بورس و اوراق بهادار، بازاریابی داخلی و خارجی، اقتصادی، مدیریت، بازرگانی، قوانین امور گمرکی
تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
شاخص بورس به کانال ۶۹ هزار واحد نزدیک شد/ افت ۲۰ هزار واحدی نسبت به آخرین رکورد.
سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 2:5 | بازدید : 844 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

شاخص بورس به کانال ۶۹ هزار واحد نزدیک شد/ افت ۲۰ هزار واحدی نسبت به آخرین رکورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس،‌ شاخص بورس امروز هم با روند نزولی به خاطر خود پایان داد، تا دماسنج بازار سهام 628 واحد دیگر افت کند و به کانال 69 هزار واحدی نزدیک شود.

شاخص‌های منتخب بازار همانند روزهای گذشته در وضعیت قرمز قرار گرفت؛‌ شاخص صنعت 497 واحد، 50 شرکت فعال‌تر 26 واحد، آزادشناور 859 واحد، 30 شرک بزرگ 30 واحد، بازار اول 456 واحد و شاخص بازار دوم 1284 واحد افت داشتند.

همچنین امروز بیشتر نمادهای بورسی روند کاهشی خود طی روزهای گذشته را ادامه دادند و شبندر، تاپیکو و وغدیر بیشترین تاثیر منفی را بر روند حرکتی شاخص بورس داشتند و نمادهای بانک ملت، لیزینگ صنعت تأثیر اندک افزایشی داشتند.

در جریان معاملات امروز، نماد معاملاتی شرکت‌های پارس خزر، بیمه دانا، تولیدی گرانیت بهسرام، حفاری شمال، بیمه آسیا، محور سازان ایران خودرو، مهندسی صنعتی روان فن آور، پارس سویچ، صنایع آذرآب، سایپا دیزل، مهرکام پارس، سیمان اصفهان، لیزینگ رایان سایپا، سرمایه گذاری سایپا، بانک خاورمیانه، حمل و نقل توکا بازگشایی و نماد معاملاتی شرکت‌های بیمه آرمان، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و سرمایه گذاری توکا فولاد نیز متوقف شدند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بورس در مرز بحران
سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 2:4 | بازدید : 660 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

بورس در مرز بحران

ورس اوراق بهادار تهران دیروز تحت تاثیر نگرانی شدید سرمایه‌گذاران با ریزش شدید قیمت‌ها و تشکیل صف‌های فروش مواجه بود.

یک روز پس از ارائه‌ طرح بیمه سهام از طریق فروش اوراق اختیار فروش تبعی بازار سهام با واکنش نامناسبی به استقبال این طرح رفت؛ این طرح که هر سهامدار در قالب آن می‌تواند 50تا 100هزار سهم خود در 29 شرکت را با بازدهی نزدیک به 10 درصد در 6 ماه بیمه کند موجب شده است سهامداران مقادیر بیشتر سهام خود در این شرکت‌ها را راهی تابلو کنند. سهامداران از بیم زیان بیشتر تنها به میزانی که امکان خرید اوراق فروش تبعی دارند سهام خود را نگهداری کرده و همین امر نیز بازار را با مازاد عرضه مواجه ساخته است.اکثر کارشناسان در همین حال در مورد منابع تامین مالی اوراق فروش تبعی و متولی تامین بازدهی وعده داده شده به سهامداران نیز ابهام دارند. با گذشت دو روز از شروع این طرح همچنان ماهیت بانیان و متولیان طرح بیمه سهام و توانایی مالی آنها برای تامین وعده‌های داده شده نیز نامشخص است. در بازار سهام همچنین دو موضوع فرارسیدن ماه مبارک رمضان و رکود سنتی این ماه به همراه نزدیکی زمان برگزاری دور نهایی مذاکرات مهم هسته‌ای نیز بر بازار سهام بی‌تاثیر نیست.این مجموعه عوامل در کنار کمبود شدید نقدینگی و هراس رو به افزایش سرمایه‌گذاران که زیان‌های خردکننده‌ای را تجربه کرده‌اند موجب شد بازار سهام دیروز چهره یک بازار بحران‌زده با ده‌ها صف فروش را به خود بگیرد؛ امری که حکایت از سهامدارانی داشت که برخی با بیش از 50درصد زیان در 6 ماهه اخیر سهام خود را راهی تابلو کردند تا بدون خریدار باقی بماند. دیروز به‌دلیل عدم جمع‌آوری صف‌های فروش تاثیرات میزان افت شاخص کمتر از حد واقعی مورد انتظار بود به گونه‌ای که شاخص با 691واحد افت به 70هزار و 970واحد رسید تا در معرض افت به زیر 70هزار واحد قرار گیرد. در گروه خودرو دیروز دو شرکت بزرگ خودروساز در نامه‌های جداگانه آمار تولید در 3 ماه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 را به بازار گزارش کرده‌اند. «خودرو» در دوره یاد شده با رشد 272 درصدی محصولات گروه پیکان، 150 درصدی گروه پژو، 341 درصدی گروه سمند و 177 درصدی مجموع تولیدات در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روبه‌رو بوده است. همچنین «خساپا» نیز دوره 3 ماهه نخست سال مالی 93 را با افزایش 10 درصدی تولید پراید، 130 درصدی تیبا و 31 درصدی کل محصولات نسبت به دوره مشابه سال قبل به پایان رسانده است. در همین حال این آمار نگرانی‌ها را در مورد احتمال رسیدن تولید این دو شرکت به برنامه‌های اعلامی و ارزیابی‌های کارشناسی فراهم کرده است، عدم انتشار گزارش‌های 12ماهه شرکت‌های خودرویی نگرانی بیشتری را ایجاد کرده است؛ چرا که مشخص نیست چه میزان از تولید اعلام شده در فصل بهار خودرو‌سازان مربوط به تکمیل خودروهای نیمه‌تمام انبار شده در سال 92 بوده است. در گروه پتروشیمی برخی خبرهای اولیه از تعیین مجدد قیمت گاز مصرفی شرکت‌های پتروشیمی در کمیسیون اقتصادی دولت حکایت دارد. انتظار می‌رود به‌زودی دولت نظر نهایی خود را در مورد قیمت گاز مصرفی شرکت‌های پتروشیمی اعلام کند. در گروه تصفیه نفت ابهام 6ماهه در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشگاهی به افت شدید این نمادها منجر شده است درحالی‌که 3ماه از پایان سال و 6ماه از زمان ارائه گزارش‌های 9ماهه شرکت‌های پالایشگاهی می‌گذرد اما همچنان ابهامات شدید ادامه دارد. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات در بورس 101میلیارد تومان و فرابورس به 94میلیارد تومان رسید.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


ژنرالها پشت پرده کاهش شاخص بورس
سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 2:1 | بازدید : 579 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

ژنرالها  پشت پرده کاهش شاخص بورس

ه گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا صادقی مقدم کارشناس بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  شب گذشته در ارتباط تلفنی خود با برنامه پایش اظهار کرد: در شهریور ماه سال گذشته ما با دولت جدیدی رو به رو بودیم که با روی کار آمدنش یک فضای خوش بینی را میان اهالی بازار سرمایه شکل داده بود. این فضا باعث شد تا ژنرال‌های اقتصادی و صنعتی دولت که همگی از وزرای دولت‌های گذشته بودند،‌ از بازار سرمایه حمایت کامل کنند.

وی تصریح کرد: شروع فعالیت این مدیران همزمان با ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس بود و از سوی دیگر صحبت‌های بعضی از دولت‌مردان این احساس را ایجاد کرد که نگاهشان به برخی مسئله از جمله سیاست‌های اجرایی اصل 44 متفاوت بوده و در برخی موارد نیز با عین قانون نیز یکسان نیست.

کارشناس بورس خاطرنشان کرد: این خوش‌بینی‌ها نمودار افزایش قیمت بورس را از شهریور تا دی ماه سال گذشته بالا برد و بعد از آن با اتفاقاتی که افتاد این شاخص کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال وزیر نیرو گفت که نیروگاه‌ها اشتباهی واگذار شدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که واگذاری شرکت مخابرات ایران غلط بوده است.

صادقی مقدم ادامه داد: اما در این میان وزیر نفت اصلاً نگفت که شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را اشتباهی واگذار کرده ولی عملاً این کار را انجام داد و افزایش نزدیک به پنج برابری قیمت خوراک در برنامه بودجه سال 93 عملاً این حقیقت را اثبات کرد.

وی عنوان کرد: همچنین اخذ بهره مالکانه نیز روی بورس تأثیر منفی گذاشته است. توجیه آن‌ها نیز برای این وصول ایجاد طرح‌های فولادی است که عیناً خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

این کارشناس بورس اذعان کرد: نکته مهم اینجاست که ساختار اقتصادی و بنگاه داری کشور در این سه دهه حداقل از لحاظ شکلی تغییر پیدا کرده است. ما تا کنون حرف مثبتی از بدنه دولت در مورد بازار سرمایه نشنیده‌ایم چه برسد، به اینکه عملی دیده باشیم.

صادقی مقدم بیان کرد: دولت و دولت‌مردان باید به حفظ سرمایه و دارایی‌های مردم و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه گذاری که متعلق به آحاد این ملت هستند، باور داشته باشند و آن‌ها را جزء دغدغه های خود قرار دهند.

حقانی نسب دیگر کارشناس بورسی در ارتباط با شاخص بورس گفت: امنیت سرمایه گذاری بلند مدت با اقدامات دولت و مجلس از بین رفته است.

عباسعلی حقانی نسب اظهار کرد: بازار با اقدامات دولت و مجلس یک نگاه کوتاه مدت پیدا کرده است. اقدامات دولت و مجلس امنیت سرمایه گذاری بلند مدت را از بین برده است. این نگاه کوتاه مدت با افزایش سود از محل تولید که بلند مدت است در تناقض است. توصیه من به فعالان بازار این است که ما باید تمام تلاشمان روی این مسئله متمرکز باشد که نگاه بلند مدت را به بازار برگردانیم.

وی افزود: سه دلیل مشخص و کاربردی برای افت بازار وجود دارد. این افت قابل پیش بینی بود. طبق نمودار فعلی تا قبل از دولت جدید و حتی مدتی بعد از دولت جدید عملاً ما یک افزایش نرخ ارز داشتیم. قیمت ارز تا 3700 تومان هم رسیده بود ولی بعد از آن شروع به کاهش کرد. یکی از دلایل کاهش قیمت بورس این بود که افزایش سود شرکت‌ها از محل افزایش نرخ فروششان که ناشی از نرخ ارز بود متوقف شد. یعنی شرکت‌ها با کاهش سود مواجه شدند یا به عبارتی افزایش سودشان متوقف شد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سرمایه سهامداران بورسی در معرض خطر
سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 1:59 | بازدید : 588 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سرمایه سهامداران بورسی در معرض خطر

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص کل بورس که مبنا و نشان‌گر میزان سود و زیان عامه سهامداران در بازار است، مدتی به کما رفته و در سرازیری قرار گرفته است.

اکنون قیمت سهام اکثر شرکت‌های حاضر در بورس بیش از 7 ماه روند نزولی به خود گرفته و می‌توان گفت، حداقل میزان افت قیمت سهام 50 درصد شده است، اما شاخص بورس 20 درصد افت کرده است.

بنابراین با مروری در سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار و نگاهی به قیمت سهام شرکت‌ها در اواسط سال گذشته به وضوح در‌می‌یابیم که قیمت سهام شرکت‌ها به طور متوسط بین 45 تا 60 درصد کاهش یافته است.

* حقوقی‌ها منافع کل بازار سهام را در نظر بگیرند/ جلسه‌هایی که بی‌نتیجه بود!

فارغ از تشریح ماجرای چگونگی زیان سهامداران و اینکه اکثریت قیمت‌ها حتی به زیر قیمت اسمی که همه فعالان و مسئولان از آن به خوبی مطلع‌اند، وعده‌ وعید‌هایی مبنی بر خروج سهامداران از زیان و حمایت شرکت‌های حقوقی و در کنار آن مصاحبه‌های متعدد مدیران بازار سهام و مدیران ارشد دولتی داده شد، اما اکنون پس از گذشت 8 ماه از روند نزولی بازار خبری از این حمایت‌های مؤثر نیست.

به عنوان مثال مصاحبه مدیران ارشد بازار سرمایه از رئیس سازمان بورس گرفته تا مدیران میانی در خصوص بازگشت بازار به روال طبیعی و حمایت بی‌ چون و چرای دولت از بازار سرمایه با رسانه‌ها منتشر می‌شد اما پس از آن همچنان شاهد افت قیمت‌ها بوده‌ایم.

در کنار آن جلساتی با عناوین مختلف میان حقوقی‌های بازار و سازمان بورس یا سازمان بورس با دولت و یا دولت با حقوقی‌ها برگزار شد و خروجی آن عرضه‌های ‌کم‌تر حقوقی‌ها بود.

در این خصوص علی سنگینیان، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه در یکی از مصاحبه‌های خود تصریح کرد که هرچه صندوق توسعه پول وارد بازار می‌کند حقوقی‌ها طرف عرضه را بیشتر می‌کنند. یعنی هرآنچه حقوقی‌ها عرضه کردند ما خریدیم.

بر این اساس نباید انتظار داشت تا وقتی حقوقی‌ها فقط به دنبال منافع خود هستند و نه منافع سهامداران جزء، از بازار حمایتی شود؛ حتی در این خصوص فعالان می‌گویند اگر حقوقی‌ها حمایتی نمی‌کنند حداقل عرضه نکنند.

حقوقی‌هایی که وقتی منافع خود را در خطر می‌بینند فوراً میان خود جلسه گذاشته و با عنوان حمایت از سهامداران جزء، مصاحبه‌هایی می‌کنند و با نگاهی به عملکرد بازار پس از این جلسات متوجه می‌شویم، حرف تا عمل آنان بسیار تفاوت دارد.

به عنوان مثال حقوقی‌های بزرگ هم(بیمه‌ها و بانک‌ها) در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، مدیران بازار سرمایه وعده کردند که منابعی را صرف حمایت از بازار با تزریق این منابع به صندوق توسعه بازار سرمایه کنند و با این تزریق، بازار را از روند نزولی نجات دهند.

بنابراین نه تنها نقدینگی وعده شده (چند هزار میلیارد) وارد بازار نشد بلکه شرکت‌های حقوقی با عرضه‌های سنگین منجر به خروج نقدینگی‌های موجود در بازار شدند.

* مراجعه به سایت خبرگزاری فارس و تماس‌های مکرر سهامداران/ اصل سرمایه‌هایمان در بورس ذوب شد

سهامداران حقیقی که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی داخل، سرمایه‌های کوچک خود را به بورس آورده بودند اکنون نسبت به این وضعیت بی‌اعتماد شده و خواستار چاره‌اندیشی دولت و مدیران بازار شده‌اند.

در هفته‌ای اخیر بسیاری از سهامداران با مراجعه به سایت خبرگزاری فارس و تقاضای تلفنی مکرر نسبت به وضعیت موجود شدیداً انتقاد کرده و برخی نیز در این تماس‌های تلفنی تبلیغ بیش‌از حد متولی بازار سرمایه در صدا و سیما مبنی بر سرمایه‌گذاری در بورس را عامل دیگری برای زیان عنوان می‌کنند.

 

این سهامداران همچنین معتقدند که اعتماد نسبت به عملکرد مدیران کاسته شده و در این شرایط سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از زیان بیش‌تر بدون توجه به

ارزش ذاتی سهام درصدد خروج از بازار هستند.

* عمر مذاکرات بیش‌از یک‌سال نیست؛ بیش از 30 سال درگیر تحریم هستیم

همچنین، بسیاری از کارشناسان و حقوقی‌های بازار زمان بازگشت و رونق را به بحث مذاکرات 1+5 گره زده‌اند و گویا از یاد برده‌اند که در دوره‌ای به هیچ عنوان مذاکراتی وجود نداشت  و کشور ما همچنان درگیر تحریم بود.

اکنون که به گفته رئیس جمهور ساختار تحریم‌ها شکسته شده و دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند، چرا حقوقی‌های حرفه‌ای و برخی کارشناسان از مذاکرات به عنوان عامل اصلی بازگشت بازار به رونق سخنان به میان می‌آورند.

کشور ما بیش از 30 سال درگیر تحریم‌هاست و در برهه‌های مختلف زمانی محدودیت‌هایی داشته است، اما در این یک‌سال کارشناسان بورسی و حقوقی‌ها تنها عامل خروج بازار از رکود را نتیجه مثبت در مذاکرات می‌دانند؛ مذاکراتی که در دهه‌های گذشته تنها در یک‌سال اخیر مطرح شده است.

بنابراین بازار سرمایه به واسطه عزم جدی دولت برای حمایت از بازار نه به صورت تزریق نقدینگی، بلکه در تصویب قوانین راهگشا و تسهیل‌گر در مسیر تولیدملی (جلوگیری از تحمیل هزینه و پرداخت به موقع مطالبات بنگاه‌ها)، اقدام به موقع مدیران و متولیان بازار سرمایه در استفاده از ابزارهای کنترل‌کننده (ایجاد شبکه گسترده صندوق‌های بازارگردانی)، اعتمادسازی در بازار، الزام اطلاع‌رسانی سریع و شفافیت ناشران و توزیع متوازن نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد که متأسفانه در انحصار بانک‌ها قرار گرفته است، به دوران رونق باز خواهد گشت.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نگرانی شدید در بازار بورس
سه شنبه 10 تير 1393 ساعت 1:56 | بازدید : 589 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

نگرانی های شدید در بازار بورس

ریزش‌های شدید بورس تهران که از 5 ماه گذشته آغاز شده و به صورت مداوم ادامه یافته است، نگرانی شدیدی را در بین اهالی تالار شیشه ای ایجاد کرده و بورس تهران را در رکودی پا برجا فرو برده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روند کاهشی بازار سرمایه که از دی‌ماه سال گذشته تاکنون آغاز شده است، به طور مداوم ادامه یافته و منجر به ریزش شدید قیمت ها وزیان بیش از 50 درصدی سهامداران شده است به طوری که قیمت سهام شرکتها در این مدت به یک سوم رسیده و این موضوع موجی از بی اعتمادی را در تالار شیشه‌ای به راه انداخته و منجر به خروج شدید نقدینگی از این بازار شده است.

در این میان سیاست های اتخاذ شده توسط دولت همچون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، جلوگیری از عرضه‌های خرد خصوصی‌سازی و افزایش قیمت سیمان و خودرو نیز در کنار راه اندازی صندوق توسعه و اوراق اختیار فروش تبعی نیز نتوانست بورس تهران را از کما خارج کند زیرا بازار سرمایه در شرایط فعلی از کمبود شدید نقدینگی رنج برده و به اقدام عملی در حوزه سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.

به این ترتیب ریزش های بورس تهران در حالی هر روز تشدید می شود که در سال گذشته در چنین روزی شاخص بورس تهران خوشحال از اتفاقات مثبتی که قرار است در آینده بیافتد، سیزدهمین رکورد خود را شکست و وارد کانال 51 هزار واحدی شد.

با رشد شاخص در روز نهم تیر ماه سال 92،بازدهی بورس تهران به 33 درصد رسید و بورس در برابر سایر بازارها خودنمایی کرد! اما چه کسی تصور می کرد که درست در یکسال بعد اوضاع بورس تهران چنان دگرگون شود که این بازار روزانه به بازدهی منفی خود افزوده و موجب فراری دادن سرمایه ها شود؟

چه کسی فکرش را می کرد که در یکسال بعد وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور چنان در ابهام قرار گیرد که بزرگان بورس نیز از فعالیت در بازار سرمایه دست کشیده و نسبت به اخبار مثبت بی اعتنا باشند؟

و در نهایت اینکه چرا اقدامات عملی و حمایت جدی از بازار سرمایه صورت نمی‌گیرد و چه کسی قرار است زیان 50 تا 60 درصدی سهامداران را که با هزاران امید و تبلیغ وارد بازار شده‌اند، را جبران می‌کند؟

این در حالی است که علاوه بر ناکامی صندوق توسعه بازار سرمایه و تزریق نشدن نقدینگی، ‌ طرح بیمه سهام از طریق فروش اوراق اختیار فروش تبعی بازار سهام نیز به همان سرنوشت دچار شد چرا که این طرح موجب شده است تا سهامداران مقادیر بیشتر سهام خود در این شرکت‌ها را راهی تابلو کنند.

به طوری که سهامداران از ترس زیان بیشتر تنها به میزانی که امکان خرید اوراق فروش تبعی دارند سهام خود را نگهداری می کنند که همین موضوع بازار را با مازاد عرضه مواجه کرده است این در حالی است که اکثر کارشناسان معتقدند منابع تامین مالی اوراق فروش تبعی و متولی تامین بازدهی وعده داده شده به سهامداران با ابهاماتی مواجه است و با گذشت دو روز از شروع این طرح همچنان ماهیت متولیان و توانایی مالی آنها برای تامین وعده‌های داده شده نامشخص است.

علاوه بر این نزدیک شدن به زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای نیز بر وضعیت بازار سرمایه اثر گذار بوده و این عوامل در کنار کمبود شدید نقدینگی و ترس سرمایه گذاران موجب شده است تا بورس تهران از ابتدای هفته تا کنون به زیان خود افزوده و چهره یک بازار بحران‌زده را از خود به نمایش بگذارد.

به این ترتیب در بازار امروز نیز همانند روزهای گذشته صف های سنگین فروش برقرار شده و این امر موجب شد تا شاخص بورس تهران به راحتی 628 واحد دیگر افت کرده و در کانال 70 هزار و 341 واحد قرار بگیرد.

در بازار سرتاسر منفی امروز قیمت بیشتر سهام شرکتها افت کرد و شرکتهای پالایشگاه بندرعباس،تاپکو،سرمایه گذاری غدیر، مپنا، فولاد مبارکه، بانک پاسارگاد، سرمایه گذاری سایپا، ارتباطات سیار، بانک پارسیان، بانک صادرات، گسترش نفت و گاز پارسیان، مخابرات، نفت سپاهان و توسعه معادن و فلزات بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس گذاشتند.

همچنین در بازار امروز شرکتهای مطرح بازار با صف های فروش مواجه شدند به طوری که پالایشگاه بندرعباس، معادن بافق، سیمان فارس و خوزستان و مپنا از شرکت‌هایی با بیشترین تقاضای فروش بودند.

در بازار امروز حقیقی ها نسبت به فروش سهام خود هجوم برده و به شدت از صنایع بانکی، خودرویی، فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی،فلزات اساسی و محصولات دارویی خارج شدند.بر اساس این گزارش حقیقی ها 218 هزار و 46 میلیون سهم خریداری کرده و در مقابل 265 هزار و 401 میلیون سهم فروختند این در حالی است که خرید سهامدران حقوقی از فروش آنها بیشتر بوده است.

آمار عملکرد بورس تهران در معاملات روز دوشنبه نشان می دهد که در این روز صنایع محصولات شیمیایی،فرآورده های نفتی، بانک‌ها، شرکت‌های چند رشته ای صنعتی و فلزات اساسی بیشترین تاثیر را درروند حرکتی دماسنج بازار سرمایه گذاشتند.

این در حالی است که در گروه تصفیه نفت ابهام 6 ماهه در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشگاهی به افت شدید این نمادها منجر شده است در حالی‌که 3ماه از پایان سال و 6 ماه از زمان ارائه گزارش‌های 9ماهه شرکت‌های پالایشگاهی می‌گذرد اما همچنان ابهامات شدیدی در این صنعت وجود دارد.

در مجموع در بازار قرمز امروز حجم و ارزش معاملات به شدت کاهش یافت یعنی در معاملات امروز تنها 333 میلیون سهم به ارزش 80 میلیارد تومان معامله شد و ارزش بازار سرمایه نیز تا سطح 333 هزار میلیارد تومان نزول کرد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


خط مقاومت بازار شکسته شد
دو شنبه 9 تير 1393 ساعت 1:5 | بازدید : 783 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

خط مقاومت بازار شکسته شد

در حالیکه برخی از کارشناسان بازار معتقد بودند که رقم 72 هزار واحد خط مقاومت بازار است و شاخص بورس حتی در شرایط بد هم به راحتی از این رقم پایین تر نمی آید اما سقوط 586 واحدی شاخص و رسیدن به رقم 71662 واحد طی معاملات امروز نشان داد که باید کف های قیمتی جدیدی برای سهام اکثر شرکت ها تعریف کرد.

سقوط شاخص در حالی بود که با انتشار اطلاعیه رسمی عرضه اوراق اختیار فروش تبعی 28 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران از سوی معاونت بازار این شرکت، معامله این اوراق با هدف تضمین حداقل بازدهی سالانه 20 درصد روزشمار برای سهام مربوطه، از امروز در بورس تهران آغاز شد.

مصطفی امیدقائمی مدیرعامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان معتقد است: باید عواملی که منجر به بروز چنین روزهایی در بازار می شود شناسایی و به رفع زیربنایی آن کوشید.
وی با بیان این مطلب گفت: ابهام در بازار سرمایه همیشه بوده البته طی سالهای اخیر سعی به رفع ابهامات و شفاف سازی شده، اما معمولاً با تغییر دولت ها و تغییر برخی سیاست ها ابهامات جدیدی متولد می شود که باید برای رفع آن تلاش شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این نکته که یک شرکت وقتی به سوددهی می رسد، در تیررس انواع و اقسام عوارض و افزایش قیمت ها قرار بگیرد نه مطلوب شرکت ها و نه مطلوب مخاطبین بازار سرمایه است. مخاطبین بازار سرمایه کسانی هستند که صنایع مختلف را شناسایی می کنند و پس از بررسی صنایعی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که البته ریسکهایش را هم می پذیرند.
قائمی با اشاره به اینکه تا خبر سود فلان صنعت به گوش های می رسد این بحث سر می گیرد که سود این شرکتها بی رویه است، گفت: جمعی به جای حمایت از تولید به دنبال این می روند که از طریق وضع برخی عوارض و مقرارات سود برخی صنایع را کاهش داده و حتی برای سوددهی شرکت ها حد و مرز تعیین کنند. اینگونه برخوردها با صنایع و تولید ملی رسماً اشتباه گرفتن مخاطبین بازار سرمایه با مخاطبین بازار پول است.
مصطفی امید قائمی در ادامه به سیاست های کنترل تورم دولت و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات بعد از افزایش حامل های انرژی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: افزایش نرخی که برای محصولات پس از افزایش نرخ حامل های انرژی و حقوق و دست مزدها به طور معمول باید اعمال می شد هنوز در اما و اگر حمایت از مصرف کننده بی نتیجه باقی مانده است. درحالیکه فقط یک بخش از حمایت از مصرف کننده جلوگیری از افزایش قیمت محصولات مصرفی است.
قائمی با طرح این نکته که این شفاف سازی نه تنها راه را برای سیاست های کلان نظام اقتصادی کشور باز می کند، بلکه تکلیف بخش های مختلف نظام مالی کشور از بازار پول تا بازار سرمایه را در تعیین راهبردهای کلان مدیریتی روشن می کند، جملات خود را به پایان رساند.
از ابتدای معاملات امروز حجم عرضه ها و صف فروش در اکثر نمادها شدت گرفت و علاوه بر این ارزش بازار نیز که در دوران رونق تا 435 هزار میلیارد تومان فراتر رفته بود امروز به 341 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسید.
در جریان معاملات امروز پالایش نفت بندرعباس، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی، تاپیکو، پارسان، ایران‌خودرو، مخابرات، سایپا، بانک ملت، بانک صادرات، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، سرمایه‌گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری خوارزمی، فولاد مبارکه، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و بانک تجارت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص گذاشتند.
دو معامله بلوکی نیز در بازار امروز در نمادهای غدیر و هلدینگ تاپیکو مجموعا به ارزش 23 میلیارد تومان انجام شد.

*اطلاعیه های جدید
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 92 معادل یک هزار و 391 میلیارد و 953 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات کسب کرد.
از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 625 میلیارد و 626 میلیون ریال رسید و پس از کسر هزینه های عمومی، اداری از سود ناخالص دوره معادل 590 میلیارد و 62 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.
از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و سایر درآمدها به آن اضافه شد و در نهایت مبلغ 462 میلیارد و 615 میلیون ریال سود خالص دوره محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 4919 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.
به سود خالص دوره نیز سود انباشته پایان دوره اضافه شد و در نهایت مبلغ 467 میلیارد و 92 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 93 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با مبلغ 103 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل دو میلیون ریال سود بدست آورد.
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه گذشته، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 26 هزار و 851 میلیارد و 981 میلیون ریال و ارزش بازار 111 هزار و 195 میلیارد و 677 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.
بهای تمام شده این شرکت طی دوره یاد شده معادل 123 میلیارد و 719 میلیون ریال افزایش یافت و به 26 هزار و 975 میلیارد و 700 میلیون ریال رسید.
ارزش بازار آن نیز در این دوره برابر 8 هزار و 64 میلیارد و 611 میلیون ریال کاهش داشت و معادل 103 هزار و 131 میلیارد و 66 میلیون ریال محاسبه شد.
شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 93 سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد. شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره یک ماهه گذشته، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه هزار و 468 میلیارد و 293 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 508 میلیارد و 944 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.
بهای تمام شده این شرکت طی دوره یاد شده تغییری نداشت در حالی که ارزش بازار آن نیز در این دوره برابر 177 میلیارد و 598 میلیون ریال کاهش داشت و معادل دو هزار و 331 میلیارد و 346 میلیون ریال محاسبه شد.
ارزش بازار شرکت داروپخش در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 93 معادل 986 میلیارد و 169 میلیون ریال کاهش داشت.
بر اساس این گزارش "وپخش" طی دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده پنج میلیارد و 440 میلیون ریال تحصیل کرد و طی همین دوره هیچ سهم بورسی را واگذار نکرد.
 

*بورس در آیینه آمار

تغییر
رقم
متغیر
587 واحد کاهش
واحد71662
شاخص کل
17 درصد افزایش
96میلیارد تومان
ارزش معاملات
5 درصد افزایش
291میلیون سهم
حجم معاملات
-
341هزار میلیارد تومان
ارزش بازار

 

*نمادهاي باز و بسته شده
نماد معاملاتي شركتهاي ذغال سنگ طبس، معادن منگنز ايران، ‌كارخانجات توليدي شهيد قندي، درخشان تهران، گروه صنعتي پاكشو، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي، نورد آلومينيوم و صنايع كاشي و سراميك سينا با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل (بدون محدوديت نوسان قيمت) بازگشایی شد.
در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت توسعه معادن روي جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، متوقف خواهند شد.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سرمایه گذاری در تمام بازارها ضرر می دهد؟/ سکه 1.5 درصد ارزان شد
دو شنبه 9 تير 1393 ساعت 1:3 | بازدید : 679 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سرمایه گذاری در تمام بازارها ضرر می دهد؟/ سکه 1.5 درصد ارزان شد

بررسی های آماری نشان می دهد طی یک هفته گذشته تقریبا تمامی بازارهای ایران با زیان همراه بوده است

بازدهي بورس يک درصد منفي بوده است. اين اتفاق در شرايطي رخ داد که تقريبا تمامي مديران بازار سرمايه بر حرکت رو به جلوي بورس تاکيد داشته اند. اما به گفته مستخدمين حسيني معاون سابق وزيراقتصاد بورس ايران طي يکسال گذشته با کاهش ارزش مواجه بوده و ارزش بازار از 150 هزار ميليارد تومان به 120 هزار ميليارد تومان رسيده است. بررسي هاي آمارهاي هم تاييد مي کند شاخص کل طي دو هفته بيش از يک هزار و 700 واحد افت داشته است. براين اساس شاخص بورس در معاملات هفته گذشته يک درصد کاهش را تجربه کرد و به پايين ترين سطح رسيد.

براین اساس از ابتدای سال تا کنون میانگین زیان سهامداران بورس تهران به محدوه 9 درصد رسیده و اکثر صنایع بورسی زیانی بیشتر از این مقدار را نصیب سهامداران خود کرده اند؛ به طوری که شاخص بورس تهران از اول سال تا کنون 6766 واحد کاهش را تجربه کرده و از کانال 79 هزار واحد به 72 هزار و 249 واحد رسیده است یعنی بورس تهران بر خلاف سنت گذشته در فصل بهار، گرفتار رکود شده و بازدهی منفی 8.6 درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در هفته گذشته ارزش و حجم معاملات بورس تهران افت کرد و در مجموع 1340 میلیون سهم به ارزش 3973 میلیارد ریال معامله شد که این میزان افت 54 درصدی حجم و 38 درصدی ارزش معاملات را نسبت به هفته ماقبل نشان می دهد. علاوه بر این با حاکم شدن فضای احتیاط در بورس تهران و افت انگیزه ها، تعداد دفعات معاملات نیز افت کرد و تعداد خریداران با کاهش 1.6 درصدی مواجه شد.

در همين دوره زماني بازار ارز با 2.1 درصد بازدهي منفي و همچنين بازار سکه با بازدهي منفي 1.4 درصد همراه بوده اند.

براين اساس اگر شخصي 10 میلیون تومان از دارایی ریالی خود را در به دلار تبدیل کرده باشد، طی این هفته 210 هزار تومان از ان کاسته شده است. در بازار سکه نیز برآوردها از کاهش ارزش آن حکایت دارد. در روز ابتدایی هفته ای که گذشت هر سکه تمام بهار آزادی با قیمت 979 هزار تومان فروخته می شد اما روز پایانی هفته های آم به 965 هزار تومان رسید تا حدود 14 هزار تومان از قیمت این نوع سکه کاسته شده باشد.

این برآورد نشان می دهد که سکه بهار آزادی 1.4 درصد کاهش قیمت را در طول یک هفته تجربه کرده است. در این شرایطی کسانی که یه اندازه 10 میلیون تومان مسکوکات در خانه نگهداری می کنند در این هفته 140 هزار تومان از ارزش دارایی شان کاسته شده است.

در صورتي که وضعيت بازار به همين شکل باقي بماند، سرمايه گذاران براي انتخاب محل انتقال سرمايه هايشان با مشکلات جدي مواجه مي شوند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


نقشه‌ای که برخی بانک‌ها برای عقب افتادن بدهی بدهکاران می‌کشند!
دو شنبه 9 تير 1393 ساعت 1:53 | بازدید : 737 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

نقشه‌ای که برخی بانک‌ها برای عقب افتادن بدهی بدهکاران می‌کشند!

متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!
معوقات بانکی، یکی از معضلات سیستم بانکی کشور است و عدد و رقم دقیق آن و میزان بدهی اشخاص و اینکه پول دست چه کسانی است، به درستی مشخص نیست؛ اما بنا بر آخرین اعلام، میزان معوقات بانکی از 80 هزار میلیارد تومان تا 350 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

با اینکه از سال قبل رئیس جمهور دستور رسیدگی به پرونده ویژه‌خواران و رانت‌خواران را داده بود، دستگاهای اجرایی تا‌کنون کاری در این زمینه انجام نداده‌اند و دستگاه‌های نظارتی نیز کارنامه روشنی در این باره ندارند؛ جالب آنکه بخشی از این معوقات نیز مربوط به ‌دستگاه‌های اجرایی و برخی شرکت‌های دولتی است که از بانک‌ها، وام‌‌های کلان گرفته‌اند.

بنا بر آخرین اخبار، بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها، بیانگر کاهش 17 درصدی در آذرماه 92 نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن است، حال آنکه رقم بدهی این شرکت‌ها و مؤسسات در تیرماه با رشد 40 درصد به 19 هزار و 176 میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری افزوده شد، به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از 40 درصد در تیرماه به 34.9 درصد در مرداد،22.9 در شهریور،20.5 در مهر، منفی 17.3 در آبان و به منفی 17 درصد در آذر ماه کاهش یافته است.

در آخرین محاسبات اعلام شده، رقم بدهی بانک‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی، 19 هزار و 463 میلیارد تومان در آذر ماه 92 بوده است.

 اگر همه معوقاتی ‌که از هشت سال گذشته در کشور روی هم انباشته شده و برخی فساد‌هایی ‌که در این زمینه ‌‌روی داده‌، به این ارقام بیفزاییم، کل معوقات‌ حدود 350 هزار میلیارد تومان است، ولی آنچه‌ اکنون مطرح است، حدود 80 هزار میلیارد تومان است؛ این مبلغ، شامل وام‌هایی است که ‌بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند. البته از این میزان، مبلغ چشمگیری نیز مربوط به خود بدهی بخش‌های دولتی از جمله سایپا و ایران خودرو به بانک‌ها می‌شود‌ که این موضوع جای بررسی ‌دارد و ‌مشخص نیست‌‌، این شرکتها دولتی هستند و یا خصوصی!

گویا برخی از این دست‌ شرکت‌ها درباره این موضوع گردن کلفتی می‌کنند و عملا بانک‌ها هم نمی‌توانند به واسطه پشتوانه‌های قوی که این شرکت‌ها دارند، معوقات خود را از اینها بگیرند؛ برای نمونه، درباره این خودرو گاهی با تهدید ‌می‌‌گویند‌، اگر این پول‌ها را پس بگیرند، شاید مسائل اجتماعی روی دهد و ملاحظاتی هم که در این باره‌‌ می‌شود، باعث‌ باز‌نگشتن سرمایه به بانک‌ها‌ ‌شود.

بنابراین، دولت باید در این مورد ‌خود پیشگام شده و مبالغ عقب افتاده را به بانک‌ها پس دهد و پس از آن به سراغ افرادی رود که بدهکار بانکی هستند.

متأسفانه بانک‌ها برای اینکه بتوانند موارد پیش آمده را به نوعی مخدوش کنند،‌ برخی از وام‌ها را به بدهکاران بانکی می‌‌دهند و گاه دیده شده‌ که حتی ‌وام‌های پرداختی به این بدهکاران، بیش از دو برابر مبلغ بدهی نیز بوده است.

بانک‌ها ‌با این کار و پرداخت وام به بدهکاران بزرگ، زمان معوقات را ‌عقب می‌برند؛ به این شکل که شخص وام‌گیرنده‌ با گرفتن وام، نخست اقدام به باز‌پرداخت معوقه قبلی می‌کند و تا رسیدن زمان سرسید معوقه بعدی فرصت برای خود می‌خرد.

 متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


در بورس چه خبر است؟
شنبه 7 تير 1393 ساعت 1:18 | بازدید : 664 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

در بورس چه خبر است؟

شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون از رقم 79015 واحد به 72969 واحد رسید که نشانگر کاهش 7.7 درصدی است.

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت 200 واحدی به 72 هزار و 340 واحد رسید و ارزش معاملات نیز همچنان در بازه کمتر از 100 میلیارد تومان قرار دارد.

این در حالی است که سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده بازار سرمایه، وضعیت فعلی بازار را یک فرآیند کوتاه مدت خواند و از عملیاتی شدن ابزارهای جدیدی در آینده نزدیک خبر داد که یک محدوده سود را برای سرمایه گذاران تضمین می کند.

دولت باید آرام آرام رانت را حذف کند

اما در هیاهو و سر و صدا راجع بورس معمولا فراموش می شود که شاخص بورس در حال حاضر نسبت به پایان سال 91 حدود 80 تا 90 درصد رشد دارد و متوسط سرعت رشد آن در دو سال گذشته به مراتب بیش از سرعت رشد کل اقتصاد ایران بوده است.»

نکته دیگر اینکه با ایجاد نوسانات فصلی و مقطعی، شاغلین در بورس موفق می شوند با وجود کوچک بودن سهم بورس در اقتصاد ایران هیاهو و سر و صداهایی بیش از شایستگی کل بورس ایجاد کنند.»

نکته دیگر اینکه در دو سال اخیر روند افزایشی بورس هیچ تناسبی با تغییرات اقتصاد ایران در عالم واقع نداشته است و این موضوع نشان می دهد تغییرات شاخص بورس در ایران بیش از آنکه از عوامل اقتصادی تبعیت کند، از عوامل غیراقتصادی همچون عوامل سیاسی، روانی و انتظاری پیروی می کند.»

بورس ما هیچ تناسبی با اقتصاد ایران ندارد. در حالی که ایران در سال های 91 و 92 بدترین سقوط آزاد رشد اقتصادی تاریخ خود را تجربه می کرد، شاخص بورس به شدت در حال افزایش بود؛ چون دولت سابق به بورس رانت می داد.»

نکته دیگر اینکه سهم بورس در بازار سرمایه ایران بسیار کوچک است و لذا از تلاطمات و نوسانات آسیب بیشتری می بیند و شاخص آن سریع تر افزایش و سریع تر هم کاهش پیدا می کند.»

لذا علل شرایط کنونی بورس ناشی از کوچک بودن بورس، غیرواقعی بودن بازار بورس در ایران نسبت به سایر کشورها و همچنین دخالت دستگاهها و بنگاههای شبه دولتی و شبه حکومتی در بورس است.»

یکی دیگر از دلایل سقوط شاخص بورس قطع رانت هایی است که در دولت قبل به برخی نهادها و شرکت های شبه دولتی در بورس تعلق می گرفت.»

لذا من معتقدم بورس از ابتدا در ایران شایستگی نمایندگی اقتصاد ایران را حتی در سطوح سیاسی و تبلیغاتی نداشته و اکنون که اصلا ندارد.»

ما باید از نوساناتی که در بازار بورس روی می دهد نترسیم و اجازه ندهیم این ترس باعث افزایش دخالت دولت در بورس شود؛ چرا که این دخالت باعث بدتر شدن شرایط می شود.»

اجازه دهیم بورس هرچه بیشتر آینه تمام نمای اقتصاد ایران و نه آینه تمام نمای سطوح تصمیم گیری - مدیریتی و اجرایی کشور باشد.»

تزریق رانت به بورس کاملا اشتباه است البته من مخالف حذف یکباره رانت هستم؛ اما مخالف وضعیت ثبات سابق هم هستم. لذا دولت باید آرام آرام رانت را حذف کند.»

معنا ندارد دولت سالی 150 میلیارد دلار انرژی رایگان به اقتصاد تزریق کند و در عوض 30 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. به عبارتی بورس ایران همچون چاهی است که در آن آب بریزیم و دو سوم آن هدر برود و باقی آن را برداشت کنیم. یعنی اگر در این چاه آب نریزیم، آبی نخواهد داشت. پس چرا باید در این چاه آب بریزیم؟»


 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


معوقات بانکی کجاست؟
دو شنبه 19 خرداد 1393 ساعت 1:4 | بازدید : 851 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سود بانکی

معوقات بانکی کجاست؟

 نبود عوامل بازدارنده در مقابل روند فزاینده مطالبات بانکی، اقتصاد را به مرحله‌ای رسانده که معوقات بانکی به دغدغه‌ای برای این سیستم تبدیل شده است.

پرداخت تسهیلات به مشتریانی که در نگاه اول معتبر به نظر می‌رسند می‌تواند آغاز رقم خوردن مطالباتی باشد که در صورت عبور از کانال سرسید، معوق مانده، مشکوک الوصول شده و حتی سوخت شوند یا اینکه در بهترین حالت وصول می‌شوند. این در حالی است که اکنون رقمی بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان از همین مطالباتی که ممکن است وصول شوند یا سوخت شده باشند در نظام بانکی کشور انباشت شده است.

چرایی انباشت معوقات در نظام بانکی

اینکه چرا میزان مطالبات معوق بانکی در سال‌های اخیر روند فزاینده‌ای را طی کرده و از نزدیک به 7000 میلیارد تومان در سال 1384 به رقم فعلی که دولت آن را حدود 80 هزار میلیارد تومان و برخی منابع بیش از 100 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند رسیده است را می‌توان در بخش‌های مختلفی جست‌وجو کرد. کارشناسان معتقدند که عدم دقت کافی در هنگام پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید به آنها، پایین‌بودن هزینه تحصیل پول (نرخ سود تسهیلات بانکی) نسبت به نرخ بهره در بازارهای غیررسمی، ایجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهای سرشار نفتی منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی، سیاست‌های نادرستی نظیر افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تسهیل شرایط دریافت وام‌های کلان بانکی، ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت امهال می‌کند، استمهال بدهی‌های بدهکاران همچنین سودجویی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، کندی روند وصول مطالبات و عدم دقت لازم در مورد ارزیابی وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنان از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی و بدهکاران دانه درشت در چند سال گذشته است.

معوقات بانکی کجاست؟

طبق آخرین اظهارات مسئولین بانک مرکزی، حدود 15 درصد از کل معوقات بانکی توسط 10 بدهکار دانه درشت بانکی بلوکه شده است. همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به یکدیگر 33 درصد و 200 بدهکار بزرگ 55 درصد دیگر از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند و سه نفر بالغ بر1000 میلیارد تومان و 48 درصد بدهکاران یعنی حدود 131 مشتری بیش از 100 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند. این در حالی است که 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی آنها صنعت و معدن است. به عبارتی دیگر 30 درصد از کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور به بخش تولید باز می‌گردد.

سایه معوقات بانکی بر نظام بانکی و اقتصادی کشور

اما رشد طلب‌های معوق بانک‌ها در حالی از سال 1388 از رقم 41‌هزار میلیارد تومان هرساله با 20 درصد رشد همراه بوده که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات تا پایان سال 1392 به 15/6 درصد افزایش یافته و این در حالی است که درمقایسه این نسبت به عنوان یکی از شاخص‌های مهم سنجش سلامت بانکی در داخل با نظام بین‌المللی بانکی که بین دو تا پنج درصد برآورد می‌شود نمی‌توان شرایط مناسبی را برای سیستم بانکی کشور قابل تصور بود. در عین حال رشد مطالبات معوق بانکی در کنار تمامی آثار سوئی که می‌تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد خود بانک‌ها را نیز با چالش‌های بسیاری روبه رو می‌کند، به گونه‌ای که هزینه‌های آنها را افزایش داده، امکان برنامه‌ریزی مناسب را سلب، گردش وجوه نقد را مختل و رتبه بندی داخلی و بین‌المللی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سویی دیگر حجیم شدن بدهی دانه درشت‌ها به نظام بانکی ضمن تاکید بر ضعف مدیران آنها و کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی که ممکن است به خروج سپرده بینجامد، امکان پرداخت تسهیلات بانک‌ها را به دلیل کاهش منابعی که در بیرون بلوکه شده به‌طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد. گواه این موضوع پرداخت وام ازدواجی است که مدتی متوقف شده و بانک‌ها عامل اصلی این توقف را کمبود منابع عنوان می‌کنند. این در حالی است که بانک‌های دولتی با نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خود می‌توانند حداقل به 11 میلیون متقاضی دریافت وام ازدواج تسهیلات سه‌میلیون تومانی بپردازند.

مطالبات معوق معادل یک هشتم بودجه کل کشور

در عین حال مقایسه رقم مطالبات معوق بانکی با برخی دیگرازهزینه‌ها بیانگر حجم قابل توجه و تاثیرگذار آن در اقتصاد کشور است. از این رو با توجه به اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پولی و همچنین مدیران بانکی رقم مطالبات معوق بانکی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد نشان می‌دهد پولی که در دست بدهکاران بانکی مانده و ممکن است که بخش قابل توجهی از آن سوخت شود معادل یک هشتم کل بودجه 803‌هزار میلیارد تومانی کشور در سال 1393 است. همچنین این 100 هزار میلیارد تومان در حالی رها شده است که هر ساله بسیاری از طرح‌های عمرانی ملی و استانی کشور به دلیل عدم تحقق بودجه مصوب آن نیمه کاره می‌ماند تا جایی که هم اکنون نزدیک به 3000 طرح نیمه تمام عمرانی و توسعه‌ای به دلیل کمبود منابع روی دست دولت مانده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، با وجود اقدامات اخیر دولت یازدهم برای مقابله با افزایش معوقات بانکی و بازپس‌گیری منابع خارج شده از سیستم بانکی این گونه به نظر می‌رسد که برگرداندن چنین ارقام قابل توجهی نیازمند حرکت تمامی فعالان سیاسی، قضایی، اقتصادی و بانکی است تا بر مبنای آسیب‌شناسی موضوع و شناخت دقیق دلایل بسیاری که موجبات چنین شرایطی را فرهم آورده راهکارهای جامعی ارائه و اتخاذ شود چرا که 100‌هزار میلیارد تومان معوقات بانکی یکباره و توسط یک گروه ایجاد نشده است که یکدفعه و با اقدام انفرادی نیز حل و فصل شود.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


آن گونه که باید به منافع ملی توجه نکردیم/ صادرات گاز باید متوقف شود
یک شنبه 18 خرداد 1393 ساعت 20:37 | بازدید : 597 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

آن گونه که باید به منافع ملی توجه نکردیم/ صادرات گاز باید متوقف شود

مدیر عامل گروه مپنا با تاکید بر این‌که آن گونه که باید به منافع ملی توجه نشده است، گفت: تولیدات ایران با سوخت ارزان را به بازارهای جهانی صادر می‌کنیم که با نگاهی به این مساله به تناقض می‌رسیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس علی‌آبادی در نشستی خبری با تاکید بر این‌که صنعت برق ایران در حوزه اقتصاد برق دچار مشکل جدی است، گفت: راهبردی‌ترین صنعتی که باید به آن توجه کرد برق است اما می بینیم که درحال حاضر صنعت برق، صنعتی زیان ده است چرا که درآمدش کمتر از هزینه‌ها می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که‌ ایران در مقایسه با کشورهای مشابه خود جایگاه مناسب‌تری در حوزه برق دارد گفت: با اصلاح اقتصاد برق می‌توانیم جایگاه ایران را ارتقا دهیم. در این راستا پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی کشور را برگزار می کنیم تا بتوانیم با هم اندیشی و ارائه مقالات اجرایی به توسعه و افزایش بهره وری درتولید برق حرارتی کمک کنیم.

مدیر عامل گروه مپنا با تاکید بر این‌که‌ باید تلاش شود درآمدها را در صنعت برق به هزینه‌ها نزدیک کرد، گفت: در صورت انجام این کار بار مشکلات اقتصادی صنعت از دوش مردم نیز برداشته می شود.

علی‌آبادی با تاکید بر این‌که باید نگاهی همه جانبه‌گرایانه به صادرات برق بنگریم گفت:‌ هر کیلووات برق با قیمت 40 تومان به فروش می‌رسد درحالی که نرخ هر متر مکعب گاز واگذاری به پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و مس 13 سنت است.حال می‌آییم محصولات پتروشیمی را به سایر کشورها صادر می‌کنیم و از طریق صادرات این محصولات با سوخت ارزان درصدد توسعه صادرات هستیم.

وی از سوی دیگر به صادرات محصولات کشاورزی از جمله پرتقال که توسط آب با قیمت سوبسیدی برداشت شده‌اند گفت: باید ببینیم ارزان فروشی سوخت، آب و برق و از سوی دیگر توسعه صادرات محصولات تولیدی از طریق آب، برق و سوخت ارزان چقدر به نفع کشور است.

مدیر عامل گروه مپنا با تاکید بر این‌که باید به افزایش تجارت برق در منطقه و تبادلات آن با کشورهای همسایه بپردازیم گفت: صادرات برق یکی از مهمترین راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است. مراودات برقی به امنیت منطقه کمک می‌کند و از سوی دیگر کشورها می توانند در زمان‌های پیک مصرف از طریق تبادل انرژی به یکدیگر کمک کند و جلسه برد برد داشته باشند.

صادرات گاز باید متوقف شود

علی‌آبادی تاکید کرد:‌ بدون در نظر گرفتن تعهدات بین المللی می‌بینیم که صادرات گاز باید متوقف شود و به جای واردات گازوئیل از گازی که صادر می کردیم استفاده کنیم اما باید توجه داشت که لازم است به تعهداتمان عمل کنیم. بنابراین به هر صادرات و تجارتی باید با دید کلان نگریسته شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای کشور در عرصه صنعت گفت: طراحی و ساخت پره‌های کریستاله داغ توربین های گازی از آخرین دستاوردها است و تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده پره‌های تک کریستال طراحی و تولید می‌شوند به گونه‌ای که طراحی و ساخت این پره‌ها کاملا ایرانی است.

مدیر عامل گروه مپنا با اشاره به لزوم توجه به نحوه ساخت نیروگاه‌های جدید گفت: در قراردادهای خارجی مپنا متعهد شده تا نیروگاه‌های ساخته شده خود را براساس تکنولوژی‌های روز دنیا بهسازی کند؛ این روند باید در ایران نیز اجرا شود و علاوه بر نوسازی نیروگاه‌های قدیمی به بهسازی نیروگاه‌های نوساز با تکنولوژی‌های روز جهان پرداخت.

علی‌آبادی در پایان تاکید کرد: با نصب 54 توربین بخاری و تبدیل صد واحد گازی به سیکل ترکیبی می بینیم که سالانه پنج میلیارد دلار درآمد از آن ایران می‌شود و به این ترتیب سرمایه نصب هر توربین بخاری ظرف مدت هشت ماه به طور کامل بازگشت خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی کشور که در روزهای بیستم و بیست و یکم خرداد ماه که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود 50 درصد مقالات مربوط به بخش صنعت و 50 درصد مابقی مربوط به بخش دانشگاه است.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


استاداقتصاد ایران:اگردرسالهای اخیر،بیسوادترین افراد،اقتصادکشور را اداره می کردند،وضع بهتر از این بود
یک شنبه 18 خرداد 1393 ساعت 20:35 | بازدید : 610 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

استاداقتصاد ایران:اگردرسالهای اخیر،بیسوادترین افراد،اقتصادکشور را اداره می کردند،وضع بهتر از این بود

دکتر ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد ایران در میزگردی در سایت مشرق گفت:

 

من متاسفم که باید بگویم آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال های اخیر بیکاری افزایش یافته، واردات افزایش یافته، پول بیشتری از طریق درآمد نفتی وارد کشور شده، اما تمام آن در موارد مصرفی هزینه شده است! این آمارها موید این موضوع است که اگر بی سوادترین آدم ها هم می‌خواستند این کشور را از لحاظ اقتصادی مدیریت کنند بهتر از این می‌توانستند اداره کنند.

این تفکر که پول بریزیم به داخل جامعه و کالا وارد کنیم، فکری است که کل ایران را فرا گرفته! وقتی آمار را می‌بینیم شرمنده می‌شویم؛ تولیدات صنعتی ما کاهش پیدا کرده، تولیدکنندگان، کارخانه های خود را می‌فروشند و پولش را می‌برند به سمت دلالی. چون تولید صرفه اقتصادی ندارد. من سوال می‌کنم دولت جدید این را نمی‌داند؟ چرا برنامه ای برای این فروپاشی ارائه نمی‌دهد؟ شما می‌دانید اگر همین روند ادامه پیدا کند چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد؟


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۳۲۴۵ تومان+جدول
یک شنبه 18 خرداد 1393 ساعت 20:15 | بازدید : 661 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
 
کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۳۲۴۵ تومان+جدول

امروز قیمت سکه طرح جدید با ۱۰ هزار تومان کاهش ۹۴۶ هزار تومان و دلار با ۳۵ تومان افت ۳۲۴۵ تومان به فروش رسید.

خبرگزاری فارس: کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۳۲۴۵ تومان+جدول
  •  

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازار تهران قیمت انواع سکه و ارز کاهش یافت.

سکه طرح جدید با 10 هزار تومان کاهش 946 هزار تومان، سکه طرح قدیم با 11 هزار تومان کاهش 944 هزار تومان و نیم سکه با افت 8 هزار تومانی 476 هزار تومان معامله شد.

ربع سکه با 6 هزار تومان کاهش 278 هزار تومان، سکه گرمی با 2 هزار تومان کاهش 185 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 785 تومان نزول قیمت 96 هزار و 565 تومان قیمت‌گذاری شد.

با توجه به تعطیلی بازار‌های جهانی در روز جاری، قیمت هر اونس طلا 1253 دلار و 30 سنت درج شد.

در بازار ارز، دلار و یورو هر کدام با 35 تومان کاهش به ترتیب 3245 تومان و 4460 تومان به فروش رسید و درهم با 11 تومان کاهش 886 تومان فروخته شد.

طلا و ارز قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید 946000 تومان 10000- تومان
سکه طرح قدیم 944000 تومان 11000- تومان
نیم سکه 476000 تومان 8000- تومان
ربع سکه 278000 تومان 6000- تومان
سکه گرمی 185000 تومان 2000- تومان
هر گرم طلای 18 عیار 96565 تومان 785- تومان
اونس 1253.30 دلار 0
دلار 3245 تومان 35- تومان
یورو 4460 تومان 35- تومان
درهم 886 تومان 11- تومان

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جدیدترین محصولات سایپا رونمایی شد (+عکس و قیمت‌)
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:13 | بازدید : 693 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت سایپا امروز دوشنبه 19 بهمن طی مراسمی که با حضور حجة الاسلام ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و جمع دیگری از نمایندگان مردم در مجلس به همراه هنرمندان، مدیران ارشد و کارکنان شرکت سایپا برگزار شد، از خودروهای جدید سایپا 232، s300 و ساندرو رونمائی شد.

به گزارش پول‌نیوز، سایپا 232 خودرویی جدید است که مراحل طراحی آن توسط سایپا صورت گرفته است و از طراحی زیبا و همچنین موتور ام 15 و قابلیت­های استاندارد یورو4 برخوردار است.

 


 


این خودرو 1500 سی­سی دارای امکاناتی همچون کیسه ایمنی هوای راننده و سرنشین جلو، ترمز ABS، سامانه ضد­سرقت، چراغ مه‌­شکن جلو و عقب و رینگ آلومینیومی بوده و امید می رود با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن به عنوان محصولی پرطرفدار در بازارهای داخلی و خارجی شناخته شود.

"رنو ساندرو" (B90) محصول دیگری است که قرار است از سال آینده در شرکت پارس خودرو تولید و عرضه شود.

 


 


این خودروی یورو 4  از موتور 1600 سی­سی با قدرت 110 اسب بخار برخوردار است و از دیگر ویژگی های آن می توان به مصرف سوخت ترکیبی هفت لیتر در هر یک­صد کیلومتر اشاره کرد.

خودرو S300 نیز که در کلاس خودروهای سدان با بهره­گیری از شش ایربگ و ترمز پیشرفته ABS  وEBD­، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر ایمنی را برای سرنشینان خود به ارمغان آورده است دیگر خودرویی است که امروز رونمایی شد.

 


 


این خودرو زیبا با داشتن امکانات رفاهی چون؛ سانروف برقی، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، رایانه سفری و سنسور پارک­دنده توانسته خود را به عنوان یک خودرو خانوادگی و مجهز به امکانات رفاهی با شرایط ویژه به علاقه­‌مندان معرفی کند.

گفتنی است تولید و عرضه این محصولات در راستای سیاست توسعه سبد محصول در گروه خودروسازی سایپا برنامه ریزی و انجام شده است تا از این طریق بتوان به خواسته های مشتری در تنوع محصول پاسخ داد.

سال آینده سال رونق تولید سایپا است

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی برای رشد تولید و گسترش سبد محصول در سال آینده خبر داد و گفت: برآوردهای ما نشان می دهد سال آینده برای گروه خودروسازی سایپا و صنعت خودرو با رونق کسب و کار همراه خواهد بود.
 
سعید مدنی در جریان مراسم روز سایپا اظهار کرد: سال آینده تولید


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


قاضی‌پور از فساد بزرگ در صنعت خودرو
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:11 | بازدید : 625 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

قاضی‌پور از فساد بزرگ در صنعت خودرو

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گروهی وابسته به جریان خاص اقتصادی تحرکات تازه‌ای را برای در اختیار گرفتن مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز آغاز کرده‌اند.
افشاگری قاضی‌پور از فساد بزرگ در صنعت خودرو
 
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراهم آوردن زمینه کاهش قیمت سهام خودروسازان در بورس و همچنین افزایش واردات خودروهای خارجی با هدف کاهش سهم محصولات داخلی در بازار از جمله برنامه های از پیش تعیین شده این گروه برای ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع تمام حرکت‌ها و اقدامات این گروه را زیر نظر دارند و در صورتی که بخواهند وارد مرحله اجرای نقشه های خود شوند، با آنان برخورد جدی خواهد کرد.

قاضی‌پور که روز گذشته با تذکر در صحن علنی مجلس از پرونده فساد مالی گروهی خاص "ع.ک"در صنعت خودرو پرده برداشته بود، در تشریح جزئیات بیشتری از اقدامات این گروه تصریح کرد: با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا از جمله بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور و منطقه بوده و گردش مالی بسیار بالایی دارند، جریان خاص انحرافی در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه این دو خودروساز را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده بود، زمینه کاهش شدید قیمت سهام آنها را نیز فراهم آورد تا بتواند آنها را به نازل ترین قیمت به عوامل پشت پرده خود واگذار کند. 

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: کار تا آنجا پیش رفت که یکی از این خودروسازان با برنامه‌ریزی های دقیق و پیچیده سعی در دور زدن قانون داشته و برخی شرکت های آن، شرکت های دیگر را خریداری می‌کردند تا مدیریت کل گروه در اختیار یک عده خاص قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از این تخلف شورای رقابت تصویب کرد که هیچ شرکت خودروساز نمی‌تواند سهامدار شرکت خودروسازی دیگر باشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس به رویکرد دیگر جریان خاص اقتصادی که به گفته وی مورد حمایت برخی افراد دولتی قرار دارد، برای نقش آفرینی در بازار خودروی کشور اشاره کرد و گفت: این گروه متاسفانه موفق شدند با استفاده از ابزارهای گوناگون زمینه ورود بی رویه خودروهای خارجی به کشور را فراهم آورند. این دسیسه با همدستی واردکنندگان و فعالان حوزه ارزی که چشم طمع به بازار خودرو کشور داشتند، طراحی و اجرا شد.

قاضی‌پور نتیجه برنامه ریزی این گروه برای کاهش تولید قطعات خودرو را کم شدن تولید خودروسازان ایرانی در زیر فشارهای داخلی و خارجی دانست و افزود: تیراژ تولید خودروسازان داخلی در سال 91 نسبت به سال 90 به نصف تقلیل پیدا کرد و در سال 92 نیز شرایط بسیار بدتری بر صنعت خودروی کشور حاکم شد.

به گفته قاضی پور، تمامی این اقدامات و برنامه‌ریزی ها با هدف وارد کردن خودروسازان کشور به بحران انجام شد تا بتوانند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند.

وی با بیان اینکه هدف نهایی این گروه ورود به عرصه مدیریت و در اختیار گرفتن پست های مهم در صنعت خودروی کشور است، خاطر نشان کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس شافعی رئیس هیات عامل ایدرو، مهندس زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مهندس مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا می‌خواهم تا با تمام توان در برابر این زیاده خواهی‌ها بایستند و به آنها اجازه اجرای برنامه ها و تحقق اهداف شان را ندهند.‬

‫قاضی پور به این عده خاص نیز هشدار داد و گفت: سرانجام کار شهرام جزایری، گروه مه آفرید و بابک زنجانی باید درس عبرتی برای این گروه باشد، چرا که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن و دیگر دستگاه‌های نظارتی به دقت عملکرد آنان را تحت کنترل دارند و هرگز اجازه نمی‌دهند مدیریت خودروسازان به دست این افراد خاص که در سال‌های گذشته به اقتصاد و صنعت این مملکت خیانت کرده‌اند، بیفتد.

وی در طرح سوال و حتی استیضاح وزیر در صورت میدان دادن به این گروه را از جمله ابزارهای تاثیرگذار مجلس برای رویارویی با این گروه خاص عنوان کرد و افزود: در صورتی که این جریان دسیسه‌های خود را وارد مرحله عمل و اجرا کنند، علاوه بر اینکه آنان را به دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و قضائی معرفی خواهیم کرد، اسامی آنان به همراه مدارک و مستندات لازم را نیز از طریق رسانه های گروهی در اختیار افکار عمومی قرار خواهیم داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه صنعت خودرو یک صنعت مادر است و نباید به دست یک جریان خاص بیفتد، تاکید کرد: از دستگاه های نظارتی می خواهیم تا پیش از هدر رفتن فرصت، برخوردهای لازم را با این گروه انجام و از تعلق گرفتن بزرگترین صنعت کشور به یک گروه خاص جلوگیری کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در پایان با هشدار به برخی افراد دولتی که به گفته وی مفسدان اقتصادی صنعت خودرو را ساپورت می‌کنند، تاکید کرد: ما می‌دانیم آقایان دست به چه فساد بزرگی زده‌اند؛ اگر این گروه خاص دست از فساد نکشد، اسامی آنها را به طور شفاف از تریبون مجلس به مردم خواهم گفت.
 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


"تورم" در سال 93 چقدر می شود؟
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 15:9 | بازدید : 1169 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

"تورم" در سال 93 چقدر می شود؟

وزیر اقتصاد چند روز پیش در اجلاس خبرگان رهبری طی اظهاراتی اعلام کرده بود که نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تأکید بر این موضوع مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود.

البته طیب نیا در جدیدترین مصاحبه خود تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود.

بعید است نرخ تورم در سال 93 به زیر 20 درصد برسد
دکتر مصطفی شریف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «امکان پیش بینی قطعی نرخ تورم زیاد نیست؛ چراکه ساز و کارهای اقتصادی راه خود را از مسیرهای تعیین شده می روند.»

وی ادامه داد: «برای کاهش تورم باید مشکلات ساختاری تولید را حل کرد و طرف عرضه را افزایش داد که این موضوع در شرایط رکود تورمی مشکل است. بنابراین اگر دولت بتواند مشکلات تولید را حل کند و اشتغال را افزایش دهد، امکان کاهش تورم وجود دارد؛ هرچند عدد تعیین کردن مشکل است.»

وی افزود: «اکنون اقتصاد ایران در وضعیت منسجمی نیست و ساز و کار مشخصی برای رسیدن به شرایط پیش گفته جهت کاهش تورم وجود ندارد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «راه دیگر برای کاهش تورم اقدام به واردات است که دولت گذشته این کار را انجام داد و اگرچه در مقطع کوتاهی تورم کاهش یافت اما بعد باعث افزایش شدید تورم شد؛ چون واردات بی رویه موجب می شود تولیدکننده داخلی نتواند با کالای خارجی رقابت کند و تولید ضربه بخورد.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کند و اینکه از چه زمان و با چه شیبی اجرا شود در نرخ تورم تاثیرگذار است. لذا با این شرایط بنده بعید می دانم که نرخ تورم در پایان سال 93 به زیر 20 درصد برسد.»

شریف گفت: «پایین آوردن نرخ تورم مشکل نیست و امکان پذیر است اما این کار تدریجی صورت می گیرد و همچون ترمز دستی خودرو نیست که یکباره جلوی افزایش آن را گرفت و یا آن را یکباره کاهش داد.»

وی ادامه داد: «دوم اینکه برای کاهش نرخ تورم باید ساز و کارهای اقتصادی درست را اجرا کرد. لذا به نظر من دولت اگر خیلی خوب هم عمل کند و با فرض عدم ایجاد مشکل در روند مذاکرات هسته ای، باز هم امکان کاهش نرخ تورم سالیانه در سال 93 به زیر بیست درصد وجود ندارد.»

پیش شرط های لازم فراهم نیست
اما دکتر بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به نظر من رسیدن به نرخ تورم 15 درصد مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای لازم از جمله سامان دادن به بازار پول است. یعنی بانک مرکزی این امکان را داشته باشد که اوراق قرضه یا اسناد خزانه را برای کنترل نقدینگی در مقیاس گسترده انتشار دهد که اکنون مشخص نیست آیا این ابزار در اختیار بانک مرکزی قرار دارد یا خیر.»

وی ادامه داد: «دوم اصلاح نرخ سود بانک ها است که در شرایط فعلی این نرخ بسیار پایین است و موفق به جذب نقدینگی موجود در جامعه نمی شود و این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولدی سوق پیدا می کند که در افزایش نرخ تورم نقش دارند.»

وی افزود: «از سوی دیگر در بازار سرمایه باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد تا بورس اوراق بهادار بتواند نسبت به جذب نقدینگی اقدام کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این پیش شرط ها در حال حاضر وجود ندارد و بنابراین بعید به نظر می رسد پیش بینی آقای طیب نیا بدون در نظر گرفتن چنین عواملی بوده باشد.»

آرمان گفت: «از سوی دیگر با اقداماتی که مجلس انجام داده به ویژه تصویب انتشار 280 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پروژه های عمرانی و شهرداری ها با نرخ بیست درصد، این شک و شبهه را بوجود آورده که دولت نتواند از طریق این نرخ پایین نسبت به نرخ تورم، موفقیتی در انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده در بودجه سال 93 داشته باشد.»

وی ادامه داد: «مجلس همچنین نرخ خوراک پتروشیمی ها را هفت برابر کرده است که منجر به سقوط بورس و فرار سرمایه ها از بورس اوراق بهادار شده است؛ به طوری که شاهدیم شاخص بورس اوراق بهادار روز به روز در حال کاهش است و پیش بینی می شود که این شاخص تا پایان سال به زیر70 هزار واحد سقوط کند.»

وی افزود: «بنابراین پیش شرط های لازم برای آنچه آقای دکتر طیب نیا اعلام کردند فراهم نیست و بعید به نظر می رسد نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد کاهش پیدا کند.»

آرمان خاطرنشان کرد: «البته از بابت اجرای فاز دوم هدفمندی نگرانی وجود ندارد چراکه افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای حامل های انرژی بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه است. اما از بابت پیش شرط هایی که ذکر شد این نگرانی وجود دارد که حتی موجب افزایش نرخ تورم شوند.»
 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سال گذشته «همه ايراني‌ها» فقيرتر شدند
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:42 | بازدید : 635 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سال گذشته «همه ايراني‌ها» فقيرتر شدند

 

نرخ سود بانكي در سال آينده بايد بالاي 25 درصد باشد
 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفت: نظام بانکی کشور ۹۰ درصد بیش از توان خودش تسهیلات ارائه کرده و بدهکارترین بانک‌ها به بانک مرکزی، دو بانک مسکن و صنعت و معدن هستند.
فرهاد نیلی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکلات بخش خصوصی در تأمین نقدینگی و اعتبارات بانکی  گفت: 2000 تا 2200 بنگاه در کشور 12 درصد تولید را انجام می‌دهند و تسهیلات سال 90 و 91 که به بخش تولید اختصاص داشته، روند کاهشی داشته است.
 وی افزود: تسهیلات دریافتی بخش صنعت و ساختمان نسبت به آنچه که تولید می‌کنند بیشتر است و تسهیلات دریافتی بخش خدمات پایین‌ترین مقدار را دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور گفت: در دهه هشتاد میانگین تورم 16 درصد و میانگین سود سپرده 12 درصد بوده است یعنی هرکس به بانک اعتماد کرده 3 تا 4 درصد زیان کرده است، در چنین شرایطی آیا می‌توان به لحاظ اخلاقی به خانواده‌ها توصیه کرد تا سپرده‌گذاری کنند؟
 وی افزود: یک شرکت بورسی به طور متوسط 26درصد از منابع خود را از محل تسهیلات به دست می‌آورد که 18 درصد آن کوتاه مدت و 8 درصد آن بلند مدت است. همچنین تامین مالی پرداخت نسیه شرکت‌های بورسی به طور متوسط 30 درصد است یعنی 30 درصد معاملات شرکت‌های بورسی به صورت نقدی انجام می‌شود و 32 درصد از تامین مالی شرکت‌های بورسی از طریق سرمایه‌گذاری و صاحبان سهام انجام می‌شود.
 نیلی گفت: در سال 88 متوسط رشد اقتصادی کشور 3درصد و در سال 91 منفی 5.8 درصد بوده است که اگر این را با قیمت‌های سال 76 مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در سال 91 اقتصاد کشور 8 درصد کوچکتر شده است و همه کاهش رشد اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست شاید آغاز آن به دلیل تحریم‌ها باشد، اما تعمیق آن فقط به تحریم‌ها مربوط نیست.
وی افزود: در سال 91 متوسط تورم 17 درصدی به 31 درصد رسید و متوسط رشد اقتصادی 4 درصدی به 6- درصد رسید. در این سال همه ایرانی‌ها فقیرتر شدند لذا باید از آن درس بگیریم و معنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این است که باید اقتصاد را مقاوم کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور در تشریح دلایل افت تولید گفت: انقباض اعتباری یعنی سه قفله شدن بانک‌ها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شروع تحریم‌ها و بلاتکلیفی نظام بانکی و مالی از عمده‌ترین دلایل افت تولید در کشور بوده است.
 وی افزود: در بازه زمانی سال 80 تا 91 بنگاه‌هاي صنعتی به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته‌اند که 14 درصد مربوط به بنگاه‌های بزرگ ، 4 درصد مربوط به بنگاه‌های کوچک و 10 درصد مربوط به بنگاه‌های متوسط است، یعنی حتی در سرعت رشد اقتصادی هم توازنی بین بنگاه‌های صنعتی وجود ندارد.
 نیلی گفت: بهره‌مندی بنگاه‌ها از اعتبار انبساطی یکسان نیست و سهم بنگاه‌های بزرگ بیشتر است و این در حالی است که در شرایط

|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


میلیاردرهای جهان کجا زندگی می کنند+نمودار
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:11 | بازدید : 712 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

میلیاردرهای جهان کجا زندگی می کنند+نمودار

 

جذب میلیونرهای جهان به رقابت بزرگی بین کشورهای سرمایه‌پذیر دنیا تبدیل شده است. کشورهای مختلف برای پذیرش این افراد ثروتمند صف کشیده‌اند.

، برای جذب این گروه، تجارتی بزرگ در حوزه فروش اقامت به راه افتاده است. ثروتمندان نوظهور چینی اکنون بیش از دیگران در معرض توجه هستند. 

آمریکا، انگلستان، اسپانیا و پرتغال از پیش اجرای برنامه‌ اقامت برای ثروتمندان چینی را آغاز کرده‌اند. اکنون بیش از 80 درصد از متقاضیان برنامهEB-5 یعنی جذب ثروتمندان به آمریکا، چینی هستند ،استرالیا نیز که از مهاجرت افراد فقیر به شدت جلوگیری می‌کند، آغوش خود را به روی این گروه از ثروتمندان باز کرده است. در نمودار ذیل محل زندگی میلیاردرهای جهان را مشاهده می کنید:

 

|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1


سرگردانی عجیب در جمعیت درس خوانده ها/ 5 میلیون نفر نه شاغلند نه بیکار!
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:49 | بازدید : 675 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

سرگردانی عجیب در جمعیت درس خوانده ها/ 5 میلیون نفر نه شاغلند نه بیکار!

 

 

 

جنس کل جمعیت فارغ التحصیل کل جمعیت بیکار و شاغل  شاغل  بیکار غیر فعال اقتصادی
مرد و زن 10313590 5002145 3959175 1042970 5311445
مرد 5552945 3240394 2760677 479716 2312550
زن 4760645 1761750 1198497 563253 2998894

 

 

از کل جمعیت 10.3 میلیون نفری فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 3.9 میلیون نفر شاغل، 1 میلیون بیکار و 5.3 میلیون نفر غیرفعال اقتصادی (نه شاغل و نه بیکار) هستند. به این ترتیب می توان گفت تا به امروز 50 درصد کل افرادی که از دانشگاه ها خارج شده اند، عملا در چرخه اقتصادی کشور قرار نگرفته اند و دقیقا نصف هزینه صورت گرفته در این بخش چه از سوی افراد و یا کشور به هدر رفته است. از این تعداد، حدود 3 میلیون نفر زن و 2.3 میلیون نفر نیز مرد هستند.
یکی از دغدغه های مطرح شده در سال های اخیر موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم تطابق آموزش ها با نیازهای بازار کار است تا جایی که افراد پس از اتمام دوره تحصیلی در دانشگاه ها برای ورود به بازار کار با مشکلات جدی مواجه هستند.

مسئله بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، در حال حاضر جدی ترین موضوعی است که دولت تدبیر و امید با آن مواجه است و همانگونه که در اظهارات رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی نیز وجود دارد، بیکاری مهم ترین مسئله ای است که دولت با آن مواجه است.


معضل بزرگ بیکاری در کشور


اغلب فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره تحصیلی هیچگونه آشنایی و ایده ای از بازار کار ندارند و تنها به عنوان یک کارجوی دارای مدرک تحصیلی عالیه مطرح می شوند. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تا پایان سال گذشته 1 میلیون و 42 هزار و 970 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود داشته است.


همچنین 10 میلیون و 313 هزار و 590 نفر؛ جمعیت کل فارغ التحصیلان و یا افراد در حال تحصیل دوره های عالی کشور هستند که از این جمعیت 3 میلیون و 959 هزار و 175 نفر شاغل و 1 میلیون و 42 هزار و 970 نفر نیز بیکار بوده اند.


از مجموع جمعیت شاغلان فارغ التحصیل دانشگاهی کشور، 2 میلیون و 760 هزار و 677 نفر شاغل مرد و 1 میلیون و 198 هزار و 497 نفر نیز شاغل زن داریم. همچنین 479 هزار و 716 نفر از مردان و 563 هزار و 253 نفر از زنان نیز در گروه بیکاران و جویندگان شغل قرار دارند.


4 میلیون نفر بعد از دانشگاه راهی بازار کار شدند


نکته حائز اهمیت درباره وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان بیکار، آمار بزرگ و عجیب افرد غیرفعال اقتصادی در برابر جمعیت کل تحصیل کرده ها و همچنین کل افراد شاغل تحصیل کرده کشور است. به بیان عددی، از 10 میلیون و 313 هزار و 590 مرد و زن فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل کشور تا به امروز، 5 میلیون و 2 هزار و 145 نفر در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارند.


در نقطه مقابل 5 میلیون و 311 هزار و 445 نفر در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور قرار دارند که طبق تعریف مرکز آمار ایران نه شاغل هستند و نه بیکار محسوب می شوند. در اینباره تعریف مرکز آمار ایران می گوید: تمام افراد 10 ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) که در طول هفته مرجع طبق تعریف در هیچ یک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می شوند.


هرچند طبق تعریف مرکز آمار ایران، نمی توان دقیقا گفت 5.3 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی که نه شاغل هستند و نه بیکار دقیقا چه کار می کنند، اما این آمار بزرگ واقعیت هایی را با خود به همراه دارد. اولا اینکه به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه دانشگاه ها در سال های گذشته به طرز چشمگیری اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند اما اساسا این آموزش ها هدفی را در بازارکار کشور دنبال نمی کنند.


تعریف مرکز آمار از جمعیت غیرفعال اقتصادی


هرچند ممکن است برخی فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مدتی را به استراحت بگذرانند، در حال تصمیم گیری برای آینده باشند و یا مردان به سربازی بروند و همچنین زنان نیز ازدواج کنند و با این ترتیب برای مدتی و یا همیشه غیرفعال اقتصادی محسوب شوند اما باید پرسید آیا وجود گروه بزرگ و میلیونی غیرفعال اقتصادی دانش آموخته در کشور به این معنی است که میلیون ها نفر چند سال از عمر خود را تلف کرده اند و با استفاده از منابع کشور تنها به دنبال یک مدرک بوده اند؟


سوال بعدی این است که چرا جمعیت غیرفعال اقتصادی دانشگاهی کشور از جمعیت شاغل آن بیشتر است؟ آیا این امر چیزی جز اتلاف سرمایه های مادی و انسانی کشور است؟ آیا نباید بخش قابل توجهی از تخصص ها، مهارت ها و مشاغل نیازمند دانش در اختیار فارغ التحصیلان دانشگاه ها قرار گیرد که امروز 5.3 میلیون نفر از آنان غیرفعال شده اند؟


آیا غیرفعال شدن 5.3 میلیون نفر دانشگاه رفته به این معنی است که آنها هدفی را در زندگی جز دریافت یک مدرک فارغ التحصیلی دنبال نمی کنند؟ آیا تب مدرک گرایی آنقدر در کشور بالا رفته که میلیون ها نفر حاضرند صرفا برای داشتن عنوان تحصیل کرده دانشگاهی سال ها از عمر و زندگی خود بزنند؟


هزینه غیرفعال بودن 5.3 میلیون دانشگاهی چقدر است؟


اساسا هزینه غیرفعال بودن 50 درصد از کل تحصیل کرده های دانشگاهی کشور چقدر است و غیرفعال بودن این گروه ها، چه زیان هایی ممکن است برای کشور به همراه داشته باشد؟


حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه همواره مشکلاتی در محاسبه جمعیت فعال و غیرفعال کشور وجود دارد گفت: نمی توان گفت میلیون ها نفر به دانشگاه ها می روند، درس می خوانند و عمرشان را تلف می کنند که غیرفعال اقتصادی باشند.


این کارشناس بازار کار اظهارداشت: هرچند ممکن است در گروه زنان تحصیل کرده، بخشی به دلیل ازدواج و یا هر عامل دیگری بخواهند در گروه غیرفعالان اقتصادی قرار بگیرند اما در مورد مردان نمی توان چنین انتظاری داشت.


وی ادامه داد: در زمانی که کشور در پیک جمعیت بیکاری و درخواست شغل قرار دارد، نباید جمعیت فعال اقتصادی کشور کاهنده باشد. متاسفانه در سال های اخیر، آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار کار و بیکاری کشور چندان قانع کننده نبوده است.


حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: به صورت کلی، جمعیت بیکار و یا جویای شغل آن گروهی است که در کاریابی ها، مراکز مشاوره شغلی، در سامانه های آماری و یا سازمان های تخصصی به عنوان جوینده کار ثبت نام شده باشد.


جدول وضعیت جمعیت فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل دوره های عالی کشور تا پایان سال 91 جدول بالای متن قرار گرفته

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جولان دلالان در «مسکن مهر»
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:41 | بازدید : 667 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

جولان دلالان در «مسکن مهر»

 مقابل سازمان عمران «مسکن مهر» تعداد آدم‌هایی که با سندهای کاغذی سرشان کلاه رفته، کم نیست. یکی از آنها درباره اعتبار این مبایعه‌نامه‌ها می‌گوید: به کاغذهای قرارداد هیچ‌گونه اعتباری نیست.

متقاضیان ناراضی و واحدهای نیمه‌کاره

خیابان فروردین‌جنوبی جایی است که ساختمان مدیریت «مسکن مهر» پردیس در آن قرار دارد. وارد ساختمان که می‌شوی سه سالن سه، پنج و دو هرکدام بر اساس موقعیت قرارگیری مکان واحد مسکونی تقسیم‌بندی شده‌اند. متقاضیانی که سال گذشته واحدهایشان را ثبت‌نام کرده‌اند حالا برای انتخاب واحدشان از طریق پیامک به سازمان آمده‌اند. تعدادی از آنها بعد از گرفتن امضا از مسوول مربوطه برای دیدن واحدها راهی می‌شوند و تعدادی از پرونده‌ها نیز دچار مشکل شده و رسیدگی به آنها به روزهای آینده موکول شده است. همین مساله درگیری‌هایی را برای سازمان عمران ایجاد کرده است.
 یکی از متقاضیان واحدی را در فاز هشت خریداری کرده که در هنگام قرارداد 120متری و سه‌خوابه معرفی‌شده اما حالا با یک آپارتمان 84متری دوخوابه و نیمه‌کاره مواجه شده است. متقاضی دیگری می‌گوید: در ابتدای ثبت‌نام که اوایل سال 91 بود، قرار شد تا اردیبهشت 92 در پنج قسط مبلغ 32‌میلیون‌تومان پرداخت کنیم. بعد از آن اعلام کردند چون «مسکن مهر» ‌گران شده است، باید خیلی زود برای انتخاب واحدهایمان اقدام کنیم. دوباره اعلام کردند واحد‌های مسکونی ما در پنج‌طبقه و بالای 100مترمربع است، به‌همین‌دلیل قیمت واحد مسکونی را 10‌میلیون‌تومان گران کرده‌ایم. هنگام قرارداد روی بنر نصب‌شده داخل سازمان، بنای مفید واحد‌های مسکونی 122مترمربع قید شده بود اما حالا که برای دیدن و انتخاب واحدمان رفته‌ایم متوجه شدیم که مساحت و بنای مفید آن 112مترمربع است. الان هم بعد از چندماه، هم 10‌میلیون‌تومان به نرخ اضافه شده و هم 10متر از بنای مفید واحد‌های مسکونی کسر شده است. زن‌وشوهر جوان دیگری می‌گویند از آنها خواسته شده تا مبلغ 13‌میلیون پرداخت کنند تا تجهیزات لازم برای تحویل خانه را زودتر برایشان نصب کنند. هزینه خرید پکیج برای یک واحد 80متری حدود دومیلیون‌تومان است. با احتساب پنج عدد رادیاتور (دو رادیاتور در اتاق‌ها، دو رادیاتور در پذیرایی و یک رادیاتور در حمام) هزینه خرید و نصب پکیج به‌همراه رادیاتورها حدود چهارمیلیون‌تومان است. از طرف دیگر برای خرید کابینت‌ها، باید حداقل پنج‌میلیون‌تومان بدهیم تا کابینت‌های معمولی را در واحدمان نصب کنند. تازه بعد از این باید هزینه رنگ‌آمیزی و نصب کمد که چهارمیلیون‌تومان است را هم خودمان پرداخت کنیم. متقاضی دیگری که تازه از انتخاب واحدش آمده با چهره برافروخته و پرونده‌ای که مدام توی دستش در حال لوله‌شدن است درباره هزینه چهارمیلیون‌تومانی نصب تجهیزات گاز به منزلش می‌گوید. چنین مشکلاتی باعث شده تعداد زیادی از متقاضیان به دلیل هزینه‌های بالا و مشخص‌نبودن زمان تحویل، اقدام به فروش امتیازها و قراردادهایشان کنند. چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی از پیش‌رفتن 70درصدی امکان آزادسازی خریدوفروش «مسکن مهر» خبر داد و گفت: به‌زودی بخشنامه‌ای برای این منظور صادر خواهد شد. آنچه مشخص است اینکه در سازمان عمران «مسکن مهر» پردیس کسی حق صحبت درباره خریدوفروش قرارداد یا امتیازش را ندارد.
 قراردادت را چند می‌فروشی؟
 اما مرزهای اعمال این قانون تنها تا جلو در ورودی ساختمان مدیریت عمران «مسکن مهر» پیش می‌رود. همین که از سازمان بیرون می‌آیی واسطه‌گران خریدوفروش امتیاز «مسکن مهر» در گوشه‌وکنار، قدم‌به‌قدم ایستاده‌اند و آرام در گوش امتیازداران ناراضی و آنها که از تحویل واحدهایشان ناامید شده‌اند، پیشنهاد خرید امتیازشان را می‌دهند. همین که از در ساختمان مدیریت «مسکن مهر» بیرون می‌آیم یکی از آنها آرام جلو می‌آید و می‌گوید: خرید امتیاز «مسکن مهر». وقتی درباره نرخ قراردادها و امتیازها می‌پرسم، ادامه می‌دهد: رقم خریدوفروش قراردادهایی که 70 تا 80درصد ساخت واحدشان پیش رفته چیزی حدود 47 تا 48‌میلیون‌تومان است. واسطه‌ها نیز مبلغ دومیلیون روی آن می‌گذارند و می‌فروشند. البته این دو‌میلیون در بنگاه‌های نقاط مختلف شهر پردیس بر اساس اجاره‌بهای مغازه ممکن است کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد. برای خرید امتیاز یا قرارداد «مسکن مهر» تفاوتی ندارد بودجه‌ات 20‌میلیون باشد یا 60‌میلیون، می‌توانی یکی از قراردادها را انتخاب کنی.

بنگاه‌های داخل شهر، مرکز اصلی خریدوفروش امتیاز «مسکن مهر»میدان‌های اصلی شهر پر از مغازه‌های مشاور املاکی است که گوش‌تا‌گوش و کنار هم ساخته شده‌اند. ساختمان نمای داخلی تعدادی از آنها شیک‌تر از بقیه است و برای مشتریان‌شان چای هم می‌آورند. یکی از بنگاه‌هایی را که خیلی شلوغ نیست انتخاب می‌کنم و به‌عنوان خریدار «مسکن مهر» از قیمت قراردادها و امتیازها می‌پرسم. او خرید یکی از قراردادهای فاز 11 «مسکن مهر» را پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: فاز 11 «مسکن مهر» پنج زون (منطقه) دارد. در حال حاضر یک آپارتمان 15 طبقه 59 واحدی داریم که هر طبقه آن چهار واحد 86متری و برای هر بلوک دو راه پله و دو آسانسور دارد. همه واحدهای این فاز را یک شرکت ترکیه‌ای به نام «کوزو» با تعهد شرکت عمران پردیس می‌سازد. به خاطر همین نسبت به فازهای دیگر «مسکن مهر» کیفیت ساخت بالاتری دارد و به قول معروف بسازوبنداز نیست. پکیج، رادیاتو و کولر دارد. کف هال سرامیک و کف اتاق‌های آن سیمانی است. یک کابینت کوچک هم روی سینک ظرفشویی آن قرار دارد. وقتی برای دیدن واحد پیشنهادی می‌پرسم، می‌گوید: اجازه دیدن واحدها وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ساختمان‌ها دولتی است و دیگر اینکه ممکن است در هنگام بازدید از ساختمان حادثه‌ای برای شما به وجود بیاید!
 

او درباره قیمت قراردادهای واحدهای طبقه شش شمالی می‌گوید: 25‌میلیون‌تومان به‌صورت نقد در ابتدای خرید قرارداد و سه‌میلیون نیز در هنگام تحویل به‌همراه 25‌میلیون وام مسکن بدون بهره و کارمزد نیز به‌صورت 12ساله با ماهی 258‌هزارتومان باید پرداخت شود. البته این سه‌میلیون ممکن است با توجه به بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، به‌عنوان مثال به‌کار بردن سنگ به جای سیمان در نمای ساختمان افرایش پیدا کند. هزینه خرید امتیاز این واحدها نیز چیزی حدود 15 تا 18‌میلیون‌تومان است. او پیشنهاد می‌دهد خیلی زود اقدام به خرید قرارداد کنم چون بعد از عید خرید و فروش «مسکن مهر» آزاد می‌شود و قیمت‌ها چندین‌برابر خواهد شد. او همچنین درباره اعتبار کاغذی که به‌عنوان سند شش‌دانگ ارایه می‌کند، می‌گوید: برای خرید قرارداد و امتیاز مبایعه‌نامه‌ای امضا می‌کنیم که در آن موظف هستیم سفته‌ای به ارزش 100 تا 150‌میلیون برای ضمانت به خریدار بدهیم تا اگر در آینده مشکلی پیش بیاید، پاسخگو باشیم.

یک قرارداد و 30 متقاضی شاکیمقابل سازمان عمران «مسکن مهر» تعداد آدم‌هایی که با سندهای کاغذی سرشان کلاه رفته، کم نیست. یکی از آنها درباره اعتبار این مبایعه‌نامه‌ها می‌گوید: به کاغذهای قرارداد هیچ‌گونه اعتباری نیست. اعتبار باید از طریق شناسایی یک آشنای نزدیک باشد. او از دادگستری بومهن می‌آید و درباره آمار کسانی که برای شکایت از خرید امتیاز «مسکن مهر» در دادگاه رفت‌وآمد می‌کنند ادامه می‌دهد: دادگاه بومهن پر از افرادی است که بعد از خرید قراردادهای کاغذی دریافته‌اند که واحد خریداری‌شده آنها به چندین‌نفر دیگر هم فروخته شده است. کسی بوده که قرارداد یک واحد آپارتمان را به 30نفر فروخته و ناپدید شده است.

«مسکن مهر» یک سفره دولتیدر مسیر برگشت به تهران داخل تاکسی همه از «مسکن مهر» صحبت می‌کنند. یکی پیمانکار سفیدکاری داخلی ساختمان است و با پیمانکار اصلی پروژه درباره جابه‌جایی عدد و رقم‌های مصالح ساختمانی صحبت می‌کند و دیگری آپارتمان‌های ساخته‌شده روی تپه را نشان می‌دهد و می‌گوید این‌همه آدم را برای دیدن همین چندواحد آپارتمان دعوت کرده‌اند. حال باید دید طبق وعده مسوولان تا آخر سال 93 همه واحدهای «مسکن مهر» آماده واگذاری خواهد شد یا این داستان سر دراز خواهد داشت؟


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شما برای دولت چقدر خرج دارید؟
سه شنبه 20 اسفند 1392 ساعت 1:31 | بازدید : 1076 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

شما برای دولت چقدر خرج دارید؟

دولت ماهیانه به 3 میلیون و 958 هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت می کند. متوسط پرداختی دولت به کارمندانش هم از سوی مرکز پژوهش های مجلس 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است.
 

به گزارش قدس آنلاین به نقل از  خبر ، سال قبل دولت به مردم ایران 193 هزار و 400 میلیون تومان وام پرداخت کرده بود. البته 52 درصد این وام ها به صنعت گران، کشاورزان و تولیدکنندگان رسیده است

مسافران تاکسی خطی سبزرنگ خط سیدخندان به میدان هفت تیر هر روز صبح با پیرمرد راننده گفت و گوی مشخصی دارند. راننده شبکه رادیویی را روی موج رادیو ایران و خبرهای ساعت 7 صبح تنظیم می کند. مسافران همیشگی او هم برای خبر کامنت های متفاوتی را می گذارند. پیرمرد راننده که خودش را معلم بازنشسته معرفی می کند، حوالی میدان هفت تیر تاکسی را به کنار خیابان می زند، درحالی که پول ها را می شمارد، آخرین کلام را می گوید:« اینها اصلا به فکر مردم نیستند.» او تقریبا اشاره به تمامی دولت های دارد که طی 80 سال گذشته هدایت قوه مجرییه را برعهده داشته اند. تهیه کننده یکی از برنامه های تلویزیونی که مدتی در آنسوی مرزها رایزن فرهنگی ایران بوده است در کنار استودیو و با اشاره به همین گفت و گوهای روزانه و عامیانه مردم می گوید:« همه جای جهان این دیالوگ ها وجود دارد. در امریکا هم وقتی سوار تاکسی شوید، راننده می پرسد این دولت از ما مالیات می گیرد که چه کاری انجام دهد.» به نقل از هفته نامه تماشاگران اعتراض های جوانان امریکایی در خیابان وال استریت نشان می دهد که تحلیل تهیه کننده برنامه های تلویزیونی و راننده تاکسی خط هفت تیر هر دو درست بوده است: مردم از دولت ها همیشه گلایه دارند.

دولت برای کارمندانش چقدر خرج می کند؟

دولت بیشترین هزینه را در سال برای خود، کارمندانش و بازنشستگان صرف می کند. براساس آنچه از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده دو میلیون 263 هزار و 432 نفر کارمند دولت یک میلیون 94 هزار و 688 نفر بازنشسته اداری و 600 هزار نفر بازنشسته دولتی همگی از درآمدهای نفتی به شکل مبسوطی بهره مند می شوند. دولت ماهیانه به 3 میلیون و 958 هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت می کند. متوسط پرداختی دولت به کارمندانش هم از سوی مرکز پژوهش های مجلس 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. براین اساس دولت برای کارمندانش بیشترین هزینه را صرف می کند. البته همین کارمندان از دیگر امکانات مانند یارانه نقدی هم بهره مند می شوند. سبد کالایی که دولت برای آن یک هزار و 500 میلیارد تومان هزینه کرد هم به همین گروه می رسد.

کارمندان برای دولت چقدر کار می کنند؟

هرچند که دولت ها با اتکاء به درآمدهای نفتی ومالیاتی تلاش می کنند تا خدماتی را به مردم ارائه دهند ولی گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، دو میلیون و 263 هزار و 432 نفر کارمند دولت، 11 میلیون کارگر صنعتی، 4 میلیون و 300 هزار کشاورز، 3 میلیون واحد صنفی و کسبه بازار و حتی بیش از یک میلیون و 500 هزار پیمانکار و کارگر ساختمانی علاقه چندانی به افزایش میزان خدمات متقابل خود ندارند.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس هر کارمند و کارگر ایرانی در هفته تنها 11 ساعت کار مفید و 33 ساعت کار غیرمفید انجام می دهد. پژوهش دیگری که از سوی یکی از مراکز دانشگاهی انجام شده میزان ساعت کار مفید کارمندان بخش دولتی ایران را تنها 22 دقیقه در روز برآورد کرده است. گزارش بانک جهانی هم تایید می کند که میزان بهره وری کارگران و کارمندان ایرانی در میان کشورهای منطقه در پایین ترین سطح قرار دارد. کارمندان و کارگران ایرانی بررسی های رسمی و مطالعات دانشگاهی را به رسمیت نمی شناسند.

درهمین ساعتی که کارمندان دولتی و میزان کارشان را به کمتر از 22 دقیقه می رسانند، بیشترین میزان اتصال به اینترنت صورت می گیرد. گزارش رسمی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هم تایید می کند پس از اینترنت تلفن همراه بیشترین میزان اتصال به اینترنت ایرانیان در محیط کار صورت می گیرد. در همین ساعت های پرلذت اینترنت گردی هم 4 میلیون ایرانی به عضویت فیس بوک درآمده اند. معاون وزیرارتباطات هم تایید می کند که 85 درصد کاربران اینترنت در ایران حداقل در یک شبکه اجتماعی عضویت دارند. شبکه های اجتماعی که ساعت های بیکاری کارمندان را پرمی کند.

سهم هر ایرانی از نفت چند بشکه است؟

طی سه سال گذشته دولت به صورت نقدی و بدون واسط حداقل 122 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد به حساب 21 میلیون سرپرست خانوار ایرانی واریز کرده است. مردم ایران طی سال های گذشته بارها از خود پرسیده اند چقدر از درآمدهای نفتی به آنها می رسد؟ همین حساب و کتاب های در صف نانوایی و تاکسی مردم ایران آنها را به معترضان دائمی تمامی دولت ها بدل ساخته است. با این حال محاسبات نشان می دهد سهم هر ایرانی از نفت به صورت ماهیانه به کمتر از یک بشکه نفت می رسد. در صورتی که تحریم ها کاهش پیدا کند و میزان صادرات نفت ایران از یک میلیون و 400 هزار بشکه فراتر رود، سهم نفت ایرانی ها بیشتر می شود. سهم هر شهروند ایرانی پیش از انقلاب از نفت به صورت ماهیانه 4/6 بشکه بود. با این حال امید به زندگی شهروندان ایرانی در میانه دهه 50 حدود 52 سال و در پایان سال 91 به 72 سال رسیده است. اما همچنان فرصت برای افسوس خوردن باقی مانده است. هر اماراتی ماهیانه 81 بشکه از نفت کشورش سهم دارد. البته 700 هزار ایرانی که در امارات زندگی می کنند، نسیبی از این درآمدهای نفتی ندارند. بنابراین می توانید همچنان افسوس بخورید.

دولت برای هر ایرانی ماهیانه چقدر خرج می کند؟

دلارهای نفتی به جیب شما می رسد؟ سوال مهمی که تقریبا تمامی جمعیت ایران طی سال های گذشته برای هم تکرار کرده اند، همچنان بی جواب مانده است. میزان حداقل حقوق کارگران ایرانی حداقل برای سال 91 نزدیک به 480 هزار تومان و برای سال 92 حدود 580 هزار تومان در نظر گرفته شده است. کارمندان دولتی و حتی بخش خصوصی ایران هم به طور متوسط ماهیانه 600 هزار تومان حقوق دریافت می کنند. براین اساس دولت ماهیانه سهم ده ایرانی را به صورت حقوق به کارمند خودش می دهد. سال جاری درآمدهای دولت به ازای هر ایرانی نزدیک به 162 هزار تومان بود. اما نگران نباشید دولت برای سال آینده مردم ایران هم دلارهای نفتی را کنار گذاشته است. سال آینده سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی ماهیانه 158 هزار تومان است. براین اساس دولت ماهیانه برای هر ایرانی 158 هزار تومان هزینه می کند. بنابراین خیلی هم ناراحت نباشید، پول های نفتی به شیوه های مختلف به شما می رسد.

دولت به مردم چقدر وام داد؟

خیلی هم نباید به حال یک میلیون جمعیت اماراتی حسادت کنید، دولت ایران هم طی سال های گذشته بخش مهمی از منابع درآمدیش را هزینه جلب رضایت عمومی کرده است. گزارش های رسمی نشان می دهد طی دو سال گذشته دولت به مردم 2 هزار میلیارد تومان وام مسکن پرداخت کرده است. براین اساس 100 هزار نفر وام خرید خانه دریافت کرده اند. البته این وام ها تنها 5 درصد از قیمت خانه را پوشش می دهد. دولت حسن روحانی هم وعده داده تا سقف پرداخت تسهیلات را به 4 هزار میلیارد افزایش دهد و به این ترتیب 200 هزار نفر می توانند از مهرورزی دولت راستگویان بهره مند شوند. البته تعداد زیادی از مردم ایران هم نیازمند پول های دولتی نیستند. گزارش مرکز آمار نشان می دهد تنها 22 درصد مردم ایران اجازه نشین هستند. یعنی 10 میلیون ایرانی در صف بانک ها ایستاده اند تا 35 میلیون وام مسکن به حسابشان واریز شود. 29 میلیون و 300 هزار ایرانی هم در خانه هایشان زندگی می​کنند و کاری به بخشش های دولتی ندارند. البته 10 میلیون ایرانی هم از محبت والدینشان بهره مند شده اند و در خانه های آنها زندگی می کنند یا خانه رایگان دولتی و سازمانی را تصاحب کرده اند. قیمت تمامی این خانه ها براساس محاسبات مرکز آمار ایران نزدیک به یک تریلیون تومان است. قیمت خانه های کلنگی هم 450 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر شهروندان ایرانی همگی خانه هایشان را به حراج بگذارند، می توانند دولت ایران را برای چندین سال بخرند و اداره کنند.

سال قبل هم دولت به مردم ایران 193 هزار و 400 میلیون تومان وام پرداخت کرده بود. البته 52 درصد این وام ها به صنعت گران، کشاورزان و تولیدکنندگان رسیده است. اما این وام ها آرامش را به زندگی ایرانیان نیاورده است. گزارش های رسمی نشان می دهد ایرانی ها در استراس مطلق زندگی می کنند. محاسباتی که چندی قبل شهرداری تهران انجام داد نشان می دهد از هر 5 شهروند ساکن تهران 36/4 نفر گرانی را اصلی ترین دلیل استرس های روزانه شان می دانند. 06/4 نفر هم از هر 5 شهروند تهرانی کرایه خانه را اصلی ترین دلیل استرس شان قلمداد می کنند. بنابراین هزینه های ماهیانه و سالیانه دولت هم خیلی به مردم ایران کمک نکرده است چراکه استرس ها همچنان سرجایشان باقی مانده اند.

چند نفر زیرخط فقر زندگی می کنند؟

گفت و گوهای پایان خط تاکسی سیدخندان به هفت تیر همیشه با تکان های مکرر سر و افسوس های عمیق به پایان می رسند. معلم بازنشسته، کارخانه دار پرگلایه و مسافران نگران همگی خود را از ساکنان زیرخط فقر می دانند. آنها چندان هم بیراه نمی گویند چراکه عباس آخوندی وزیرراه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده 39 درصد مردم ایران یعنی 30 میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می کنند. بنابراین همگی این مسافران تاکسی می توانند ساکنان پایین دستی خط فقر باشند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


افزایش دخل و خرج خانوارهای شهری و بالاترین حد تورم طی یک دهه گذشته + جدول
یک شنبه 18 اسفند 1392 ساعت 1:46 | بازدید : 714 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

 

افزایش دخل و خرج خانوارهای شهری و بالاترین حد تورم طی یک دهه گذشته + جدول

آمارهای منتشر شده از متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوارهای شهری در سال گذشته نشان از آن دارد که دخل و خرج خانوارها در سال 91 نسبت به سال 81 از رشد 200 درصدی برخوردار شده است.

میزان هزینه ناخالص سالانه خانوارهای شهری در سال 81 حدود چهار میلیون و 200 هزار تومان بود که در سال 91 از رشد چهار برابری برخوردار شد و به حدود 21 میلیون و 600 هزار تومان رسید.
بر این اساس نرخ تورم در سال 81 معادل 15.8 درصد اعلام شد و این در حالی است که در آن سال میزان افزایش هزینه و درآمد خانوارها نسبت به سال قبل به ترتیب 25.2 و 27.1 درصد بوده است.
در سال گذشته بنا به اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم طی یک دهه گذشته به بالاترین حد خود و به 30.5 درصد رسید.
در سال گذشته میزان افزایش هزینه و درآمد خانوارها نسبت به سال 90 به ترتیب 24.5 و 25 درصد اعلام شد.
بررسی آمارها نشان از آن دارد که میزان رشد هزینه خانوارها در سال‌های 83، 86، 88، 89 و 90 از میزان رشد درآمد ناخالص خانوارها بیشتر بوده است.
متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری
سال
هزینه(تومان)
میزان افزایش نسبت به سال قبل
1381
4269668
25.2
1382
4835018
13.2
1383
5904882
22.1
1384
6702908
13.5
1385
7770397
15.9
1386
9881692
27.2
1387
11544539
16.8
1388
12713913
10.1
1389
14166177
11.4
1390
17392593
22.8
1391
21653961
24.5

متوسط درآمد ناخالص یک خانوار شهری

سال
درآمد(تومان)
میزان افزایش نسبت به سال قبل
1381
4025328
27.1
1382
4613055
14.6
1383
5566229
20.7
1384
6651727
19.5
1385
7755368
16.6
1386
9676446
24.8
1387
11318217
17
1388
12394893
9.5
1389
13681358
10.4
1390
16719683
22.2
1391
209059157
25

جدول تورم سال‌های 1381 تا 1391

سال
نرخ تورم
1381
15.8
1382
15.6
1383
15.2
1384
10.4
1385
11.9
1386
18.4
1387
25.4
1388
10.8
1389
12.4
1390
21.5
1391
30.5

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


کارمندان ایرانی از افغانی ها کمتر کار می کنند/ خسارت تعطیلات نوروز براقتصاد ایران
دو شنبه 12 اسفند 1392 ساعت 14:57 | بازدید : 893 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

کارمندان ایرانی از افغانی ها کمتر کار می کنند/ خسارت تعطیلات نوروز براقتصاد ایران

اقتصاد > اقتصاد کلان - براساس تازه ترین گزارش ها میزان فعالیت مفید روزانه کارمندان ایرانی به 22 دقیقه رسیده است. این عدد حتی در قیاس با کارمندان افغانستان، پاکستان، ترکیه و امارات هم کمترین عدد در منطقه است.
 سال گذشته میزان فعالیت متوسط ایرانیان 64 دقیقه محاسبه شده بود که این عدد در سال 92 به 22 دقیقه در روز رسیده است. سال 1390 ساعت متوسط کاری برای بخش خصوصی کشور 2 ساعت و 6 دقیقه بود. برمبنای این اعداد،حسین قدیری ابیانه طی محاسباتی در کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» به این نتیجه رسیده است که در صورتی که طول دوره خدمت کارمندان ایرانی 30 سال در نظر گرفته شود، آنها معادل 2860 ساعت در روز یعنی معادل 65 هفته کار مفید انجام می دهند. براین اساس هر کارمند رسمی دولتی در طول 30 سال معادل سه ماه کار مفید انجام می دهد. براساس آنچه مرکز پژوهش های مجلس ارائه داده میزان ساعت کار مفید برای تمام ادارات و کارمندان ایرانی قابل محاسبه نیست چراکه میزان بهره وری در ادارات مختلف متفاوت است. با این وجود در گزارش دیگری که سال 91 از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد  میزان ساغت کار مفید کارمندان ایرانی هفتگی 11 ساعت برآورد شده بود.

فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان به شدت به وضعیت بهره وری نیروهای کار ایرانی اعتراض دارند. به باور آنها یکی از اصلی ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی در ایران بهره وری پایین نیروی کار است. محاسبات نشان می دهد هر سال 25 روز تعطیلات مناسبتی و 105 روز تعطیلات پنج شنبه ها و جمعه ها در تقویم رسمی کشور وجود دارد. در صورتی که کارمندان دولتی و بخش خصوصی از مرخصی 30 روز سالیانه استفاده کنند، میزان بهره وری آنها به 80 ساعت در سال کاهش می یابد. براین اساس کارمندان ایرانی به طور متوسط تنها 10 روز کاری فعالیت مفید انجام می دهند.

طی سال های گذشته اقتصاددانانی مانند احمد توکلی بارها به وضعیت تعطیلات بسیار در کشور اعتراض کرده اند. محاسبات مرکز پژوهش های مجلس تایید می کند هر روز تعطیلی معادل 1428 میلیارد تومان به اقتصاد ملی زیان وارد می کند. براین اساس 25 روز تعطیلی مناسبتی در سال معادل 36000 میلیارد تومان و 133روز تعطیلی سالیانه معادل 190000 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ملی وارد می کند. گزارش های رسمی نشان می دهد از سال 1358 تا سال 1391 تعداد تعطیلات رسمی کشور رشد 67 درصدی را تجربه کرده است. این محاسبات تایید می کند که یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی اقتصاد ایران بحران در بهره وری نیروی کار و همچنین تعطیلات مکرر است.

تعطیلات مناسبتی در ایران و جهان

ایران

25

ژاپن

15

ایتالیا، نروژ، اتریش

13

فرانسه

12

کانادا، مالزی، کره جنوبی

11

امریکا، برزیل، پاکستان

10

اسپانیا، استرالیا، آلمان

9

انگلیس

8

چین، روسیه

7

سوئیس

4

هندوستان

3

 

براین اساس نوروز سال 93 نیز با 16 روز تعطیلی (تعطیلات رسمی پنج روز اول فرودین ماه است ولی جمع تعطیلات رسمی و غیررسمی از 29 اسفندماه تا 15 فرودین به طول می انجامد) معادل 22هزار و 848 میلیارد تومان به اقتصاد ملی ایران زیان وارد می کند. این میزان خسارت دو برابر کل یارانه ای است که دولت برای کمک به بخش تولید در سال 92 در نظر گرفته است. محاسبه ای دیگرکه از سوی یکی از نمایندگان مجلس ارائه شده نشان می دهد هر روز تعطیل معادل 800 میلیارد تومان براقتصاد ایران زیان وارد می کند. براین اساس خسارت ناشی از تطعیلات نوروزی به عدد 12 هزار و 800 میلیارد تومان می رسد. البته عدد 800 میلیارد تومانی به دو سال قبل مربوط است. با این وجود حتی در اینصورت هم خسارت تعطیلات نوروزی بازهم از کل یارانه نقدی 10  هزار میلیاردی کمکی دولت به بخش تولید بیشتر است. در صورتی که میزان تعطیلات تنها 5 روز در نظر گرفته شود میزان خسارت ناشی از این تطعیلات به عدد 7 هزار و 140 ملیارد تومان می رسد.

در ورزهای پس از تعطیلی نیز میزان فعالیت کارمندان به اندازه ای پایین می آید که عملا فعالیت یا عدم فعالیت آنها تاثیر قابل توجهی در وضعیت اقتصادی کشور ندارد.

میزان خسارت روزهای تطعیل برای اقتصاد ایران

تعداد روزهای تطعیل

میلیارد تومان

1 روز

1428

25 روز (مناسبتی)

36000

133 روز تعطیلی سالانه

190000

 

مقایسه میزان ساعت کار مفید ایرانیان و کشورهای دیگر جهان

کشور

ساعت کار مفید سالیانه

ایران

800 ساعت

ژاپن

4840 ساعت

کره جنوبی

3800 ساعت

چین

2840 ساعت

امریکا

2720 ساعت

ترکیه

2660 ساعت

پاکستان

2200 ساعت

افغانستان

1900 ساعت

آلمان

3400 ساعت

 

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تفاوت های فروشگاه های زنجیره ای در ایران و غرب/ انقلاب سوپرمارکت ها
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:5 | بازدید : 906 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

تفاوت های فروشگاه های زنجیره ای در ایران و غرب/ انقلاب سوپرمارکت ها

همه ما می دانیم که امروزه ورود تحولات به شبکه توزیع، باعث شده است که مفاهیم جدیدی وارد شبکه تولید شوند؛ از مهم ترین این تحولات می توانیم به انقلاب سوپرمارکتها، تبدیل خرده فروشی به صنعت جدید، بروز مفاهیم آمایش سرزمین و برنامه­ریزی شهری به این موضوع، اقتصادِ دانایی محور و مفاهیمی از این قبیل، اشاره کرد. بدین ترتیب، ما می­بینیم که باید در برنامه­ ریزیها و سیاستگذاری هایی که در کشور در این زمینه داشته­ایم، بازنگری هایی را انجام دهیم. در ابتدا به تجربه کشورهای منتخب در حوزه فروشگاههای زنجیره­ای نگاهی خواهیم انداخت و فروشگاههای مختلفی را که جزو بنگاههای برتر اقتصادی در این زمینه هستند، مرور خواهیم کرد؛ سپس به وضعیت ایران نگاهی می اندازیم.

وال مارت

همه ما فروشگاه های زنجیره­ای «وال مارت» می شناسیم که با شعار «هر روز با قیمت ارزان­تر» پا به عرصه اقتصادی گذاشت و جزو نخبه­ های اقتصادی برتر آمریکا است و جزو 100 بنگاه برتر در سال 2011 شناخته شده است و علی رغم رکود اقتصادی و مشکلاتی که در چند سال اخیر پیش آمده است، این بنگاه توانسته است پیشکسوت بودن خودش را در بازار حفظ کند؛ این بنگاه به لحاظ ویژگیهای عملکردی وضعیت خاصی که دارد، توانسته است برای نیروی متخصص اشتغال ایجاد کند؛ آن چیزی که در شبکه توزیع اهمیت دارد، این است که برای اینکه شبکه خوب کار کند، افراد باید به صورت تخصصی مهارت های لازم را داشته باشند؛ در کل فروشگاه­ هایی که در سال 2010 در آمریکا انجام شده است، 4.5 میلیون ساعت برای آموزش پرسنل  و تشویق نیروی انسانی به لحاظ علمی هزینه شده است. در این مورد، والت مارت جزو پیشکسوتان این شرکتها بوده است.

مهمترین کاری که این بنگاه درخصوص مصرف ­کنندگان و مشتریان خودش اعمال کرده، رفتار حرفه ای با مشتریان است؛ یعنی به آنها به دید حفظ مشتری نگریسته می­ شود و با اعمال تدابیر خاص باید کاری کرد که دوباره آنها را به فروشگاه بازگرداند؛ بنابراین این طور نباید رفتار کرد که مانند ایران، با مشتری طوری رفتار شود که همه ما وقتی به عنوان مصرف­کننده که دارای سمت و پایگاه اجتماعی هستیم، وقتی وارد یک فروشگاه زنجیره­ای می شویم، می­بینیم که مشتری محوری وجود ندارد، تخفیفات بازار وجود ندارد و حتی به هیچ وجه احترامات لازم به افراد گذاشته نمی­ شود، چه رسد به این که ما به امکانات خدماتی و رفاهی و پارکینگ و سرویس بهداشتی و از این قبیل نیاز داشته باشیم.

وال مارت جزو فروشگاه هایی است که به مشتریان خاص خود خدمات خاصی می دهد، با تامین­ کنندگان خود تعامل خوبی برقرار کرده است و حتی با تدابیری که اعمال کرده، سعی کرده هزینه­ها را به حداقل ممکن کاهش دهد، بخشی از ناوگان حمل و نقل را به تملک خود درآورد تا بتواند هزینه­های مبادله را کاهش دهد و از همه مهمتر، این است که از طریق بهره ­مندی از خریدهای تفریحی، روی مصرف­کنندگان کار کرده است وقتی مصرف­ کنندگان وارد فروشگاه می­ شوند، می­ توانند از طریق بهره­ مندی از خریدهای تفریحی که در کشور ما هم رایج است، حمایت شوند و ساعتهای خوبی را در این فروشگاه بگذرانند.

یکی از رویکردهایی که در وال مارت مورد توجه قرار گرفته، این است که به اعضای خودش کارتهایی داده است که می­توانند با داشتن آن کارتها، خریدهای فصلی شان را با تخفیف انجام دهند؛ علاوه بر آن، تنوع کالاهای قابل عرضه در این فروشگاه زنجیره­ای رایج و مشهور است. کالاهایی که مصرف­ کننده به آنها نیاز دارد و یا این که علاقه دارد تا وال مارت آنها را خریداری کند، در قسمت

کروگر

هم اکنون، با این که کروگر دومین بنگاه برتر در آمریکا و دنیا است، اختلاف گردش مالیش با وال مارت خیلی زیاد است، هنوز هم جزو پیشکسوتهای بازار است. فروشگاههای کروگر هیچ شعبه ای در کشورهای دیگر ندارند اما با ویژگی­های خاصی که دارد، در دنیا مطرح شده است و همچنان به فعالیت خودش ادامه می دهد.

کروگر روی کالاهایی که خیلی برای مصرف کننده حساس بوده است - مثل کالاهای اساسی  و ضروری - یک سری کارخانه­هایی را به تملک در آورده است تا بتواند روی تولید، فرآوری و بسته­بندی آنها نظارت کند؛ بازرسان فروشگاه دائما این کارخانه­ها را به طور خاص رصد می­کنند تا مشکلی به لحاظ بهداشتی و ایمنی و سلامتی برای مصرف­کننده وجود نداشته باشد. وقتی که همه به دنبال پیدا کردن کالاهای فروش مختلف بودند، کروگر از ابتدا برای این که بتواند نظارت و پایش بهتری در بازارش داشته باشد، یک سری تشکیلات و امکانات را به تملک خود در آورده است؛ این بنگاه از طریق همین موضوع، بر برند فروشگاهی خودش تاکید کرده است و کالاهایی با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می­کند و با مصرف­ کنندگانش توانسته است تعامل خوبی داشته باشد.

نکته جالبی که فروشگاه کروگر برای ما دارد و می­تواند درس خوبی برای ما باشد، این است که در سال 2011 تحلیل استراتژیکی برای خودش ارائه کرده است که این موارد در کشور ما کمتر دیده می­ شود؛ در ایران، فروشگاه بین عملکرد سود و زیان خودش دست و پا می­زند؛ آنهایی که دولتی­اند، وضعیت خاصی دارند که یا یارانه به آنها تزریق می شود یا تسهیلات به آنها داده می شود تا بتوانند روی پا بایستند. اگر کمک دولتی نیز صورت نگیرد، به صورت غرفه­ای و اجاره­داری کار می­ کنند که بتوانند روی پا بایستند و در واقع با ضرر امرار معاش می­کنند.

تسکو

شرکت دیگری که در زمینه فروشگاههای زنجیره­ای در دنیا معروف است، تسکو است. منشا این شرکت بریتانیایی است و در کشورهای مختلف شعبه دارد. اقدام جالبی که تسکو کرده، این است که از فضای آر اف آی دی (برچسب الکترونیکی) برای کالاهایی که دزدبر و به لحاظ قیمتی ارزشمند هستند، استفاده کرده است. این شرکت، تمام تامین­کنندگان خود را موظف کرده است از برچسب گذاری استفاده کنند در حالی که این قیمت برای پیاده سازی در ایران بالاست.

این فروشگاه از تحلیل پستل استفاده می­کند که می­گوید در امور فروشگاهی باید به مولفه­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کرد. در واقع، بنیان تحلیل پستل در حالت بازاریابی است. برای مثال می­توان گفت که زمانی که به لحاظ جمعیتی جایی وجود دارد که ما وارد بازارش می­شویم و جمعیت پیری دارد، آن جوعیت پیر به دنبال مصرف بیشتر کالاهای غذایی نیست و بیشتر به دنبال کالاهایی است که با رژیم سر و کار دارد. بنابراین رویکرد فروشگاه باید به گونه­ای باشد که به لحاظ سنی متناسب جمعیت باشد تا بتواند آنها را متقاضی کالا کند؛ به لحاظ سیاسی، اگر یک فروشگاه وارد بازار کشوری می­شود، باید مناسبات سیاسی خوبی با آن کشور داشته باشد؛ یا دیدگاه های زیست محیطی ­ای داشته باشد تا سعی کند ضایعات را کاهش دهد و استفاده از کربن و پلاستیک را کم کند. همچنین تسکو سعی می­ کند ارائه خدمات خاص را به مشتریان خود داشته باشد؛ چیزی که متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می­شود. مشتریان برای آنها، حکم طلا دارند. به این مشتریان گفته می­شود که ما به مناسبت تولد برای شما کادوی تولد می­فرستیم یا در انگلیس که در آن جا هوا بسیار بارانی است، به آنها چتر مجانی می­دهند که زیر باران نمانند؛ می­بینیم که با یکسری امکانات و تجهیزاتی که شاید خیلی هم گران نباشند، به مشتری توجه می­کنند و با رویکردهایی که در زمینه استرداد یا تعویض کالا دارند، به فروش خودشان کمک می­کنند؛ در عین حال که به رضایتمندی مصرف ­کنندگانشان هم توجه دارند.

 جمع­ بندی سیاستها

 با نگاهی که به فروشگاه­های مختلف زنجیره­ای داشتیم که جزو بنگاههای برتر دنیا محسوب می­ شوند، می ­توانیم به این موضوع برسیم که در فروشگاههای زنجیره ­ای، بهره­ گیری از انواع صرفه ­ها، اعم از صرفه­ های حوزه عمل، صرفه­ های مقیاس و صرفه ­های تجمع می­تواند مهم باشد. فاکتور دیگر ناظر بر موضوع،


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال تعطیلی بنگاه‌ها/ صنایع خود به فکر خلق پول باشند
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:3 | بازدید : 836 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال تعطیلی بنگاه‌ها/ صنایع خود به فکر خلق پول باشند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 36 درصد بوده است، گفت: امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که اگر مراقب وضعیت تولید نباشیم، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.

 

محمدرضا نعمت زاده در مراسم رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران گفت: متاسفانه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 36 درصد بوده که این رقم طی سال‌های گذشته بی سابقه بوده، این در شرایطی است که امروز وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید، چنانچه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیاد از بنگاه های اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاه‌های تولیدی نیز خود باید مراقب وضعیت تامین مالی باشند و توجه کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پایین دستی خود داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید برای خلق پول فکر کنید، چرا که منابع محدود است و واحدهای صنعتی باید برنامه ریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراهم کنند.

نعمت زاده خطاب به واحدهای تولیدی برتر که در زمره شرکت های بزرگ قرار می گیرند، گفت: شرکت‌های بزرگ و کوچک مکمل هم هستند و اگر یک واحد پایین دستی نیازمند کمک مالی بود، واحد بالادستی باید تامین مالی کند و البته این موضوع می تواند متقابل هم باشد، این در شرایطی است که هم اکنون واحدهایی که در زمره شرکت های بزرگ بوده و کار تامین مالی آنها دچار مشکل شده با عدم پرداخت مطالبات بخش های پایین دستی بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌های بزرگی که اتفاقاً در فهرست 100 شرکت برتر نیز قرار دارد پول بخش پایین دستی را نداده و منجر به بیکاری کارگران این واحد شده است در حالی که او باید اوراق خود را می فروخت و سهام‌های خود در واحدهای دیگر را واگذار می کرد تا در نهایت از بیکاری آنها جلوگیری کند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شاخص واقعی بورس چقدر است؟
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:39 | بازدید : 1235 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

شاخص واقعی بورس چقدر است؟

اینکه تصور شود بازار سرمایه یک بازار خود انتظامی است و همیشه خود را تنظیم می کند اشتباه است، چون افراد در خیلی از موارد دنباله رو یک سیاست هستند و یا شوک هایی به بازار وارد می شود که باید به نوعی آن را کنترل کرد؛ لذا بنده قطعا با طرح جدید بازار سرمایه موافق هستم.»

هیئت مدیره سازمان بورس تصمیم گرفت از شنبه این هفته، ضوابط معاملاتی جدیدی برای حمایت از حقوق سهامداران خُرد به اجرا گذاشته شود. براساس ضوابط جدید از صبح تا ظهر فروش سهام برای سهامداران محدود و بعد از 12 تا 12.30 محدودیت فروش برداشته می‌شود.

در این میان برخی کارشناسان درباره این طرح جدید معتقدند محدودیت دلهره و و ترس ایجاد می‌کند و وقتی تقاضا برای فروش زیاد است این موضوع باید عارضه‌یابی شود و علت را جستجو کرد نه آنکه جلوی آن را گرفت.

این نوع برخورد با سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نگران کننده است زیرا وقتی تقاضا برای فروش زیاد است لزوما بازار با یک بحران مواجه نیست.

آنها معتقدند اگر بازار بحرانی باشد چنین کارهایی منطقی به نظر می‌رسد مثل بحران‌های 2009 - 2008 آمریکا و یا آسیای جنوب شرقی که مسئولین بازار برای جلوگیری از حرکات هیجانی و رساندن بازار به حالت نرمال اقداماتی مشابه این کار را انجام دادند. لذا محدود کردن فروش سهام در  بازار سرمایه پیام خوبی ندارد و نباید سهامدار را از حق طبیعی خود محروم کرد تا  شاخص‌ها به صورت تصنعی مثبت شود.

«من معتقدم بازار سرمایه یک موجود زنده است. منتهی بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازار سرمایه آمریکا، ژاپن و اروپا که بیش از دویست سال عمر دارند یا بازار سرمایه انگلیس و هلند که بیش از 400 سال عمر دارند، یک بازار نوپا محسوب می شود.»

 «در این میان حتی برای بازار بالغ و پیشرفته ای مانند آمریکا و ژاپن در مقاطعی تشخیص داده می شود که نظارت، نگهداری و هدایت صورت بگیرد. لذا طبیعی است که هدایت و نظارت در بازارهای نوظهور که در عنفوان زندگی خود هستند ضرورت بیشتری دارد.»

 «بنده معتقدم در تمام دنیا بر بازارهای سرمایه صرفا نظارت صورت نمی گیرد، بلکه در خیلی از مواقع با تدوین مقررات و آئین نامه نقش مداخله و هدایت را ایفا می کنند.»

سرمایه اظهار کرد: «اینکه تصور شود بازار سرمایه یک بازار خود انتظامی است و همیشه خود را تنظیم می کند اشتباه است، چون افراد در خیلی از موارد دنباله روی یک سیاست هستند و یا شوک هایی به بازار وارد می شود که باید به نوعی آن را کنترل کرد؛ لذا بنده قطعا با طرح جدید بازار سرمایه موافق هستم.»

 درباره علت ریزش های اخیر شاخص بورس گفت: «از شهریور ماه امسال به بعد گروه جدیدی برای اولین بار و با حجم بالای منابع نقدی وارد بازار سرمایه شدند و در حالی که نوسان در بازار سرمایه جزء لاینفک نظام آن محسوب می شود، درست در این برهه زمانی نوسان در بازار باعث شد اصل پول این افراد کاهش پیدا کند.»

 «لذا این افراد که تحمل کاهش اصل پول خود را نداشتند و اطلاعات درستی هم از کارکرد بازار سرمایه ندارند و نمی دانند این بازار برای میان مدت و بلند مدت طراحی شده است برای فروش سهام خود هجوم آوردند.»

 «هجوم آنها برای فروش نوعی سراسیمگی بوجود می آورد و باعث می شود همه را بدون دلیل برای فروش مجاب کند و زیان سنگینی را برای خود رقم زنند و بازار را هم دچار نابسامانی کنند.»

برزنی اظهار کرد: «از آن طرف شوک اصلی وارد شده به بازار سرمایه مربوط به تصمیمی بود که مجلس در رابطه با قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها گرفت. این موضوع نوعی سونامی ایجاد می کند و وقتی شاخص پتروشیمی ها کاهش پیدا می کند نوعی تاثیر روانی ایجاد و باعث می شود حتی شاخص شرکت هایی که ربطی به پتروشیمی ندارند هم با کاهش مواجه شوند.»

 «یعنی وقتی مجلس درباره بهره مالکانه یا قیمت گاز پتروشیمی ها تصمیمی می گیرد، مردم نگران می شوند و می گویند دولت در بودجه رفتاری دیگر داشته و مجلس کاری دیگر کرده و فردا ممکن است برای سیستم بانکی یا بخشی دیگر چنین تصمیمی بگیرد.»

به عبارت دیگر نوعی بحران اعتماد ایجاد می شود و سرمایه گذار گمان می کند این گونه تصمیمات ممکن است به سایر شرکت ها هم تسری پیدا کند.»

 «لذا به اعتقاد من بازار سرمایه در شرایط بحرانی قرار ندارد بلکه صرفا برخی سرمایه گذاران را نگران کرده و برای آنکه بی نظمی ایجاد نشود و به این نگرانی دامن زده نشود تصمیم به اعمال نوعی کنترل در بازار سرمایه گرفته شده است که در واقع این اعمال کنترل نوعی ضرورت برای بازار محسوب می شود.»

برزنی در پاسخ به این سوال که آیا این کنترل ها نباید زمانی که شاخص به شدت در حال رشد بود نیز اعمال می شد؟، گفت: «به نظر من نظارت و کنترل بر یک بازار سرمایه نوظهور همیشه باید اعمال شود و لذا در زمان رشد شاخص ها نیز باید نظارت و کنترل بر این موجود زنده صورت بگیرد.»

 «البته به نظر من در سه سال اخیر ما نه تنها رشد بی رویه نداشتیم بلکه شاخص امروز ما به قیمت های واقعی (نه قیمت ریالی که ارزش آن کمتر از سه سال پیش است) کمتر از 30 هزار واحد است. یعنی در محاسبه شاخص واقعی بورس باید ارز واقعی ریال و نه قیمت اسمی پول را مدنظر قرار داد.»

 «لذا با این محاسبه می بینید شاخص واقعی کنونی بورس زیر 30 هزار واحد است و بنابراین نه هیچ حبابی در بازار شکل گرفته و نه هیچ مشکلی وجود دارد. به عبارت دیگر اگرچه ظاهر شاخص بورس ما متورم است اما به هیچ عنوان متورم نیست و این شاخص آینه تمام نمای اقتصاد ما است و اگر رشد اقتصادی ما منفی بوده رشد شاخص واقعی ما هم منفی بوده است.»

برزنی اظهار کرد: «اما اگر چنانچه تولید ناخالص داخلی را با قیمت ریال امروز مقایسه کنیم رشد اقتصادی 40 درصد خواهد شد که این روش محاسبه درست نیست چرا که رشد واقعی اقتصاد ما منفی است. لذا رشد واقعی شاخص بورس در چند سال اخیر اگر منفی نباشد، رشدی هم نداشته است.»

: «اکنون خوشبختانه بورس به این نتیجه رسیده وقتی شاخص ها را معرفی می کند شاخصی با قیمت های واقعی ریال هم معرفی کند.»
 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


چگونه هزاران میلیارد تومان به راحتی جیب به جیب شد؟
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:29 | بازدید : 801 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
آنهایی که می‌توانستند این بازی را پیش‌بینی و یا حتی طراحی کنند، برنده جابجا شدن این پول عظیم از جیب عده‌ای به جیب عده‌ای دیگر خواهند بود و جالب آنجایی است که پس از پایان این بازی که در آن تصمیم‌گیرندگان سیاسی، منفعتی را بین افراد ‌جابجا کرده‌اند، کسی پیگیر آن نخواهد بود و حتی شاید رانت پتروشیمی‌ها و بهره‌برداران معادن و صنایع مرتبط همچنان برقرار باشد.
شاخص بورس که در اواسط شهریور ماه، عددی کمتر از ۶۰هزار واحد را نشان می‌داد، در فاصله حدود چهار ماه در اواسط دی ماه، به نود هزار واحد نزدیک شد، ولی یک ماه بعد، شاخص به کمتر از هشتاد هزار واحد کاهش یافت و همچنان در همین محدوده در حال نوسان است.

بنا بر این گزارش، بازار بورس ایران، همواره به تأثیرپذیری شدید از ملاحظات سیاسی و بین‌المللی متهم بوده ‌و این بار نیز یکی از عوامل کارآمد بر کاهش شاخص بورس، تنش‌های سیاسی داخلی دانسته شده است.

در روزهای ابتدایی شروع روند نزول بورس، نام بابک زنجانی و ارتباطات آن با برخی مسئولان بورس مطرح بود و اکنون نیز از سویی تغییر یافتن یا نیافتن‌ مدیریت بورس به ادبیات اختلافات رسانه‌ای جناح‌های سیاسی وارد شده است و از سوی دیگر، هستند کارشناسانی که تصمیمات سیاسی جناح‌ها را در بالا و پایین شدن شاخص بورس کارآمد می‌دانند.

اما جدای از سیاست، چند تصمیم اقتصادی ـ سیاسی در مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در ‌چنین ریزشی در شاخص بورس مهم دانسته شده است.

در اقتصاد پر از رانت و بهره‌برداری بدون کار و تولید ایران، پتروشیمی‌ها که سهم بسیار بزرگی از بورس ایران را دارند، متهم‌اند که با رانت ناشی از خوراک ارزان و بدون توجه به کیفیت تولید و مدیریت خود همواره سودآور بوده‌اند.

‌چندی ‌پیش ‌‌عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه پایش با سند و مدرک نشان داد که پتروشیمی‌ها از مصادیق بارز فعالیت‌های با ارزش پایین هستند، چرا که به دلیل رانت موجود سودآور هستند، وگرنه ‌به خام‌فروشی منابع نفتی مشغولند.

در این باره باید گفت، شاید همین توجه به رانت موجود در بخش پتروشیمی بود که مجلسی‌ها را به این صرافت انداخت که قیمت خوراک آن‌ها را به یکباره پنج برابر کنند تا در نتیجه پیش‌بینی کاهش سود آن‌ها و شکل گرفتن صف فروش سهام در بازار بورس از سویی و جذاب شدن برخی بازارهای موازی مانند مسکن و بانک‌ها از سوی دیگر، شاخص بورس سقوط کند و میلیون‌ها سهامدار خرد کاهش سرمایه خود در بورس را ‌ببینند.

اما رخداد ‌مشابهی در مورد سهام شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن‌ها قابل تصور است. سال‌هاست که کار‌شناسان در مورد رانت فراوان ناشی از بهره‌برداری از معادن و فروش با قیمت‌های غیرواقعی محصولات آن‌ها در داخل و در نتیجه سودهای بادآورده برخی صنایع مرتبط هشدار می‌دهند. مجلس در همین راستا تصمیم گرفت که میزان دریافتی ناشی از بهره مالکانه معادن را افزایش دهد.

هرچند چنین تصمیماتی‌ می‌تواند با بهانه مبارزه با رانت توجیه شود، روند امور در روزهای اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد. تصمیمات مجلس به سرعت و با شدت بر بورس اثر گذاشت و باعث اعتراضاتی شد. از سوی دیگر، شورای نگهبان قانون اساسی نیز ایراداتی را به این تصمیم‌ها وارد دانسته ‌و بعید نیست ‌در آن‌ها تعدیلاتی ایجاد شود، چرا که با این کار، ‌احتمالا با رفع نگرانی ناشی از خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن، ‌تحولاتی در شاخص بورس پدید خواهد ‌آمد.

اما نکته مهم اینکه در سیر این ماجرا و در خرید و فروش سهام ناشی از این نگرانی و رفع بعدی آن‌ها، هزاران میلیارد تومان از جیب عده‌ای خارج و به جیب عده‌ای دیگر ‌می‌رود.

در پایان باید گفت، آنهایی که می‌توانستند این بازی را پیش‌بینی و یا حتی طراحی کنند، برنده جابجا شدن این پول انبو‌ه از جیب عده‌ای به جیب عده‌ای دیگر خواهند بود و جالب آنکه پس از پایان این بازی که در آن تصمیم‌گیرندگان سیاسی، منفعتی را بین افراد ‌جابجا کرده‌اند، کسی پیگیر آن نخواهد بود و حتی شاید رانت پتروشیمی‌ها و بهره‌برداران معادن و صنایع مرتبط همچنان برقرار باشد.
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


میلیاردها دلار خسارت و صدها هزار کشته نتایج تصمیمات نادرست
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:26 | بازدید : 1207 | نویسنده : حمید | ( نظرات )
اگر برنامه‌ریزی کلان در دستور کار مدیران ارشد دولتی بود و ‌اگر متناسب با میانگین جهانی راه‌آهن ساخته بودیم و اگر همانند همه کشورهای توسعه یافته و یا می‌توانستیم در حال توسعه قطار‌های سریع‌السیر را به کار بگیریم، امروز هم می‌توانستیم میلیارد‌ها دلار در بخش سوخت صرفه‌جویی کرده بودیم و هم ‌رضایت مردم را جلب کنیم و هم روزانه صد‌ها ‌ایرانی‌ به دلیل آلودگی هوا فوت نمی‌کردند.
در بررسی ‌تصادفات جاده‌ای ‌در ۲۵ سال گذشته، به طور متوسط سالانه ۲۰ هزار کشته و حدود ۱۵ هزار تن مجروح شده‌اند‌ که مجموعه این تلفات‌ در این سال‌ها، چندین برابر شهدا و کشته‌شدگان جنگ بوده است.

دکتر احمدرضا نیک کار در گفت‌و‌گو با تابناک، ضمن بیان این مطلب‌ خاطر‌نشان کرد: در ۲۵ سال گذشته ۵۰۰ هزار کشته داشته‌ایم و ۳۷۵هزار مجروح صعب العلاج. این رقم چشمگیری است؛ به عبارتی در ۲۵ سال گذشته نزدیک به یک میلیون ‌کشته و مجروح داشته‌ایم. این آمار را می‌توان‌ از ابعاد گوناگونی نگاه کنیم. یک بعد آن خسارات‌ مادی است.

قائم مقام اسبق وزارت راه، با بیان اینکه خسارت‌های مادی و انسانی سوانح رانندگی در ایران به سبب کارهایی است که باید انجام می‌شد ولی نشده است، گفت: اگر به طور متوسط دیه را در ۲۵ سال گذشته، ۲۰ میلیون حساب کنیم، رقمی ‌حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بابت ۵۰۰هزار ‌کشته و اگر هر مجروح را هم ۵ میلیون حساب کنیم، حدود ۱۷۷۵میلیارد تومان هم بابت مجروحین دیه پرداخت شده است که در مجموع این دو قلم، بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان می‌شود. همچنین اگر متوسط اتومبیل‌های از بین رفته در این تصادفات را ‌در نظر بگیریم (۳ تن در هر اتومبیل) نزدیک به ۳۰۰ هزار اتومیبل نابود شده‌ است؛ اگر برای هر خودرو ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ‌۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به سرمایه‌های هنگفت انسانی که در تصادفات جاده‌ای از دست می‌دهیم، گفت: با توجه به مجموعه کسانی که در این تصادفات از بین می‌روند و هزینه‌هایی که دولت برای ‌این‌ها کرده (از دوران ابتدایی تا دانشگاه و یا پس از آن) مجموعه این ارقام‌، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین،‌ با محاسبه این اعداد به دلار ۱۰۰۰ تومانی، به طور متوسط در دو دهه گذشته، بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار هزینه نداشتن جاده‌ها و راه‌آهن مناسب و دیگر وسایل نقلیه‌ای که می‌توانسته در اختیار ما باشد، پرداخت کرده‌ایم و متأسفانه هیچ توجهی هم به این موضوع نداشته‌ایم. میلیارد‌ها دلار خسارت و صد‌ها هزار کشته نتایج تصمیمات نادرست.


نیک کار در ادامه افزود: ما در مجموع‌ کمتر از ۳هزار کیلومتر آزادراه در کشور داریم.‌‌ تا اوایل انقلاب‌ در بخش ناوگان ریلی، حدود ۵ هزار کیلومتر‌ راه آهن داشتیم و نزدیک به ۵ هزار کیلومتر هم در سه دهه گذشته به آن اضافه شده ‌که بعضا خیلی از آن باری است و عملا می‌توان گفت که در بخش ریلی هم هیچ کاری نکرده‌ایم. به طور متوسط سالی ۳۰۰ کیلومتر هم راه آهن نساخته‌ایم که بتواند به فرسودگی و استهلاک جاده‌ها کمک کند. پس ‌باید ‌‌خلاصه بگویم ‌در مورد راه‌آهن متناسب با نیاز جامعه برنامه‌ریزی نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه متأسفانه به رغم آنکه کارهای بزرگی در کشور انجام شده، در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل بسیار ضعیف بوده‌ایم، گفت: ‌اگر برنامه‌ریزی کلان در دستور کار مدیران ارشد دولتی بود و باز هم اگر متناسب با میانگین جهانی راه آهن ساخته بودیم و اگر همانند همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، می‌توانستیم قطار‌های سریع السیر را به کار بگیریم، امروز هم میلیارد‌ها دلار در بخش سوخت صرفه جویی کرده بودیم و هم توانسته بودیم رضایت مردم را جلب کنیم و هم روزانه صد‌ها ‌ایرانی‌ به دلیل آلودگی هوا فوت نمی‌کردند.

وی که نخستین مدیر پروژه قطار سریع السیر بوده، در ادامه به انتقاد از هدر دادن پول‌های کشور در موارد بلا استفاده پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود نود فرودگاه در کشور داریم اما ‌حدود ۱۵ فرودگاه عملیاتی است و شاید از نظر اقتصادی، ‌۳ فرودگاه اقتصادی و بقیه آن‌ها ضرر ده باشند. نگهداری همین فرودگاه‌هایی که ساخته‌ایم و هواپیمایی در آن نمی‌پرد، سالانه میلیار‌ها تومان هزینه دارد. در جاهایی سرمایه‌گذاری‌هایی کرده‌ایم و بهای نگهداری آن را می‌دهیم که هنوز بلا استفاده است؛ به عبارت دیگر، هزاران میلیارد تومان ‌برای موارد بی‌مصرف هزینه کرده‌ایم و برای جاهایی که نساخته‌ایم، میلیارد‌ها دلار در سال ضرر می‌دهیم و این در حالی است که سالانه ناراحتی‌هایی که به هموطنان در پی تصادفات جاده‌ای منتقل می‌شود، ‌جبران‌ناشدنی است.‌‌ همان گونه که گفتم، بارز‌ترین آن‌ها سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ضرر نساختن آزاد‌ راه‌ها و شبکه ریلی کشور را پرداخت می‌کنیم.

نیک کار با انتقاد از راهکار‌های منطقی و مقطعی‌ گفت: مشکل حمل و نقل و همچنین آلودگی هوا، نداشتن جاده‌های استاندارد و سال‌ها بی‌توجهی به توسعه خطوط ریلی کشور است. اینکه فکر کنیم با زوج و فرد کردن می‌توانیم آلودگی هوا را حل کنیم به بیراهه رفتن است، چرا که زندگی انسان‌ها را به هم می‌ریزیم و حق نداریم به عنوان مسئول به فردی که از خودرو برای ‌کار روزانه خود استفاده می‌کند، بگوییم که حق ندارد آن را ‌بیرون بیاورد. نباید صورت مسأله را پاک کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: باید زیرساخت‌ها را به گونه‌ای توسعه دهیم و مدیریت کنیم که با معضل گرفتار نشویم، چون اگر می‌گوییم سالانه یک میلیون ماشین تولید می‌کنیم و ۵۰ درصد آن در تهران استفاده می‌شود،  در ده سال آینده، ۵ میلیون ماشین به ماشین‌های تهران اضافه خواهد شدو ‌آن زمان‌ است که باید خیابان‌ها را زوج و فرد کنیم. نتیجه این گونه فکر کردن به بن بست رسیدن است. باید از افرادی برای تصمیم گیری استفاده کنیم که ‌شرایط ‌‌و شایستگی آن سمت را داشته باشند و بتوانند به ابعاد و گستردگی تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند، بیشتر ‌بیندیشند، نه اینکه عجولانه از سر خود باز کنیم و بگوییم زوج و فرد کنید. آخرش که چی؟ و هیچ وقت هم حل نخواهد شد و منتظر باشیم و دعا کنیم که باد و بارانی بیاید!

نیک کار در ادامه با بیان اینکه وقتی صحبت از بی‌برنامگی می‌شود، متأسفانه محدود به دولت‌ها نمی‌شود، گفت: ‌متأسفانه در ‌تهران تراکم بیست سال آینده را هم فروخته‌اند و در کوچه‌ها هم برج ساخته شده بدون اینکه در نظر بگیرند ‌این کوچه‌ها کشش این همه خانه جدید را دارد یا خیر. بیشتر ‌بیزینس نگاه می‌کنند تا اینکه مشکل مردم چه می‌شود. اینکه تراکم بفروشید و با آن پروژه جدید تعریف کنید و پل جدید بزنید، شاهکار نیست، بلکه ‌ایرادی بزرگ است. متأسفانه نگاه‌ها در این بخش اصولی نیست. تهران واقعا ‌کشش ندارد که اجازه دهیم این همه ساختمان بلند‌مرتبه در آن ساخته شود و از طرفی بگوییم چرا این همه ماشین در خیابان‌هاست. هم‌اکنون مجلس هم به میدان آمده و به جای تفکر ریشه‌ای و در نظر گرفتن مطالعات عمیق و استراتژیک به استناد برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، بحث انتقال پایتخت را مطرح می‌کند و می‌خواهد به گونه دیگر‌ صورت مسأله را پاک کنند. ‌چرا اینقدر اجازه می‌دهند فضا‌ها توسعه پیدا کند، بدون اینکه به حمل و نقل و زیر‌ساخت‌ها توجه شود؟

وی با تأکید بر ضرورت گسترش شبکه ریلی گفت: یکی از ارزان‌ترین راه‌های حمل و نقل و همچنین ایمن‌ترین آن‌ها، جابجایی مسافر و بار توسط شبکه خط آهن است. متأسفانه در این باره از استانداردهای جهانی بسیار عقب افتاده‌ایم. اکنون بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، درصدد افزایش سرعت مطمئنه در جابجایی ریلی، گسترش این خطوط به همه مناطق کشور هستند؛ اما در کشور ما هنوز استفاده از فناوری روز دنیا، خدمات و رضایت پایین مسافران و بسیاری از مسائلی از این دست، سبب شده، ‌شبکه ریلی کشور چندان توفیقی از کاهش بار ترافیک، حجم تصادفات و کاهش آلودگی نداشته باشد.
 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


اما و اگرهای وعده رشد اقتصادی برای سال آینده/ نرخ 3 درصدی رشد از قطعیت تا محال
پنج شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 1:23 | بازدید : 801 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

اما و اگرهای وعده رشد اقتصادی برای سال آینده/ نرخ 3 درصدی رشد از قطعیت تا محال

هر دولتی که سکان هدایت کشور را برعهده می گیرد تلاش می کند تا نرخ رشد اقتصادی را به نسبت دولت قبلی بهبود ببخشد.

 

محمد صالحی: دولت هایی که تا کنون سکان هدایت کشور را بعد از انقلاب به دست گرفته اند، همواره توانسته اند تا نرخ رشد اقتصادی را هنگام تحویل به دولت بعدی، با تراز مثبت ارائه دهند. در سال 69 با توجه به اینکه حدود 2 سال از پایان جنگ می گذشت، اقتصاد کشور یک رشد اقتصادی 15 درصدی را تجربه کرد. در پایان دولت سازندگی، هاشمی رفسنجانی در حالی دولت را به محمد خاتمی تحویل می داد که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوران دولت سازندگی، 5.5 درصد بود. دولت اصلاحات در این زمینه موفق تر عمل کرده است. هنگامی که محمد خاتمی کلید پاستور را به محمد احمدی نژاد تحویل داد، متوسط نرخ رشد اقتصادی در 8 ساله دولت اصلاحات، معادل 9.4 درصد بوده است. این نرخ رشد اقتصادی در حالی اتفاق افتاده است که همان طور که می دانید، نوسات قیمتی که در بازار نفت بوجود آمد بخصوص در چهار ساله دولت خاتمی سبب شد تا دست دولت اصلاحات در این زمینه بسته باشد، اما سیاست هایی که توسط دولت اصلاحات بکار گرفته شد سبب شد تا نرخ رشداقتصادی در پایان دولت هشتم  به رقم 9.4 درصد برسد.

هنگامی که دولت احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت، با توجه به وعده هایی که محمود احمدی نژاد در بعد اقتصادی مطرح کرد، که بی تردید مهم ترین آن تک رقمی کردن نرخ تورم بود، این امید ایجاد شد که نرخ رشد اقتصادی در کشور بهتر از 8 ساله دولت اصلاحات شود، این امید با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پر رنگ تر شد. اما هر چه به جلو می رفت این امید بیشتر رنگ می باخت تا جایی که بنابر گزارش  مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد اقتصادی در کشور در پایان دولت احمدی نژاد، رقمی بین منفی 0.7 تا 4 درصد را نشان می دهد. در حالیکه کارشناسان در این زمینه معتقد هستند که نرخ رشد اقتصادی در پایان دولت عدالت محور احمدی نژاد، روی منفی 5.5 درصد ایستاده است.

این اتفاق یعنی اینکه دولت احمدی نژاد اولین دولتی بوده است که سکان هدایت کشور را بعد از 8 سال زمامداری در حالی به دولت بعدی تحویل می دهد که نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی بوده است.

روحانی بعد از تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد، یکی از اولویت های اقتصادی خود را بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور قرار داد. نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در این زمینه اعلام کرد که دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ منفی رشد اقتصادی را تا پایان امسال به صفر برساند. همزمان با تحویل لایحه بودجه نوبخت در یک جلسه غیر علنی در میان نمایندگان مجلس حضور یافت و اعلام کرد تا دولت تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را در پایان سال 93 به 3 درصد برساند.

در واقع سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا دولت این امکان را خواهد داشت تا نرخ رشد اقتصادی را در سال آینده به 3 درصد برساند یا اینکه این سخنان تنها در حد حرف باقی خواهد ماند و کشور در پایان سال 93 چنین رشد اقتصادی را تجربه نخواهد کرد؟

 

پارامترهای اقتصادی کشور رشد 3 درصدی را در سال آینده نشان نمی دهد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این زمینه معتقد است که سخنان نوبخت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با توجه به مدل های اقتصادی که در کشور در حال اجرا است، به نظر می رسد که قابلیت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تلاش دارد تا فاز دوم هدفمندی را در کشور اجرایی کند، همین مسئله سبب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده با کندی همراه باشد.

وی با توجه به آمارهایی که توسط دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در این چند ماهه اخیر بیان شده است، گفت: بی تردید جذب سرمایه های خارجی می تواند موتور محرکی در این زمینه باشد، اما بهتر است دولت آمارهای ارائه شده در این زمینه را با مستندات ارائه کند. اینکه به صورت کلی عددی را تحت عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح کنیم به هیچ وجه نمی تواند نشاندهنده فعالیت دولت در این زمینه باشد.

قادری تصریح کرد: استفاده از منابع خارجی، فعال کردن منابع  صندوق توسعه ملی، استفاده از اوراق مشارکت، تحرک بیشتر در واگذاری ها این امکان را برای دولت فراهم خواهد کرد که نرخ رشد اقتصادی را در کشور بهبود ببخشد. این در حالی است که هیچ نشانه ای از فعال شدن این بخش ها در اقتصاد کشور مشاهده نمی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تلاش های دولت در عرصه بین المللی، ابراز داشت: دولت در زمینه کاهش تنش های بین المللی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که چنانچه راه گشا نباشد، حداقل می تواند بخشی از موانع را در این زمینه مرتفع کند. با این حال دولت می بایست در این زمینه به سمتی برود تا به موازات اقدامات در عرصه بین المللی به اقتصاد داخلی هم توجه کند.

وی افزود: متاسفانه در زمینه توجه به اقتصاد داخلی، دولت کم کاری می کند. به عنوان نمونه شورای گفت و گو می بایست بیشتر مورد توجه دولت قرار داشته باشد. چنانچه دولت می خواهد تا به رشد اقتصادی در سال آینده دست یابد، می بایست تا این شورا را جدی تر پیگیری کند. در حالی که مشاهده می کنیم که وزرایی که می بایست از دولت در این شورا حضور داشته باشند، چندان حضور در این  شورا را جدی نمی گیرند و در جلسات این شورا  حضور ندارند. 

قادری اضافه کرد: از طرف دیگر باید شورای اداری در زمینه بر طرف کردن موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی در کشور بیشتر به فعالیت بپردازد، در دولت یازدهم این مسئله مشاهده نمی شود. دولت تدبیر و امید تلاش نمی کند تا قوانین را به نفع بهبود فعالیت های اقتصادی و به طبع آن بهبود نرخ رشد اقتصادی تسهیل کند.

این نماینده مجلس در رابطه با راهکاری که می تواند در این زمینه مورد توجه دولتمردان یازدهم قرار داشته باشد، گفت: در کنار این مباحث که مطرح شد دولت باید تلاش کند تا ظرفیت های موجود ولی بلا استفاده در بخش تولید کشور را فعال کند. به موازات فعال کردن ظرفیت های خالی باید دولت از اهرم اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی برای بهبود بخشیدن به شرایط تولید در کشور کمک بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت می بایست علاوه بر توجه به بر طرف کردن موانع بین المللی به اقتصاد داخلی از طریق راههایی که اشاره شد، اقدام کند. در این صورت است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال آینده بهبود یابد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


عوامل صعودی شدن نرخ ارز در حال تقویت هستند
شنبه 21 دی 1392 ساعت 23:38 | بازدید : 1143 | نویسنده : حمید | ( نظرات )

عوامل صعودی شدن نرخ ارز در حال تقویت هستند

با توجه به افزایش تقاضا برای ارز در پی رشد واردات، محقق نشدن ورود درآمدهای ارزی به کشور، بروز تاخیر در اجرای توافق هسته ای و همچنین سابقه‌ی ذهنی مردم به نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی، پیش‌بینی افزایش نرخ ارز با شیبی تند دور از ذهن نیست.یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بحث قیمت ارز و تحت‌الشعاع قرار گرفتن قیمت اقلام کالاهای اساسی به سبب واردات کالاهای نهایی یا افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. از این رو، برخی منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته، از نقش داشتن دولت در بالا بردن نرخ ارز به عنوان عامل مهم افزایش قیمت دلار نام می‌بردند که به گفته‌ی آن‌ها این امر به نیت جبران کسری بودجه‌ی ناشی از عواملی همچون مازاد پرداختی‌های یارانه‌ها و کم شدن فروش نفت ناشی شده بود.

از سوی دیگر، عده‌ای هم افزایش تصاعدی قیمت نرخ ارز را ناشی از عدم عزم کافی دولت به کنترل نرخ ارز و سکه می‌دانستند و علت اصلی بروز این افزایش را تحریم‌های بین‌المللی و همچنین افزایش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار سکه و ارز و تمایل عمومی به کسب سود ناشی از سفته‌بازی برمی‌شمردند.

باید گفت یکی از اهداف دولت جدید کاهش تورم است که در زمان‌های مختلف، با بیان دیدگاه‌های مسئولان، اولویت کنترل نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در سال‌های اخیر مشهود است.

در دوره‌ای که سودی حاصل از تبدیل ریال به دلار پیش‌بینی می‌شد، ارزش حال این سرمایه‌گذاری نیز به افزایش قیمت آن می‌انجامید. حال با توجه به شوک ناشی از کاهش قیمت دلار از حدود 3800 تومان در گرماگرم زمان انتخابات و امید به بازگشت قیمت‌های پایین‌تر، به نظر می‌رسد کند شدن روند واردات ناشی از این اوضاع رو به حالت عادی بگذارد و با افزایش تقاضای ارز برای واردات و همچنین با کمتر شدن صادرات به سبب افزایش قیمت بین‌المللی اجناس در تغییر نرخ ارز از 3800 تومان به 3000 تومان، به مرور زمان، قیمت تعادلی نرخ ارز در حالت عادی اقتصاد رو به افزایش برود.

با توجه به مشاهدات به‌عمل‌آمده در چند سال اخیر، تأثیرپذیری اقتصاد از مناسبات سیاسی افزایش چشمگیری داشته است. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم و به تبع آن، اثرپذیری نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی، بالا بودن تورم انتظاری در کشور بوده است که ناشی از فضای آرامش روانی ناشی از خوش‌بینی به روابط خارجی و همچنین فعالیت عوامل و باندهای تأثیرگذار در بازار، کاهش چشمگیری داشته است.

تورم انتظاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای تشکیل‌دهنده‌ی نرخ تورم است که بانک مرکزی باید در شکل‌گیری آن تأثیر زیادی بگذارد؛ به گونه‌ای که ابزاری مؤثر به مقامات پولی بدهد تا تورم را کنترل کنند. در حال حاضر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به داده‌های گذشته و مهم‌تر از همه، قیمت‌های سر راستی که در بازار‌هایی چون ارز و طلا وجود دارد، شکل می‌دهند. این واقعیت به خصوص در تحقیقی که از سوی یک مرکز تحقیقات منتشر شد، نمایان بود و آن، اثرپذیری تورم در دوره‌ی اخیر از نرخ ارز بود؛ امری که مقامات پولی کشور نیز بر آن تأکید داشتند.

بنابراین جز پیگیری یک سیاست انقباضی پولی، اگر بتوان به نحوی بازار ارز را کنترل کرد، نه تنها می‌توان از کانال هزینه،‌ تورم را کنترل نمود، بلکه تورم انتظاری نیز به نحو مطلوبی از سطوح فعلی نزول خواهد کرد و این موفقیت در بازار ارز موجب می‌شود تا مردم اعتماد بیشتری به گفته‌های اقتصادی مسئولان کنند.

اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که اهرم کنترل روانی و ایجاد آرامش در بازار برای کاهش تورم انتظاری گرچه در پیشبرد فضای اقتصادی مؤثر است، اما بسیار شکننده به نظر می‌رسد و با بروز اتفاقاتی بر خلاف مسیر آن‌ها، کارایی خود را از دست داده و به معضلی جبران‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.

دولت در طی این مدت سعی کرده است که قیمت دلار به عنوان ارز اصلی را در سطح سه هزار تومان ثابت کند.

نگاهی به روند قیمت ارز طی روزهایی که از آغاز به کاری دولت یازدهم می‌گذرد، نشان از یک روند نزولی با شیب آرام دارد. قیمت دلار در هفته‌ی ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، یعنی 24 تا 31 مرداد، به طور متوسط در بازار آزاد حدود 3184 تومان بوده است. این متوسط قیمت در شهریورماه به 3164 تومان رسیده، در مهرماه تا 3022 تومان نزول کرده و در نهایت طی 19 روز نخست آبان‌ماه رقمی معادل 3014 تومان برای آن ثبت شده است.

فعالان بازار، در حال حاضر، با احتیاط دست به مبادله می‌زنند و برای فروش به دست هم نگاه می‌کنند؛ گویی بازار نظری قطعی نسبت به چشم‌انداز پیش رو ندارد و البته نگاه حاکم بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای جلوگیری افت مجدد قیمت به زیر سه هزار تومان در این وضعیت بی‌تأثیر نیست. بر خلاف دور قبل مذاکرات ایران که دلار به ناگهان نزدیک به دویست تومان سقوط کرد، بازار ارز در مذاکرات ژنو، شاهد افت بیست تومانی قیمت دلار در ابتدای معاملات بود و در نهایت به 2990 تومان رسید و سپس دوباره قیمت افزایش پیدا کرد و به 3020 تومان رسید.

ما با چند اتفاق دیگر در مسئله‌ی ارز روبه‌رو هستیم که مهم‌ترین آن‌ها بلوکه شدن دارایی‌های ارزی ما در کشورهای دیگر از جمله چین و هند در سال پیش بوده است. بدهی نفتی چین به ایران حدود 22 میلیارد دلار و بدهی نفتی هند به ایران پنج میلیارد و سیصد میلیون دلار برآورد شده است اما تا کنون اتفاقی غیر از اخبار امیدوارکننده، به صورت عملی، در بهبود بازار تأثیر نکرده است.

اتفاقات رخ‌داده در چند ماه اخیر را می‌توان از لحاظ تأثیرگذاری روانی بر تورم انتظاری و همچنین خارج کردن سوداگران بازار ارز و سکه و طلا مؤثر برشمرد و کاهش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را این گونه تحلیل کرد، اما نکته‌ی مهم برای تصمیم‌گیری، قابل اتکا بودن این ابزارها برای بهبود شرایط اقتصادی و مهم‌تر از آن، پایدار بودن این ابزارهاست.

به نظر می‌رسد که با توجه به شواهد عمومی از عملکرد مسئولان اقتصادی، اولویت در برخورد با هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی داخلی و بین‌الملل، تأثیرگذاری آن‌ها بر عوامل اقتصادی و علی‌الخصوص نرخ ارز در نظر گرفته شده است، ولی نکته‌ی حائز اهمیت موفقیت دولت در توقف کاهش نرخ ارز قابل رؤیت است که با توجه به چسبندگی قیمت‌ها به سطح پایین‌تر، این امر از لحاظ اصول اقتصادی عاملی همراه و تشدیدکننده را، که برخاسته از شناخت بازار و مقاومت ذهنی مصرف‌کنندگان در مقابل کاهش دارایی‌هایشان است، به همراه داشت که به دولت کمک کرد تا ریزش ناگهانی در نرخ ارز رخ ندهد و تلاش‌های دولت هم در این امر بسیار مؤثر بود.

اما از شواهد و اصول اقتصادی این گونه به نظر می‌رسد که با توجه به سابقه‌ی ذهنی مردم به نرخ ارز 3800 تومانی و کمی بالاتر در چند ماه پیش، با بروز اتفاقات افزایشی از لحاظ تورم انتظاری و همچنین رخ دادن تعادل بار اثر اضافه شدن تقاضای ارز و کم شدن عرضه‌ی ارز و محقق نشدن بازپس‌گیری بدهی‌های دیگر کشورها و یا در صورت بروز تزلزل در پیشبرد مذاکرات یا توقف آن، پیش‌بینی افزایش نرخ ارز با شیبی تند و کنترل‌ناپذیر دور از ذهن نیست.

از این رو، به مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی پیشنهاد می‌ شود که با توجه به ضرورت پایین بودن نرخ ارز و همچنین کاهش نوسانات ارزی، به طور هم‌زمان و همچنین سیاست دولت در راستای ایجاد فضاهای مثبت، این بازار باید با کنترل کمتری از سوی سیاست‌مداران مواجه شود؛ زیرا از لحاظ ساختاری در اقتصاد و وجود چسبندگی مسیر قیمت‌ها و ارز، روند رو به افزایش پیش‌بینی می‌شود و بایستی هر فرصتی برای کاهش نرخ ارز را غنیمت شمرد تا بتوان در صورت افزایش نرخ تورم انتظاری، به دامنه‌ی نوسانی خارج از وضعیت بحرانی دست پیدا کرد.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تبلیغات
آموزش تخصصی بازار مالی (بورس و اوراق بهادار - فارکس - طلا - بورس کالا - بورس نفت - بورس های بین المللی و....) بصورت کاملا" خصوصی و یا غیر خصوصی سئوالات و یا تقاضای خود را به آدرس hm.nazari20@gmail.com و یا hm.nazari20@yahoo.com ارسال کنید
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
موضوعات
نویسندگان
نظر سنجی

چه مطالبی را با توجه به اینکه وبلاگ اموزشی است نیاز است بیشتر به آن بپردازیم متشکرم

آرشیو مطالب
آخرین مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



دیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 891
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 109

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 2019
:: باردید دیروز : 10
:: بازدید هفته : 2095
:: بازدید ماه : 2587
:: بازدید سال : 49728
:: بازدید کلی : 170269