بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
نگرانی ها در خصوص بورس
چهار شنبه 30 بهمن 1392 ساعت 23:51 | بازدید : 803 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

با آنکه طی هفته گذشته از شدت روند کاهشی بازار سهام کاسته شد اما همچنان نگرانی‌ها در این بازار وجود دارد.
 با این حال سوال آن است که کف قیمت‌های سهام در روند نزولی فعلی در چه نقطه‌ای خواهد بود و آیا روند نزولی حاضر به یک سقوط تاریخی تبدیل می‌شود؟ شاخص کل بورس تهران پس از ثبت رکورد 89500 واحدی در روز پانزدهم دی ماه، سقوطی کمابیش یکپارچه و پرسرعت را تجربه کرده و از لحاظ بازدهی در سال 2014 تا کنون در مقایسه با بورس‌های بین‌المللی در محدوده قعر جدول جا خوش کرده است؛ هرچند در این میان همچون دیروز، برخی موارد صعودی ضعیف را تجربه کرده است. حجم معاملات نیز نسبت به اوج 700 میلیارد تومانی در اوایل دی ماه تا 70 درصد کاهش یافته و نشانه‌ای از انگیزه جدی در سمت تقاضا برای جذب عرضه‌های سهام به چشم نمی‌خورد.
مطابق با تعریف‌های بین‌المللی، هر گاه شاخص یک بازار سهام از نقطه اوج خود بیش از 10 درصد افت کند، اصطلاحا وارد فاز اصلاح (Correction) می‌شود و از این منظر می‌توان گفت بورس تهران در پایان هفته منتهی به 23 بهمن با سقوط 12 درصدی نسبت به نقطه اوج خود رسما وارد روند اصلاحی شده است.
در صورتی که این فاصله شاخص از نقطه اوج به 20 درصد برسد، اصطلاحا بازار وارد فاز رکود رسمی یا همان وضعیت خرسی
(Bear Market) می‌شود که تجربه آن در یک دهه گذشته تنها دو بار در سال‌های 84 (پس از انتخابات ریاست جمهوری) و سال 87 (مقارن با بحران جهانی اقتصاد) در بورس تهران تجربه شده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا در سال 92 هم این رویداد تلخ تکرار می‌شود  یا ترمز افت بازار قبل از ورود به وضعیت «خرسی» کشیده شده است؟
در پاسخ به این سوال، مطالعه شاخص‌های بنیادی و تکنیکال نشان می‌دهد که هر چند بورس تهران سقوط سهمگینی را تجربه کرده و امکان تداوم ریزش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد، اما فاصله کلیت بازار با کف احتمالی قیمت‌ها در صورت عدم وقوع رویدادهای غیرمنتظره (در حوزه غیر‌اقتصادی) زیاد نیست. در این راستا، شاخص‌های تکنیکی محدوده 74 تا 75 هزار واحد را سطح حمایتی مهمی برای شاخص کل ارزیابی می‌کنند. همچنین از منظر بنیادی، میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/E) که در اواسط ماه گذشته تا محدوده هشدار‌برانگیز 5/8 واحد رشد کرده بود، در پایان هفته قبل (23 بهمن) به 4/7 واحد تعدیل شده است.
 با فرض تداوم ریزش شاخص تا سطح 75-74 هزار واحد، این نسبت به کمتر از 7 واحد می‌رسد. از آنجا که نسبت P/E تابعی از امنیت سرمایه‌گذاری است، می‌توان دوره کنونی را به لحاظ شرایط عمومی سرمایه‌گذاری در کشور مشابه با دوره فعالیت دولت‌های هفتم و هشتم دانست. در بازه زمانی هشت ساله بین 76 تا 84، متوسط نسبت قیمت بر پیش‌بینی سود سهام اعلام شده توسط شرکت‌ها در محدوده 7 واحد قرار داشت و از این جهت سطح مزبور (P/E=7) می‌تواند در شرایط کنونی هم ارزش‌گذاری منصفانه‌ای برای بورس تهران تلقی شود.
از سوی دیگر، قبل از شروع بحران ارزی، شاخص بورس تهران در محدوده 20 هزار واحد قرار داشت که با 3 برابر شدن نرخ ارز، عملا اثر این تغییر اسمی نرخ ارز در قیمت‌های سهام منعکس شده است. بدین ترتیب، شاخص 74 تا 75 هزار واحدی (با لحاظ کردن اثر ورود شرکت‌های جدید)، معرف نرخ‌های ریالی سهام با سطوح معادل نرخ‌های قبلی ارز است؛ به این معنا که در این سطح قیمتی عملا اثر تغییر ارزش جایگزینی شرکت‌ها نسبت به نرخ ارز به‌طور تقریبا کامل پوشش می‌یابد. از این منظر، حتی در صورتی که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در محدوده 15 سنت تصویب شود (که بنا بر برآوردهای کارشناسی منجر به کاهش حدود 20 درصدی پیش‌بینی سود شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز می‌شود) می‌توان انتظار داشت که با لحاظ کردن آثار منفی بازگشایی سهام پتروشیمی، بازار سهام موفق به شناسایی کف خود در فاصله ای بین 5 تا حداکثر 10 درصد کمتر از شاخص کنونی در اوایل اسفند ماه شود. در این میان، انتشار اولین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها در هفته جاری نقش مهمی در واکنش سرمایه‌گذاران ایفا خواهد کرد و به نوبه خود می‌تواند با ارسال پیش‌بینی‌های امیدوار‌کننده در گروه‌های غیروابسته به ارز (به‌ویژه صنایع دارویی، بانک‌ها و مخابرات) منجر به تفکیک گروه‌های پیشرو از سایر صنایع و ایجاد جذابیت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت عدم بروز اتفاق غیرمنتظره در عرصه غیراقتصادی، بورس تهران بتواند از کمند ورود به سومین رکود خود در یک دهه گذشته رهایی پیدا کند و قبل از تجربه سقوط 20 درصدی از نقطه اوج (که معادل شاخص 71600 واحدی خواهد بود) بار دیگر مسیر تعادل را بازیابد؛ هر چند که با توجه به ثبات چشم‌انداز عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز تورم و سود بانکی (که در سال 93 احتمالا در سطح
20 درصد تثبیت می‌شوند) رقم 89500 واحدی احتمالا در افق زمانی کوتاه مدت (کمتر از یک سال) به عنوان یک سقف تاریخی برای شاخص کل بورس تهران باقی خواهد ماند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بانک مسکن ۱۰۰ درصد ورشکسته است
یک شنبه 8 دی 1392 ساعت 22:33 | بازدید : 840 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

بانک مسکن ۱۰۰ درصد ورشکسته است

بانک مسکن ۱۰۰ درصد ورشکسته است

وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و ۳ برابر میزان وام‌دهی، وام داده است و ۱۰۰ درصد ورشکسته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز برگزار شد، اظهارداشت: ما در حوزه مسکن با 2 مشکل روبرو هستیم، یک مشکل خاص در بانک مسکن و یک مشکل عام در تمام بانک‌ها.

وی افزود: بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و 3 برابر میزان وام دهی‌اش وام داده است و 100درصد ورشکسته شده است همچنین بانکهای دیگر هم کلاً وضعیت خوبی از جهت وام‌دهی ندارند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از طرف دیگر اگر بخواهیم از این وضعیت رکود تورمی خارج شویم دو کار سخت باید انجام دهیم، یکی اینکه حتماً به منابع بانک مرکزی متوسل نشویم و دیگری اینکه در عین حال باید بازار مسکن فعال شود.

آخوندی تاکید کرد: اول باید بتوانیم حساب‌های بانک مسکن را تمیز کنیم چون بانک باید قدرت وام‌دهی داشته باشد در غیر اینصورت بخش مسکن راه نمی‌افتد، بانک مسکن باید بازسازی ساختاری شود.

وی افزود: بنده با بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور چندین جلسه داشتم و به دنبال این هستیم تا فضایی در بخش مسکن ایجاد کنیم، در ایران بازار مالی مسکن راه نیفتاده است.

آخوندی خاطرنشان کرد: سیستم‌های صندوق پس انداز و وام باید به راه بیفتد تا افراد سرمایه‌گذاری کنند و وام موثر بگیرند، وام‌هایی که الان مردم می‌گیرند حداکثر 30 میلیون است که سهم موثری در تهیه مسکن ندارد، میزان تسهیلات باید سهم موثری از خرید ملک و چیزی حدود 50 درصد آن باشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنانش تصریح کرد: کل اقتصاد را نمی‌توان از طریق بودجه فعال کرد بلکه باید بازارها فعال شوند، ما باید به قانون برگردیم و پایبندی به حقوق مردم در شهرها صورت بگیرد.

آخوندی با اشاره به وضعیت شهر تهران گفت: از سال 47 همه نگران شهر تهران بودند و الان وضعیت خوبی ندارد، باید با فروش قانون در شهر مبارزه شود و انضباط شهری ایجاد گردد، در تهران با این آب و هوا و ترافیک، مردم فدای شهر می‌شوند به جای اینکه شهر آرامش‌دهنده آنها باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور طبق قانون می‌توانند بازنگری شوند، اظهارداشت: ما آزادراه را به عنوان یک کوریدور می‌بینیم که محور توسعه است و به دنبال این هستیم که آنها را به عنوان یک پروژه سرمایه‌پذیر تبدیل کنیم، نرخ مشارکت نباید 50-50 باشد بلکه باید مشارکت دولت صفر و کل کوریدور واگذار شود، این ایده جدیدی است که در حوزه بزرگراهی دنبال می‌کنیم.

آخوندی با بیان اینکه بحث عمده ما و تاکید مقام معظم رهبری بر اولویت دادن به حمل و نقل ریلی است، گفت: هر یک کیلومتر تن بار در جاده 7 برابر حمل و نقل ریلی آن انرژی می‌برد، ما نوسازی واگن‌ها را دنبال می‌کنیم و واگن‌های جدید باید اضافه شود، رئیس جمهور نیز به شدت حامی حوزه ریلی است اما تا وقتی جاده خیلی ارزان باشد نمی‌شود برای حوزه ریلی تبلیغ کرد.

وی افزود: در بودجه 93 پیش‌بینی کرده‌ایم که بودجه از ریل حمایت کند و برای اولین بار این اتفاق صورت بگیرد تا در این حال حق دسترسی را کاهش دهیم که باعث جهش در جهت اقتصاد ریلی می‌شود.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم سرعت قطار تهران- مشهد را به 180 برسانیم که در این صورت سهم خوبی از جاده را می‌گیرد و با هواپیما رقابت می‌کند همچنین در جهت افزایش سرعت قطار تهران - قم نیز تلاش می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهارداشت: محدودیت‌هایی که دولت‌ها ایجاد می‌کنند که مردم حق فروش ندارند باعث شکل‌گیری بازارهای سیاه و فساد می‌شود که در مسکن مهر هم به همین شکل است، آئین‌نامه‌ها آماده شده و طی چند روز آینده هرکسی که مسکن مهر خریده است می‌تواند آن را بفروشد، ما اعتقادی به محدودسازی نداریم.

آخوندی در پاسخ به سئوالی درخصوص مصلی تهران به بیان اینکه در مورد مصلی ما فقط مجری دستورات هستیم، بسنده کرد.

وی همچنین در خصوص آزادراه تهران - شمال نیز اظهارداشت: این آزادراه کج متولد شد و 4 قطعه است، قطعه 4 طرف چالوس تمام شده و قطعه یک از تهران 32 کیلومتر است که 60 کیلومتر راه را کوتاه می‌کند، در خصوص این قطعه با چینی‌ها قرارداد بسته شده و 50 درصد کار پیشرفت کرده است و قابل انجام است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: قطعه 2 و 3 حدود 60 و اندی کیلومتر است که 57 کیلومتر آن تونل است و گران‌قیمت‌ترین بخش به حساب می‌آید. از طرفی اجرای آن با طراحی موجود موجب انسداد جاده چالوس فعلی می‌شود که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم جاده چالوس را بین قطعه یک و چهار در حداکثر ممکن افزایش ظرفیت داده و بعد قطعه 2 ، 3 را دوفازه اجرا کنیم.

آخوندی تاکید کرد: رئیس جمهور علاقمندند راجع به این موضوع شخصاً ورود کنند و در جلسات شرکت داشته باشند که به دلیل بحث بودجه این اتفاق صورت نگرفته اما در هر صورت تغییر در مشخصات فنی قطعه 2 و 3 باید صورت بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به متروی تهران پرند اظهارداشت: این پروژه از وزارتخانه به مترو واگذار شده و امیدواریم تابستان آینده متروی تهران - پرند به نتیجه برسد.
 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تعدیل 25 تا 35 درصدی سود پتروشیمی های گازی
یک شنبه 8 دی 1392 ساعت 22:12 | بازدید : 770 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 تعدل 25 تا 35 درصدی پتروشیمی های گازی

 با توجه به آمدن اخباری مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی 30 درصدی (ال‌سی)، ابتدا انتظار می‌رفت تا این گروه مورد توجه قرار گیرد.

 اما با توجه به عرضه‌های سنگین خصوصی‌سازی در بسیاری از بانک‌ها از جمله تجارت، ملت و صادرات، قیمت‌ها تا حدی پایین آمد اما پس از اتمام عرضه‌ سهام دولتی،انتظار می رود رشد به این نمادها باز گردد.

در این گروه برخی بانک‌ها افزایش سرمایه خواهند داشت، تأکید کرد: از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها پست‌بانک 700 درصد یعنی از حدود 50 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان، افزایش سرمایه می‌دهد.

 با توجه به اتمام تجدید ارزیابی‌ دارائی‌ها، افزایش سرمایه پست بانک به بانک مرکزی ارسال شده و به نظر می‌رسد تا نیمه‌های زمستان سال جاری مجمع فوق‌العاده آن نیز برگزار شود.ه بانک تجارت نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بین 100 تا 150 درصد افزایش سرمایه اعمال خواهد کرد، گفت: این افزایش سرمایه نیز تا پایان سال نهایی خواهد شد؛ بنابراین با توجه به رویه‌ای که در نمادهای حاضر در گروه بانکی مبنی بر افزایش سرمایه در پیش گرفته شده، چشم‌انداز این گروه مثبت ارزیابی می‌شود.

* قطعه‌سازان پیشتاز بازار

پاسخ به این سؤال که پس از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی، نمادهای حاضر در این گروه چه تأثیری می‌گیرند، گفت: با توجه به بررسی‌های صورت پذیرفته، با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی این نمادها حدود 25 تا 30 درصد کاهش سود (EPS) می‌دهند و این مورد تنها مربوط به پتروشیمی‌های گازی است و نگرانی بابت دیگر پتروشیمی‌ها وجود ندارد.

 احتمال اینکه پتروشیمی‌ها پس از افزایش نرخ خوراک، نرخ محصولاتشان با افزایش همراه شود نیز وجود دارد و یکی از مسائل مهم در این گروه تسعیر نرخ ارز است که در صورت افزایش نرخ خوراک، این گروه به احتمال زیاد با نرخ ارز آزاد محصولاتشان محاسبه می‌شود.

 در خصوص اینکه هم اکنون چه صنایعی بیشتر مورد اقبال بازار قرار گرفته‌اند، گفت: قطعه‌سازان در بازار با توجه به پایین بودن ارزش بازارشان بیشتر مورد توجه قرار گرفتند که در این خصوص بانک‌ها نیز به دلیل ارزش پایین بازارشان با پی‌به‌ای بالای سرمایه‌گذاران معامله می‌شود.

* رشد نمادها به دلیل پایین بودن ارزش بازارشان است/سنگ‌آهنی‌ها چسم‌انتظار بودجه 93

 معتقد هستیم همه شرکت‌ها به دلیل ارزش بازارشان رشد می‌کنند در غیر این صورت تغییر خاصی در روند آنان ایجاد نشده است.

درباره نمادهای سنگ آهنی و نگرانی‌های سهامداران آنان تأکید کرد: نمادهای حاضر در این گروه منتظر نهایی شدن بودجه سال 93 هستند به نظر می‌رسد پس از تصویب بودجه رشد این گروه با توجه به اخبار آن مبنی بر افزایش نرخ فروش، از سر گرفته شود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


در ترکیه چه خبر است؟
پنج شنبه 5 دی 1392 ساعت 12:37 | بازدید : 1002 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

در ترکیه چه خبر است؟

در ترکیه چه خبر است؟ بحران سیاسی اخیر در این کشور ریشه در فساد مالی و اداری دارد یا جنگ قدرت. این سوالی است که این روز‌ها ذهن بسیار از ناظران داخلی و خارجی را به خود مشغول کرده است. 

 
 به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، کمتر از یک هفته است که ترکیه به کانون توجه رسانه‌ها در منطقه و جهان تبدیل شده است. 

 
از روز سه شنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) به دستور جلال کارا، از قضات مشهور دستگاه قضای ترکیه، موج برخورد همه جانبه با یک باند بزرگ فساد مالی و اداری به راه افتاد، باندی که متهم به پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه است. 

 
برخورد با این باند با بازداشت پسران ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد، معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، و اردوغان بایراکدار، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه، آغاز شد. 

 
در ادامه بازداشت‌ها رضا ضراب، تاجر ایرانی ۲۹ ساله، «علی آقا اوغلو»، از تجار معروف ترکیه، و سلیمان ارسلان، رئیس «هالک بانک» ترکیه هم به فهرست بازداشت شدگان اضافه شدند. تا روز جمعه بیش از ۸۰ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. 

 
با این حال دادگاه ترکیه روز شنبه دستور آزادی ۳۳ نفر از بازداشت‌شدگان را صادر کرد که در میان آنان نام فرزند وزیر شهرسازی این کشور و مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتیح استانبول، به‌چشم می‌خورد. تاکنون ۱۶ نفر از بازداشت شدگان تفهیم اتهام شده‌اند. 

 
دستگاه قضایی ترکیه مدعی است از یک سال قبل بدون اطلاع دولت، در خصوص این پرونده فساد تحقیق می‌کرده و در هفته گذشته بعد از تکمیل تحقیقات اقدام به بازداشت افراد مرتبط با آن کرده است. 

 
با این حال انجام این تحقیق و بازداشت متهمان بدون اطلاع دولت، خشم رجب طیب اردوغان را در پی داشت. او اعلام کرد که «عملیاتی کثیف» علیه دولت در حال انجام است. اردوغان در جریان یک نشست خبری در آنکارا گفت: «اینجا شاهد عملیاتی بسیار کثیف هستیم و دولت اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد.» 

 
پس از این واکنش در آنکارا و استانبول بیش از ۲۰ تن از افسران عالی رتبه پلیس از سمت‌های خود برکنار شدند، اردوغان اعلام کرد که این افسران به دلیل سوءاستفاده از قدرت برکنار شده‌اند.

 
این اقدام با واکنش برخی چهره های صاحب نفوذ همچون «فتح الله گولن» مواجه شد تا به این ترتیب یکبار دیگر این گمانه زنی قوت بگیرد که بحران جاری این کشور ناشی از جنگ قدرت موجود میان حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه و گولنیست‌ها است. گولنیست‌ها جامعه مخفی با دیدگاه‌های مذهبی هستند که و توسط «فتح الله گولن» رهبری می‌شوند. 

 
فتح الله گولن کیست؟ 
محمد فتح الله گولن یک واعظ، نویسنده و تدریس کننده علوم اخلاقی و الهیات اهل ترکیه است که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند. 

 
گولن به گمان خود مشغول تدریس نسخه‌ای پیشرفته از اسلام با عنوان «اسلام آناتولیایی» که مبتنی بر آموزه‌های "سعید نورسی" بوده است. 

 
گولن، جنبشی موسوم به گولنیست‌ها را به راه انداخت که به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اسلامگرا در جهان تبدیل شده است. گمانه زنی‌ها حاکی است که صد‌ها مدرسه در داخل ترکیه و بیش از ۱۰۰۰ مدرسه در ۱۳۰ کشور دنیا با جنبش گولن در ارتباط هستند. 

 
مدارس وابسته به این جنبش مجهز به امکانات پیشرفته هستند و بسیاری از دانشجویان آن از سوی تجاران هوادار گولن کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند. 
 
جنبش گولن علاوه بر این مدارس، دارای ارتباطاتی با موسسه‌های تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، روزنامه، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، و حتی یک بانک است. 

 
اما این شبکه عظیم به هیچ سازمان و گروهی از نوع خود شبیه نیست. این شبکه دارای ساختار رسمی و یا سازماندهی محسوسی نیست و به طور رسمی نیز عضو نمی‌پذیرد. 

 
بسیاری از گولنیست‌ها به طور رسمی به عضویت حزب عدالت و توسعه درآمده‌اند. گولنیست‌ها در یک دهه اخیر تلاش نظاممندی در حزب عدالت و توسعه داشته‌اند تا بنیان‌های جمهوری سکولار آتاترک را تضعیف کنند و ارتش ترکیه را به زانو درآورند. 

 
گفته می‌شود گولنیست‌ها در همه ارکان اقتصادی، دفاعی، امنیتی و قضایی ترکیه نفوذ کرده‌اند. بین ۶۵ تا ۹۰ نفر از نمایندگان راه یافته به حزب عدالت و توسعه از اعضای اصلی حلقه گولن هستند. یکی از کوچک‌ترین اقدامات این گروه، ایجاد بحران میت و درخواست به دادگاه کشاندن هاکان فیدان رییس دستگاه اطلاعاتی میت بود. 

 
حمایت هواداران میلیونی گولن از حزب عدالت و توسعه، با دستور و توصیه مستقیم خواجه فتح الله صورت گرفته و گفته می‌شود اگر وی اراده کند می‌تواند با صورت دادن یک انشعاب حزبی و هدایت آرا به سویی دیگر، زمینه شکست حزبی اردوغان و یاران او را فراهم آورد. 

 
با این حال راه گولنیست‌ها و حزب عدالت و توسعه، از زمانی جدا شد که اردوغان روند خارج کردن گولنیست‌ها از جایگاه‌های قدرت در بوروکراسی را آغاز کرد. 

 
پس از آن، در پی تشدید درگیری‌ها اردوغان بستن مدارس و آموزشکده‌های خصوصی که یکی از منابع اصلی درآمد و نفوذ امپراطوری گولن محسوب می‌شود را مطرح کرد. درآمد این آموزشکده‌ها تا ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. 

 
بروز بزرگ‌ترین چالش حکومت ۱۱ ساله اردوغان با طرح اتهام فساد بزرگ مالی که منجر به بازداشت تعداد زیادی از اعضای وابسته به دولت و حزب عدالت و توسعه شده است گفته می‌شود پاسخی است به اقدامات دولت اردوغان. 
 
کشمکش‌ها میان گولنیست‌ها و عدالت و توسعه اگر چه در آغاز راه نیست اما انتهای آن نیز محسوب نمی‌شود. انتظار شرایط بد‌تر از این هم وجود دارد و با نزدیک شدن به انتخابات مهم محلی، ریاست جمهوری و پارلمانی که از مارس سال ۲۰۱۴ آغاز می‌شود احتمالا متحدان گولن دست به افشا گری‌های بیشتری خواهند زد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


لزوم شکل گیری اقتصاد نفت در بورس انرژی
چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:17 | بازدید : 881 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بورس انرژی در کمتر از یک سال فعالیت روند رو به رشدی دارد، گفت: معاملات میعانات گازی آغاز شده است و فروش نفت خام به پالایشگاه داخلی نیز تا آخر آذر عملیاتی خواهد شد.

علی صالح آبادی در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به حمایت وزیر نفت از ورود نفت به بورس انرژی و همچنین مذاکره با قائم مقام وزیر نفت در این باره افزود: خیلی از کشورهایی که یک قطره نفت هم ندارند، بورس نفت راه‌اندازی کرده‌اند و از اقتصاد مالی آن بهره برداری می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با این منابع عظیم نفت و گاز و انرژی تلاش کند به مرجع منطقه ای و بین المللی قیمت گذاری حامل های انرژی و نفت از طریق بورس انرژی تبدیل شود.

وی گفت: تلاش می کنیم بورس های کشور در افق بلندمدت به مراجع قیمت گذاری تبدیل شود و درحال حاضر هم بورس کالایی در بخش بین المللی خود به مرجع قیمت گذاری قیر تبدیل شده است.

صالح آبادی افزود: خوشبختانه شرکت‌های برق استقبال خوبی از بورس انرژی کردند و معاملات فیزیکی هم در این بورس انجام می شود مانند حلال‌ها و میعانات گازی و دیگر موارد که ماهیت انرژی دارد.

وی تاکید کرد: ساختار بازار سرمایه کشور در چهار بازار بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی پیشرفت های خوبی دارد و ماهیتی مدرن پیدا کرده است که این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس گفت : باید اقتصاد مالی نفت با اقتصاد منابع آن در کشور ترکیب شود.

صالح آبادی گفت: بورس امروز ایران با چند سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست و حتما در افق سند چشم انداز (سال 1404) به ساختاری مدرن و پیشرفته تر و همتراز با تحولات جهانی خواهد رسید که با شرایط امروز قابل مقایسه نخواهد بود.

وی از افزایش اعتماد مردم به بازار سرمایه خبر داد و افزود: خوشبختانه رسانه ها در این زمینه فعالیت موثری دارند و مسئولان بازار سرمایه همواره قدردان زحمات همه رسانه ها هستند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


مثلث پتروشیمی - ساختمانی و سیمانی در فرابورس
چهار شنبه 20 آذر 1392 ساعت 1:11 | بازدید : 940 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

روز گذشته دربازار فرابورس ایران 210 میلیون و 754 هزار برگه بهادار در 28 هزار و 347 دفعه معاملاتی مورد دادوستد قرار گرفت؛ بر این اساس ارزش یک هزار و 521 میلیارد و 57 میلیون ریالی معاملات فرابورس به ثبت رسید که باعث شد شاخص آیفکس از رشد 67/10 واحدی برخوردار شود.
دراین راستا معاملات صورت گرفته در نمادهای پالایش نفت تهران، پتروشیمی مارون، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی جم باعث شدند شاخص این بازار رقم 57/869  واحدی را به ثبت رساند.
اگرچه در این میان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با معاملات خود تاثیرمنفی 43/1 واحدی را بر شاخص برجای گذاشت.
با این حال پس از صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی، صنعت سیمان و ساختمانی نیز مورد توجه بازار قرار داشت؛ به طوری که از صنعت ساختمانی نماد عمران وتوسعه شاهد و از صنعت سیمانی  سیمان سبزوار موفق شدند تا بیشترین قیمت را درمیان تمامی نمادهای فرابورسی از آن خود کنند. از سوی دیگر لیزینگ ایرانیان، بازرگانی و تولیدی مرجان کار، توکاریل، بیمه میهن و بیمه دی از جمله  نمادهایی بودند که در جریان معاملات روز گذشته از بیشترین کاهش قیمت برخوردار شدند.
اوراق تسهیلات مسکن اما بدون تغییر قابل‌توجهی در حدود 370 هزار ریال مبادله شد و در مبادلات اوراق با درآمد ثابت هم بیشترین حجم معاملات به ترتیب به خرید و فروش 185 هزار و 150 برگه اجاره پارس و 105 هزار و 840 برگه اجاره مپنا تعلق داشت.
همچنین در بازار ETF، 227 هزار و 826 واحد صندوق قابل معامله کاریس به ارزش حدود 81/2 میلیارد ریال و 110 هزار و 580 واحد صندوق قابل معامله آسام به ارزش 31/1 میلیارد ریال معامله شد. یادآور می‌شود زمان پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله آسمان آرمانی سهام و شرکت واسپاری سپهر صادرات در پایان معاملات روز گذشته به اتمام رسید.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دوره قرار دادهای اتی سکه سال آینده دو ماهه می شود
چهار شنبه 19 آذر 1392 ساعت 23:3 | بازدید : 903 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ا اشاره به اینکه از ابتدای سال 1393، سررسید‌های آتی سکه در ماه‌های زوج برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: به این ترتیب سررسید‌های سال آینده اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند خواهد بود.

اختلاف سررسید‌ها به دو ماه افزایش می‌یابد که این امر موجب افزایش افق سرمایه‌گذاری‌ها در این معاملات خواهد شد.

مدیر قراردادهای مشتق کالایی بورس کالا با بیان اینکه پس از اتمام سررسیدهای یک ماهه سال 92،سررسید اردیبهشت ماه سال 93 راه‌اندازی می‌شود و به دنبال آن پس از اتمام قراردادهای سال جاری، سال آینده قراردادهای روزهای زوج راه‌اندازی خواهد شد.

 با بیان اینکه تا سال 89 سررسیدها در ماه‌های زوج برنامه‌ریزی شده بودند، گفت:‌در سال 90 و 91 با توجه به اقتضای زمان تمام سررسید‌ها در ماه‌های سال راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه وجه تضمین از حدود 30 درصد ارزش دارایی‌های پایه به 20 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: هم‌اکنون معامله‌گران با وجه تضمین پائین‌تری می‌توانند قراردادهای سکه را خرید و فروش کنند.

مدیر قراردادهای مشتق کالایی بورس کالا درباره حجم قراردادهای ماه گذشته تصریح کرد: با توجه به افزایش موقعیت‌های تعهدی باز، کاهش وجه تضمین اولیه آتی و افزایش تعداد سررسید‌ها، حجم معاملات نسبت به ماه گذشته روند افزایش داشته است.

به گزارش فارس، طبق آخرین تصمیمات، وجه تضمین قراردادهای آتی با کاهش یک میلیون ریال دیگر، از 20 آذرماه 29 میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین زمان آغاز معاملات، با 2 ساعت افزایش، روزانه از 10:30 آغاز و همزمان با شروع معاملات نقدی سکه در بازار، همراه شده است.

 

به گزارش فارس طی سال‌های 90 و 91 استقبال از معاملات سکه باعث یک ماهه شدن قراردادهای آتی شد و بازگشت بورس به روال سال قبل نشان می‌دهد در سال آینده بازار سکه حامل تحول و تلاطمات خاصی نخواهد بود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نمایندگان پاسخ دهند چرا پول گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند؟
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:46 | بازدید : 898 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
نمایندگان پاسخ دهند چرا پول گرفته‌اند و کجا خرج کرده‌اند؟
 
  اخیرا گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در این گزارش اعلام شد که 37 نماینده مجلس در رابطه با این نهاد دولتی پول دریافت کرده‌اند. این مساله باعث تاسف بسیاری از دلسوزان نظام شده است و لزوم اصلاح این مشکل در مجلس جدی به‌نظر می‌رسد. البته در این گزارش اسامی نمایندگانی که پول دریافت کرده‌اند، ذکر نشده که همین امر هم به تقویت شائبه‌ها کمک کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان به مبالغ کلانی که برخی نمایندگان در ایام تبلیغات انتخاباتی هزینه ‌کرده‌اند، اشاره می‌کنند. برخی هم معتقدند که برای مجلس بعدی شورای نگهبان باید نظارت جدی‌تری روی بودجه‌های تبلیغاتی نمایندگان داشته باشد و مجریان انتخابات هم از افراد بی‌طرف انتخاب شوند. در این زمینه بسیاری مصداقا به فرماندار تهران اشاره دارند که هنوز از دولت پیشین بر سر کار است و دارای گرایش اصولگرایی تند است. در هر حال اغلب کارشناسان معتقدند که باید انتخابات مجلس با حضور جدی احزاب، نظارت دقیق‌تر شورای نگهبان و اجرای صحیح توسط فرمانداری‌ها و وزارت کشور برگزار شود که افراد شایسته وارد مجلس شوند و از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود. در این رابطه آرمان گفت‌وگویی را با علی‌اکبر اولیا، نماینده مردم یزد در مجلس هشتم انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

در گزارشی که قرائت شد، به اسامی آن 37 نماینده اشاره‌ای نشد. شما این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شائبه‌هایی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد که بخشی ازاین مبالغ به‌صورت کمک برای افراد نیازمند صورت می‌گرفته که البته همین هم جای سوال دارد. احتمالا اسامی نمایندگانی که در گزارش اعلام نشده به‌دلیل جلوگیری از تبعات بیشتر بوده است. در هر حال جدای از این مسائل باید از این اتفاقات درس بگیریم و به نحوی عمل کنیم که ریشه اینگونه ارتباطات خشک و روند این بده‌بستان‌ها قطع شود.

این مساله از چه زمانی شدت پیدا کرده است؟

بعضی از نماینده‌ها در زمان دولت پیشین نسبت به اینگونه روابط از خود اشتیاق نشان می‌دادند. در بعضی از موارد اقداماتی صورت می‌گرفت که بعضی از نمایندگان کمتر سر به سر دولت بگذارند و با تصمیمات و اقدامات دولت همراهی بیشتری داشته باشند.

معمولا این روابط بین بعضی از نمایندگان و ساختار دولت چگونه به وجود می‌آید؟

این کار خوبیست که به این موضوع بیشتر پرداخته شود. روابطی که با بعضی از وزارتخانه‌ها برقرار می‌شوند خالی از اشکال نیستند. برخی وزارتخانه‌ها با پرداخت نقدی و یا خدمات خاصی که ارائه می‌دادند مانند انجام بعضی استخدام‌های سفارشی، کاری می‌کردند که نماینده حرفی را که باید می‌زد، نزند یا وظیفه‌اش را کاملا انجام ندهد که این امر بسیار مذمومی است.

آیا قانونی برای جلوگیری از این مسائل در مجلس وجود دارد؟

قانونی هم تصویب شد که به این مسائل بصورت جدی‌تر رسیدگی شود و با تخلفاتی که صورت می‌گیرد بصورت اساسی برخورد شود اما نمایندگان هم انسان هستند و ممکن است خطا کنند و باید نظارت دقیق وجود داشته‌باشد.

فکر می‌کنید علت اصلی این اتفاقات چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد؟

ساز و کار انتخابات می‌تواند در جلوگیری از شیوع این امر موثر باشد. این درست نیست که پارلمان داشته باشیم و حزب نداشته باشیم. وقتی ساختار حزبی برقرار نبوده و تحزب در کشور جایگاه مناسب خود را نداشته باشد، هزار فیلتر هم که بگذاریم، فایده‌ای ندارد. اگر نماینده‌ای به صورت حزبی وارد مجلس شود، طبیعتا آن حزب پیش از هر نهاد یا شخص دیگری، خودش چهارچشمی مواظب نماینده‌اش بوده و در قبال خطاهای وی هم مسئولیت‌پذیر خواهد بود. اگر احزاب جایگاه خود را پیدا کنند و احزاب باشند که در انتخابات شرکت می‌کنند، افراد شایسته‌تری وارد مجلس خواهند شد و اشخاص نخبه به اعتبار حزب وارد پارلمان می‌شوند. در اینصورت شأن مجلس هم بیشتر حفظ خواهد شد.

روند پیگیری این مساله چگونه خواهد بود؟

مواردی که پیش می‌آیند باید به مراجع ذی‌صلاح منعکس شوند و افراد موردنظر هم توضیح دهند که این پول‌ها را چرا دریافت کرده‌اند و با آن چه کاری انجام داده‌اند. آیین‌نامه‌ای هم در این خصوص وجود دارد که نمایندگان حق ندارند اینگونه پول‌ها را دریافت کنند.

آیا موارد مشخصی از اینگونه روابط مالی در گذشته وجود دارد؟

مواردی بوده که منعکس هم شده‌اند اما خوب به آن پرداخته نشده است. در بیشتر این موارد، پول‌ها تحت عنوان کمک به نیازمندان پرداخت می‌شد که در چند مورد هم گزارشاتی از این تخلفات منتشر شده است.

درست در کشور ما احزاب قوی و کارآمد وجود ندارند اما در همین انتخابات اخیر مجلس هم جبهه‌های سیاسی مختلف لیست‌هایی را به مردم معرفی کردند. اغلب نمایندگان مجلس فعلی از طریق لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری به مجلس رفته‌اند. آیا این دو جبهه نباید نسبت به عملکرد نمایندگان مورد حمایتشان پاسخگو باشند؟

مشکل اینجاست که این جبهه‌ها شناسنامه ندارند و معلوم نیست چه کسانی هستند. به همین دلیل در زمان وقوع چنین اتفاقاتی، این جبهه‌ها به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. اصلا چرا حزب نداشته باشیم؟ اگر احزاب به‌صورت جدی فعال باشند، در صورتی که خرابکاری رخ دهد از صحنه سیاسی خارج خواهند شد. الان شاهد هستیم حتی کسانی که به صورت علنی و به صراحت از دولت دفاع بی‌چون و چرا می‌کردند، به مردم پاسخگو نیستند و از این مساله طفره می‌روند.

برخی مواقع مشاهده می‌شود که نمایندگان برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه‌های نجومی انجام می‌دهند. آیا این مساله دارای شبهه نیست؟

جای تعجب دارد که نهادهای نظارتی که وسواس زیادی در تایید صلاحیت کاندیداها به خرج می‌دهند چگونه به این موارد توجه به موقع نمی‌کنند. کاملا مشخص است وقتی یک نماینده برای تبلیغات انتخاباتی خود رقم‌های نجومی هزینه می‌کند قربت الی‌ا... این کار را انجام نمی‌دهد. در بیشتر این موارد افرادی که به این شکل وارد مجلس می‌شوند، سعی می‌کنند که بعدا این هزینه‌ها را به نحوی جبران کنند و این اصلا سازوکار سالمی نیست. بهتر است شورای نگهبان در این موارد وسواس بیشتری به خرج دهد و از این اتفاقات پیشگیری کند.

برای جلوگیری از این موضوع چه کار باید کرد؟

امیدواریم دولت با انجام تمهیدات لازم شرایطی فراهم کند که از حقوق مردم حفاظت بیشتری شود. در این شرایط به نظر می‌رسد که حمایت از احزاب می‌تواند موثرترین گام باشد.

در حال حاضر گرایش سیاسی بسیاری از فرمانداران شهرهای مختلف از جمله تهران به جریان اکثریت مجلس فعلی نزدیک است. به نظرتان این مساله در انتخابات بعدی مشکلی ایجاد نمی‌کند؟

انتظار ما از آقای روحانی این است به عهدی که با مردم بسته‌اند پایبند باشند و دقت کنند که وزارت کشور هم در همین راستا حرکت کند. عملکرد این نهادها باید به نحوی باشد که از اعمال سلیقه و رفتار‌های غیرقانونی جلوگیری شود. آقای روحانی و وزارت کشور باید توجه جدی کنند که عملکردشان در این حوزه به نحوی باشد که امور با وعده‌های انتخاباتی داده شده مدیریت شود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


راهکار کشف قیمت دربازار مسکن
سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:18 | بازدید : 960 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

مسکن امیرکبیر

راهکار کشف قیمت دربازار مسکن

 گذشته از کارآیی این صندوق‌ها در حوزه تامین‌مالی مسکن، آنچه به عنوان عایدی و مزایای جانبی آنها در بازار مسکن قابل انتظار است، برقرار شدن نظام سازمان‌یافته قیمت‌گذاری مسکن می‌باشد.

 

، یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ، این است که در فضای اقتصاد‌ ایران بازار ملک و بازار سرمایه رقیب یکدیگر محسوب شده و ورود نقدینگی‌های سرگردان از یکی از ‌این بازارها به بازار دیگر مشکلاتی را برای هر دو ‌این بازارها ‌ایجاد می‌کند. فعال شدن ‌این ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه نزدیکی ‌این دو بازار را بیشتر کرده و به نهادهای قانونگذار و متولی ‌این بازارها امکان کنترل نقدینگی‌های سرگردان و هدایت بهتر آنها را خواهد داد.

مقدمات تشکیل دو نوع صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه «املاک» برای فعالیت در «بازار‌سرمایه» با هدف تامین‌مالی همه گروه‌های متقاضی خدمات در بازار مسکن – شامل سازنده‌ها، خریداران و مستاجران - فراهم آمده و با رایزنی‌هایی که بین وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس بر سر راه‌اندازی این صندوق‌ها انجام شده، قرار است تا پایان امسال لااقل یک صندوق‌ تاسیس شود.

صندوق زمین‌وساختمان و صندوق املاک‌ومستغلات دو ابزاری هستند که به‌زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به آنها در دولت، وارد بازار سرمایه خواهند شد تا به ترتیب منابع‌مالی برای طرف عرضه و محرک برای طرف تقاضا را تامین کنند. اما گذشته از کارآیی این صندوق‌ها در حوزه تامین‌مالی مسکن، آنچه به عنوان عایدی و مزایای جانبی آنها در بازار مسکن قابل انتظار است، برقرار شدن نظام سازمان‌یافته قیمت‌گذاری مسکن می‌باشد. تجربه آمریکا - باسابقه‌ترین کشور در به‌کارگیری صندوق املاک‌ومستغلات- در این حوزه نشان می‌دهد: کارشناسی‌هایی که عوامل صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری - خرید یا اجاره- روی املاک در یک منطقه انجام می‌دهند و مدل‌هایی که براساس آن کشف‌قیمت می‌کنند، به مرجع اختیاری مبادلات ملکی در آن منطقه برای متعاملین و واسطه‌ها تبدیل می‌شود.

به این ترتیب در بازار مسکن ایران که قیمت‌‌ها صرفا توسط دلالان و واسطه‌ها آن هم بدون مکانیزم‌های کارشناسی به صورت کاملا غیرشفاف و مبهم تعیین و ملاک‌عمل افراد قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود با شروع‌به‌کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک، این مسیر متحول شود، طوری که چارچوب روان و موجه قیمت‌گذاری در این صندوق‌ها و نظارتی که از طرف بازارسرمایه و سازمان بورس بر فعالیت صندوق‌ها می‌شود، باعث شود بنگاه‌های املاک و سازنده‌ها در تعیین قیمت‌‌مسکن، شیوه به کارگرفته‌ شده در صندوق‌ها را ملاک‌عمل قرار دهند.

سلمان خادم‌المله کارشناس بازارسرمایه در مطالعه‌ای به شرح زیر، ویژگی‌های این صندوق‌ها را بازگو کرده است: در پیش‌نویس آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ابزارها و نهادهای پولی و مالی مختلفی برای بازار مسکن پیشنهاد شده که یکی از این نهادها صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است. در‌این مقاله به بررسی مکانیزم فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و انواع آن خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تا کنون در بازار سرمایه‌ ایران راه‌اندازی نشده و مقررات آن نیز تاکنون به تصویب مراجع ذی‌صلاح نرسیده است. در ادبیات مالی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نوعی نهاد مالی است که با جمع آوری وجوه از عموم سرمایه‌گذاران، برای مثال از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری و یک کاسه کردن آن، وجوه جمع‌آوری شده را صرف خرید املاک و مستغلات (شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و خدماتی، کارخانه‌ها، سوله‌ها، انبارها و کارگاه‌ها، ساختمان‌های بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها و...) می‌کند و پس از آن به فروش (شامل فروش ملک و سرقفلی)، خرید، توسعه، رهن، اجاره (شامل انواع اجاره مثل اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه‌ای) و به طور کلی مدیریت املاک و مستغلات تحت مالکیت صندوق می‌کند یا وجوه جمع آوری شده را صرف خرید و فروش سایر اوراق بهادار مرتبط با ‌این حوزه (برای مثال اوراق رهن ثانویه) خواهد کرد و بخشی از منافع حاصله را به صورت نقد بین سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد کرد و بخش دیگری از منافع (یا زیان‌ها) به صورت سود (زیان) سرمایه‌ای باعث افزایش (کاهش) قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق خواهد شد.

اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در سال 1960 و پس از تصویب مقررات آن توسط کنگره آمریکا (با هدف منتفع شدن سرمایه‌گذاران خرد از تغییرات قیمت املاک و مستغلات و بالابردن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات) وارد بورس شد. در حال حاضر، بیشترین تعداد و ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در دنیا در آمریکا و پس از آن در اروپا و استرالیا قرار دارد. در بین کشورهای اسلامی، مالزی بیشترین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را دارا است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به سه طبقه تقسیم می‌شوند: در یک مدل این صندوق‌ها، با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، نسبت به ساخت و اجاره  واحدهای ساختمانی یا صرفا مدیریت (اجاره و خرید و فروش) واحدهای ساختمانی اقدام می‌کنند.  در مدل دوم با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار رهنی پرداخته یا دست به انتشار‌این اوراق می‌زنند. در مدل سوم نیز با وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، ترکیبی از این دو فعالیت را انجام می‌دهند.

ترکیب پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلاتی که مستقیما در واحدهای ساختمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است از تنوع جغرافیایی (املاک و مستغلاتی که در نقاط مختلف شهر یا کشور وجود دارند) و تنوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری و...)  برخوردار باشد یا در منطقه جغرافیایی خاص یا کاربری خاصی متمرکز باشد.

به طور معمول در دنیا میزان سود تقسیمی ‌این صندوق‌ها (به دلیل معافیت‌های مالیاتی در صورت تقسیم سود) بالا است (از سود تقسیم نشده مالیات بالایی اخذ خواهد شد). به همین جهت صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات یک دارایی جذاب در پرتفوی اشخاصی خواهد بود که تمایل به دریافت سود نقدی در آنها از دریافت سود سرمایه‌ای بیشتر است (برای مثال بازنشستگان یا افراد با درجه ریسک‌گریزی بالا یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه). به علاوه وجود چنین دارایی در پرتفوی باعث کاهش ریسک آن پرتفوی خواهد شد. در برخی کشورها درآمد ناشی از اجاره بها و سود سرمایه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از مالیات معاف است. واحدهای سرمایه‌گذاری‌این صندوق‌ها می‌تواند در بازار بورس یا فرابورس پذیرش و معامله شود و در‌ این صورت نقد شوندگی سرمایه‌گذاری‌ این صندوق‌ها بالا رود. ترکیب دارایی و ترکیب درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات باید به نحوی باشد که عمده دارایی‌های قابل فروش آنها (بیش از 50 درصد) زمین و ساختمان باشد و عمده درآمد ناخالص صندوق از اجاره و فروش دارایی‌های واقعی یا بهره رهن دادن دارایی‌های واقعی به‌دست آید و عمده درآمد مشمول مالیاتش (بیش از 50 درصد) را به شکل سود توزیعی، به طور سالانه بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم کند.

همچنین در ساختار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تاکید بر‌این است که حتی‌الامکان از بدهی کمتری استفاده شود. به علاوه تاکید می‌شود واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در انحصار تعداد محدودی از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نبوده و در بین عموم سرمایه‌گذاران پخش باشد.

**صندوق‌ها در دستان بازارشناسان

این صندوق به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد در بخش املاک و مستغلات را هم فراهم آورد. همانگونه که در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (مانند صندوق در سهام یا صندوق در اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا صندوق‌های مختلط) اداره پرتفوی دارایی به عهده متخصصان سهم شناس و بازار شناس است، در صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیز اداره پرتفوی املاک و مستغلات به عهده کسانی خواهد بود که با بازار ساخت‌وساز و اجاره آشنایی کامل داشته و با روش‌های صحیح و دقیق ارزشیابی ملک قادر به تشخیص ارزشمند بودن یا بالای ارزش بودن املاک درون پرتفوی‌این صندوق‌ها یا اوراق رهنی موجود در آنها خواهند بود.

**تقابل بازارهای سرمایه‌ و مسکن از بین می‌رود

یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و سایر نهادها و ابزارهای مالی که ارتباط دهنده بازار ساخت و ساز و املاک با بازار سرمایه هستند)، این است که در فضای اقتصاد‌ ایران بازار ملک و بازار سرمایه رقیب یکدیگر محسوب شده و ورود نقدینگی‌های سرگردان از یکی از ‌این بازارها به بازار دیگر مشکلاتی را برای هر دو ‌این بازارها ‌ایجاد می‌کند. فعال شدن ‌این ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه نزدیکی ‌این دو بازار را بیشتر کرده و به نهادهای قانونگذار و متولی ‌این بازارها امکان کنترل نقدینگی‌های سرگردان و هدایت بهتر آنها را خواهد داد.  به علاوه چنانچه صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در بازار سرمایه‌ایران موفق به فعالیت شوند از یک طرف با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان طرف عرضه ملک (خصوصا املاک مسکونی) تقویت شده و از طرف دیگر با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات طرف تقاضای ملک تقویت خواهد شد.

**دلالی سنتی مسکن هم ...

به علاوه راه‌اندازی ‌این نهادهای مالی جدید منجر به‌ ایجاد دانش جدید در حوزه ارزش‌گذاری املاک، بالارفتن حجم و ارزش معاملات مسکن و به تبع آن کشف قیمت بهتر املاک و مستغلات، ‌ایجاد شرکت‌ها یا مراکز تخصصی بازاریابی فروش املاک،‌ ایجاد انجمن‌های تخصصی در حوزه املاک و مستغلات (مانند انجمن ملی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در آمریکا و انجمن املاک و مستغلات بورسی اروپا) که جمع حرفه‌ای از متخصصان صنعت ساختمان و متخصصان حوزه بازار سرمایه و دانشگاهیان از هر دو حوزه را گرد هم آورده و خود مرجعی تعیین‌کننده برای توسعه کمی و کیفی صنعت ساخت‌وساز از طریق بازار سرمایه خواهند شد، می‌شود.

**رصد سریع تغییرات قیمت مسکن

همچنین بهبود وضعیت کارشناسی رسمی املاک به دلیل نظارت بیشتر و پررنگ‌تر شدن نقش کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعامل بیشتر کانون با بازار سرمایه و بازار ساخت و ساز، حرکت از سمت بنگاهداری سنتی به سمت بنگاهداری مدرن در حوزه املاک، الزام به ارائه آمارهای پیوسته و سریع در حوزه تغییرات قیمت املاک، بالا رفتن نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک، شفاف‌تر شدن هزینه‌های ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک (به دلیل نظارت‌های مالی بر فرآیند)، توجه پیمانکاران و سازندگان به کیفیت ساخت‌وساز (به دلیل نظارت‌های فنی بر فرآیند) و تاکید بر اجرایی شدن پروژه‌هایی که نرخ بازدهی مورد انتظار آنها از نرخ هزینه سرمایه آنها بالاتر است، از جمله مزایای دیگر راه‌اندازی صندوق‌های املاک در بازار سرمایه است.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تاثیر نرخ ارز در بودجه 93 دولت در سود آوری صنایع مختلف
پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:24 | بازدید : 924 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

لایحه بودجه 93 دولت در حالی امروز به مجلس ارائه خواهد شد که برخی از خبرها حاکی از در نظر گرفتن نرخ محاسبانی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر عامل سابق بورس تهران در گفت‌وگو با بورس نیوز نرخ دولتی دلار در محدوده ذکر شده را مناسب دانست و در توضیح آن گفت: تعیین نرخ محاسباتی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان در بودجه کشور امری کاملا منطقی و مناسب به شمار می‌آید؛ چراکه فعالان اقتصادی پیش‌تر خود را با تغییرات قبلی نرخ ارز تطبیق داده‌اند.
 این در شرایطی است که کاهش ناگهانی نرخ ارز نه تنها به نفع تولید داخلی و اشتغال نیست، بلکه می‌تواند به ضرر آن نیز تمام شود.علی رحمانی با اشاره به نرخ 2470 تومانی دلار در بودجه سال 92 دولت گفت: افزایش اندک نرخ ارز در بودجه سال 93 نسبت به سال 92 کاملا منطقی است؛ چراکه لازم است نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد در عین حال لازم است که دولت جهت پیشگیری از رخداد شوک ارزی به تدریج اقدام به آزادسازی نرخ ارز نماید.وی ضمن بیان این مطلب که دلار سه هزار تومانی در جهت حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب است، عنوان کرد: اگرچه نرخ حدود سه هزار تومانی دلار در بازار آزاد حال حاضر به منظور حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب به نظر می‌آید اما لازم است که دولت با افزایش حقوق کارمندان و ارائه کمک‌های دولتی به اقشار آسیب‌پذیر اقدام به جبران آثار منفی این امر نماید.مدیر‌عامل سابق بورس تهران با ذکر این موضوع که در حال حاضر ارز تک نرخی است، گفت: نرخ ارز مبادلاتی در حالی در محدوده 2500 تومان است که فرآیند تخصیص ارز در شرایط فعلی حدود سه ماه به طول می‌انجامد. وی ادامه داد: در همین راستا با احتساب هزینه‌های مالی دوره پیش خرید ارز مبادلاتی و همچنین هزینه‌های نقل و انتقال آن می‌توان نتیجه گرفت که نرخ مبادلاتی با نرخ ارز آزاد تقریبا یکسان است. این در شرایطی است که کاهش زمان فرآیند تخصیص ارز از یک سو باعث کاهش هزینه‌های آن خواهد شد و از سوی دیگر با تاثیرگذاری بر نرخ ارز آزاد موجبات کاهش نرخ آنرا فراهم می‌نماید.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بازار به دنبال گرو پیشرو
پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:20 | بازدید : 962 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

عرضه‌های سنگین در اکثر نمادهای مورد اقبال بازار موجب شده است تا عملا بازار به دنبال گروه پیشرو باشد. این‌در حالی‌است که سه گروه پیشرو بانکی، پتروشیمی و خودرویی در روزهای اخیر با افزایش عرضه‌ها  افت قیمت و گاه صف‌های فروش را تجربه کردند، بازار سرمایه در تلاش برای یافتن گروهی پیشرو، دیروز شاهد اقبال شکننده‌ای به گروه ساختمانی و پتروشیمی بود که هر دو گروه شکننده ظاهر شدند.
 در همین حال بازار همچنان با شایعاتی در مورد مسائل مورد ابهام از جمله بحث خوراک گازی پتروشیمی‌ها مواجه بود که در این بخش دیروز شایعاتی در مورد تایید نظر شرکت‌های پتروشیمی در مورد خوراک 7 سنت در بازار شنیده می‌شد که تاییدی رسمی در مورد آن منتشر نشده است. در بازار دیروز در گروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری غدیر در آستانه اتمام سال مالی خود شاهد انتشار گزارش پیش‌بینی سود سال آینده بود که این گزارش با رشد 10درصدی سود همراه شد. «وغدیر» برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 1300 ریال عایدی خالص پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر در گروه پتروشیمی، دیروز دو هلدینگ پترول و نفت و گاز پارسیان با صف خرید همراه شدند، اما دو هلدینگ تاپیکو و فارس با افت قیمت مواجه شدند. در نماد هلدینگ خلیج فارس هنوز قیمت و اصل واگذاری بلوک جدید این هلدینگ نامشخص است. حواشی عرضه بلوک هلدینگ خلیج فارس شرایطی مشابه عرضه بلوک فولاد خوزستان را یادآوری می‌کند. در گروه مخابرات در شرایطی این نماد به صف فروش رفت که برخی از خبرها حکایت از کاهش چشمگیر تعرفه این شرکت دارد. در زمینه تعرفه، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از توافق میان مخابرات و وزارت ارتباطات برای بازگشت نرخ مکالمات تلفن ثابت به رقم قبل از سال 90 خبر داد و گفت: مخابرات از این پس مکالمات تلفن ثابت مشترکان را به ازای هر پالس 7/44 ریال محاسبه می‌کند. جهانگیر اسدی در گفت‌وگو‌ با خبرگزاری‌مهر با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر گونه افزایش نرخ مکالمات در حوزه تلفن ثابت را غیرقانونی اعلام کرده است، اظهار کرد: بر‌اساس پیگیری‌های به عمل آمده از سوی این سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ملزم به اصلاح تعرفه مکالمات مشترکان تلفن ثابت شده است.
در گروه معدنی، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن از آزادسازی قیمت سنگ‌آهن برای شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه معادن خبر داد و گفت: مذاکرات برای آزادسازی قیمت سنگ‌آهن شرکت‌های خصوصی نیز در حال انجام است.
مهرداد اکبریان در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: آزادسازی قیمت سنگ‌آهن شامل دو مرحله است که مرحله اول مربوط به واحدهای زیرمجموعه‌ ایمیدرو می‌شود که یکسری تفاهمنامه در این خصوص در سازمان توسعه معادن امضا‌شده است. وی با بیان اینکه بخش دیگر مربوط به فروش سنگ‌آهن بخش خصوصی است، گفت: درخواستی را در راستای شفافیت و آزادسازی قیمت سنگ‌آهن در کشور تهیه و به سازمان توسعه معادن ارائه کرده‌ایم که این موضوع توسط ایمیدرو در حال بررسی است. وی در خصوص بحث بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن نیز گفت: اگر قرار است دولت سهمی را از محل صادرات سنگ‌آهن یا درآمد معادن کسب کند، بهتر است این رقم به صورت تجمیع حقوق دولتی محسوب شود.
اکبریان افزود: بحث‌های مطرح شده مبنی بر این است که ممکن است هر سال رقم بهره مالکانه تغییر کند و افزایش یابد که این مساله‌ با آزاد بودن فعالیت بخش خصوصی در تضاد است. وی در مورد دلیل رشد سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی در بورس نیز گفت: فعلا وضعیت قیمت سنگ‌آهن در دنیا خوب است و تولید و صادرات سنگ‌آهن در ایران نیز در شرایط خوبی قرار دارد. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن شاخص 69واحد رشد کرد و به 83هزار و 775واحد رسید ارزش معاملات نیز با داد‌و‌ستد 4/1 میلیارد برگه سهام و حق‌تقدم 595میلیارد تومان در بورس رسید.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دلایل نوسانات مختلف بورسی
پنج شنبه 14 آذر 1392 ساعت 12:15 | بازدید : 987 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

پس از رشدی که بازار طی هفته‌های گذشته داشته است، امروز روند عرضه و تقاضا به طور متعادل‌تری پیگیری شد.

: در این روند شاخص نباید مبنای سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش قرار بگیرند، چرا که رکوردشکنی‌های شاخص بعضاً به دلیل رشد چند نماد حاضر در بازار است.

حجم میانگین معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش نسبی داشته است، : این میزان حجم معاملات با توجه به ورود نقدینگی‌های جدید و اقبال به بازار سرمایه حداقل 10 برابر بیشتر شده است.

* رشد برخی نمادهای حاضر در گروه خودرویی، دلیل بنیادی ندارد

با اشاره به اینکه صنعت خودرو نمی‌تواند در کوتاه مدت به سوددهی برسد، : خودروسازهای بزرگ در کشور ما هم اکنون زیان‌ده هستند، در حالی که زیان انباشته بسیاری نیز دارند، بنابراین رشد اخیر برخی نمادهای حاضر در این صنعت دلیل بنیادی ندارد.

 رشد قیمت سهام این شرکت‌ها را ناشی از انگیزه‌های روانی عنوان کرد و : یکی از دلایلی که در روند افزایشی قیمت سهام این شرکت‌ها دخیل بود امیدواری سهامداران نسبت به رشد آنان در آینده است که این امر بعید به نظر می‌رسد.

 به سهامداران توصیه نمی‌کنم در شرایط فعلی بیش از حد نسبت به این صنعت خوش‌بین باشند.

* روند رو به رشد بانکی‌ها و دلایل اقبال به آنها

با اشاره به روند فعلی صنعت بانکداری و قیمت سهام آنان در بورس : بانک‌ها در عملکرد 6 تا 9 ماهه خود پیش‌بینی بدی نداشتند و انتظار می‌رود تا پایان سال پیش‌بینی‌ها به طور کامل محقق شده و حتی در برخی موارد فراتر از آن نیز شناسایی کند.

* پالایشگاه‌ها در انتظار بودجه روحانی/ پتروشیمی‌ها تا پایان سال پیش‌رو می‌شوند

به سهام شرکت‌های پالایشی در بورس: هم اکنون پالایشگاه‌ها در انتظار بودجه سال 93 دولت روحانی هستند تا وضعیت خوراکشان مشخص شود.

: پتروشیمی‌ها در سال 92 روند خوبی داشتند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال پیش‌روی بازار باشند.

با بیان اینکه یکی از بندهای توافق سیاسی آزاد شدن صادرات شرکت‌های پتروشیمی بود در صورت اجرای این بند شرکت‌های پتروشیمی وضعیت بهتری خواهد داشت.

درباره کلیت بازار و روند طی شده تاکنون  هم اکنون شاخص کل بورس در عدد 84 هزار واحد است و در کلیات بازار مشکلی وجود ندارد؛ در صورت حفظ وضعیت فعلی و تداوم آرامش سیاسی در سطح بین‌المللی بورس، بازار سهام به روند صعودی خود با حرکت آرام‌تری ادامه خواهد داشت.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


صفحه قبل 1 صفحه بعد

تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 630
:: باردید دیروز : 2272
:: بازدید هفته : 2918
:: بازدید ماه : 5396
:: بازدید سال : 57225
:: بازدید کلی : 177766