما به طور یقین مهمترین مساله و چالش برانگیزترین بخش آن مربوط به سقف درآمدی تعیین شده و اینکه چگونه قرار است شناسایی درآمد خانوارها با حداقل خطا انجام شود خواهد بود. موضوعی که می تواند با طرح در صحن مجلس، جای بسیاری را برای نقد و بررسی نمایندگان و کارشناسان باز بگذارد.




|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


بازگشت موسسات تعاونی به بازار پول/ابلاغیه جدید دولت به بانک مرکزی
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:10 | بازدید : 511 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

بازگشت موسسات تعاونی به بازار پول/ابلاغیه جدید دولت به بانک مرکزی

بازگشت موسسات تعاونی به بازار پول/ابلاغیه جدید دولت به بانک مرکزی
 
 
 

چکیده: مدیرکل دفتر تعاونی‌ های خدماتی وزارت تعاون از تصویب آئین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی در هیات وزیران خبر داد.

علیرضا ناطقی گفت: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و به استناد تبصره (2) ماده (5) قانون اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی "آئین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی" را تصویب کرد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌ های خدماتی وزارت کار افزود: براساس ماده (5) قانون اجراء سیاست‌ های کلی اصل (44) قانون اساسی بانک‌ های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌ های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب قانون مذکور تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانک‌ های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌ های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام، مجاز به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در راستای تبصره 2 ماده 5 قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف شد اقدامات قانونی لازم را با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار در ارتباط با نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع قانون مذکوربعمل آورد که در این ارتباط در تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری آئین نامه ماده (5) این قانون تحت عنوان «آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است به تصویب هیات دولت رسید و در تاریخ 93.11.04 برای اجراء ابلاغ شد.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به ماده (5) آئین نامه صدرالاشاره گفت: تأسیس موسسه اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر است. ایشان با اشاره به تبصره ماده مذکور، دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد موسسات اعتباری در قالب تعاونی‌ های سهامی عام الزامی دانست.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده (10) «آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» گفت: بانک مرکزی موظف است ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این آئین‌ نامه، شیوه‌ نامه اخذ اجازه نامه تأسیس موسسه اعتباری، متضمن شرایط و فهرست مدارک لازم برای اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری، چگونگی تسلیم درخواست اجازه تاسیس، مراحل بررسی و صدور اجازه نامه و سایر موارد مربوط را تدوین نموده و از طریق درج در پایگاه اطلاع‌ رسانی خود و در صورت لزوم سایر روش‌ ها، به اطلاع عموم برساند.

ناطقی ضمن اشاره به ماده (18) آئین نامه مذکور، شرایط موسسین موسسه اعتباری غیردولتی را به شرح ذیل برشمرد:
1. توان تامین سرمایه لازم برای تاسیس موسسه اعتباری.
2. درخصوص اشخاص حقوقی، سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ فعالیت آنها.
3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.
4. نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
5. شفاف بودن آورده آن‌ها از نظر منشاء.
6. قرار نگرفتن در شمول مصادیق موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (3)و(4) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366.
7. نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در نظام بانکی کشور.
8. نداشتن بدهی قطعی مالیاتی براساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی.

وی افزود: براساس ماده (19) آئین نامه، سقف مجاز تملک سهام موسسه اعتباری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد اعلام کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به تبصره‌ های ذیل ماده مذکور سقف تملک سهام موسسه اعتباری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، حداکثر میزان مشارکت آنها در سرمایه موسسه اعتباری در ایران را از شمول حدود مزبور مستثنی کرده و تابع ضوابط و مقررات خود دانست.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار ضمن تاکید بر نقش مهم و اساسی موسسات اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام، بر افزایش سهم بخش تعاون در بازار پولی و اقتصاد کشور تاکید کرد و اظهارداشت: تصویب «آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» سرآغاز تشکیل اینگونه موسسات در قالب تعاونی سهامی عام است.



|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


اقتصاد ایران چقدر "دی‌اکسیدکربن" تولید می‌کند؟
جمعه 24 بهمن 1393 ساعت 1:6 | بازدید : 441 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 اقتصاد ایران چقدر "دی‌اکسیدکربن" تولید می‌کند؟

ا گسترش فعالیت‌های اقتصادی و مسابقه کشورها در ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر، اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار در دهه 1970 بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. آشکار شدن آثار منفی تخریب محیط زیست سبب شد تا عزم کشورها برای کاهش مضرات رشد سریع اقتصادی جزم شود. 

بر اساس یکی از نظریات مشهور اقتصادی، ارتباط میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست، ابتدا مستقیم و سپس معکوس است. طبق این نظریه با افزایش سطح درآمد سرانه، ابتدا تخریب محیط زیست شدت گرفته و در نقطه‌ای به اوج خود می‌رسد. با ادامه رشد اقتصادی، توجه به محیط زیست رفته رفته جدی‌تر شده و سیاست‌های التیام بخش در این زمینه اتخاذ می‌شود.

آیا تخریب محیط زیست را باید به نظاره نشست؟!
سوال اینجاست که آیا این نظریه حتماً باید در کشورهای مختلف محقق شود؟ پاسخ به این سوال با توجه به چند نکته منفی است. اول اینکه اکنون سیاست‌گذاران تمام کشورهای جهان از اهمیت و نقش محیط زیست بر تداوم توسعه آگاه هستند. ثانیاً تجارب کشور‌های توسعه یافته اکنون بی کم‌و‌کاست در اختیار سایرین قرار دارد تا با استفاده از آن، بهترین تصمیمات برای حفاظت از محیط زیست اتخاذ شود. به این دو موضوع، عزم کشورهای توسعه یافته برای کاهش تخریب‌های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه را نیز باید افزود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته این انگیزه و امکان را برای بنگاه‌های اقتصادی خود فراهم نموده‌اند تا به جای کاهش آلایندگی در داخل مرزهای خود، بر کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کشورهای در حال توسعه متمرکز شوند. بنابراین کشورهای جهان اکنون از این امکان برخوردار هستند که به موازات رشد اقتصادی، محیط زیست را نیز از گزند تخریب محافظت نمایند.

آمارها چه می‌گویند؟
دانشگاه ییل «شاخص عملکرد زیست محیطی» را برای کشورهای مختلف جهان محاسبه می‌نماید. از نظر این شاخص که به بررسی سلامت محیط و پایداری محیط زیست در کشورهای مختلف می‌پردازد، ایران جایگاه 83 جهان را در سال 2012 کسب کرده است. در این رده‌بندی کشورهای سوئیس، لوکزامبورگ و اتریش، بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند.  

بر اساس اطلاعات آماری بانک جهانی، ایران سیزدهمین کشور جهان از نظر انتشار گاز دی‌اکسید کربن نسبت به تولید ناخالص داخل است. به ازای هر دلار تولید در ایران، نیم کیلوگرم گاز دی‌اکسید کربن منتشر می‌شود که این رقم برای کشورهایی چون عربستان و مالزی 0.4 کیلوگرم، برای ترکیه و عراق 0.3 کیلوگرم، برای شیلی و پاکستان 0.2 کیلوگرم و برای سوئد و هنگ‌کنگ 0.1 کیلوگرم بوده است. اقتصاد ایران در سال 2010 بیش از 7.7 کیلوگرم گاز دی‌اکسید کربن به ازای هر نفر تولید و منتشر نموده است.

آثار خارجی
فعالیت‌های اقتصادی، علاوه بر هزینه‌های مستقیم (مانند هزینه نیروی کار، مواد اولیه و انرژی)، آثار غیرمستقیمی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کنند. این آثار می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به عنوان مثال هنگامی که فرودگاهی در یک منطقه احداث می‌شود، علاوه بر اثرات مستقیم، آثار خارجی منفی (مانند ایجاد سر و صدا و آلودگی) و آثار خارجی مثبتی (مانند درآمد بیشتر برای رستوران‌ها در آن منطقه) را نیز برای افرادی که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های آن فرودگاه ندارند، ایجاد خواهد کرد. 

اغلب فعالیت‌های اقتصادی با آثار خارجی همراه هستند که مهمترین اثر خارجی منفی این فعالیت‌ها، تخریب محیط زیست است. ممکن است بنگاهی ارزش افزوده بالایی نیز ایجاد کند اما همزمان آثار سوء بیشتری نیز بر محیط زیست داشته باشد. یکی از راهکارهای کنترل آثار خارجی، درونی کردن این هزینه‌ها توسط دولت است. یعنی دولت با استفاده از سیاست‌های مختلف سعی می‌نماید هزینه‌هایی که بنگاه بر جامعه تحمیل می‌نماید را به خود بنگاه بازگرداند. مهمترین ابزار دولت برای این منظور، استفاده از مالیات و سوبسید است. 

مالیات‌های زیست محیطی: پرکاربرد در جهان، مغفول در ایران!
مالیات‌های زیست محیطی مهمترین ابزار برای درونی کردن آن دسته از هزینه‌هایی است که بنگاه‌ها بر محیط پیرامون خود وارد نموده و هزینه آن را پرداخت نمی‌کنند. با وضع این مالیات‌ها، بنگاه هزینه‌های زیست محیطی را در توابع هزینه‌ای خود لحاظ کرده و قیمت محصول تولید بنگاه واقعی‌تر خواهد شد. اما چه نوع مالیات‌های زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته به کار گرفته می‌شود؟ 

امسال ردیف خاصی تحت عنوان «درآمد حاصل از جرائم و درآمدهای حاصل از خسارت‌ زیست محیطی» به درآمد‌های بودجه دولت افزوده شده است. دو موضوع در این میان باید مد نظر قرار گیرد. اول اینکه نگاه دولت همچنان به محیط زیست، کسب درآمد از محل تخریب محیط زیست است! در حالی که سیاست دولت باید افزایش هزینه برای فعالیت‌هایی باشد که به نوعی آسیب‌های زیست محیطی ایجاد می‌کنند نه فراهم کردن زمینه‌های تخریب به قصد کسب درآمد. البته نگاهی بر رقم این بخش (15 میلیارد تومان) نیز نشان می‌دهد که دولت حتی قصد جدی برای جریمه افراد خاطی نیز ندارد. 

در اینجا به برخی از مالیات‌های زیست محیطی که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اشاره خواهد شد. این سیاست‌ها غالباً به تناسب اهمیت موضوعات مختلف زیست محیطی برای کشورها، اتخاذ می‌شود.

مالیات بر کربن؛ مهمترین ابزار برای کنترل انتشار گازهای آلاینده توسط بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. این نوع از مالیات‌ها بر سوخت‌های فسیلی که پس از سوختن منجر به انتشار کربن می‌شود، وضع می‌شود. بر خلاف آنچه در کشور ما در جریان بوده و به این دسته از سوخت‌ها، یارانه نیز اختصاص می‌یابد، کشورهای مختلف برای کاستن از میزان مصرف این حامل‌های انرژی سعی در اخذ مالیات و کاهش مصرف آنها داشته‌اند. البته مالیات بر کربن می‌تواند اشکال دیگری نیز داشته باشد که یکی از انواع مرسوم آن، پرداخت هزینه بابت انتشار گازهای آلاینده می‌باشد.

عوارض گمرکی؛ دولت می‌تواند عوارض گمرکی مربوط به واردات کالاهایی که از آلایندگی و قدرت تخریب بالایی برخوردار هستند را افزایش دهد. 

مالیات بر محصولات طبیعی؛ وضع نرخ‌های مالیات بالاتر بر محصولاتی که از با استفاده از منابع محدود طبیعی (مانند درختان و حامل‌های انرژی) تولید می‌شوند، انگیزه‌های مصرف این قبیل محصولات در جامعه را کاهش و از بین رفتن این منابع را کندتر خواهد کرد.

مالیات بر پسماند‌ها؛ انواع پسماند‌ها (پسماند‌های خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و غیره) با توجه به اهمیت و خطراتی که می‌تواند برای محیط زیست داشته باشند، هدف مالیات‌های اکولوژیکی هستند.  

مالیات بر کالاها، تکنولوژی‌هایی که آثار خارجی منفی دارند؛ وضع چنین مالیاتی با افزایش قیمت این دسته از کالاها و تکنولوژی‌ها، از میزان مصرف آن‌ها در جامعه کاسته و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های آتی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

البته باید در نظر داشت که وضع و دریافت مالیات، یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای حمایت از محیط زیست به شمار می‌رود. استفاده از قوانین مختلف تشویقی و تنبیهی، تقویت و حمایت از سازمان غیردولتی و همکاری با کشورهای پیشرو در زمینه اقتصاد سبز را نیز می‌توان به مجموعه اقداماتی افزود که دستگاه‌های تقنینی و اجرایی به عنوان رسالت سبز خود بر انجام آن موظفند.

آنچه باید بدان امیدوار بود آنکه نهاد‌های دست‌اندرکار با درک اهمیت موضوع، سیاست‌های لازم در این زمینه را تدوین به مرحله اجرا درآورند. موفقیت در این زمینه، علاوه بر حفظ منابع گران‌قیمت و محدود طبیعی و تضمین رشد اقتصادی پایدار، ظرفیت‌های کسب درآمد مالیاتی دولت را نیز فراهم نموده و وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت را خواهد کاست.

مالیات‌های زیست محیطی بازی دو سر بُرد برای جامعه محسوب می‌شود. دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند منابع درآمدی خود را تنوع و از فعالیت‌های اقتصادی مخرب، مالیات دریافت نماید. در بلند مدت نیز این تنبیه اقتصادی منجر به افزایش هزینه تخریب محیط زیست شده و فعالیت‌های مذکور را مسیر نادرست باز خواهد گرداند. 


|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2


تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 3500
:: باردید دیروز : 2272
:: بازدید هفته : 5788
:: بازدید ماه : 8266
:: بازدید سال : 60095
:: بازدید کلی : 180636